واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش میدهد
لایحه بودجه ۹۵ در آزمون اقتصاد مقاومتی/منابع 213 هزار میلیاردی در سایه کاهش قیمت نفت
لایحه بودجه ۹۵ با منابع عمومی ۲۱۳ هزار میلیارد تومانی در سایه سیر نزولی قیمت نفت به سنگ محکی برای اجرای سیاستهای اقتصادی مقاومتی تبدیل شده که در کنار گشایشهای مالی رفع تحریم، روی میز هیات دولت برای تصویب قرار دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با توجه به شروع شمارش معکوس ارائه لایحه بودجه 95 به مجلس، حالا به گفته سخنگوی دولت این لایحه برای چکش کاری و جمعبندی روی میز هیأت وزیران قرار گرفته است. لایحه بودجه سال آینده به لحاظ عوامل بیرونی به نظر متفاوت از بودجه سالهای قبل باشد، وعده رفع تحریم و گشایشهای مالی و برقراری ارتباط و تعامل با نظام اقتصادی دنیا مهمترین ویژگی بودجه سال آینده است پس با این حساب باید آثار آن در دخل و خرج کشور ملاحظه شود. علیرغم رفع تحریمها اما همچنان دغدغه و نگرانیهایی وجود دارد که دولتمردان نیز به آن اذعان دارد. واقعیت نفتی بودن بودجه کشور بر هیچ کس پوشیده نیست و همین موضوع با توجه به کاهش جهانی قیمت نفت بر هزینه و درآمدهای کشور سایه سنگینی انداخته و منابع را دچار کمبود کرده است. کاهش مجدد قیمت نفت در آستانه بودجه نویسی، هر چند امری اجتنابناپذیر است، با این حال ناخواسته میتواند کشور را به سمت کاهش اتکا به منابع نفت در هزینههای دولت سوق دهد موضوعی که تاکنون در اداره مسئولان دولتی به منظور اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری دیده نشده و بارها به عملیاتی شدن این سیاستها تاکید فرمودند. دولت برای سال 95 درآمد 22 میلیارد دلاری را در بودجه پیشبینی کرده که بیش از این در بودجه سال جای 56 میلیارد دلار و سالهای گذشته بالای 100 میلیارد دلار بود و در ظاهرا منجر به کاهش وابستگی منابع نفت در بودجه شده است، اما در عمل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و شائبه استقراض از بانک مرکزی میتواند تبعات منفی داشته باشد. نوبخت با اشاره به اینکه شاید قیمت نفت نسبت به شرایط کنونی پایینتر بیاید، معتقد است: با در نظر گرفتن رقم 22 میلیارد دلار بودجه 95 از تکانههای کاهش قیمت نفت مصون نمیماند کار سادهای نیست و باید راهکارهای جایگزین این درآمدها لحاظ شود، در شرایطی که اقتصاد رنگ رکود به خود گرفته بیپولی بر واحدهای تولیدی سایه افکنده است. اتکا به درآمدهای مالیاتی و واگذاری داراییهای مالی نیز متاثر از این عوامل باید دانست. نگاهی به متغیرها و آمارهای کمی دخل و خرج دولت نشان میدهد برای سال آینده حدود 213 هزار میلیارد تومان منابع عمومی در نظر گرفته شده است؛ اکنون در بودجه 94،منابع عمومی 236 هزار میلیارد تومان است. از این رقم 166 هزار میلیارد مربوط به اعتبارات هزینهای با 10.8 درصد رشد و 38 هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبارات داراییهای سرمایهای (عمرانی) است. در مقایسه با سال جاری با اعتباری بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان 27.8 درصد رشد دارد. همچنین دولت مردان مدعی هستند 30 درصد درآمدها از محل نفت و 70 درصد غیر وابسته به نفت است. نکته قابل توجه دولت برای افزایش منابع طرحهای عمرانی که با توجه به کاهش درآمدها دور از انتظار است توجه به کاهش هزینهها بوده تا از این محل حتی بتوانند 41 هزار میلیارد تومان بپردازد. به گفته وزیر اقتصاد بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان نیز در 7 ماهه به طرحهای عمرانی که اغلب بدهی گذشته بوده، پرداخت شده است. به گزارش فارس، برای سال آینده نیز 3 سناریو برای قیمت قیمت نفت یعنی 42، 45 و 50 دلاری در لایحه بودجه متصور است و 6 هزار میلیارد تومان دارایی مالی در کنار افزایش حقوق 10 درصدی و عیدی 750 هزار تومانی برای کارمندان دولت پیشبینی میشود. کار شایسته دولت در ارائه به هنگام لایحه بودجه 95 که البته برحسب قانون بوده، قابل تقدیر است، بنابراین بودجه 95 با توجه به اظهارات مسئولان دولتی مبنی بر اینکه سیاستهای اقتصادی مقاومتی به عنوان یک نظریه برای شرایط تحریم و پسا تحریم قلمداد شده و مدعی اجرای آن هستند، در آزمون این سیاستها قرار دارد و امیدواریم در راستای اعتلای اقتصاد کشور این سربلندی نصیب دولت و ملت شود. انتهای پیام/ب
94/08/29 - 13:22
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]