واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در همایش سند رسمی مطرح شد
اعتماد به کد رهگیری انحراف از تنظیم قانونی سند رسمی املاک است/دیوان عدالت الزام به کد رهگیری را غیرقانونی می داند
عضو هیئت مدیره کانون دفتریاران البرز با بیان اینکه دیوان عدالت اداری حکم داده و الزام به کد رهگیری را غیرقانونی می داند گفت: کد رهگیری از روی کدپستی تعیین می شود و اگر کد پستی را یک رقم عوض کنیم یک کد رهگیری دیگر برای همان ملاک قابل دریافت است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نصیر مشایخ در حاشیه همایش روز سند رسمی درباره قانون پیش فروش مسکن و کد رهگیری گفت: اعتماد به کد رهگیری انحراف از تنظیم قانونی سند رسمی املاک است و بنگاه های املاک که معامله را می نویسند صلاحیتی در این زمینه ندارند. وی افزود: ریشه همه مشکلات حقوقی مردم در خصوص معاملات آپارتمان ها با بازگشت به اصل خود یعنی ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی خشکیده می شود پس باید دقت داشت که نقش مشاوران املاک پیدا کردن پیش فروشنده و پیش خریدار است و با قانون پیش فروش مسکن دوباره به نقش ذاتی خود یعنی دلالی بازگشته اند. * قلم نوشتن سند از بنگاه های املاک گرفته شده است/کد رهگیری از روی کد پستی تعیین می شود وی تاکید کرد: قلم نوشتن سند از بنگاه های املاک گرفته شده است و کد رهگیری مانع تنظیم اسناد معارض نمی شود، کد رهگیری از روی کدپستی تعیین می شود و اگر کد پستی را یک رقم تغییر دهیم یک کد رهگیری دیگر برای همان ملاک قابل دریافت است. *نوشتن اسناد معاملات در بنگاههای مسکن قابل اعتبار نیست مشایخ با بیان این که اولین کارکرد اشتباه کد رهگیری همین کد پستی است،خاطر نشان کرد: وقتی بنگاه های املاک دست به نوشتن اسناد معاملات می برند بر اساس قانون ثبت، این نوشته قابل اعتبار نیست و اثبات آن الزاما در دادگاه امکان پذیر است. *ایراد دیوان عدالت اداری به کد رهگیری عضو هیئت مدیره کانون دفتریاران البرز با بیان این که کد رهگیری برای مردم هزینه بر و زمانبر است، تاکید کرد: اعتماد به کد رهگیری انحراف از تنظیم قانونی سند رسمی املاک است. دیوان عدالت اداری روی این موضوع ایراد گرفته است و الزام دریافت آنرا برای معاملاتی که در بنگاه های املاک تنظیم می شود از سوی این دیوان غیرقانونی اعلام شده است. مشایخ با بیان این که اداره امور مالیاتی به حق مردم اجحاف می کند، گفت: بر اساس قانون مدنی هر فردی به هر نحوی که دوست دارد می تواند معامله ای را انجام دهد. وی با اشاره به جلوگیری از دوبار یا چند بار فروخته شدن یک ملک به افراد مختلف، افزود: دفاتر اسناد رسمی برای ثبت یک معامله از ادارات ثبت استعلام می گیرند، اداره ثبت نیز آخرین مالک را به دفترخانه اعلام می کند و معامله پس از آن ثبت می شود. وی با تاکید بر این که بنگاه های املاک که معامله را می نویسند صلاحیتی در این زمینه ندارند، تصریح کرد: بنگاه ها هیچ مسئولیتی در قبال معاملاتی که انجام می دهند، ندارند در حالی که اگر احیانا سردفتری اشتباه کرد کسی متضرر شود باید این زیان را جبران کند. *سعیدی:در زمینه پیش فروش ساختمان گرفتاریهای زیادی درست شده/ورود دفاتر اسناد مشکلات را کاهش خواهد داد محمد سعیدی رئیس کانون سردفتران ودفتریاران البرز نیز در این همایش در خصوص پیش فروش ساختمان گفت: یک گرفتاری در ایران در زمینه پیش فروش مسکن ایجاد شده و در برخی موارد پیش فروشنده و پیش خریدار به تعهدات خود پایبند نیستند، اینکه در قالب قراردادی پیش فروشنده و پیش خریدار اگر به تعهدات خود عمل نکنند چه اتفاقی می افتد، چه جایگاهی وجود دارد که اینها را ملزم کند. وی افزود: افراد کلاهبرداری طی سال های اخیر به میدان آمدند و مرتکب تخلف شدهاند و این در حالی بوده که بسیاری از فروشندگان اختیار فروش نداشته و مردم بسیاری گرفتار شده اند. وی با اشاره به تصویب قانون پیش فروش ساختمان در سال 89، اظهار کرد: رسالت این قانون حمایت 100 درصدی از پیش فروشنده و پیش خریدار است، به دلیل گرفتار شدن بسیاری، مردم به حوزه مشاوران املاک بی اعتماد شده اند. بر اساس قانون مشاوران املاک باید نقش دلال را داشته باشند. *دفاتر اسناد رسمی توانایی احراز هویت و اهلیت به معنای واقعی را دارند وی تاکید کرد: دفاتر اسناد رسمی توانایی احراز هویت و اهلیت به معنای واقعی را دارند و به عنوان مثال می دانند پیش فروشنده مجوز دارد، صغیر است، تحت سرپرستی بوده یا این که ورشکسته شده است. انتهای پیام/
http://fna.ir/LLEFZ4
94/10/07 - 09:18
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]