آثار نامطلوب سياست‌هاي دوگانه دولت و بانك مركزي

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: آثار نامطلوب سياست‌هاي دوگانه دولت و بانك مركزي

ايران- عباس هشي *:
طرح ادغام بانك‌هاي دولتي براي نخستين بار در دهه ۸۰ مطرح و تصور بر اين بود كه بانك‌هاي تجاري، دولتي و تخصصي يكي شوند چرا كه تعدد اين بانك‌ها به‌دليل هزينه‌هاي ناشي از تعداد شعب و بالاسري چندان موجه نبود.

بر اين اساس در نظر بود تا برخي بانك‌ها به‌صورت يك واحد تجاري بوده و بانك‌هاي تخصصي مانند صنعت و معدن و مسكن جدا بوده و عمليات دولتي در بانكي كه حاصل ادغام بانك ملي و چند بانك ديگر بود، انجام شود.

اين طرح كه با كار كارشناسي لازم مطرح شده بود به‌دليل صرفه‌جويي هزينه نيز مقرون به صرفه بود.

اما آنچه اكنون مطرح شده تا با ادغام بانك‌هاي دولتي، بانك‌هاي قرض‌الحسنه تشكيل و شبه كنوني ربوي بودن عمليات بانكي مرتفع شود، جداي از مباحثي است كه پيش از اين در زمينه ادغام بانك‌ها مطرح بوده است اما راهكار و چگونگي اين ادغام در شرايطي كه اكنون يك بانك فعاليت پرداخت تسهيلات، جذب سپرده و بهره با سود، جذب سود به‌صورت قرض‌الحسنه وهم عمليات ارزي و اعتبار اسنادي را انجام مي‌دهد، مشخص نيست.

بنابراين تبديل يك شبه اين بانك‌ها به بانك قرض‌الحسنه كار راحتي نخواهد بود چرا كه بايد عمليات غيرمرتبط با قرض‌الحسنه به بانك‌هاي تخصصي ديگر واگذار شود.

مشكل اصلي كنوني اين است كه دو واقعه‌اي كه به‌صورت خزنده رخ داده به شكلي يكجا نمود پيدا كرده است. در ۲ دهه ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ اقتدار اقتصادي تضعيف شده و وظايف وزارت اقتصادي و دارايي به مرور از اين وزارتخانه سلب و در شوراي اقتصاد متمركز شده است.

همچنين كارهاي انجام شده در زمينه شوراي پول و اعتبار و نظام بانكي نيز استقلال بانك مركزي را تضعيف و اين بانك عملا به مديريت بانك‌هاي دولتي و برخي مقررات نظارتي تبديل شده كه نه بانك‌هاي دولتي و يا بانك‌هاي خصوصي به آن توجهي ندارند.

اين ۲ نهادي كه اكنون تضعيف شده‌اند در سال‌هاي ۸۰ الي ۸۲ نيز در زمينه اينكه چه نهادي رئيس شوراي بورس و شوراي پول و اعتبار باشد باهم اختلاف داشتند كه قبلا بانك مركزي وبا قانون بازار سرمايه به وزارت اقتصاد منتقل شده بود اما با اين تضعيف كنوني عملا بانك مركزي به نهاد نظارتي و مديريت بانك‌هاي دولتي و برخي كارهاي نظارتي و وزارت اقتصاد به خزانه‌داري ماليات و گمرك تبديل شده است.

اكنون رئيس‌جمهوري و وزرا مسئوليت مشترك داشته و وزارت اقتصاد و بانك مركزي به كميسيون اقتصادي دولت منتقل شده‌اند.

اكنون سكاندار اقتصاد و بانك مركزي كميسيون اقتصادي دولت بوده و عملا دولت مسئوليت‌پذيري خود را زياد كرده اما نتايج عملكرد بانكي و اقتصادي كشور چندان مطلوب نبوده و موفقيتي حاصل نشده است؛

به نحوي كه به اسم جراحي اقتصادي كار‌گروه اقتصادي تشكيل شده اما آثار اين نبود توفيق را مي‌توان در تورم، استفاده از منابع بانكي در تسهيلات، مشكلات نقدينگي كه منجر به ضربه به توليد و رونق معاملات دلالي و مسكن و... شده، مشاهده كرد.

با اين روند رئيس بانك‌مركزي افراد موفق در فعاليت‌هاي اقتصادي سال ۸۶ را دلالان اقتصادي خوانده و از سوي ديگر تسهيلات بانكي با نرخ سود ۱۲ ‌درصد مبادله‌اي يا ۲۴ ‌درصدي رانتي شده‌است چرا كه معاون پارلماني بانك مركزي اعلام كرده نرخ سود در بازار آزاد 56درصد است.

بر اين اساس دولت، با اصلاحات مشكلات كنوني را به كميسيون اقتصادي برده و براي رفع آن و جراحي اقتصادي كشور كار گروهي اقتصادي تشكيل داده و اعضاي آن افرادي هستند كه پيش از اين نيز برحسب مورد، تصدي پست‌هاي وزير يا مسئوليت اقتصادي و اجرايي را داشته‌ يا اكنون نيز دارند.

پرسش مطرح آن است كه اين افراد در زمان مسئوليت اجراي قبلي يا كنوني در كار وزارتخانه يا دستگاه خود موفق نبوده اما اكنون چگونه مي‌‌توان انتظار داشت تا در كميته‌هاي مشورتي كارگروهي موفق باشند؟!

اتفاق بدتر اختلاف بانك مركزي و دولت است و تبعات منفي اين سياست‌هاي دوگانه، تاثير نامطلوبي بر نظام اقتصادي كشور داشته و موجب بي‌اعتمادي مردم به قوانين و مقررات و مقام‌هاي اجرايي كشور به‌دنبال داشته و اثر آن گراني، رشد قيمت‌ها و تورمي است كه اكنون به مردم تحميل مي‌شود.

بنابراين مشكل كنوني ادغام بانك‌ها نبوده بلكه مشكل اصلي فرايند مديريت اقتصادي است كه به كشور ضربه‌مي‌زند. بايد هرچه سريع‌تر در اين زمينه تصميم‌گيري و مسئولان بپذيرند تا اقتدار اقتصادي به وزارت اقتصاد و استقلال و اقتدار نظام بانكي به بانك مركزي داده شود.

از سوي ديگر از اين ۲ ‌نهاد حساب خواهي شود تا افرادي كه در هنگام انتخاب برنامه مي‌دهند از آنها حسابرسي عملكرد شود.

همچنين بايد از برخوردهاي شخصي در اقتصاد كه به زيان مردم است، جلوگيري شود، تنها راه حل اين مشكل، وجود وزير اقتصادي و رئيس بانك مركزي عالم، آگاه و متكي به تحقيقات علمي در اين ۲ ‌نهاد و بازگشت افراد رده دومي كه اكنون به رياست يا وزارت رسيده‌اند به مسئوليت‌هاي اجرايي است كه پيش از ا ين داشته‌اند.

* حسابرس معتمد بورس

تاريخ درج: 8 خرداد 1387 ساعت 23:03 تاريخ تاييد: 9 خرداد 1387 ساعت 01:11 تاريخ به روز رساني: 9 خرداد 1387 ساعت 01:10
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]