واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۸
شاخصهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی در بخش صنعت همگی منفی هستند و وضعیت خوبی را برای این بخش نشان نمیدهند اما در همین شرایط، آمار حاکی از آن است که اوضاع نسبت به ابتدای سال بهبود یافته است. به گزارش خبرنگار ایسنا، دولت روحانی از زمان آغاز به کار خود، خروج از رکود و کاهش تورم را از مهمترین سیاستهای کاری خود اعلام کرد و از آن زمان برنامههای مختلفی برای تحقق این امر از سوی مسئولان اقتصادی دولت به اجرا گذاشته شد اما با این حال میتوان هنوز دولت را درگیر رکود دانست. تحلیل کارشناسان از وضعیت اقتصادی ایجاد شده در ابتدای دولت یازدهم حاکی از این بود که اقتصاد ایران درگیر رکود تورمی شده و حل این موضوع بسیار مشکل است. طی دو سال گذشته دولت تلاش کرد با سیاست انقباضی، نرخ تورم را کاهش دهد که در این زمینه موفق هم عمل کرد، اما از سوی دیگر رکود در بخشهای مختلف اقتصادی تشدید شد و حتی رشد اقتصادی چهار درصدی در یک دوره سه ماهه هم نتوانست کشور را از رکود خارج کند. هرچند که در این مدت بارها از سوی دولت اعلام شد که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است اما کماکان آثار رکود بر بخشهای مختلف اقتصادی در کشور دیده میشود و در این میان بخش صنعت و معدن به عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین بخشها بر رشد اقتصادی هنوز با رکود دست و پنجه نرم میکند و سیاستهای خاصی هم از سوی دولت برای تحریک تقاضا در این بخش دیده شده که تاکنون نتوانسته موفق عمل کند. در عین حال آخرین آمار بانک مرکزی از شاخصهای اقتصادی بخش صنعت در نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم نشان میدهد که وضعیت رکود نسبت به سه ماهه نخست سال جاری تا حدودی بهبود یافته است. بر اساس این گزارش، شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی در سه ماهه دوم سال 1394 روی عدد 94.6 قرار گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 0.6 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که این شاخص در سه ماهه نخست عدد 87.5 را نشان میداد و نسبت به بهار سال گذشته کاهش 4.1 درصدی داشته است، به این ترتیب به نظر میرسد که تولید کارگاههای بزرگ صنعتی از ابتدای امسال تا شش ماهه رو به بهبود رفته است. از سوی دیگر آمارهای سه ماهه دوم از این قرار است تعداد جوازهای تاسیس صادره صنعتی در این مدت نسبت به سال گذشته افت چشمگیری داشته است اما به هر حال از نظر تعداد نسبت به بهار امسال با افزایش همراه بوده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، در سه ماهه دوم سال جاری 3743 جواز تاسیس برای واحدهای صنعتی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت 9.5 درصدی همراه بوده است و این در حالی است که در سه ماهه نخست امسال تعداد جوازهای صادره 3225 مورد بوده است. کاهش تعداد جوازهای تاسیس صادره اگرچه به تنهایی به عنوان ایجاد رکود در زمان فعلی در کشور تلقی نمیشود اما میتوان از آن کم شدن امید سرمایهگذاران به ایجاد کارهای تولیدی را برداشت کرد که اثرات آن در سالهای آینده نمایان خواهد شد. همچنین در سه ماهه دوم سال 1394 تعداد پروانههای بهرهبرداری صنعتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بازهم کاهش یافته است، اما آمارها به طور کلی حاکی از بهبود وضعیت پروانههای بهرهبرداری نسبت به ابتدای سال است؛ به طوریکه در سه ماهه نخست امسال 990 پروانه بهرهبرداری صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 12.6 درصدی همراه بوده، اما در سه ماهه دوم این رقم به 1198 افزایش یافته که این رقم کاهش 1.5 درصدی را نسبت به سال قبل نشان میدهد. بر اساس این گزارش، به تبع کاهش تعداد جوازهای تاسیس و پروانههای بهرهبرداری صادرشده نسبت به سال قبل، حجم سرمایهگذاری پیشبینی شده برای این دو شاخص نیز با کاهشهای 25.4 و 17.5 درصدی همراه بوده است. بنابراین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که وضعیت بخش صنعت نسبت به سال گذشته افت کرده و تمامی شاخصهای اقتصادی اعلام شده در این بخش منفی است، اما بهبود وضعیت نسبت به ابتدای سال میتواند بارقه امیدی برای خروج از رکود باشد. در عین حال اجرای برخی طرحها از جمله وام 25 میلیونی خرید خودرو با توجه به سهم مهم این بخش در صنعت کشور می تواند به مثبت شدن آمارهای موجود در نیمه دوم سال کمک کند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]