واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: شجری تصریح کرد: کاهش نرخ بهره بانکی بدون کاهش نرخ تورم معنایی ندارد برای همین سیاست های مالی باید طوری طراحی شوند که بتواند تورم را کاهش دهد تا در بخش پولی اقتصاد نیز بهره کاهش یابد در غیر این صورت کاهش نرخ بهره به تنهایی تاثیر چندانی نخواهد داشت.
به گزارش تراز ، دکتر هوشنگ شجری اقتصاددان و رئیس سابق دانشکده اقتصاد اصفهان درباره تبعات کاهش نرخ سود بانکی در بسته خروج از رکود به تراز گفت: اگر سیستم بانکی صرفا بر اساس مسائل اقتصادی اعتبارات خود را تخصیص دهد قطعا این کار می تواند تاثیرات مثبتی در فضای سرمایه گذاری اقتصادی داشته باشد. وی افزود: اما اگر بانک ها به صورت دستوری و بر اساس پارامترهای غیر اقتصادی منابع خود را تخصیص دهند کاهش این نرخ تبدیل به رانتی برای عوامل بانفوذ و قدرتمند خواهد شد.
شجری در ادامه تصریح کرد: کاهش نرخ بهره بانکی بدون کاهش نرخ تورم معنایی ندارد برای همین سیاست های مالی باید طوری طراحی شوند که بتواند تورم را کاهش دهد تا در بخش پولی اقتصاد نیز بهره کاهش یابد در غیر این صورت کاهش نرخ بهره به تنهایی تاثیر چندانی نخواهد داشت.
این اقتصاددان درباره کاربرد نرخ ذخیره قانونی اظهار داشت: ذخیره قانونی دونقش عمده دارد که نقش اول نقش تامینی و ایجاد امنیت بیشتر برای سپرده گذاران و نقش دوم تعیین سیاست های انبساطی یا انقباظی پولی است. وی ادامه داد: قانونگذار 10 درصد را به عنوان کف این ذخیره مطرح و مقرر کرده است که بانک ها حداقل ده درصد سپرده های مردم را به بانک مرکزی بسپارند تا در صورت ایجاد مشکل برای هر بانکی، بانک ها دارای منابع و ذخایری در بانک مرکزی باشند.
شجری درباره کاربرد دیگر این نرخ به تراز گفت: زمانی که دولت بخواهد سیاست های انبساطی و انقباضی را اعمال کند دست به تغییر این نرخ می زند. این کارشناس اقتصادی افزود: با بالابردن این نرخ سیاست های انقباضی و با کاهش این نرخ سیاست های انبساطی اجرا خواهد شد تا بانک ها بتوانند تسهیلات بیشتری به مردم ارائه دهند یعنی کاهش این نرخ از 13 به 10 درصد نیز یک نوع سیاست انقباضی است.
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان درباره سابقه تغییر در نرخ ذخیره بانکی خاطر نشان کرد: این موضوع قبلا نیز اتفاق افتاده و تغییر این نرخ یکی از ابزار سیستم بانکی ما محسوب می شود که همیشه بین 10 تا 30 درصد در نوسان بوده است. شجری بیان داشت: حدود 12 سال پیش میزان این نرخ تا 25 درصد نیز افزایش یافت که البته بیشترین افزایش این نرخ مربوط به سال های دفاع مقدس است که بر اثر سیاست های انقباضی دولت این نرخ تا حدود 27 درصد افزایش یافت.
وی در خاتمه درباره طرح حمایتی دولت در تحریک تقاضا افزود: درصورت اجرای صحیح این بسته این انتظار وجود دارد که واحدهای تولیدی به خصوص لوازم خانگی و خودرو با ایجاد افزایش تقاضای موثر به ادامه تولید و فروش کالاهای خود امیدوار باشند.
زمانبندی انتشار: 18 آذر 1394 - 10:07
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]