واضح آرشیو وب فارسی:مهر: وزیر اقتصاد عنوان کرد؛
مقابل برخی واگذاری ها تمام قد ایستادهام/ ترجیح میدهم وزیر نباشم
![مقابل برخی واگذاری ها تمام قد ایستادهام/ ترجیح میدهم وزیر نباشم نشست خبری علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی](http://media.mehrnews.com/d/2016/02/20/3/2004084.jpg?ts=1456379050888)
شناسهٔ خبر: 3575258 - دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۹:۴۴
اقتصاد > اقتصاد ایران
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در مقابل برخی واگذاریهای مورد درخواست تمام قد ایستادهام و اجازه واگذاری به صورت رددین و تهاتر را نمیدهم گفت: ترجیح میدهم برخی افتضاحها به نام من ثبت نشود. به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در جلسه امشب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به رقم نامناسب واگذاری ها طی سال های اخیر گفت: بنا بر اعلام رسمی سازمان خصوصی سازی واگذاری های واقعی تا سال ۹۲ تنها ۱۳ درصد بوده که جمع ارزش آنها از مرز صد هزار میلیارد تومان می گذرد و این در شرایطی است که این واگذاری ها به صورت اولیه بوده و پس از آن چند دست چرخیده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در کار تحقیقاتی که وزیر راه و شهرسازی انجام داده تنها دو تا سه درصد واگذاری های صورت گرفته تا سال ۹۲ به بخش خصوصی واقعی بوده است در حالی که در دولت جدید و سال ۹۳ این سهم را به ۸۵ درصد رساندیم و در سال جاری نیز مطلقا واگذاری ها به خصولتی ها نداشتیم. وی تصریح کرد: به صورت تمام قد در مقابل برخی واگذاری ها ایستاده ام و ترجیح می دهم وزیر نباشم تا اینکه برخی شرکت ها به صورت رد دیون و تهاتر واگذار کنم. همین چ ند وقت پیش هم جلسه سنگینی داشتیم که نپذیرفتم واگذاری مربوطه به سرانجام برسد. یعنی ترجیح می دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام ثبت نشود. طیب نیا خاطرنشان کرد: تا زمانی که به عنوان وزیر اقتصاد در دولت یازدهم مشغول به کار هستم هرگز به دست من شاهد چنین واگذاری هایی به بخش های غیر واقعی اقتصاد نخواهید بود و این در شرایطی است که مفاد قانون به سرانجام رسیدن برخی واگذاری ها را تا پایان سال ۹۴ معین کرده که اگر انجام نشود باید بابت آن جواب بدهیم اما متاسفانه باید گفت این واگذاری ها امسال انجام شدنی نیست و باید سال آینده واگذار شود. سمت گفت: بسته ساماندهی جدید واگذاری ها شب گذشته در دولت به تصویب رسیده و بر این اساس قرار است ۶۰ شرکت را احیا کنیم البته باید این را هم بگویم که مدیرهای دولتی موافق نیستند که برخی واگذاری ها صورت گیرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: متاسفانه قدرت مانور به دلیل برخی تصمیمات دولتی از ما به عنوان وزیر و معاون وزیر گرفته شده به نحوی که هیات نظارت به ما مجوز برخی سفرهای خارجی را نمی دهد و با این شرایط این سوال مطرح است که سازمان سرمایه گذاری خارجی چطور در شرایط جدید برجام می تواند مذاکرات را برای جذب سرمایه گذاری خارجی به نتیجه برساند. ادامه دارد...
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]