تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835588479
گزارش کامل از سخنرانی های همایش اتاق اصناف تهران
واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: گزارش کامل از سخنرانی های همایش اتاق اصناف تهران
همایش سالانه اتاق اصناف تهران، یکشنبه ۲۰ دی ماه با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، برای نخستین بار اتاق اصناف تهران، میزبان مسئولان کشوری و استانی بود که پای صحبت‌های کارشناسانه روسای اتحادیه های صنفی نشستند.
این اجلاس امروز یکشنبه 20 دی ماه، با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، استاندار تهران، هیئت رئیسه اتاق اصناف و روسای اتحادیههای صنفی تهران در سالن اجتماعات اتاق اصناف تهران برگزار شد.
در ابتدای این مراسم محمدطحانپور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی طی سخنانی با تاکید بر اینکه اتحادیهها خود را از دولت میدانند گفت: اصناف بخوبی بر این موضوع واقف هستند که دولت تدبیر و امید در چه شرایطی سکاندار بخش اجرایی کشور شد.
وی افزود: در بحث قیمتها که اکثر اتحادیه با آن درگیر هستند متاسفانه زمانیکه بحث گرانی می‌شود صحبت از اصناف به میان می‌آید و دستگاهها، گرانیها را به اصناف نسبت میدهند.
طحانپور تصریح کرد: این در شرایطی است که هیچ یک از دستگاهها بحث ارائه تسهیلات به اصناف را مطرح نمیکنند و توجهی به صنوف نمی‌شود که در این ارتباط میتوان به کارت‌های اعتباری اشاره نمود.
وی در تشریح ایرادات کارت اعتباری افزود: بارها اعلام کردیم مسیر ارائه کارت اعتباری اشتباه است؛ اما هیچ یک از دولتیها اهمیتی به اصناف به عنوان سکاندار نظام توزیع نداده و قطب بازار وارد این برنامه‌ریزی کالا نشد.
طحانپور با بیان اینکه این طرح از طریق بانک مرکزی قابل اجرا نیست نوید واگذاری اقساطی لوازم خانگی بالای ۱۰ میلیون تومانی را از هفته آتی داد.
وی خطاب به قائم مقام وزیر اعلام کرد: اصناف به دنبال رونق و حرکت چرخ تولید و حمایت از تولید داخل است؛ اما ماههاست که مالیات بیکاری میدهد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با تاکید بر اهمیت انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جامعه اصناف دوستدار نظام هستند و این حق را دارند که در برخی سیاست‌های کلان اصناف ورود کنند.
در این همایش همچنین حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در سخنانی بر ضرورت اصلاح آییننامههای نظام صنفی، تقویت جایگاه اصناف، حذف سازمانهای غیرضرور تاکید کرد.
وی اعلام کرد: توقع اصناف از دولتمردان این است که ارتقای جایگاه اتاق اصناف در سطح ملی را مورد توجه قرار دهند.
عقبایی با بیان اینکه کماکان در مراجع تصمیمگیری در مقایسه بین اتاق اصناف با اتاقهای بازرگانی و تعاون تبعیض وجود دارد؛ تصریح کرد: از دولتمردان درخواست داریم، نقش اصناف را در فضای اقتصاد کشور، پر رنگتر ببینند و اختیارات لازم را به آنها واگذار کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در بخش دیگری از بیانات خود عنوان کرد: حوزه‌های مالیات و بازرسی کمیسیون ادغام در اتاق اصناف شکل گرفته و چابکسازی اتحادیهها در صدر برنامهها گنجانده شده است.
وی با اعلام اینکه قانون نظام صنفی نیاز به اصلاح دارد ادامه داد: هنوز بحث واحدهای صنفی بدون پروانه در کشور حل نشده است، همچنین در آییننامه ۱۶ قانون کسب و کار دستفروشی به عنوان تهدید برای اصناف یاد شده است.
در ادامه سعید درخشانی رئیس اتحادیه سوپرمارکتداران به موضوع فروشگاههای بزرگ اشاره کرد و گفت: فروشگاههای بزرگ به معضلی برای اصناف تبدیل شده است؛ لذا ساماندهی فروشگاه های زنجیره ای باید به اصناف سپرده شود.
او افزود: اگر دولت صلاح بداند و از روسای اتحادیهها در مسائل خاص نظرخواهی کند، مطمئنا نتایج مطلوبتری حاصل خواهد شد.
وی اعلام کرد: ارائه تسهیلات ویژه و معافیتهای مالیاتی جهت امسال و سال بعد می‌تواند در این برهه که اقتصاد دچار آشفتگی شده است شرایط را بهبود بخشد.
حمید سمنانی رئیس اتحادیه محصولات گوشتی با بیان اینکه اصناف در هیات رسیدگی به تخلفات صنفی نماینده دارد، گقت: متاسفانه در محله اجرای کار مشکلاتی وجود دارد. متاسفانه پرونده ها به درستی رسیدگی نمی شود.
وی افزود: علت این است اکثر صنوفی که برگه تخلف برایشان صادر شده استیجاری بوده است و از قایم مقام وزیر صنعت تقاضا داریم در این خصوص کار کارشناسی شود تا مشکلات از میان برداشته شود.
سمنانی اعلام کرد: تعزیرات حکومتی بنا به ضرورت دولت برای نظارت به بازار و تامین کالای مورد نیاز بازار تشکیل شد. همچنین پس از وقفه ای از سال ۸۸ برای قانون هدفمندی یارانه ها برای جلوگیری از افزایش قیمت ها، اصناف را مشمول تعزیرات حکومتی کرد.
وی تاکید کرد: بازرسی ها باید شکایت محور باشد و متاسفانه قوانین مربوط به برخورد با کالای قاچاق که جزو آئین نامه نظام صنفی بود؛ حذف شد و تقاضا داریم این آئین نامه مجددا به قانون بازگردد.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: با آنکه نظر بنده این بود که نمایشگاه فصلی با توجه به انباشت تولید و رکود در کشور نباید برگزار شود، اما معاون اول رئیس‌جمهور نظر دارند که این نمایشگاه‌ها در شهرستان‌های محروم و با نظر استانداران برپا شود.
علی فاضلی در همایش سراسری اتحادیههای صنفی و اتاق اصناف تهران اظهار داشت: در بحث برگزاری نمایشگاه‌های بهاره نظر من این بود که با توجه به انباشت تولید در کارخانه‌ها و رکود حاکم بر کشور این نمایشگاه‌ها برپا نشود، اما آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور بحث‌شان این بود که نمایشگاه‌های بهاره با همان فرمول در شهرستان‌های محروم برگزار شود و در استان‌ها با هماهنگی استانداران اتفاق بیفتد.
وی اضافه کرد: بالاتر از همه اینها، حمایت از دولت فرمان رهبری است که ما هم از آن تبعیت می‌کنیم، اما باید گفت قاچاق حرفه‌ای در ایران نهادینه شد و حاشیه امنیت پیدا کرد و نمی‌توان با قاچاق ۲۲٫۵ میلیارد دلاری در کشور صحبت از تنظیم بازار کنیم.
فاضلی معتقد است ما آن اراده لازم را برای بهبود فضا و برخورد با این معضل اجتماعی پیدا نکرده‌ایم.
در ادامه مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت دیگر سخنران این مراسم نیز طی سخنانی اعلام کرد: طرح کارت اعتباری از راهکارهای تحریک تقاضا بود که می‌تواند فضای تقاضا در کشور را تسریع کند.
وی افزود: آمار تولید نسبت به سال گذشته نگران‌کننده و وضعیت رکودی موجب شده بود که بعضا فراوانی محصول و عدم پویایی در بازار را شاهد باشیم ؛ لذا طرح کارت‌های اعتباری یکی از راهکارهایی بود که می‌توانست در این زمینه راهگشا باشد در واقع این بحث ریشه در مشکلات واحدهای تولیدی داشت که دولت را بر آن داشت تا تحرکی در بخش تولید به وجود آورد.
خسروتاج با اعلام اینکه سقف کارت اعتباری ۶ میلیون مصوب شده، افزود: در رابطه با جامعه هدف بحثهای بسیاری شد و اولویت اول به زوجها اختصاص یافت.
وی افزود: اگر میانگین کارت‌های اعتباری ۷ میلیون تومان باشد یک جمعیت ۶۰۰ هزار نفری را باید پوشش دهد.
خسرو تاج در بخش دیگری در رابطه با نمایشگاه فروش بهاره گفت: در نشستی که با ریاست اتاق اصناف داشتیم به این جمعبندی رسیدیم که شرایط بازار به نحوی است که نمایشگاه بهاره برگزار نشود و طرح فروش فوقالعاده در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین به موضوع اصلاح ساختار تشکیل اتحادیهها اشاره کرد و گفت: اتحادیهها بخصوص در بخش پوشاک و مواد غذایی موازی کاری دارند؛ لذا اگر در جهت ادغام اتحادیههای پیش برویم، رویه درستی است. بنابراین برنامه کمیسیون نظارت این است که در بخش تشکل ها اصلاحاتی انجام گیرد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به بحث صنوف مزاحم و آلاینده اشاره نمود و بیان کرد: بایستی صنوف مزاحم و آلاینده از شهر خارج شوند و در این راستا با وزارت راه و شهرسازی رایزنیهایی داشتهایم. باید شهرکهای صنعتی بسترهای لازم برای این کار را فراهم کنند تا اصناف آلاینده در مکانهای مناسب استقرار یابند.
وی همچنین در رابطه با فروشگاههای زنجیره ای گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم به سمتی میرویم که مردم به فروشگاههایی مراجعه می‌کنند که کالاهایشان را با تخفیف در اختیار مصرفکننده قرار میدهند در نتیجه فروشگاه های زنجیره ای گسترش می‌یابد و نظام توزیع کشور به این سمت حرکت خواهد کرد.
وی تاکید کرد:کاهش هزینه ها اصناف را وادار کرده به سمت اصلاح ساختار حرکت کنند و روسای اتحادیه ها بایداصلاح شبکه های توزیع را مورد توجه قرار دهند.
خسروتاج افزود: طبق آمار بین ۵ تا ۷ درصد فروشگاه های زنجیره ای در کشور وجود دارد که دولت به دنبال سهم ۲۰ درصدی برای گسترش فروشگاه های بزرگ هستیم.
خسرو تاج موضوع شفاف سازی در نظام درآمدی و صندوق های مکانیزه فروش مورد توجه قرار داد و گفت: این مقوله مورد توجه وزارتخانه است و در تدارک هستیم هر سال با رشد ۲۰ درصدی صندوق های فروش در واحدهای صنفی نصب شود و طبق چشم انداز طی سال های آتی باید تمام واحدها مجهز به صندوق فروش شوند و در این راستا به دنبال حل دغدغه های مالیاتی اصناف هم هستیم.
در این مراسم ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک تهران نیز طی سخنانی اظهار داشت: با توجه به اینکه قانون نظام صنفی مصوب ۲۲/۶/۹۲ موخر بر قوانین و مصوبات گذشته مربوط به وظایف سازمان حمایت در مورد واحدهای صنفی می باشد مسئولیت بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی به عهده اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان می باشد و ضرورتی به بازرسی از واحدهای مذکور توسط سازمان حمایت وجود ندارد.
وی ادامه داد: بازرسی و رسیدگی به تخلفات واحدها و افراد صنفی بعهده اتحادیه ها و اتاق اصناف شهرستان ها می باشد و بر اساس ماده ۴۵ قانون نظام صنفی مسئولیت مدیریت و هماهنگی و نظارت بر واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف سر اسر کشور بعهده اتاق اصناف ایران می باشد و بر اساس ماده ۷۲ قانون مذکور رسیدگی به پرونده های تخلف بعهده سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. لاکن آنچه محل اشکال و ایراد است.
رئیس اتحادیه پوشاک تهران گفت: بازرسان سازمانهای صنعت معدن و تجارت نیز غالبا بر فعالیت واحدهای صنفی نظارت نموده و با افراد صنفی برخورد قانونی می نمایند و علاوه بر اینها هر چند وقت یکبار گشت بسیار جهت نظارت با مشارکت سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسان آن سازمان و بعضا با بازرسان اتاق اصناف راه اندازی می کنند.
وی ادامه داد: گشت های مزبور علاوه بر بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی جهت متخلفین اقدام به صدور رای در محل و اخذ جریمه نقدی بصورت صندوق پوز در محل واحد صنفی می نمایند و حق هرگونه اعتراضی را از فرد صنفی سلب می نمایند که البته در اینگونه گشتهای مشترک گاها نماینده تعزیرات حکومتی در واحدهای صنفی نسبت به تخلفات انجام شده توسط متصدی واحد، نظر کارشناسی ارائه نموده و بعضا با نظر بازرسان مغایر می باشد.
شیرازی بیان کرد: این در حالی است که بازرس هم نمی تواند کارشناسی تلقی گردد که متاسفانه این موضوعات موجبات نارضایتی و بعضاً تنش هائی را در واحدهای صنفی به دنبال دارد و اثری مخرب در بهبود فضای کسب و کار دارد.
وی افزود: آنچه به نظر می رسد در شرایط کنونی اقتصاد کشور و رکود حاکم بر اقتصاد کشور که به تبع آن بازار در رکود کامل بسر می برد و هم چنین تقاضا جهت کالاهای مختلف بعلت عدم توان مالی اغلب مصرف کنندگان در سطح بسیار کم وضعیت است بطوریکه عرضه بیش از تقاضا وجود دارد و خریدار رغبت و تمایلی به خرید کالا ندارد.
شیرازی تاکید کرد: در مورد سایر کالاهای دیگر باید بازرسی ها صرفا بر اساس شکایات واصله از واحد صنفی انجام گیرد بعبارت دیگر باید بازرسیها، شکایت محور گردد.
وی در بخش دیگری گفت: به علت لغو ماده ۶۲ قانون نظام صنفی در قانون قاچاق بازرسان اتاقهای اصناف و اتحادیه ها بعنوان کاشف تلقی نمی گردند و متاسفانه در قانون مزبور هیچگونه نقشی به اتحادیه ها و اطاقهای اصناف در امر مبارزه با قاچاق کالا محول نگردیده است در حالیکه برخی از دستگاه ها از بازرسان اصناف توقع دارند که در مبارزه با قاچاق کالا با آنها همکاری نمایند.
در ادامه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام اینکه معیشت ۲۵ میلیون از هم وطنان از طریق اصناف تامین می‌شود؛ اعلام کرد: نخستین مشکل رشد بیرویه و نظامند واحدهای صنفی که توجیه منطقی و اقتصادی ندارد و همچنین فاصله و سقف صنوف رعایت نشده است.
علیرضا جمشیدی ادامه داد: دومین مشکل دخالت دولت در بحث قیمت گذاریها میباشد. وقتی مواد اولیه را رشد قیمتی دارد و حامل های انرژی آزاد می‌شود دلیلی ندارد وارد قیمتگذاری شویم و فضای رقابتی را از بین ببریم.
وی با بیان اینکه نظام مالیاتی غیر ساختارمند از دیگر مشکلات اقتصادی کشور محسوب می شود؛ با طرح این پرسش چرا نظام مالیاتی نباید مدرن شود؛ تصریح کرد: مکانیزه کردن و استفاده از تکنولوژی که صنوف بهره کمی از آن بردند؛ باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
این مقام مسئول ترکیب نامتوازن بین تولید و توزیع را از دیگر ایرادات وارد بر نظام اقتصادی دانست و اعلام کرد: تداخل وظایف نهادهای دولتی وغیردولتی مشکل ساز شده است.
جمشیدی اظهار داشت: اگر سه ضلع اصناف، دولت و مردم را در نظر بگیریم و تعادل برقرار کنیم برنامه های کلان اقتصادی در حوزه بازرگانی داخلی برد- برد خواهد بود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: هرچه نظارتها کم رنگتر شود و به اصناف واگذار شود، چرخه بازار منظم تر خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه رعایت حقوق مردم امری غیر قابل انکار است؛ عنوان کرد: حاشیه سود مناسب و ارائه تسهیلات دولتی باید در اختیار اصناف قرار گیرد.
جمشیدی با بیان اینکه دادرسی رسیدگی به تخلفات باید منصفانه باشد، اعلام کرد: سازمان و تعزیرات در تیر رأس اعتراضات است. در دنیا یک جرم داریم یک تخلف. هرچه جرایم کمتر باشد و در دامنه تخلف قرار گیرد شرایط بهتر خواهد شد. باید توجه داشت که قاچاق جرم نیست تخلف است چراکه تخطی از قوانین دولتی است.
وی افزود: از روزی که در سازمان تعزیرات حضور پیدا کردم تلاش کردیم که قوانین تعزیرات به صورتی تنظیم شود که تخصصی باشد و افراد حق اعتراض داشته باشند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد به جای برخوردهای تهدیدآمیز باید اقدامات پیشگیرانه انجام داد، گفت: برخورد باید پیشگیرانه شود و تقاضا داریم در این مسیر اتحادیهها با سازمان های نظارتی همکاری کنند.
جمشیدی عنوان کرد: اعتقادی ندارم تعزیرات باید برخورد با قاچاق را از واحدهای صنفی شروع کند چراکه باید برای مبارزه با این پدیده از منشا یعنی مرزهای کشور دست به کار شد.
وی در تشریح وظایف سازمان تعزیرات گفت: برخورد با قاچاق جزو وظایف اصلی این ساطمان به شمار می رود و با این اوصاف ۹۸ درصد از کالاهای قاچاق قابل کشف نیست.
جمشیدی افزود: چرخه ارزشی که از تولید به فروش میرسد باید متوازن باشد و در جهت تحقق اهداف در بخش بازار اهتمام بیشتری داشته باشیم.
وی نظارت در بخش بهداشت و درمان را از دیگر برنامه های سازمان تعزیرات عنوان کرد و گفت: این حوزه از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است چراکه با سلامت مردم درگیر است. در این بین برخی صنوف مرتبط با نظام پزشکی به درستی مسائل بهداشتی را رعایت نمیکنند و در این جا حاکمیت باید نظارت های جدی را داشته باشد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نظارت بر بازار را از دیگر وظایف این سازمان دانست و گفت: نگاه پیشگیرانه اصناف کمک می کند تا تخلفات کاهش یابد و اعتقاد داریم که زمان برخورد با متخلف باید متناسب با اوضاع جامعه باشد و شیوه برخورد متناسب باشد.
وی توانمند سازی صنوف را ضروری قلمداد کرد و تصریح کرد: برخی واحدهای صنفی اصول برخورد با مشتری را رعایت نمیکنند و سنتی عمل می‌کنند و نیاز است تا اصناف در بخش آموزش پویاتر عمل کنند.
جمشیدی تاکید کرد: سازمان تعزیرات آمادگی دارد تا مباحث مطرح شده و کنارزدن مشکلات بازار را با کمک اتحادیه محقق کند.
قدیانی رئیس اتحادیه کالای خواب طی سخنانی گفت: برخی فرمانداران اعلام کرده اند که صنوف فاقد مجوز کسب از طریق شهرستان ها اقدام به اخذ پروانه کنند که این رویه درستی نیست.
وی افزود: باید برای ساماندهی صنوف آلاینده تمهیدات درستی اندیشید و سوال اینجاست که با این شرایط اگر به دنبال خروج این صنوف از تهران هستیم ؛ مردم چطور می توانند در اسرع وقت به این مراکز دسترسی داشته باشند.
حسن سلیمی رئیس اتحادیه صباغان با بیان اینکه دستفروشی یکی از مشکلات اصلی اصناف به شمار می رود؛ اعلام کرد: صنوف دارای مجوز کسب که عوارض و مالیات خود را به صورت منظم پرداخت می کنند چرا پدیده دستفروشی باید بازار این صنوف قانونمند را تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: دیگر مشکل اصناف برگزاری نمایشگاه های بی رویه است که به طور حتم به بخش های تولید و توزیع صدماتی را وارد کرده است.
در ادامه مجتبی عراقچی رئیس اتحادیه فرش دستباف با انتقاد از مظلوم واع شدن فرش دستباف در اقتصاد کشور عنوان کرد: ۲ میلیون بافنده و کارخانه ها با مشکلات بسیاری مواجه هستند و باید نگرش مسئولان در قبال این کالای ارزآور تغییر کند.
در این مراسم استاندار تهران با بیان اینکه سالانه ۲۲ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود در حالی که تنها از این رقم ۱۴۰۰ میلیارد تومان آن کشف می‌شود گفت: ۶۰ درصد کالاهای قاچاقی که به کشور می‌آید ابتدا به تهران آمده و در اینجا بازپخش می‌شود.
حسین هاشمی در اجلاس سراسری اصناف تهران اظهار کرد: در گذشته گرانفروشی و تجاوز به حقوق افراد در میان صنوف وجود نداشته و بازاری‌های کشور به طور کامل معتمد و مورد اعتماد مردم بوده‌اند و وجوهی که به عنوان خمس پرداخت می‌کردند کاملا پاک بود اما اکنون همه به دنبال سود هستند.
وی افزود: بین دولت و اصناف همزبانی وجود دارد و تعزیرات حکومتی نیز همکاری‌های لازم با اصناف را انجام میدهد، اما ما در ارتباطی که با این سازمان داشتیم اعلام شد که برای برخورد با اصناف دنبال دانه درشت‌ها بروید.
استاندار تهران ادامه داد: ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده‌ای که بنده در این ارتباط بررسی کرده‌ام همه مربوط به تخلفات کوچک اصناف بود که برخورد با آنها کارآیی لازم را ندارد و باید با تخلفات بزرگ برخورد شود.
هاشمی اشاره کرد: سیاست‌های ما در این خصوص پیش‌بینی و پیشگیری است و از این طریق به دنبال مبارزه با تخلفات صنوف هستیم.
وی گفت: در ملاقاتی که با آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور داشتم به ایشان اعلام شد که در استان تهران باید دو بخش صنف و صنایع به عنوان اولویت ساماندهی مورد توجه قرار گیرد به طوری که اکنون شاهد صنوف و صنایع هستیم که دارای عمری به اندازه حضرت نوح هستند و محیط زیست را آلوده می‌کنند.
هاشمی همچنین با اشاره به مشکلات صنوف بدون مجوز گفت: به دلیل اینکه در تهران در مواردی برای صنایع مجوز صادر نمی‌شود، شاهد این هستیم که این فعالیت‌ها در قالب صنوف کوچکی صورت می‌گیرد که ۶۰ نفر کارگر دارد که ما برای ساماندهی این فعالیت‌ها به دنبال انتقال آن به شهرکهای صنعتی هستیم.
وی افزود: برای این منظور ۱۲ هزار هکتار برای شهرکهای صنعتی در نظر گرفته شده است تا بتوانیم صنایع و صنوف را به آنجا انتقال دهیم.
استاندار تهران در ادامه گفت: برای تصریح بخشیدن به این امر ما مجری نبوده و تنها هماهنگ کننده هستیم و مسیر را برای صنایع فراهم می‌کنیم تا مشکلی برای استقرار آنها وجود نداشته باشد.
هاشمی در ادامه صحبت‌های خود در ارتباط با بحث قاچاق گفت: با وجود اینکه تهران از مرزهای کشور فاصله دارد ۶۰ درصد قاچاق‌هایی که به کشور می‌آید ابتدا به تهران آمده و در اینجا بازپخش می‌شود. در حالی که استان تهران به هیچکدام از مناطق مرزی نزدیک نیست.
وی اضافه کرد: جای سوال دارد که این اجناس قاچاق چگونه از چند شهر گذر می‌کند تا به استان تهران برسد.
استاندار تهران با اشاره به اینکه رقم کشف قاچاق در کشور ناچیز است، گفت: سالانه۲۲ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود در حالی که تنها از این رقم ۱۴۰۰ میلیارد تومان آن کشف می‌شود که این مبالغ در مواردی حتی هزینه‌های کارمندان این سازمان را نیز تامین نمی‌کند.
هاشمی همچنین به پدیده دستفروشی در تهران گفت: ساماندهی دستفروشی در تهران برعهده شهرداری است و استانداری در این ارتباط ورود نکرده و اختیارات خود را واگذار کرده که البته در این خصوص ما مشکلی نیز نداریم.
استاندار تهران افزود: جمع‌آوری دست‌فروشان برعهده شهرداری است و استانداری تهران تنها در مواردی که مسائل امنیتی ایجاد شود ورود می‌کند.
هاشمی همچنین در خصوص برگزاری نمایشگاه فصلی و نمایشگاه‌های غیرمجاز در استان تهران گفت: استان تهران پیگیری می‌کند تا جلوی نمایشگاه‌های غیرمجاز گرفته شود و در این خصوص متقاضیان برگزاری نمایشگاه‌ها باید مجوزهای خود را ازسازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اصناف بگیرند.
وی یادآور شد: در سالهای گذشته نمایشگاه‌های بهاره به شکل مناسبی برگزار شد و مردم از برگزاری آن رضایت کافی داشتند که این امر باعث غرور بنده است، اما در سالجاری نیز نمایشگاه بهاره برگزار می‌شود که برای آن ۴ منطقه در نظر گرفته شده است و با توجه به افزایش تقاضا امکان توسعه تعداد مراکز نمایشگاهی وجود دارد.
استاندار تهران در حالی که با انتقادات روسای اتحادیههای موجود در اجلاس اصناف تهران روبرو شد اعلام کرد: نمایشگاه‌های فصلی باید برگزار شود و جزو سیاست‌های دولت است، اما ما می‌توانیم درباره تعداد این نمایشگاه‌ها گفت‌وگو و صحبت داشته باشیم.
هاشمی همچنین در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به عملکرد اتاق اصناف ایران در ارائه پیشنهادهای خود در برنامه ششم توسعه گفت: اتاق بازرگانی در این ارتباطات از گذشته فعالیت و پیگیری‌های بیشتری برای ابراز خواسته‌های خود داشته است که از اتاق اصناف نیز می‌خواهیم فعالیت‌های خود را در این زمینه افزایش دهد. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز که مهمان این همایش بود، در بخشی از سخنانش اظهار داشت: بیش از ده سال است که کار ارجاع مهندسی با نادیده گرفتن حق مالک انجام می شود، اما بجای بخش خصوصی، دولت پا پیش گذاشته و به این امر اعتراض کرده است. آخوندی درباره وضعیت چابهار نیز گفت: در چابهار که مدت ها فراموش شده بود، اکنون بیش از 1500 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
دانلود
لینک را کپی کنید
یک شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۴ - ۱۷:۵۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[مشاهده در: www.irinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها