تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819111380
شوراي رقابت خلاف عدالت عمل كرد
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: شوراي رقابت خلاف عدالت عمل كرد
احمد توكلي نماينده مردم تهران در جمع تعدادي از دانش‌آموختگان اقتصاد گفت: شوراي رقابت عدالت را رعايت كند. اين شورا مرجعي است كه بايد بدون تمايل به سمتي عدالت را در روش داوري و قضاوت رعايت كند.
احمد توكلي، نماينده مردم تهران در جمع تعدادي از دانش‌آموختگان اقتصاد به جلسه روز دوشنبه 7/10/۹۴ شوراي رقابت براي ادامه رسيدگي به موضوع رانت موسوم به ۶۵۰ ميليون يورويي اشاره داشت و گفت: دوشنبه هفته قبل بنده به‌عنوان شاكي از بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنين معاون و مديركل ارزي و دو مديركل از وزارت صنعت حضور داشتيم.
توكلي گفت: در جلسه دوشنبه شورا تصميم گرفت كه از سه شركت غير از شركت خاص دعوت كند؛ سه شركتي كه از امتيازي كه بانك مركزي به شركت خاص داده بود در همان زمان محروم شده بودند، من اسناد مكتوب اين ادعا را به شورا ارائه كرده بودم و شورا محتاج اين دعوت نبود، در عين حال من هم از اين كار استقبال كردم ولي چون دست اين شركت‌ها زير ساتور بانك مركزي است، علي‌القاعده بايد بدون حضور مقامات بانك مركزي از آنها به عنوان مطلع دعوت مي‌شد ولي متأسفانه در حضور معاون ارزي بانك مركزي اين سه شركت را حاضر كردند.
وي گفت: حتي من صبح دوشنبه با رياست محترم شورا تلفني تماس گرفتم و گفتم حضور من لازم است؟ پاسخ دادند: «شما و دولتي‌ها حرفتان را زديد، فقط اين سه شركت هستند» ولي چنانكه گفتم سه شركت در شرايطي در شورا حاضر شدند كه دولتي‌هايي كه اين شركت‌ها از گزند آسيب آنها در امان نيستند هم حاضر بودند، خيلي عجيب است كه شاكي‌اي كه به‌عنوان نماينده ملت ايران اقدام كرده است از حضور در جلسه منع مي‌شود ولي متهمي كه آمريت نسبت به مطلعان دارد، حاضر است. توكلي با اين توضيحات سؤال كرد: «آيا براي اطلاعات مطلعي كه از منافع آتي‌اش از متهم حاضر مي‌ترسد، ارزشي باقي مي‌ماند، آن هم متهمي كه اتهاماتش اعمال تبعيض است؟»
نماينده تهران در مجلس و رئيس هيئت‌مديره سازمان مردم‌‌نهاد «ديده‌بان شفافيت و عدالت» در پايان افزود: اين اقدام شوراي رقابت عدم رعايت عدالت در روش بررسي است و زحمات برادران عضو شوراي رقابت را مخدوش مي‌سازد.
توكلي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه «چرا رسيدگي بيش از دو سال طول كشيده است؟» در پاسخ گفت: اصل موضوع اين بود كه در سال ۹۲، دو امتياز ويژه به اين تاجر خاص داده شد؛ اولي براي ترخيص كالاي اساسي سه كشتي مربوط به اين تاجر ارز از هالك بانك تركيه دادند به مبلغ ۸۳ ميليون يورو، در حالي كه با ماه‌ها معطلي به شركت‌هاي ديگر ارز يوآن چين داده مي‌شد. فرق اين دو در تبديل ارز چين و هزينه‌هاي تبديل و انتقال ارز براي شركت‌هاي ديگر بود كه ۱۰ تا ۱۲ درصد بود كه براي يورو از تركيه حدود ۲ درصد بود. همين اختلاف دهها ميليارد تومان به‌نفع اين شركت خاص بود. از اين بدتر امتياز خاص ديگري بود كه به همان شركت خاص دادند. اواخر آبان ۹۲ تفاهمنامه با او امضا شد كه مقدار ۶۵۰ ميليون يورو با اعتبار خودش كالاي اساسي وارد كند و به‌جاي آنكه كشتي‌ها در بندر معطل شوند تا ارز درخواستي وي آماده شود و او ريال را به بانك مركزي بدهد و پس از دريافت ارز و انتقالش به فروشنده بعد از چندين ماه پرداخت جريمه تخليه به صاحب كشتي، اين تاجر خاص بلافاصله پس از ورود كشتي به بندر اجازه تخليه، ترخيص و حمل به بازار را داشته باشد و پس از فروش در موعدهاي چهار، پنج و شش ماهه ريال به بانك مركزي بدهد و ارز را براي فروشنده خارجي بفرستد و بدين ترتيب هزينه دموراژ (تأخير تخليه كشتي)، انبارداري و خواب سرمايه نداشت و بازار را هم بيشتر و بهتر در دست مي‌گرفت.
وي گفت: اين فرآيند نه‌تنها مورد اعتراض نبود بلكه كار درستي بود كه مي‌توانست به‌نفع تاجر و كشور و مصرف‌كننده تمام شود ولي اشكال در اين بود كه فقط به يك شركت دادند. من به‌عنوان نماينده مجلس شوراي اسلامي و نماينده مجلس در شوراي پول و اعتبار يك ماه و نيم مذاكرات و مكاتبات مكرر داشتيم و فقط يك درخواست مطرح مي‌كردم و آن تعميم اين روش درست به همه شركت‌هاي فعال بود ولي مرتب طفره مي‌رفتند، بالاخره بنده طي گزارشي به نمايندگان مجلس موضوع را برملا كردم.
دو، سه روز بعد از انتشار نامه من آقاي جهانگيري در واكنش به آن ضمن تأييد اصل كار كه مورد تأييد من هم بود دستور عمومي كردن آن روش را داد و در دو ماه آخر سال ۱۳۹۲ چندين شركت ديگر توانستند از اين روش البته با امتياز كمتري استفاده كنند. همين امتياز انحصاري و طفره رفتن دوماهه بانك مركزي و وزارت صنعت در برابر تعميم اين روش، چندصد ميليارد تومان به آن تاجر خاص منفعت رانتي رساند و بنابر گزارش ديوان محاسبات سلطه او را بر بازار نيز افزايش داد.
توكلي گفت: حالا بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعي‌اند كه آن روش روال كار بود، متأسفانه صداقت در كار نيست، اگر اين طور بود دليلي نداشت كه آن تاجر خاص دو، سه بار با وزير صنعت مكاتبه و درخواست كند كه وزير دو، سه بار به معاول اول نامه بنويسد، معاول اول هم حضوري و مكتوب به بانك مركزي دستور انجام بدهد و به‌قول خودشان كارگروه ويژه اقتصادي دولت اجراي اين روش را فقط به نام شركت اين تاجر خاص تصويب كند، تفاهمنامه امضا شود، بعد صورت بگيرد! روال عادي يك بانك كه اين همه مقدمه نمي‌خواهد چنان كه بعداً كه مجبور شدند به روال تبديلش كنند، هيچ‌يك از اينها را نخواست.
در پاسخ به اين سؤال «مراجع ذي‌ربط ديگر چه نظري داشتند؟» توكلي پاسخ داد: دادستان ديوان محاسبات رانت و تبعيض را تأييد كرد و به نعمت‌زاده و سيف تذكر داد. كميسيون اصل 90 كتباً و رسماً تبعيض را محرز اعلام كرد. بازرسي كل كشور نيز به همين نتيجه رسيد و رانت تأييد شد و حتي وزارت اطلاعات با تأكيد زيادي بانك مركزي و وزارت صنعت را مقصر شناخت. حالا من منتظرم شوراي رقابت نظرش را اعلام كند و ان‌شاءالله از هر طريق قانوني كار را تا تنبيه متخلفان ادامه مي‌دهم مگر آنكه صريحاً اشتباه خود را بپذيرند تا ديگر تكرار نكنند.
از توكلي پرسيده شد: «در جلسه بعد شما دعوت شده‌ايد؟» گفت: هنوز نه. ولي شنيده‌ام آن تاجر خاص را دعوت كرده‌اند در حالي كه اصلاً او طرف شكايت نيست.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها