تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804268931
ارتباط ضعیف لایحه برنامه با سیاست های کلی برنامه ششم - 24 درصد برنامه براساس اقتصاد مقاومتی است
واضح آرشیو وب فارسی:قم پرس: مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد ارتباط ضعیف لایحه برنامه با سیاست های کلی برنامه ششم/ 24 درصد برنامه براساس اقتصاد مقاومتی است مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی نوشت 24 درصد برنامه ششم براساس اقتصاد مقاومتی است. به گزارش خبرگزاری فارس مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی «لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) پرداخت. در این گزارش به واکاوی ردپای سیاست های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. اولویت بندی مسائل بنیادین کشور و ارائه استراتژی ها و اقدامات اجرایی در برنامه های پنج ساله باید بر اساس سیاست های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری باشد؛ به عبارت دیگر، مقام سیاست گذار، چارچوبی برای برنامه ریزی معین می کند و دولت ملزم به ارائه برنامه در آن چارچوب است. نظر به سلسله مراتب هنجارهای حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران که مستنبط از قانون اساسی است، دولت (رئیس جمهور، هیأت وزیران و تک تک وزیران) و مجلس مکلف اند در تهیه، رسیدگی و تصویب لایحه و یا قانون برنامه پنج ساله توسعه، مفاد سیاست های کلی نظام به خصوص سیاست های کلی برنامه پنج ساله را (که بیانگر جهت گیری و اولویت های نظام در دوره پنج ساله برنامه است)، رعایت کنند. بر این اساس، دولت و مجلس موظفند در تهیه و تصویب لایحه یا قانون برنامه پنج ساله توسعه، احکام، بخش ها و اهداف مختلف آن را به نحوی ترتیب دهند که نحوه تحقق و اجرای سیاست های کلی نظام به خصوص سیاست های کلی برنامه پنج ساله به طور روشن و شفاف در لایحه یا قانون مشخص باشد. به طور خاص در برنامه ششم توسعه، انتظار سیاست گذار این است که «سیاست های کلی برنامه ششم توسعه» و «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی»، مبنای برنامه ریزی قرار گیرد. بررسی های انجام شده حکایت از آن دارد که میان احکام ارائه شده در «لایحه اجرای احکام موردنیاز برنامه ششم» و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ارتباط ضعیفی وجود دارد، به علاوه در برخی موارد مشاهده می شود موضوعات اساسی مطرح شده در سیاست های کلی مورد غفلت قرار گرفته اند. همچنین بررسی آن لایحه و مداقه نسبت به ارتباط بین احکام آن با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نشان می دهد، اتخاذ رویکرد گزینشی نسبت به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باعث شده است لایحه احکام، تا حد زیادی از مفهوم اقتصاد مقاومتی تهی گردد؛ حال آنکه حسب نظر مقام سیاست گذار، ضروری است که برنامه ششم با رویکرد مقاوم سازی اقتصاد نگاشته شود. دراین ارتباط عدم ارائه مواد و بندهایی راجع به چشم انداز صنعت نفت، فراورده های نفتی و همچنین چشم انداز تجاری کشور (مخصوصا در برهه ای از زمان که تحریم های اقتصادی رفع شده اند و نیاز به اتخاذ رویکردهای گزینشی، حساب شده و کارشناسی در انتخاب سرمایه گذاران، شرکای تجاری خارجی و بخش های اقتصادی نیازمند به سرمایه گذاری، بیش ازپیش احساس می شود) شاهدی بر این مدعاست. به علاوه به نظر می رسد تحقق بخشیدن به اهدافی نظیر «مردمی کردن اقتصاد»، «دانش بنیان کردن اقتصاد»، «قطع وابستگی بودجه به نفت»، «اصلاح نظام درآمدی دولت، و... که همگی ذیل اقتصاد مقاومتی جانمایی می شوند، نیاز به اصلاحات ساختاری و بنیادی در محتوای لایحه تقدیمی دارد (باتوجه به اینکه برنامه های پنج ساله به دلیل ماهیت میان مدت محمل مناسبی برای اصلاحات ساختاری هستند) و صرف ارائه مواد و بندهای کلی و آن هم در اغلب موارد، احاله موضوع به تدوین آیین نامه توسط دستگاه های اجرایی، نمی تواند منجر به تحقق آن اهداف شود. بررسی های آماری مبتنی بر تحلیل محتوا نشان می دهد که تنها 24 درصد از مواد لایحه احکام موردنیاز برای اجرای برنامه ششم با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط هستند؛ چنانچه موارد قابل تفسیر را هم به تحلیل اضافه کنیم، مشخص می شود به طورکلی، 33 درصد از مواد لایحه احکام به صورت مستقیم و یا به صورت تفسیرپذیر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ارتباط هستند و در نتیجه 67 درصد از مواد، رابطه ای با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ندارد. از سوی دیگر بر اساس واکاوی های صورت گرفته مشاهده می شود، میان احکام ارائه شده و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ارتباط ضعیفی وجود دارد، به طوری که از دیدگاه شکلی حدود 64 درصد از سیاست های کلی برنامه ششم در احکام ارائه شده مغفول باقی مانده است و لایحه مذکور تنها 36 درصد از سیاست های کلی برنامه ششم را پوشش می دهد، همچنین 26 درصد از مواد لایحه نیز در راستای هیچ یک از سیاست های کلی برنامه ششم توسعه نمی باشد. به طورکلی می توان گفت لایحه پیشنهادی درعین حال که نقاط ضعف بسیار جدی در نحوه مواجهه با مسائل و مشکلات اساسی کشور دارد، حتی حداقل های مورد انتظار در ارتباط با هماهنگی با اسناد فرادست را نیز رعایت نکرده است. نتیجه گیری بررسی «لایحه احکام موردنیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه»، نشان می دهد مواد و بندهای این لایحه مذکور، ارتباط ناکافی با «سیاست کلی برنامه ششم» و ارتباط ضعیف با «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» دارند. حال آنکه هم راستایی لایحه برنامه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به اعتبار «شوک های برون زا»، «شرایط خطیر منطقه ای»، «انبوه آسیب پذیری های اقتصادی ـ اجتماعی و محیط زیستی کشور» بسیار ضروری بوده و اتخاذ رویکرد گزینشی نسبت به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین استناد لفظی به اهدافی نظیر «قطع وابستگی به نفت»، «مردمی شدن اقتصاد»، «دانش بنیان شدن اقتصاد»، بدون توجه به الزامات آنها و نادیده گرفتن مسائل اساسی مندرج در سیاست های کلی نظیر «مبارزه با فساد»، «صیانت از منابع بین نسلی»، «کاهش نابرابری و ایجاد عدالت منطقه ای و درآمدی» و...، موجب تضعیف ارتباط بین لایحه احکام با سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه شده است. بنابراین لازم است در بازنویسی احکام فوق مجدداً سیاست های کلی بیش از گذشته موردتوجه واقع شده و بر اساس اولویت های ابلاغی تعیین شده در آنها، سیاست های لازم و احکام مرتبط ارائه شوند. انتهای پیام/ب
شنبه ، ۸اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قم پرس]
[مشاهده در: www.qumpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها