تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819900708
در پیش نویس لایحه هیچ اثری از زنان و خانواده نبود/ فکر می کنم در جای جای سند برنامه ششم به نقش زنان اشاره شده است
واضح آرشیو وب فارسی:عیارآنلاین: تاکنون ۵ برنامه توسعه در کشور تدوین شده و به اجرا درآمده است. برنامه پنجم توسعه که بازه زمانی سال های ۹۰ تا ۹۴ را در برمی گرفت در سال جاری آخرین سال خود را پشت سر می گذارد و از سال آینده شاهد اجرای برنامه ششم توسعه خواهیم بود. به همین منظور از سال ۹۳ برنامه ریزی ها جهت تدوین این برنامه آغاز شد.به گزارش عیارآنلاین ،چندی پیش لایحه احکام برنامه ششم توسعه از طرف دولت به مجلس تقدیم شد. ماده ۲۶ این لایحه به موضوع زنان و با لحاظ مفهوم عدالت جنسیتی اختصاص پیدا کرده است. همچنین سند برنامه توسعه نیز به صورت هم زمان تدوین شده و موادی از آن به حوزه زنان و خانواده اختصاص پیدا کرده است. جهت روشن ترشدن کم و کیف فرآیند تدوین احکام و سند برنامه ششم توسعه و نیز موانع موجود در هیئت دولت بر سر راه تصویب موارد مربوط به مقوله جنسیت، به سراغ شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده رفته و با او به گفت وگو نشسته است که مشروح آن را در زیر می خوانید. – خانم مولاوردی، در حال حاضر لایحه احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه از طرف دولت ارایه شده و ماده ۲۶ این لایحه هم به موضوع زنان اختصاص پیدا کرده؛ لطفا در خصوص ماده ۲۶ لایحه احکام برنامه ششم توسعه توضیحاتی بفرمایید. در این دولت برنامه ششم با برنامه های توسعه قبلی تفاوت دارد و در دو قسمت لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم و همچنین، سند برنامه ششم آماده شده است. لایحه احکام شامل ۳۱ ماده است. البته، یک ماده راجع به سیاست های جمعیتی داخل این لایحه آمده بود، اما اشاره شده بود که باید برنامه جامع عملیاتی تدوین شود. دولت موادی که اشاره به این نوع برنامه ها دارند را از اختیارات خودش می داند و معتقد است این برنامه ها نیازی به مجوز مجلس ندارند. چون قبلاً سیاست های کلی ابلاغ شده و تقسیم کار بین دستگاه ها صورت گرفته و هر دستگاهی ملزم است سیاست ها را اجرایی کند و برای آن برنامه داشته باشد؛ ازاین رو، این برنامه ها از جمله سیاست های جمعیتی داخل سند برنامه ششم آمده اند. روزی که پیش نویس لایحه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی تقدیم دولت شد، دیدیم هیچ ردپایی از زنان و خانواده داخل آن نیست. ما تلاش کردیم اثری از حوزه زنان و خانواده در آن جا وجود داشته باشد و چند روز این مسئله را بررسی کردیم. پیشنهادات معاونت در تدوین برنامه ششم منبعث از پیشنهادات دستگاه های اجرایی بود یک ویژگی احکام پیشنهادی این بود که نیاز به مجوز مجلس داشته باشد؛ یعنی مفاد آن طوری تنظیم شده باشد که حتماً اجازه مجلس را برای عملیاتی شدن، لازم داشته باشد وگرنه هیئت دولت یا شوراهای برنامه ریزی مخالفت می کردند. ما در سه شورای برنامه ریزی تدوین برنامه ششم نماینده داشتیم. کارگروه تخصصی زنان و خانواده هم ذیل شورای فرهنگ، هنر و خانواده بود که ما ریاست کمیته اجرایی آن را برعهده داشتیم. پیشنهاداتی هم که از سوی معاونت امور زنان و خانواده ارایه می شد، منبعث از پیشنهادات دستگاه های اجرایی بود. هر کجا که پیشنهاد می دادیم، مطرح می شد که نیازی نیست به مجلس برود و خود دولت در سند برنامه ششم به آن اشاره خواهد کرد و به این ترتیب، پیشنهاد خاصی در شورا تصویب نشد که در شورای تلفیق هم مورد تصویب قرار بگیرد و ما مطمئن باشیم در لایحه احکام آورده خواهد شد. در نهایت، رسیدیم به پیشنهاد کلی ماده ۲۶ که به نظرمان رسید بهتر است آن را به این شکل مطرح کنیم. پیش نویس احکام را هم که بررسی کردیم، دیدیم مثلاً در مورد حوزه های علمی و فن آوری یا محیط زیست هم که ساختار آن ها از جهت سمت معاونت رییس جمهور یا سازمانی بودن تقریباً شبیه ساختار ماست، همین چارچوب مطرح شده است. سازوکار الزام دستگاه ها به اجرای مفاد ماده ۲۶ به این ترتیب، به این نتیجه رسیدیم که چارچوبی تعیین کنیم تا دستگاه های اجرایی شامل وزارت خانه ها و قوای مقننه و قضاییه را ملزم به اجرای مفاد ماده ۲۶ نماییم. همچنین، از ظرفیت ستاد ملی زن و خانواده به عنوان یک ستاد فراقوه ای استفاده کنیم؛ چون این ستاد با حضور نمایندگان قوای مقننه و قضاییه، ۸ وزیر، صاحب نظران و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رییس جمهور تشکیل می شود. معاونت امور زنان و خانواده هم به صورت سالانه گزارش عملکرد دستگاه ها که براساس چارچوب ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده انجام گرفته را از آن ها می گیرد و به دولت ارایه می دهد و براساس آیین نامه ای هم که شش ماه بعد تدوین می شود، نحوه اعمال این سازوکار و الزامات دستگاه ها مشخص می شود. ما این چارچوب را مطرح کردیم که در دولت هم با مخالفت جدی مواجه نشد و به تصویب رسید و حالا منتظریم ببینیم در مجلس چه برخوردی خواهد شد. ضمناً در پیشنهادات خود به ضرورت تقویت ساختاری و سازمانی امور زنان و خانواده اشاره کردیم و این که دستگاه های اجرایی ملزم هستند ضمن تقویت و سازماندهی ساختار و تشکیلات امور زنان و خانواده در دستگاه های خود، سایر موارد را در دستورکار قرار دهند. البته، با نظر کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی مواجه شدیم که می گفتند این کار، بزرگ کردن دولت است، اما من گفتم این مسئله به معنای اضافه کردن دفتر و دستک نیست، به این معناست که دستگاه ها از نظر کارشناسی تقویت شود. به هر حال، به نوعی استدلال کردم که زیاد مخالفت نکردند و تصویب شد. اشاره به وضعیت زنان و خانواده در سند برنامه ششم – قرار است در سند برنامه ششم چه مواردی لحاظ شود؟ سند برنامه ششم به عنوان سند پشتیبان لایحه احکام به صورت هم زمان تدوین شد که در ابتدا حوزه زنان و خانواده آن بیش از ۳۰۰ صفحه بود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی براساس نظام نامه تدوین سند پشتیبان، سند برنامه ششم را به همه دستگاه ها ابلاغ کرده بود که تبیین وضعیت موجود، آینده پژوهی، پیش بینی آینده و اهداف کمی داشته باشند و جداولی را مشخص کرده بود که ما هم طبق همان پیش رفتیم و حدود ۱۵ صفحه شد که از دستگاه ها خواسته شد آن را تلخیص کنند و اهم برنامه هایشان را در آن جا بیاورند که ما این کار را انجام دادیم و در آن جا به وضعیت موجود، چالش ها و اهداف کمی اشاره کردیم. محورهای پیشنهادی در حوزه زنان و خانواده برنامه های ما در چند محور پیرامون تقویت کارکرد خانواده و جایگاه زن در آن بود که این محورها شامل این موارد بودند: افزایش سطح باسوادی زنان؛ افزایش سهم زنان از نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و توانمندسازی زنان آسیب دیده و در معرض آسیب؛ توانمندسازی اقتصادی؛ افزایش فرصت های شغلی و ایجاد تعادل جنسیتی در بازار کار؛ ارتقای سطح سلامت و بهداشت زنان؛ ارتقای سرمایه اجتماعی و فرهنگی زنان و شایسته سالاری و تعادل جنسیتی در مدیریت و اداره جامعه. ما برای این محورها برنامه پیش بینی کردیم که در این برنامه ها پیشنهادات دستگاه ها هم لحاظ شده و فقط پیشنهادات کمیته تخصصی زنان و خانواده نیست. محورهای خاص برنامه ششم توسعه – قبل از این که لایحه احکام و سند تدوین شود توضیحاتی در خصوص سختی ها و موانعی که در هیئت دولت در مورد بحث زنان در برنامه توسعه وجود داشت، داده بودید؛ این که چیزی که برای برنامه توسعه مدنظر است و می خواهد وزن پیدا کند، بیشتر بحث بحران آب و بحران های زیست محیطی است و اشاره ای کردید که برنامه ریزان آب و محیط زیست را موضوع خاص می دانند، نه زنان و خانواده را. همچنین، گفته بودید یک سری از برنامه ها را ذیل برنامه های گردشگری، آب و محیط زیست در حوزه زنان ارایه دادید و جدای از آن هم به محورهای دیگر خاص حوزه زنان اشاره کردید. در مورد این چالش ها توضیح دهید و این که در انتها به چه نتیجه ای رسیدید؟ از آغاز به کار دولت یازدهم، با علم به این که در سال پایانی برنامه پنجم قرار داریم و به زودی باید فرآیند تدوین برنامه ششم را آغاز کنیم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی هایی را انجام داد و به این نتیجه رسیدیم که برای داشتن یک برنامه توسعه متوازن منطقه ای نیازمند توجه به موضوعات خاص هستیم. برای این موضوعات خاص هم ویژگی هایی تعیین شد مثل این که محرک توسعه باشند یا موانع توسعه را از سر راه بردارند. بالاخره به چند موضوع رسیدیم مانند بحران آب، بحران محیط زیست، صندوق های بازنشستگی که در آستانه رسیدن به بحران و ورشکستگی هستند و توسعه سواحل مکران که با توجه به خط آهنی که از جنوب به شمال کشیده خواهد شد، در توسعه منطقه ای نقش خواهد داشت و در سفر استانی دولت به استان هرمزگان به تصویب رسیده بود. مطرح شد که محورهای برنامه ششم توسعه باید موضوعات فوق الذکر باشند. ما هم روی مسئله زنان و خانواده تأکید داشتیم، اما مطرح می شد که با این نگاه خیلی از مسایل دیگر را هم می توانیم بیاوریم. سازمان مدیریت و برنامه ریزی مطرح می کرد اگر ما این توجه را به این موضوعات داشته باشیم و توسعه متوازن منطقه ای اتفاق بیفتد، خودبه خود بخش اعظمی از مسایل خانواده، جوانان و فرهنگ حل خواهد شد. قرار بر این بود که لایحه احکام راجع به این موضوعات خاص باشد و سند برنامه یا برنامه ابلاغی توسط دولت به موضوعات غیرخاص بپردازد که تقریباً اوایل همین گونه شد و پیش نویس که آمد دیدیم هیچ اثری از حوزه زنان و خانواده نیست و فقط جمعیت مطرح شده است که آن هم در جلسات دولت، با حذف از لایحه احکام، به سند برگشت خورد. فکر می کنم در جای جای سند برنامه ششم به نقش زنان اشاره شده است در عین حال، نگاه من این بود که از این موضوعات خاص غفلت نکنیم؛ مانند نقشی که زنان به عنوان مادر یا عنصر فعال اجتماعی در مقابله با بحران آب یا بحران های زیست محیطی و توسعه گردشگری دارند. به کارشناسان هم توصیه کرده بودم در تمام این موارد نقش زنان را ببینند که فکر می کنم در جای جای سند برنامه به نقش زنان اشاره شده و فقط این گونه نیست که در بخش زنان و خانواده و آن ۱۵ صفحه برنامه نقش زنان را داشته باشیم. نقش زنان در بسیاری از موارد این برنامه وجود دارد، اما الان ابلاغ نشده و احتمال این وجود دارد که حتی در این مرحله هم خلاصه تر شود. چون رییس جمهور نظر ندارند که اسناد مفصل باشند و کلی گویی شده باشد و تأکید ایشان بر این است که برنامه ها برای ۵ سال آینده مشخص، قابل اندازه گیری و کمی باشند. ازاین رو، احتمالاً چند صفحه ای از هر یک از این برنامه ها کاهش پیدا کند و مشخص تر شود تا بتوان بعد از پایان برنامه ششم پاسخ خواست و اندازه گیری کرد. در حوزه زنان و خانواده هم از مشاورین دستگاه های اجرایی خواسته بودیم پیشنهادات مشخص ارایه دهند. مکاتباتی هم انجام داده بودیم و خواسته بودیم دفاتر امور زنان و خانواده رسماً دعوت شوند و به عضویت شورای برنامه ریزی دربیایند و دخالت مستقیم داشته باشند که این اتفاق افتاد. الان باید ببینیم مشخصاً در کدام قسمت برنامه به بخش زنان و خانواده پرداخته شده است. ستاد ملی زن و خانواده در برنامه ششم توسعه – در ماده ۲۶ لایحه احکام به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست ها، رویکردها و طرح های خود و ارزیابی آثار تصمیمات براساس شاخص های ستاد ملی زن و خانواده اشاره شده است. برخی از برنامه های حوزه زنان قطعاً فرابخشی هستند و ذیل یک سازمان تعریف نمی شوند. قرار است این فرابخشی ها و هماهنگی دستگاه های مختلف در خصوص آن ها چگونه لحاظ شود؟ از سوی دیگر، به بحث شاخص های ستاد ملی زن و خانواده اشاره شده؛ درحالی که الان بعد از گذشت این سال ها از دولت یازدهم ستاد ملی زن و خانواده تشکیل نشده است. قرار است چه برنامه ای برای تشکیل این ستاد داشته باشید؟ ما تعمداً به ستاد ملی زن و خانواده اشاره کردیم؛ چون در این مدت بسیار سعی کردیم این جلسات تشکیل شود، اما بررسی ها و گزارش گیری ها نشان داد مصوبات ۵ جلسه ای که در دولت قبل تشکیل شده بود، تماماً به اجرا درنیامده است و تقریباً هیچ یک از دستگاه هایی که هدف این ستاد هستند و تکلیف برای آن ها ایجاد شده، در خصوص آن مصوبات جواب گو نبودند. بهانه های مختلفی هم داشتند بعضاً می گفتند به درستی به ما ابلاغ نشده، بودجه نداشتیم و…؛ درحالی که قرار نبوده برای مصوبات بودجه های جداگانه ای در نظر گرفته شود و خود دستگاه ها طبق وظایف ذاتی خود باید بودجه های لازم را اختصاص می دادند. چون مصوبه این ستاد هم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و ما تعمداً این را آوردیم که در قانون ۵ ساله کشور جایگاهی را برای آن ببینیم؛ چون به نظر می رسد ضمانت اجرای لازم را از طرف دستگاه ها ندارد و بسیاری از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را می بینیم که بر روی کاغذ مانده است. اسم معاونت زنان را تعمداً در ماده ۲۶ آوردیم باید ببینیم در مجلس تصویب و به یک قانون تبدیل می شود یا خیر. چون قرار است ۶ ماه بعد از آن هم آیین نامه تدوین شود و شروع به اجرای این قانون کنیم؛ شاخص ها باید سریع تر تدوین و ابلاغ شود؛ لذا الزامی برای تشکیل جلسات هم است که حتماً باید این اتفاق بیفتد و براساس شاخص هایی که به دستگاه ها ابلاغ می شود، ارزیابی داشته باشیم. تعمداً هم اسم معاونت را آوردیم چون طبق اصل ۱۲۴ قانون اساسی به اختیار رییس جمهور است. حالا اگر دولتی عوض شود و رییس جمهوری نخواهد معاونت امور زنان و خانواده داشته باشد، ما این را گذاشته ایم که این سازوکار وجود داشته باشد تا این جایگاه تثبیت شود. باید برای مفهوم عدالت جنسیتی، شاخص های قابل اندازه گیری تعریف کنیم -پس به نظر شما درحقیقت با این ماده جایگاه مشاور امور بانوان، ستاد ملی زن و خانواده و ساختار معاونت امور زنان و خانواده تقویت می شود. بله، برای اولین بار در این ماده رویکرد عدالت جنسیتی ذکر شده چون ما بالاخره باید تکلیفمان را با خودمان و دنیا مشخص کنیم. می گوییم به جای برابری جنسیتی، از عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان نام ببریم، اما باید مشخص کنیم که پیشنهاد و گزینه ما چیست؟ باید یک بار برای همیشه مشخص شود و شاخص های آن را تعیین کنیم تا ببینیم در حوزه های مختلف زندگی خانوادگی، در اجتماع و… عدالت جنسیتی چه شاخص ها و مؤلفه هایی دارد. وقتی می گوییم می خواهیم به دنیا الگو ارایه دهیم، در عمل باید شاخص داشته باشیم، اندازه گیری کنیم، هدف کمی داشته باشیم و در عمل پیاده شده باشد، بعد به دنیا بگوییم ما آن را اجرا کردیم و این نمونه عملی است و بیشتر و بهتر از گزینه های موردنظر شما به نفع زنان است و می تواند وضعیت آن ها را بهبود ببخشد. وگرنه این که ما فقط اظهار مخالفت کنیم، اما گزینه ای هم نداشته باشیم، اصلاً پذیرفتنی نیست. من بارها گفته ام که دنیا با زبان آمار و عدد حرف می زند و ما هم باید به این نقطه برسیم. سرنوشت مواد ۲۲۷ و ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه – ماده ۲۳۰ و ماده ۲۲۷ برنامه پنجم به لحاظ اجرا به کجا رسید و محورهای آن در برنامه ششم وارد شده یا خیر و چگونه؟ از سوی دیگر، اشاره کرده بودید ۳۰ ماده از قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه زنان قابلیت دائمی شدن دارند. در این خصوص هم توضیحاتی بفرمایید. قبل از ارایه لایحه احکام، دولت تصمیم گرفت برخی از مواد قانون برنامه پنجم که قابلیت دائمی شدن دارند را احصا کند و به صورت لایحه به مجلس ارایه دهد که بررسی ها نشان داد ۳۰ ماده این قابلیت را دارند. فقط هم موادی نیست که مربوط به حوزه زنان و خانواده شود، بلکه کلیات آن می تواند در حوزه زنان و خانواده مؤثر باشد. مثلاً آموزش های فنی وحرفه ای که نفع آن به صورت غیرمستقیم به حوزه زنان و خانواده می رسد. ما پیشنهاد دادیم و برخی از آن ها در هیئت دولت تصویب شد، اما برخی از آن ها را گفتند لازم نیست و می تواند دولت هر ساله در قانون بودجه آن را پیش بینی کند یا در برنامه ششم آن را ببیند و لازم نیست به صورت دائمی درآید. یکی از این مواد، ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه است که به تأمین امنیت زنان در برابر خشونت اشاره دارد. این ماده لازم نبود دائمی شود؛ چون قرار بود برای آن یک سند تدوین شود و این ماده به برنامه ششم منتقل شد. یعنی در لایحه احکام نیست، بلکه در برنامه دولت است. بیشتر این موارد را هم مقررات مالی دولت تشکیل می داد که نهایتاً به تصویب رسید و لایحه آن به مجلس داده شد. دولت مجموعاً به این نتیجه رسید که بیشتر آن مقررات را دائمی کند تا سایر موارد را در برنامه ششم داشته باشد. در خصوص ماده ۲۳۰ هم تفاهم نامه ها و موافقت نامه هایی امضا شد که سعی کردیم تقریباً همه ۱۴ محور را پوشش دهد و گزارش اجرای آن را ارایه خواهیم کرد. محورهایی هم که برای برنامه ششم اشاره کردم، تقریباً برگرفته از مفاد ۱۴ گانه است، اما در اولویت بندی که انجام دادیم، برای آن برنامه دیدیم. در پایان برنامه پنجم هم گزارش اجرای ماده ۲۲۷ و ۲۳۰ را ارایه می دهیم. وزارت کشور پیش نویس سند راهبردی آن را به ما ارایه داده و در جلسات کمیسیون لوایح که برای لایحه تأمین امنیت تشکیل شده بود، نظر جمع بر این قرار گرفت که سند موضوع ماده ۲۲۷ با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت ادغام شود. مسئولیت را هم به سازمان مدیریت و برنامه ریزی سپردند که این سازمان چندین جلسه تشکیل داد، اما به این نتیجه رسیدند که ادغام این دو از نظر ماهیتی ممکن نیست؛ چون این لایحه است و آن سند راهبردی است. سند راهبردی، راهبردها را برای دستگاه های اجرایی تعیین کرده و عملیات آن را برعهده خودشان گذاشته است. بنابراین، ما در طول برنامه ششم توسعه این سند راهبردی را به اجرا در می آوریم. ایراد ماده ۲۲۷ این است که اولاً مشخص نیست چه کسی باید این سند را تدوین کند. گفته شده دولت موظف است. بعد هم مشخص نیست بعد از تدوین چه کسی باید آن را ابلاغ کند و این فرآیند به چه شکلی باید طی شود. به نظر می رسد سازمان مدیریت بالاخره باید این مسئولیت را برعهده بگیرد. ما آن را به صورت یک سند راهبردی دیدیم. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت هم بعد از بررسی های متعدد و ایراداتی که کمیسیون لوایح گرفته بود، در دولت قبل متوقف شده بود؛ چون بخش مجازات ها جنبه قضایی داشت. لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به زودی تقدیم دولت می شود الان به این نتیجه رسیدیم که معلوم نیست کی به سرانجام برسد؛ چون لایحه اصلاح قانون مجازات چندین سال طول کشید و قوه قضاییه تازه لایحه اصلاح تعزیرات را شروع کرده است. ما به تفاهم رسیده بودیم ۱۰ ماده را در آن جا بگنجانند. یعنی ما ۱۰ ماده پیشنهادی به عنوان تدابیر قانونی در مورد خشونت علیه زنان داریم. به نظر رسید یک لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت داشته باشیم که مانند سایر کشورهای اسلامی تدابیر بازدارنده، قانونی و حمایتی و حفاظتی در آن دیده شده باشد. تفسیر شورای نگهبان هم این نیست که حتماً لوایح قضایی توسط قوه قضاییه تدوین شود، بلکه گفته با نظر این قوه اهمیت دارد که ما هم جلسات متعددی با قوه قضاییه داشتیم و در این زمینه مشکلی وجود ندارد. کار یک ماهه ای روی آن انجام می دهیم که به زودی تقدیم دولت می شود تا لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را به سرعت ارایه دهیم و این گونه منتظر قوه قضاییه هم نمی مانیم. جذب اعتبار در برنامه ششم توسعه چگونه خواهد بود؟ – شما قبلاً اشاره داشتید که می خواهید مدل برنامه چهارم توسعه جذب اعتبار داشته باشید. این جذب اعتبار چه تفاوتی با برنامه پنجم دارد؟ بله، تلاش هایمان را انجام دادیم و نظرمان همین بود که مطابق آن چه در برنامه چهارم اتفاق افتاد و دستگاه های اجرایی ملزم شده بودم چندصدم درصد اعتبارات اجرایی خود را به مبحث زنان اختصاص دهند، این گونه جذب اعتبار داشته باشیم. البته، در دوره های بعدی این الزام تبدیل به مجازبودن شد که این اتفاق، این ماده را تبدیل به یک ماده بی خاصیت کرد که هیچ دستگاهی یک ریال هم برای آن اختصاص نداد. اولین سالی که دولت یازدهم بر سر کار آمد و لایحه بودجه در حال نگارش بود، داشتند این مسئله را حذف می کردند و آقای نوبخت و سایرین گفتند این بی خاصیت است، اما باز هم من اصرار کردم که همچنان وجود داشته باشد و اگر قرار است حذف شود، در مجلس حذف شود. در مجلس هم کمیسیون تلفیق کلاً تمام موادی که یک درصد و سه درصد و … بود را حذف کرد؛ چون می گفتند این مواد متأسفانه در دستگاه های اجرایی منشأ فساد شده اند. ما سال گذشته و امسال در فصل بودجه مکاتباتی انجام دادیم و امسال هم دوباره این مسئله را مطرح کردیم. مسئله دیگر، بحث افزایش بودجه خودمان بود که ما برای چند برابر شدن بودجه برنامه داده بودیم، اما با توجه به سیاست انقباضی دولت و وضعیتی که دارد، بنابر این شد که هیچ دستگاهی افزایش بودجه نداشته باشد و ما فقط ۸۰۰ میلیون تومان افزایش بودجه داشتیم. دستگاه های دیگر هم به همین ترتیب بودند. من در نامه ذکر کرده بودم مطلوب ما این است که دستگاه ها خودشان ملزم باشند درصدی را به حوزه زنان و خانواده اختصاص دهند و اصلاً نمی خواهیم به ما بودجه بدهید، فقط حقوق کارمندان ما را بدهید، اما بودجه را به این شکل توزیع کنید که خود دستگاه ها ملزم باشند در سرجمع اعتبارات خود برنامه ارایه دهند و متناسب با آن برنامه، بودجه اختصاص دهند. بحث دیگر، نامه مجزایی نوشتیم که سال گذشته در لایحه بودجه آمده بود ۳۱ ردیف اعتباری برای استان ها جداگانه دیده بودند، برنامه های فرهنگی و اجتماعی در استان ها حوزه زنان و خانواده که متأسفانه در کمیسیون تلفیق مجلس این ۳۱ ردیف حذف شد. دوباره خواسته بودیم این را احیا کنند و استدلال های خودمان را آورده بودیم که تقریباً به شکلی که سال گذشته بود، دیده نشد. در مورد آن الزام به طورکلی مخالفت است که ما باز هم امیدوار هستیم در ماده ۲۶ آیین نامه ای که تدوین می شود، سازوکار اعمال این ماده را ببینیم. اگر آیین نامه آن به تصویب هیئت وزیران برسد، حتماً الزام آور خواهد بود. یکی از دلایلی که نوشتیم سازوکار الزام این ماده به این دلیل است که بودجه را در آن جا می بینیم. مورد آخر هم درخواست افزایش سرانه بهداشتی زنان زندانی بود. جایگاه آسیب های اجتماعی در برنامه ششم توسعه – یکی از اتفاقاتی که با حضور شما در معاونت زنان افتاد پررنگ مطرح شدن بحث آسیب های اجتماعی و مفهوم زنانه شدن آسیب های اجتماعی بود، اما زمان تدوین برنامه توسعه گفتید بعید است وزن مناسبی در برنامه ششم نسبت به آسیب های اجتماعی داده شود. الان ارزیابی شما از وضعیت آسیب های اجتماعی در برنامه ششم چیست؟ ما ناچار از توجه به آسیب های اجتماعی هستیم و عملکرد گذشته ما نشان می دهد سرپوش گذاشتن و پاک کردن صورت مسئله، دیگر جواب نمی دهد و باید رویکرد جدیدی داشته باشیم. اتفاقی که در مورد آسیب های اجتماعی افتاد این بود که همزمان با تدوین لایحه بودجه، سران سه قوه و سایر مسئولین نشستی در خدمت مقام معظم رهبری داشتند و آن جا گزارش وضعیت اجتماعی کشور ارایه شد که بحث آسیب های اجتماعی بسیار دقیق و مفصل بحث شد. دستاوردی که این نشست داشت و تأکیدی که مقام رهبری داشتند این بود که حتماً باید بخش مهمی از برنامه ششم به آسیب های اجتماعی اختصاص پیدا کند و بودجه لازم هم در این زمینه مشخص شود که کارآمدی لازم را داشته باشد و در آن جا کمیته ای را تعیین کردند که این بحث را بررسی کنند. قرار است اردیبهشت ماه دوباره این جلسه تشکیل شود و گزارش عملکرد داده شود. اتفاقاً بعد از این دو جلسه که برگزار شد، یک بخشی در سند برنامه دولت به صورت مفصل به این موضوع پرداخته است و قرار شده شورای اجتماعی کشور (با ریاست رییس جمهور که تفویض اختیار می کند به وزیر کشور و به این ترتیب، قدرت تصمیم گیری این شورا را بالا می برد و از ضمانت اجرایی لازم برخوردار می کند)، به موضوع آسیب های اجتماعی پررنگ تر بپردازد و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم موضوعات اجتماعی و آسیب ها را در دستورکار خود قرار دهد و با افزودن افرادی به ترکیب این شورا، این ترکیب کامل شود و بیش از پیش به این موضوع توجه کنند. البته، سازمان مدیریت، پیشنهاد وزارت کشور در مورد تشکیل سازمان اجتماعی کشور را نپذیرفت که این مسئله به دلیل نگاه دولت یازدهم به کوچک سازی و چابک سازی تشکیلات دولتی است؛ چون واقعاً به نظر می رسد مشکل ما ساختار و قانون نیست و بیشتر در اجرا و هماهنگی مشکل داریم. با این که همه فعالیت می کنند، حلقه مفقوده ای وجود دارد که هماهنگی و پیگیری است که این را هم حتی در آن جلسه مقام رهبری مورد تأکید قرار دادند که باید پیگیری ها جدی تر از قبل باشد و هماهنگی های لازم به وجود بیاید. در سند برنامه به صورت مفصل به این موضوع پرداخته شده است. – به جز تحکیم وضعیت شورای اجتماعی کشور چه موارد دیگری در سند وجود دارد؟ تحکیم و ضمانت اجرایی داشتن و اقتدار بخشیدن به این ساختار در چندین صفحه برنامه ضمن این مسئله تدوین شده است. زنان و خانواده هم در این بخش دیده شده اند؛ یعنی در جای جای برنامه من دیدم که به آسیب هایی که زنان متوجه آن هستند، توجه شده است. مثلاً طلاق یا اعتیاد در این جا مطرح شده و ما جداگانه اهداف کمی تعریف کردیم. پیشنهاد تشکیل سازمان زنان و خانواده را اصلاً مطرح نکردیم! – قبلا گفته بودید می خواهید پیشنهاد بدهید بحث تشکیل سازمان زنان و خانواده در سند برنامه ششم بیاید. آیا این مسئله هم لحاظ شده است؟ این پیشنهاد را اصلاً مطرح نکردیم؛ زیرا به این نتیجه رسیدیم تثبیت و تقویت ستاد ملی زن و خانواده کافی است. از سوی دیگر، می دانستیم با این مسئله مخالفت می شود؛ چون دولت با اضافه شدن هر سازمان و ساختار جدیدی مخالف است. – گفته بودید می خواهید پیشنهاداتی هم مثل وکیل خانواده یا تغییرات قضایی در بحث قضایی داشته باشید. این پیشنهادات چطور؟ لحاظ شده اند؟ این ها در بخش حقوقی آمده است. ما یک بخش حقوقی قضایی داریم که معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد داده بود و این موارد در آن جا لحاظ شده است. – تشکر از فرصتی که در اختیار مهرخانه قرار دادید. منبع: مهرخانه
چهارشنبه ، ۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عیارآنلاین]
[مشاهده در: www.ayaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها