تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813070511
دلهره مسکن بر روی طناب پسابرجام
واضح آرشیو وب فارسی:رویکرد: به اذعان وزارت راه و شهرسازی «در حال حاضر بخش مسکن با پارادوکس های آشکاری در هر دو مقوله عرضه و تقاضا روبه رو است»، لذا به نظر می رسد اجرای سیاست های متوازن در هر دو مقوله باید سرلوحه تصمیمات این بخش در پسابرجام باشد.به گزارش خبرنگار " رویکرد "، عدم تحلیل درست از عرضه و تقاضا همراه با تظاهر ناصحیح شاخصهای کلی، در تصمیمات سیاستی مسکن اخلال ایجاد کرده است. از همه مهم تر اینکه دو رویکرد افراطی مداخله بیش از حد دولت (همانند طرح مسکن مهر) و نیز رویکرد رهایی و شهرفروشی، بدون توجه به آینده شهرها و مردم، سبب هرج و مرج در برنامه ریزی و نهایتاً عدم احساس تعلق و عدم آرامش در شهروندان شده است. عدم برنامه ریزی پایدار در سیاست های اقتصادی و توسعه مسکن توسط دولت های قبل باعث شد تا بخش مسکن به تاثیر از سخاوتمندی تزریق نقدینگی در اقتصاد کلان و تحریم ها در سال های پایانی دولت قبل با افزایش قیمت ۳۰۰ درصدی مواجه شود و به رکود برخورد کند. اقدامات دولت قبل تب مسکن را به قدری بالا برد که ساخت و ساز دولتی و خصوصی رونقی کم سابقه به خود گرفت. اما دیری نپایید که مسکن در این تب سوخت تا این که پس از جهش یکباره ی قیمت در سال ۱۳۹۱ به کما رفت. با روی کار آمدن دولت تدیبر و امید در سال ۱۳۹۲ و در دستور کار قرار گرفتن تنش زدایی در عرصه ی سیاست خارجی نهایتا توافق هسته ای با عنوان «برجام» پس از ۲.۵ سال تلاش بی وقفه امضا شد و سایه تحریم ها از روی کشور کنار رفت. البته مسکن به گفته ی کارشناسان چندان به تحریم ها مربوط نمی شد، اما تاثیر ۲۰ درصدی از آن گرفته بود که با سایر عوامل داخلی (۸۰ درصد) رکودی موازی با مدت زمان گفت وگوهای هسته یی را تجربه کرد. در این شرایط انتظار عمومی این است که توان خرید متقاضیان مسکن به سال های قبل از تحریم برگردد و در عین حال قیمت مسکن افزایش نیابد؛ اقدامی که پیدا کردن راه حل برای آن اگر نگوییم غیرممکن است، با اصول اقتصاد آزاد در تناقض است. اگر قرار باشد دولت سیاست های انبساطی پولی را در پیش بگیرد باید تورم مجدد مسکن را بپذیرد و اگر سیاست ها انقباضی باشد نمی توان انتظار داشت تا دو سه سال آینده توان متقاضیان مصرفی افزایش پیدا کند. در این شرایط برنامه ریزی مسکن باید با نیاز گروه ها و اجتماعات مختلف و متکثر انسانی، سازگار بوده و از ظرفیت های مدنی مانند تشکل های محلی برای سیاستهای توسعه مسکن بهره گیری شود که در سیاست های توسعه مسکن وزارت راه و شهرسازی به آن تاکید شده است. با توجه به رویکردهای مختلف به مقوله مسکن و خطاهای استراتژیک صورت گرفته در این بخش، پیدا کردن نقطه تعادل سیاست گذاری، مقوله ای بسیار با اهمیت و پیچیده است. برای دستیابی به سیاست گذاری بهینه، باید اجماع بین سیاست گذاران، در پیشرانی بخش مسکن، ضرورت ایجاد یک نهاد توسعه ای برای خروج از رکود، همراه با کیفیت و کمیت بهینه مداخله دولت صورت گیرد. اجرای سیاستهای متوازن در هر دو سوی عرضه و تقاضا باید مورد توجه قرار گیرد، لیکن وزارت راه و شهرسازی معتقد است در شرایط کنونی اقتصاد ایران ایجاب می کند بیشتر معطوف به تقویت سمت تقاضا باشیم تا بتوان به دنبال تحریک و تقویت تقاضای موثر، تحرک سوی عرضه را شاهد باشیم. در بلند مدت نیز، رشد حقیقی اقتصاد که حکایت از افزایش ظرفیت و توان سمت تولید و همچنین افزایش قدرت خانوارها دارد، شکل دهنده رشد فعالیت های حقیقی بخش مسکن بوده و لذا بدون رشد حقیقی اقتصاد کلان، امکان رشد قابل اتکا در این بخش وجود ندارد. از سوی دیگر تداوم رکود بخش مسکن همراه با رکود فعالیتهای عمرانی، می تواند مانعی برای رونق اقتصاد، عامل تشدید دشواری بانکها و همچنین تداوم بحران بانکی باشد. با توجه به شرایط و پیچیدگی های موجود، بنا به نظر کارشناسان وزارت راه و شهرسازی، اینک در بخش مسکن، نیازمند راه اندازی صندوق های ضمانت، نهادهای بازار بورس، صندوق های پس انداز و تسهیلات، نهادهای مالی پروژه محور و بازار محور هستیم، تا بتوانیم به اهداف تجهیز منابع مالی، افزایش قدرت خرید و افزایش قدرت ساخت به لحاظ کمی و کیفی در بخش مسکن دست یابیم.
جمعه ، ۹بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویکرد]
[مشاهده در: www.rooykard.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها