كنترل سود بانكي؛ مولد فساد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: كنترل سود بانكي؛ مولد فساد
دكتر جعفر خيرخواهانمعاون پارلماني بانك مركزي از فعال شدن رانت‌خواران از طريق برقراري ارتباط با بانك‌ها و دريافت وام‌هاي ارزان از سيستم بانكي و فروش همان وام با قيمت‌هاي بالاتر خبر داده است.
به گفته ايشان، زماني كه عرضه و تقاضاي وام در كشور با يكديگر همخواني ندارد، شاهد افزايش رانت در اين بخش خواهيم بود. اين مقام مسوول بانكي در ادامه گفته است: وقتي نرخ سود بانكي كاهش مي‌يابد طبيعي است كه تقاضاي دريافت تسهيلات نيز افزايش يابد، در حالي كه بانك‌ها از منابع كافي برخوردار نيستند.
اين سخنان به غايت منطقي و معقول بوده و منطبق بر اصول علم اقتصاد و تجربيات مكرر جهاني است. تاريخ اقتصادي ملل جهان نشان مي‌دهد دولت‌هايي كه از نهادهاي مطلوب و مناسب اقتصادي برخوردار بوده و سياست‌هاي اقتصادي پياده كرده‌اند كه همراستا با نفع شخصي طرفين مبادله بوده است، هزينه‌هاي بسيار اندكي بابت اجراي قانون متحمل شده و فساد و خلافكاري نيز در سطوح پاييني بوده است. نظم و قانون در چنين جوامعي به خوبي برقرار مي‌شود، چون نفع همگاني در اجراي قانون است.
در نقطه مقابل كشورهايي قرار دارند كه سياست‌ها و نهادهاي اقتصادي خوب و مناسبي ندارند. به طور مثال فرض كنيد دولتي قيمت‌ها را تثبيت كرده و در نقطه‌اي پايين‌تر از قيمت تعادلي بازار تعيين كند (اتفاقي كه در مورد نرخ سود بانكي افتاده است). اين سياست دستوري دولت باعث مي‌شود تا مقدار تقاضا براي وجوه در اين نرخ سود بيشتر از مقداري شود كه عرضه‌كنندگان وجوه حاضر به عرضه هستند. طبق گفته معاون پارلماني بانك مركزي، وام‌هاي ارزان و با نرخ سود كنترل شده دولتي فقط جوابگوي 25‌درصد متقاضيان است. اينجاست كه معاملاتي به سود طرفين – خريدار و فروشنده – در خارج از بازار رسمي و با نرخ سودي بالاتر از نرخ كنترل شده دولتي و البته پايين‌تر از نرخ بازار آزاد شكل مي‌گيرد. در چنين وضعيتي هر دو طرف مبادله نفع خود را در نقض قانون مي‌بينند و بر خلاف حالت نقض قانون دارايي‌هاي خصوصي، هيچ‌كدام از طرفين انگيزه‌اي براي گزارش دادن اين عمل خلاف قانون به مقامات دولتي ندارند. اساسا همه انگيزه‌هاي بخش خصوصي در جهت تضعيف و دور زدن اين قانون عمل مي‌كند.
پس يكي از دلايل اينكه چرا بسياري از كشورها، فساد بسيار زيادي در دستگاه‌هاي دولتي دارند، اين است كه دولت اين كشورها توصيه به رفتارهايي مي‌كند كه تقريبا همه طرفين درگير در معامله انگيزه خودداري از آن رفتار را دارند. به علاوه هنگامي كه با اقدامات پليسي و نظارتي سعي شود تا ناقضان قانون به دام بيفتند، هر دو طرف خريدار و فروشنده انگيزه دارند تا به مقامات مسوول رشوه دهند يا به انحاي گوناگون آنها را‌ترغيب كنند كه قانون را اجرا نكنند. به اين‌ترتيب همه انگيزه‌هاي خصوصي در جهت تضعيف قوانين است. دير يا زود، دولت در فساد غرق شده و دچار ناكارايي مي‌شود.يك تفاوت مهم دولت‌هاي جهان سوم و توسعه نيافته با دولت‌هايي كه توسعه‌يافته هستند، در نگاه به بازار آزاد است. در جهان سوم سياست‌هاي ضد بازار آزاد بيشتري بر جامعه تحميل مي‌شود؛ در نتيجه فساد بيشتري هم در دولت دارند. سهم بسيار بيشتر اقتصاد زيرزميني و بازار سياه و غيرقانوني در جهان سوم هم گواهي بر سياست‌هاي ضدبازار آزاد است و هم نشاندهنده فساد و ناكارآمدي دولت‌هاي آنها.
پس مي‌توان پيش‌بيني كرد با ادامه دادن سياست‌هاي اقتصاد دستوري و خلاف بازار آزاد، ‌درصد بيشتري از فعالان اقتصادي به سمت انواع بازارهاي موازي سياه، خاكستري و غيرشفاف زيرزميني و غيررسمي هدايت شده و از سوي ديگر فساد و ناكارايي دولت تشديد مي‌شود.
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 313]