محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803239674
نگاه کارشناس اقتصاد انرژی به رویکرد جدید وزارت نفت چگونه است؟ نقدی بر الگوی مبهم قراردادهای نفتی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نگاه کارشناس اقتصاد انرژی به رویکرد جدید وزارت نفت چگونه است؟
نقدی بر الگوی مبهم قراردادهای نفتی
ذهنیت سیاسی پشت جریانات نفتی،تقویت بخش خصوصی است که در دامن شرکت‌های بین‌المللی رشد پیدا می‌کنند.
هفتم آذرماه امسال و در جریان کنفرانس نفت و گاز تهران بود که الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) توسط وزارت نفت رونمایی شد. اما همچنان این مدل قراردادهای نفتی کشور برای کارشناسان این صنعت مبهم است و ایراداتی به آن وارد میشود. وزیر نفت در روز برگزاری اجلاس تاکید کرد که این قراردادها کامل نیست، اما او معتقدبود با توجه به شرایط منطقه ای این قراردادها می تواند منافع دو طرف یعنی ایران و شرکت هایطرف قرارداد را تامین کند؛ قراردادهایی که به تعبیر او برد – برد خواهند بود.بیژن زنگنه با بیان این که سه خانواده قراردادی از جمله امتیازی، مشارکت در تولید و قراردادهای خدمت بیشتر نداریم، درباره انتقادهای وارده به قراردادهای IPC نیز گفت: برخی که یک زمانی انتقاد فراوانی از قراردادهای بیع متقابل داشتند امروز از قراردادهای IPC انتقاد کرده و می‌گویند قراردادهای بیع متقابل خوب هستند.در هر حال هر قراردادی اشکالاتی دارد اما در کنار این اشکالات مزایایی نیز دارند». وزیر نفت درپاسخ به این سوال که شرکت‌های داخلی برای مشارکت با شرکت‌های خارجی در قراردادهای IPC ایجاد می‌شوند گفت:«خیر، شرکت‌ها در داخل کشور وجود دارند اما باید خود را تقویت کنند؛ در واقع تحقیق، آموزش و کار مشترک سبب میشود که شرکت‌های ایرانی در کنار شرکت‌های خارجی بتوانند توانمند شوند. زنگنه با بیان اینکه درصد سهم شرکت‌های ایرانی در اجرای قراردادهای IPC مشخص نشده است، افزود: با این حال، حداقل درصدی را در این بین تعیین خواهیم کرد». تداوم انتقادات؛هم کارشناسان وهم سیاستگزاران اما در ماه‌های اخیر انتقادها از این متن این قراردادها از سوی منتقدان به شدت افزایش یافته و در یک هفته اخیر این انتقادها به اوج خود رسیده است. منتقدان معتقدند منافع ملی در این قراردادهای جدید لحاظ نشده و امتیازهایی که به خارجی‌های داده شده بیش از حد تصور است.در میان منتقدان تعداد زیادی از نمایندگان مجلس از جمله مسعود میرکاظمی، وزیر سابق نفت، هم حضور دارند. قرار بود متن این قرارداد به نمایندگان مجلس هم ارایه شود و در صحن علنی به تصویب برسد که این اتفاق نیفتاد.همین مسئله خود باعث ایجاد ابهام بیشتر شده است. اخیراً محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفته است که متن انگلیسی این قراردادها در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر در حالی وزیر نفت چند روز قبل از نهایی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین خبر داده بود که «غلامرضا انبارلویی» از اعضای هیات تطبیق با رد تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی کشور در این هیات به «تسنیم» گفت: «هنوز این مدل قراردادی در هیئت تطبیق نهایی نشده است». مسعود درخشان از سال 1996 تا 2000مدرس دانشگاه آکسفورد و دانشگاه لندن بود و در حال حاضر نیز اقتصاددان ارشد دفتر مطالعات انرژی لندن است پس از ابلاغ این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز یا همان IPC در هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس در دست بررسی است. حذف نظارت مجلس بر قراردادهای جدید نفتی هم مورد انتقاد واقع شده است.علی مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر‌اینکه وزارت نفت باید به شبهات مدل جدید قراردادهای نفتی پاسخ دهد گفته است: «باید در زمان عملیاتی کردن قراردادهای جدید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لحاظ شود». اما یکی از شاخص ترین منتقدان این قالب جدید قراردادهای نفتی، دکتر «مسعوددرخشان» عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و بنیانگذار و رییس دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) است. او دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه لندن(LSE) است. درخشان که سال 57 با این مدرک تحصیلی به ایران بازگشته بود، در سال 1359 برای تکمیل و تجدیدنظر رساله دکتری خود مجدداً برای دو سال به انگلستان رفت و علاوه بر تحقیقات در زمین کاربرد مدل‌های اقتصادسنجی، یک مدل کلان اقتصادی نیز برای اقتصاد ایران ساخت. بعد از بازگشت به ایران، در سال 1363 دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) را بنیان نهاد. او همچین سابقه تدریس در دانشگاه‌های تهران و تربیت مدرس را نیز دارد و از شناخته شده ترین چهرهای حوزه اقتصاد انرژی در کشور و محافل علمی بین المللی است.رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، از سال 1996 تا 2000 مدرس دانشگاه آکسفورد و دانشگاه لندن بود و در حال حاضر نیز اقتصاددان ارشد دفتر مطالعات انرژی در لندن (I.B.E.S) و عضو هیئت علمی دانشگاه لندن است. کتاب «اقتصاد سنجی» او برگزیده دوره پانزدهم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد.«مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت و گاز» هم از دیگر آثار اوست که از مراجع دانشگاهی اقتصاد انرژی محسوب می شود. حوزه پژوهشی دکتر درخشان،اقتصاد سیاسی نفت وگاز در خلیج فارس و دریای خزر، اقتصاد اسلامی، اقتصاد بازارهای مالی و سازکارهای معاملات نفتی است. تمرکز بر مباحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اقتصاد مقاومتی و نیز ارتباط مستمر با دانشمندان علوم دینی در حوزه و دانشگاه او را از اندیشمندان صاحب نظر در حوزه اقتصاد اسلامی ساخته است. انتقادات درخشان از نقض اصول اقتصاد مقاومتی دکتر درخشان اواخر آبان ماه امسال در نشستی با عنوان «از دارسی تا IPC »که به همت هسته مطالعات انرژی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع برگزار شده بود، به نقد و بررسی چگونگی تدوین این الگوی جدید پرداخت و اظهار داشت«از همه اقشار برای اظهارنظر درباره قراردادهای IPC و تأیید آنها دعوت شده است، اما جامعه مهندسین مخازن ایران با چندین دهه تجربه در روند تأیید این الگوی جدید قراردادی غایب هستند». به گزارش فارس، وی با اشاره به دو نوآوری در این الگوی جدید قراردادی گفت: «یکی از این نوآوری‌ها، مشارکت شرکت خارجی با شرکت‌های داخلی و وجود شریک ایرانی است که ما پیش از این گفته‌ایم که انعقاد قرارداد نفتی با شرکت‌های بین‌المللی، مخالف اقتصاد مقاومتی است و ممکن است نظر ما غلط باشد.نوآوری دیگر آن است که سعی شده جذابیت بیشتری برای شرکت‌های بین‌المللی در این الگو لحاظ شود و «فی پر برل» (fee per barrel) به آن اضافه شده است که این بخش اضافه صرفاً در راستای افزودن انگیزه در پیمانکار برای استفاده از فناوری‌های نوین و افزایش تولید است و فرمول تعیین «فی» اساس برنده شدن شرکت‌های خارجی در مناقصه است.بر اساس یکی از بندهای مصوب دولت، شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی به عنوان شریک با شرکت خارجی کار می‌کنند و استدلال شرکت ملی نفت این است که قراردادهای نفتی از زمان دارسی تاکنون زمینه انتقال دانش فنی و امثال آن نتیجه مطلوبی نداده و بهتر است یک شرکت ایرانی را در کنار شرکت خارجی بگذاریم تا ایرانی‌ها در شراکت از خارجی‌ها یاد بگیرند» درخشان با تأکید بر اینکه دو اشکال بزرگ در این مسئله وجود دارد، گفت: در این پیش‌نویس فارسی هیچ تعریفی درباره این شراکت نشده و مشخص نیست که آیا این دو شرکت در سرمایه شریکند؟ در مدیریت شریکند؟ موضع متقابل شرکت ملی نفت و شرکت ایرانی چیست؟ شرکت ایرانی پول از کجا می‌آورد؟ و آیا قرار است کارآموزی کنند یا شراکت؟ البته اگر به نسخه انگلیسی مراجعه کنیم، توضیحاتی وجود دارد و ممکن است از من بپرسند یا بگویند این سندیت ندارد و تصویب نشده و از کجا آن را پیدا کرده‌اید، که من جوابی برای این ندارم، اما در متن انگلیسی آمده که این قرارداد بین شرکت ملی نفت و JOC منعقد میشود که JOC به شرکت متشکل از یک شرکت خارجی، یک شرکت ایرانی و احتمالاً یک شریک ثالث خواهد بود و به آن پیمانکار گفته میشود». عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: از زمان دارسی تا الان با گرگ‌های بین‌المللی به نام IOC یا شرکت‌های نفتی بین‌المللی درگیر بوده‌ایم و حالا می‌خواهیم شرکت‌هایی را در دامان این گرگ‌ها شکل دهیم که نتیجه آن این خواهد بود که در آینده با تعدادی توله‌گرگ روبه‌رو می‌شویم.ما باید توجه را به تقویت شرکت ملی نفت جلب کنیم نه تجزیه و متلاشی کردن آن، آن هم با فرض اینکه نفت مثل پفک نمکی است و هر شرکتی می‌تواند در آن کار کند؛ چنان که تا امروز بخش خصوصی بر اساس قانون اساسی از حضور در بخش بالادستی صنعت نفت منع شده است». وی با تأکید بر اینکه مطمئن باشید شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد خارجی‌ها مدیران قبلی نفت خواهند بود که خارج می‌شوند و شرکت تأسیس می‌کنند، گفت: یک مهندس مخزن بیاورید که بگوید ما نمی‌توانیم توسعه میادین را انجام دهیم؛ آنهایی که می‌گویند نمی‌توانیم متولیان مخازن نیستند بلکه خوش‌نشینان تهران هستند!» الگوی پیشنهادی درخشان درخشان اظهار داشت:« الگوی پیشنهادی من این است که خارجی‌ها را استخدام کنید و از آنها مشاوره بگیرید، چرا که بهترین مشاوران بازنشسته از شرکت‌های بزرگ خارجی حاضرند برای شما کار کنند و اگر باور ندارید که خود ما بلد هستیم، به آنها روزی 10 هزار دلار پرداخت کنید تا بیایند، اما او اجیر شما باشد و از دانش او استفاده کنید. وی ادامه داد: اگر تجهیزات می‌خواهید، آنها را بخرید چرا که تحریم نخواهید بود، کما اینکه شرکت‌های بزرگ نفتی هم تکنولوژی را توسعه نمی‌دهد بلکه آن را می‌خرد و ما هم می‌توانیم تکنولوژی را از توسعه‌دهندگان تکنولوژی در دنیا بخریم. همکاری در چارچوب اقتدار و در قالب اصول اقتصاد مقاومتی این است که ما از شرکت‌های خارجی استفاده کنیم نه اینکه آینده صنعت نفت را در معرض خطر قرار دهیم. تولید صیانتی؛ ازحرف تاعمل وی همچنین در خصوص تولید صیانتی از منابع نفت و گاز گفت: «تا زمانی که برنامه توسعه و تولید از مخزن توسط مهندسان ایرانی طراحی نشود و حق وتو با مهندس ایرانی نباشد، تولید صیانتی اتفاق نخواهد افتاد، چرا که شرکت‌های خارجی علناً می‌گویند که ما سرشیر مخزن را برمی‌داریم و عملاً یک مخزن مرده را تحویل صاحب آن می‌دهند.تولید صیانتی فقط در صورتی است که ایران 51 درصد سرمایه را تأمین کند تا حق رأی برتر را پیدا کند، والا درنهایت در همه مجامع مشترک، حرف آخر را خارجی خواهد زد. وی در خصوص فرایند داوری در این قراردادها گفت: براساس این الگوی جدید قراردادی، اگر اختلاف ایجاد شود، حق رأی مساوی وجود خواهد داشت و در صورت رسیدن به بن‌بست، مدیران ارشد تصمیم‌گیری می‌کنند؛ کجای دنیا اینگونه است؟ چنان که حتی اختلاف زن و شوهر هم قانون دارد و باید پرسید اگر بزرگترها دچار اختلاف شدند چه خواهید کرد؟ ما هم‌اندازه و هم‌قد« شل» نیستیم که اگر اختلاف افتاد بتوانیم حق‌مان را بگیریم و آنها ما را می‌خورند و باید واقع‌بین باشیم. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: تجهیزات فنی را باید خرید چون شرکت‌های بین‌المللی نفتی هم تجهیزات را می‌خرند و ما هم در تحریم آن را خریده‌ایم و دوستان چگونه فکر می‌کنند که در پساتحریم نمی‌توانیم بخریم؟ تکنولوژی پروسس را هم دراختیار داریم و مهندسین مخزن به راحتی می‌توانند آن را طراحی کنند. خارجی‌ها امروز روی برداشت نفت در عمق اقیانوس کار می‌کنند و مسائل مربوط به آن را به عنوان اولویت پیگیری می‌کنند در حالی که خلیج فارس ما حتی 200 متر هم عمق ندارد و مسائل فنی ما در خشکی و دریا کاملاً مشخص است. چرا قراردادها محرمانه است؟! درخشان در ادامه گفت: حرف‌های من هرگز به جایی نخواهد رسید چون نهاد متولی وجود ندارد.وی توضیح داد: در حالی قراردادهای نفتی بعد از انقلاب محرمانه شده که قاجارها از رو کردن قرارداد نمی‌ترسیدند و در زمان پهلوی هم نمی‌ترسیدند قرارداد را رو کنند و در مجلس تصویب می‌شد، اما بعد از انقلاب، بیع متقابل را محرمانه نگه داشتند. این بزرگترین نقطه تاریک در تاریخ نفت جمهوری اسلامی خواهد بود و آیندگان خواهند پرسید این چه حکومت اسلامی بود که چنین امر مهمی در آن محرمانه بود، درحالی که پیش از انقلاب، جزئیات قرارداد به تصویب مجلس می‌رسید؟ تاریخ سؤال خواهد کرد که «فی پر برل» برای آن میدان یا هزینه مالی برای میدان دیگر یا هزینه سرمایه‌گذاری برای آن دیگری چقدر بوده است؟ و هیچ‌کس نخواهد دانست.مجلس که قراردادها را نمی‌بیند و سازمان برنامه هم مواد قرارداد را از وزارت نفت دریافت می‌کند و همان را به قانون تبدیل کرده و وزارت نفت قانونی را که خودش پیشنهاد داده اجرا می‌کند و همه چیز مانند بازی کودکان شده، به این دلیل که متولی مشخصی وجود ندارد. پاسخ کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به ابهامات همچنین این اقتصاددان حوزه انرژی دوازدهم دی ماه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما که با حضور «سید مهدی حسینی» رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی و معاون اسبق وزیر نفت پخش شد مهم‌ترین اشکالات متن قراردادهای جدید را توجه نکردن به جایگاه نفت در نظام اقتصادی کشور و توجه نکردن به جایگاه اقتصاد سیاسی نفت در کل نظام سیاست‌گذاری‌های کشور و نقشی است که این قراردادها در تحولات آتی شرکت ملی نفت ایفا خواهند کرد. در ابتدای این برنامه «سید مهدی حسینی» رئیس«کمیته بازنگری قراردادهای نفتی» درباره این که آیا متن انگلیسی با متن فارسی قراردادها با یکدیگر متفاوت هستند اظهار داشت:« ما راجع به دو متن صحبت می‌کنیم، متن فارسی اشاره می‌کند که هیئت دولت بر اساس الزامات قانون تصویب کردند ضمن این که متن قراردادها به صورت مدل است و مدل قراردادها طبیعتاً به انگلیسی تهیه شده و هیچ‌گاه این دو متن نباید باهم تضاد داشته باشند و تضادی هم در این رابطه وجود ندارد». حسینی در خصوص محرمانه بودن قراردادها اظهار داشت:« قراردادها بر اساس قانون محرمانه است مگر با اجازه رئیس قوه قضاییه اما این مدل می‌تواند محرمانه نباشد ضمن این که این مدل هم اکنون در اختیار وزارت نفت و اگر صلاح بداند آن را در اختیار خواهد گذاشت. آن چه که اتفاق افتاده است این است که ما تقریباً همه این متن را در سمینار تهران ارائه دادیم و چیزی نیست که محرمانه باشد بنابراین گمان می‌کنم نکته خاصی نباشد که نامفهوم باقی مانده باشد». رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با اشاره به برگزاری بیش از صد جلسه با نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف افزود: به کمیسیون انرژی جزئیات جدید قرارداد نفتی ارائه داده‌ایم و آنها را به صورت سی دی به همه ارائه داده‌ایم لذا باید اظهار داشت که این قرارداد موجب تقویت شرکت‌های نفتی خواهد شد. اما اقتصاددان ارشد «دفتر مطالعات انرژی لندن» نظر دیگری داشت و در این زمینه گفت: بعد از انقلاب اسلامی ما غرامت‌هایی را به شرکت‌های نفتی پرداخت کردیم و از این بابت خوشحال بودیم که آنها ایران را ترک کرده‌اند و عنوان کردیم که صنعت نفت به معنای واقعی ملی شده است، بعد از جنگ تحمیلی نیز قراردادهای بیع متقابل (دوجانبه) آمد به دلیل این که ما با کمبود شدید سرمایه‌گذاری در آن زمان مواجه بودیم ولی الآن حضور شرکت‌های نفتی در کشور طولانی مدت خواهد بود و در واقع سازوکار سهم بری شرکت‌های نفتی بین‌المللی بسیار نزدیک به دوران کنسرسیومی است که بعد از مصدق ایجاد شد. درخشان در ادامه برنامه با اشاره به این که متولیان سیاست‌گذاری در صنعت نفت کشور نباید این پیام را به شرکت‌های نفتی بدهند که نمی‌توانیم کار کنیم اظهار داشت:«این صنعت عظیم توسط مهندسان ایرانی مدیریت میشود. سیاست‌گذاران نفتی کشور هیچ استدلالی ندارند و نمی‌توانند بگویند به چه دلیل با شرکت‌های نفتی قرارداد منعقد کنیم و فقط می‌گویند بدون شرکت‌های نفتی نمی‌توان کار را پیش برد. وی همچنین با اشاره به این که IPC توسط کسانی طراحی شده است که در بیع مقابل (دوجانبه) با شکست مواجه شده است گفت:« در طراحی IPC همه چیز تا زمانی که به تصویب هیئت وزرا رسید محرمانه بود. ذهنیت سیاسی پشت جریانات نفتی، تقویت بخش خصوصی است که در دامن شرکت‌های بین‌المللی رشد پیدا می‌کنند». دکتر درخشان همچنین در یـادداشـتـی اختصاصی که همزمان با برگزاری اجلاس نفت وگاز تهران در «فارس» منتشر شد، به شکلی مفصل این الگوی جدید را مورد نقد و بررسی قرار داده است. همچنین برای آشنایی بیشتر با قراردادهای نفتی و انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی در چارچوب مطالبی که در این گزارش ذکر شده، می‌توان به مقالات او که در ادامه آمده است مراجعه کرد: مسعود درخشان (1392) «ویژگی‌های مطلوب قراردادهای نفتی: رویکرد اقتصادی- تاریخی به عملکرد قراردادهای نفتی در ایران»، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، شماره 9، زمستان، صفحات 53 تا 113٫
مسعود درخشان (1393) «قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی»، دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال ششم، شماره دوم، پیاپی 12، بهار و تابستان 1393، صفحات 7 تا 52٫
مسعود درخشان و عاطفه تکلیف (1394) «انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالشها و راهکارها»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال چهارم، شماره 14، بهار، صفحات 33 تا 88٫ مرتضی حسینی پایگاه رصد انتهای متن/
http://fna.ir/QEXYGZ
94/10/19 - 06:16
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها