واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: سونامي دكتري در راه است!
شايد به نظر خندهدار بيايد ولي شنيدن اين جمله حالا تبديل به يكي از آرزوهاي تعداد زيادي از شهروندان كشور شده است.
نویسنده : حسن رضايي
تحصيل در دوره دكتري به جاي آنكه نماد سختكوشي، تخصص و علم يك فرد باشد، كمكم خود را به صورت يك نوع جايگاه اجتماعي صرف معرفي ميكند! مسئلهاي كه ميتواند عواقب جبران ناپذيري بر پيشرفت علمي كشور داشته باشد. ساز و كار تحصيل در دوره دكتري نيز خود حكايت پر غصه ديگري است. عدم پژوهش محور بودن دوره دكتري بسياري از دانشگاهها در كنار ارتباط ضعيف و سمبليك صنعت با دانشگاه، هر روز بر معضل بيكاري دانشجويان و فارغالتحصيلان دوره دكتري ميافزايد. به عقيده كارشناسان آموزش عالي، با وجود اشتياق دانشجويان كارشناسي ارشد به تحصيل در دوره دكتري، ما در سالهاي آينده با معضلي به نام «سونامي دكتري» مواجه خواهيم بود. از اين رو مديريت ورود دانشجويان به دوره دكتري، يكي از مهمترين موضوعات حال حاضر سيستم آموزش عالي كشور به حساب ميآيد. آسيبهاي سيستم متمركز مسئله به همين سادگي كه از آن حرف ميزنيم، نيست. چند سال قبل بود كه براي اولين بار، سيستم پذيرش متمركز و با آزمونِ دانشجوي دكتري در سطح كشور اجرايي شد. مسئلهاي كه با انتقادات و البته حمايتهاي مختلفي روبهرو شد. هر چه بود سيستم جديد پذيرش دانشجوي دكتري توانسته بود با كاهش نقش دانشگاهها در پذيرش دانشجو و افزايش نقش وزارت علوم در اين زمينه، زمينه شكلگيري باندهاي مخوف جذب هدفمند دانشجوي دكتري در برخي گروههاي آموزشي را بگيرد. مسئلهاي كه در طول سالهاي متمادي تبديل به يكي از دغدغههاي اصلي دانشجوياني شده بود كه احتمالاً آشنايي و دوستي خوبي با برخي اعضاي متنفذ هيئت علمي گروه خود نداشتند و در نتيجه از اِعمال سليقه شخصي آنها در پذيرش يا عدم پذيرش افراد به عنوان دانشجوي دكتري هراس داشتند. واقعيت آن بود كه برخي افراد حاضر در گروههاي آموزشي با سوءاستفاده از اين موقعيت، زمينه تشكيل حلقههاي بسته و نفوذناپذير را در سطح يك محيط علمي فراهم كرده بودند. ضرورت كنترل دانشگاه آزاد مسئله ديگري كه در اين زمينه حائز اهميت است، تعيين و تعريف سازوكاري علمي براي مشخص كردن تعداد دانشجويان پذيرش شده در هر سال است. طبيعتاً قانونمند كردن فعاليت دانشگاه آزاد در اين زمينه، بيش از دانشگاههاي دولتي مورد نياز خواهد بود. چه اينكه سوابق مشخص تاريخي نشان داده است كه اين دانشگاه، در تعيين خط مشيهاي آموزشي خود به هيچ وجه از سياستهاي تعيين شده به وسيله وزارت علوم تمكين نميكند. به صورتي كه هم اكنون اختلاف وزارت علوم و اين دانشگاه بر سر غيرقانوني بودن بسياري از رشته محلهاي دانشگاه آزاد بالا گرفته است. از طرفي، اين دانشگاه در سال گذشته، ظرفيت پذيرش دانشجوي دكتري را دو برابر كرد. تا آنجا كه رئيس دانشگاه آزاد ظرفيتسازي قانوني براي تصويب رشتههاي دكتري را هدفگذاري مديريت اين دانشگاه اعلام كرد. اين دانشگاه امسال اقدام به پذيرش 12 هزار دانشجوي دكتري كرده است. در اين ميان، كسي نيست تا براي «سونامي دكتري» سالهاي آينده فكري كند! البته دانشگاه پيام نور با نظارت وزارت علوم فتيله را پايين كشيد و به گفته معاون آموزشي اين دانشگاه، امسال در هر رشته تحصيلي دكتري پنج دانشجو پذيرش ميشوند كه با وجود 50 رشته در دوره دكتري ميزان پذيرش 250 نفر است. با وجود افسارگسيختگي پذيرشهاي دكتري در سالهاي گذشته، طي چند سال آينده كشورمان با تعداد زيادي دانش آموخته دكتري روبهرو است كه البته در متخصص بودن برخي از آنها به دليل نبود نظارت بر سطح كيفي دانشگاههاي محل تحصيلشان ترديدهاي جدي وجود دارد. طرح مجلس براي جذب دانشجوي دكتري طرحي در همين زمينه در سطح مجلس در دست بررسي قرار دارد. طرحي كه قرار است تعيين تكليف در زمينه تعيين تعداد پذيرش دانشجوي دكتري در هر دانشگاه را به يك هيئت تخصصي در وزارت علوم بسپارد. در صورت تصويب نهايي اين طرح و تبديل آن به قانون، هر دانشگاه تنها ميتواند تعداد دانشجوي دكتري مورد نظر خود را به وزارت علوم پيشنهاد دهد و در نهايت اين كميته تخصصي وزارت علوم است كه با اين تعداد ارائه شده، موافقت يا مخالفت خواهد كرد و مجوز لازم براي پذيرش دانشجوي دكتري در هر دانشگاه را صادر خواهد نمود. تصويب چنين طرحي در سطح مجلس، ميتواند تا حدودي نويد مديريت پذيرتر شدن پذيرش دانشجوي دكتري در سطح كشور را بدهد. طبيعتاً صورتِ معقول پذيرش دانشجو- آن هم در مقطع دكتري- همين خواهد بود. چه اينكه اصولاً تعيين تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلي بايد بر اساس نياز كشور به امر پژوهش در هر زمينه خاص صورت بگيرد. وزارت علوم به عنوان يك نهاد فرادستي و كشوري و يكي از متوليان اصلي اجراي نقشه جامع علمي كشور، طبيعتاً آگاهي بيشتري در اين زمينه دارد و ميتواند با مقايسه زيرساختهاي موجود در دانشگاههاي مختلف، در زمينه تعيين سهميه دانشجوي تحصيلات تكميلي براي هر دانشگاه، تصميم بگيرد. البته اينكه اين دانشجوهاي جذب شده ميخواهند به چه فعاليتي مشغول شوند و چه مشكلي از مشكلات كشور را مرتفع نمايند، باز هم در گرو برنامهريزي كلان و تعيين نقش هر دانشگاه از سوي وزارت علوم و نهادهاي فرادستي آن خواهد بود. پذيرش بر اساس نياز محوري صورت آرماني پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي در سطح دانشگاههاي كشور را ميتوان پذيرش نيازمحور دانشجو در هر رشته خاص دانست. بدين معنا كه پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي در دانشگاههاي كشور با توجه به نقشه جامع علمي كشور و در جهت رفع نيازهاي تعريف شده در بخشهاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و صنعتي كشور باشد. امري كه ميتواند در كنار شكلدهي به ارتباط صنعت و دانشگاه، زمينه خودكفا شدن كشور در زمينههاي مختلف علمي را در ميان مدت و درازمدت فراهم نمايد. ختام سخن آنكه بايد اين واقعيت را بپذيريم كه نظام آموزش عالي كشور ما از نقايص قابل توجهي رنج ميبرد. تلاش در جهت برطرف كردن اين كمبودها، مصداق كار جهادي و خدمت به آينده كشور است. طرحي كه اكنون در سطح مجلس شوراي اسلامي براي نظام مند كردن پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي در دست بررسي است، ميتواند طرح مناسب و مفيدي باشد. اگرچه بين تصويب يك طرح خوب تا اجرايي شدن آن فاصلهاي به اندازه همت مسئولان اجرايي وجود دارد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]