جلسه بعدي دادگاه فساد بزرگ بانكي 27 اسفند برگزار مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: جلسه بعدي دادگاه فساد بزرگ بانكي 27 اسفند برگزار مي شود
دادگاه رسيدگي به پرونده 32 متهم فساد بزرگ بانكي به رياست قاضي ناصر سراج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، دادگاه رسيدگي به پرونده 32 متهم فساد بزرگ بانكي با تلاوت آياتي چند از قرآن كريم و به رياست قاضي ناصر سراج آغاز شد.

** شعباني وكيل متهم رديف اول پرونده فساد بزرگ بانكي از وكالت وي انصراف داد.

** نماينده سازمان بازرسي كل كشور با حضور در دادگاه فساد بزرگ بانكي اتهامات متهمان را عنوان كرد:

نماينده سازمان بازرسي كل كشور گفت: اين سازمان در اجراي وظايف خود و بر اساس اصل 177 قانون اساسي درباره عملكرد سرمايه گذاري گروه اميرمنصور آريا بررسي هاي لازم را انجام داده و گزارشي در خصوص نحوه مصرف انبار به مديريت وقت بانك صادرات شعبه اهواز ارايه كرده است.

* توقف تاسيس بانك آريا را در سال 1390 خواستار شديم

بختياري در دومين جلسه دادگاه متهمان فساد اخير بانكي پس از سخنان رييس دادگاه افزود: در سال 1390 بررسي هايي درخصوص سرمايه بانك آريا كه درخواست تأسيس داشت به بانك مركزي ارايه شد و توقف تأسيس اين بانك را خواستار شديم.

وي افزود: همچنين رسيدگي و كنترل هزاران برگ گردش مالي گروه اميرمنصور آريا نيز انجام شده است.

بختياري درباره گشايش تنزيل نيز افزود: درچارچوب طرح ساماندهي اقتصادي در سال 1377 دولت اعتبار اسناد داخلي ريالي را تصويب و بانك مركزي نيز در سال 80 در بخشنامه اي اين موضوع را به شبكه بانكي دولتي و خصوصي ابلاغ كرد.

وي گفت: اعتبار اسناد داخلي ريالي قبل از سال 80 متداول نبود.

نماينده سازمان بازرسي كل كشور گفت: بر اساس اين بخشنامه فقط گشايش اعتبار انجام مي شد و تاكنون در زمينه تنزيل اعتبار هيچ مرجع ذي صلاحي دستوري صادر نكرده است.

وي گفت: اعتبار اسنادي ريالي نوعي شيوه پرداخت به خريدار براي سفارش و خدمات از فروشنده داخلي و سندي الزام آور و تضمين كننده پرداخت فروشنده است.

بختياري گفت : فروشنده بايد اسناد ضروري حمل كالا را در محدوده زماني مشخص به بانك ارايه كند.

بختياري در خصوص فرآيند گشايش اعتباري سالم و مراحل آن گفت: خريدار با مراجعه به بانكي كه در آن حساب دارد اساسنامه جوايز كشف پروانه بهره برداري،مدارك خريد و ديگر مدارك رابراي تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي به نفع فروشنده به بانك ارايه مي كند و بانك نيز پس از استعلام هاي لازم و اعتبارسنجي موضوع را در جلسات بالادستي مطرح و پس از موافقت و حمل كالا و نيز اجراي تعهد فروشنده اسناد را به بانك ارايه مي كند و سپس پس از مراحلي وجه پرداخت مي شود.

نماينده سازمان بازرسي كل كشور گفت: اجراي اين فرآيند به لحاظ لزوم اقدامات و كنترل هاي اوليه در بهترين شرايط نيازمند حداقل دو روز كاري است اما شركت هاي تابعه گروه اميرمنصور آريا اين فرآيند را در بيشتر موارد در كمتر از يك روز انجام مي دادند.

بختياري افزود: بخش اعظم تنزيل اسناد در زمينه توليد مصرف نشده و بخش قابل توجهي از سرمايه گشايش بانك آريا نيز از اين محل تأمين شده است.

نماينده سازمان بازرسي كل كشور در ادامه سخنانش گفت: با توجه به ضعف شبكه بانكي كشور، شگرد گروه امير منصور آريا اين بوده است كه از طريق گشايش اسناد ريالي، بدون انجام معامله واقعي و تنزيل آن با مبالغ كلان، ضمن تسويه بدهي هاي قبلي، نقدينگي لازم را براي اهداف ديگر خود محقق مي كرد.

بختياري در جلسه دادگاه متهمان فساد بانكي اخير افزود: بانك صادرات شعبه صنايع ملي فولاد اهواز، از سال 88 تا مرداد امسال، 132 اعتبار اسنادي ريالي براي شركت هاي وابسته به گروه اميرمنصور آريا به ارزش 27 هزار و 601 ميليارد ريال داده است؛ ساير بانك ها نيز 3795 ميليون ريال اعتبار اسنادي ريالي براي اين گروه گشايش كردند كه در بانك ملي كيش تنظيم شده است.

* 19 هزار ميليارد ريال از اعتبارات تنزيل شده تسويه نشده است

وي گفت: اكنون، 19 هزار ميليارد ريال از اعتبارات تنزيل شده تسويه نشده است.

بختياري افزود: روند گشايش اعتبارات، ابتدا با مبالغ كمتر و فاصله بيشتر و با توجه به عدم كنترل هاي لازم از سوي اركان اعتباري و نظارتي در نيمه دوم سال 89 تا نيمه اول 90 از رشد فزاينده اي برخوردار بوده است به طوري كه ارزش اعتبارات در دي 88 با صدور 5 فقره 490 ميليارد ريال بوده است اما در تير سال 90 به هزار و 618 ميليارد ريال رسيده است.

نماينده سازمان بازرسي كل كشور گفت: از مجموع اعتبارات اسنادي حدود 100 فقره مربوط به بانك ملي شعبه كيش به ارزش 21 هزار ميليارد ريال تنزيل و وجوه آن پرداخت شده و اكنون 11 هزار ميليارد ريال تسويه نشده است.

* طلب 7 هزار ميلياردي بانكهاي سامان، سپه و پارسيان

بختياري گفت: بانك هاي سامان ، سپه ، رفاه و پارسيان نيز 7 هزار ميليارد ريال از اين گروه طلب دارند.

نماينده سازمان بازرسي كل كشور در ادامه دومين جلسه رسيدگي به فساد بزرگ بانكي مهمترين نكات قابل توجه در خصوص رعايت نشدن مقررات مربوطه در زمينه گشايش اعتبارات اسنادي را برشمرد.

بختياري اين موارد را به اين شرح قرائت كرد:

1ـ سقف مجاز مصوب شده توسط اركان اعتباري بانك صادرات براي شعبه گروه صنايع ملي به منظور گشايش اعتبارات اسنادي ريالي در حدود 2 هزار ميليارد ريال در دو مرحله بوده در حالي كه شعبه مذكور مبادرت به گشايش اعتبار اسنادي به ميزان نزديك به 28 هزار ميليارد ريال نموده است (حدود 14 برابر).

2ـ با توجه به اينكه نحوه ثبت و نگهداري اقلام مربوط به گشايش ، پيش دريافت ، كارمزدها در شعبه مربوطه داراي اشكالات عديده بوده ليكن اركان نظارتي بانك صادرات و مسئولان حوزه مربوطه در بازديدهاي مكرر خود به اين موضوع اشاره نكرده اند.

3ـ در زمان پيشنهاد شعبه و اداره امور شعب بانك صادرات استان خوزستان به اركان اعتباري بانك بابت تصويب مبلغ هزار ميليارد ريال سقف اعتباري دوم ، مانده تعهدات مشتري در شعبه بابت اعتبارات اسنادي ريالي بيش از هزار و ششصد ميليارد ريال بوده يعني بيش از ششصد ميليارد ريال تجاوز از سقف تعيين شده قبلي وجود داشته است. ليكن هيچ يك از اركان ذيربط بانك اعم بازرسي ، اعتبارات ، مديريت منطقه تا هيأت مديره به اين موضوع توجه نكرده اند.

4ـ با وجود اينكه مسئول شعبه گروه ملي صنايع فولاد بانك صادرات در سوابق خود داراي تخلفات مشابه در زمينه پرداخت تسهيلات بدون تشكيل پرونده بوده ليكن مديريت امور شعب استان به اين موضوع توجه نكرده است.

5ـ عمليات تسويه اعتبارات بين دو بانك ملي و صادرات از طريق تأييديه هاي مكرر صادره توسط شعبه گشايش كننده امضاهاي مجاز موجود در كليه اعتبارات اسنادي صادر شده و همچنين تأييديه امضاي بانك صادرات شعبه مركزي كيش به منظور برداشت وجوه تسويه اعتبارات اسنادي ريالي از محل حساب بين بانكي نزد بانك ملي كيش صورت گرفته و عمليات بين بانكهاي صادرات و سامان نيز از طريق سيستم رمز بين بانكي انجام شده است.

6ـ تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي به طور مشخص جزو هيچ يك از عقود اسلامي تعريف نشده و در تعاريف حقوقي ارايه شده از اسناد تجاري نيز اشاره صريحي به اعتبارات اسنادي به عنوان سند تجاري نشده است لذا اداره امور شعب مناطق آزاد بانك ملي بدون استعلام از اركان ذيصلاح بانك مركزي طبق استعلام شفاهي انجام شده از عضو هيأت مديره ناظر در امور ارزي پيرامون امر تنزيل اعتبارات اسنادي و به تبعيت از رويه بين المللي در خصوص تنزيل اعتبارات اسنادي ارزي اقدام كرده است.

7ـ رديابي هاي انجام شده پيرامون چگونگي مصرف وجوه حاصل از تنزيل اعتبارات اسنادي حاكي از انحرافات گسترده در مصرف اينگونه وجوه و سوء استفاده مديران گروه سرمايه گذاري امير منصور آريا از منابع سيستم بانكي بوده كه مراتب طي گزارشهاي مرحله اي در مقاطع مختلف به اطلاع مرجع قضايي رسيدگي كننده رسيده است.

8ـ تقريباً‌ در تمام موارد اسناد اعتبار صادر شده فاقد بارنامه و اسناد حمل بوده ، اين موضوع توسط بانك ملي شعبه كيش در زمان معامله و تنزيل اسناد به عنوان يكي از مدارك مثبته جهت صحت اصالت معامله مورد توجه قرار نگرفته است.

در ضمن مدير عامل وقت بانك ملي ايران در گزارش 21 اسفند سال 89 اداره كل بازرسي اين بانك كه حاكي از بروز تخلفات عديده اي در شعبه كيش اين بانك بوده ضمن تقدير و تأييد عملكرد شعبه ، نه تنها برخورد مناسبي با تخلفات اعلامي نكرده است بلكه دستور داده تا دستور العملي با اولويت تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي در بانك ملي تهيه شود. علاوه بر اين مدير عامل بانك طي نامه اي در تاريخ 16 فروردين 90 اعلام كرده كه ميزان تعهدات گروه اميرمنصور آريا نزد بانك ملي در حدود سقف مجاز اعلامي بانك مركزي يعني حدود 4 هزار ميليارد ريال است در حاليكه ملاحظه شد فقط مانده اعتبارات اسنادي تنزيل شده در بانك ملي براي اين گروه در همان مقطع در حدود يازده هزار ميليارد ريال بوده كه اين موضوع نيز مؤيد عدم صداقت مدير مذكور در اعلام اعتبارات واقعي پرداختي به گروه مورد بحث است.

9ـ مفاد دستورالعمل شماره م ب / 1347 تاريخ 10 تير 1386 بانك مركزي مبني بر اينكه بانكها مكلفند منابع حاصل در مناطق آزاد را صرفاً در همان منطقه مصرف نمايند و مجاز نيستند اينگونه منابع را در سرزمين اصلي به مصرف برسانند توسط بانك ملي رعايت نشده است.

10 ـ عدم گردش مطلوب و تكافوي مانده حساب شركت فولاد فام اسپادانا مورد توجه كميته اعتباري شعبه پرديس بانك رفاه و هيأت مديره بانك قرار نگرفته و با توجه به اينكه اين شركت در 15 بهمن سال 89 با مبلغ 50 هزار ريال اقدام به افتتاح حساب نزد اين بانك به عنوان مشتري جديدالورود نموده در كمتر از يك ماه سقف اعتبار مجاز (يعني 15 درصد سرمايه پايه بانك) به آن اختصاص يافته كه علت موافقت با اعطاي اعتبار به اين ميزان به چنين مشتري مشخص نيست.

11ـ در خصوص عملكرد بانك سامان نكته مهم اين است كه تنها اعتبارات اسنادي تنزيل شده براي شركت فولاد فام اسپادانا بالغ بر هزار و هشتصد و شصت ميليارد ريال بوده كه چنانچه توجيه اين بانك در خصوص خريد دين بودن اينگونه پرداختها پذيرفته شود نيز در اين حالت اعتبار پرداختي به يك ذينفع واحد بيش از حدود تعيين شده در دستورالعمل 1968 (تسهيلات كلان) بانك مركزي است.

12ـ مبالغ پرداختي از بانك پارسيان به شركت فولاد فام اسپادانا كه در حقيقت از محل تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي در شعبه پامنار صورت گرفته در قالب عقد مشاركت مدني ثبت شده است كه با توجه به دستورالعمل مربوط به عقد مشاركت مدني در قانون عمليات بانكي بدون ربا ، مشخص نيست موضوع مشاركت بانك در اين فرايند چه بوده است.

13 ـ در حاليكه بخشنامه اوليه گشايش اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي در سال 1380 تدوين و به شبكه بانكي كشور ابلاغ گرديده است ليكن تا زمان وقوع اين اتفاقات هيچگونه آيين نامه يا دستورالعمل اجرايي جامع و مدوني در خصوص نحوه صدور ، سقفهاي مجاز براي بخشهاي مختلف اقتصادي ، ابزارهاي كنترلي ، مكانيزم تنزيل اينگونه اسناد قبل از سررسيد ، نرخ و شرايط تنزل و ... به شبكه بانكي ابلاغ نگرديده و در اين خصوص هر يك از بانكها بنا به سليقه و ديدگاه خود عمل مي كنند و به طور كلي بانك مركزي فاقد ابزارهاي كنترلي و تشخيصي مربوطه در اين زمينه بوده است.

نماينده سازمان بازرسي كل كشور در ادامه سخنانش به آثار و تبعات زيان بار ناشي از تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي صورت گرفته توسط گروه اميرمنصور آريا اشاره كرد.

* ايجاد نقدينگي كلان بدون فعاليت مولد اقتصادي و ترغيب شبكه بانكي به صرف منابع در امور غيرمولد

بختياري ايجاد نقدينگي كلان بدون فعاليت مولد اقتصادي براي گروه اميرمنصور آريا را يكي از آثار اين اقدام برشمرد و افزود: اين اقدام براي اين گروه فرصت پيشبرد اهداف و مقاصد شخصي خود را فراهم كرده است.

وي گفت: ترغيب و تحريك شبكه بانكي كشور به مصرف منابع در امور غيرمولد به جاي سرمايه گذاري مستقيم در طرح هاي توليدي واقعي و اشتغال زا ، از ديگر تبعات ناشي از تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي توسط گروه آرياست.

وي همچنين ايجاد فضاي بي اعتمادي عمومي به شبكه بانكي كشور به سبب نبود امكان اختصاص عادلانه منابع و آلوده سازي عناصر اجرايي دستگاه ها از طريق پرداخت رشوه و وجوه ناسالم و ترويج فساد اداري را از ديگر آثار و تبعات اين اقدام خواند.

بختياري در پايان قرائت گزارش سازمان بازرسي كل كشور از دادگاه خواست در چارچوب قوانين و مقررات جاري با عوامل و ريشه هاي بروز اين پديده سوء اقتصادي برخورد كند تا به اصلاح سيستم هاي موجود ، اجراي عدالت و ترميم وجدان متأثر شده اجتماعي و به اجراي عدالت منجر شود.

**دادستان عمومي و انقلاب تهران در دادگاه فساد بزرگ بانكي حاضر شد.

**ناصر سراج قاضي رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي گفت:مطابق ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري،هويت متهمان بايد محفوظ بماند و تصويري از آنها منتشر نشود.

** پرونده كامل برخي متهمان به دادگاه انتقال داده شده است.

* حضور متهم ع - ر در دادگاه

**ع - ر كه يكي از متهمان پرونده فساد بزرگ بانكي است با درخواست قاضي دادگاه به عنوان مطلع در جايگاه قرار گرفت و به بيان توضيحاتي درباره روند شكل گيري تخلفات پرداخت.

بعد از قرائت گزارش سازمان بازرسي سراج رئيس دادگاه از ع - ر خواست تا به عنوان مدير عامل گروه فولاد در قبل و بعد از خصوصي شدن به عنوان مطلع توضيحاتي ارائه دهد.

در ادامه ع - ر با حضور در جايگاه گفت: متولد 1338 اهواز هستم كه از سال 58 تا 72 در جهاد خوزستان بودم و از سال 72 نيز در گروه ملي فولاد شروع بكار كردم.

وي افزود: سال 78 مديرعامل كارخانه فولاد سازي بودم و سال 80 نيز به عنوان معاونت توليد و سال 83 نيز قائم مقام و در نهايت سال 85 نيز به عنوان مديرعامل اين كارخانه منصوب شدم.

قاضي سراج در ادامه پرسيد: اين كارخانه در چه سالي خصوصي سازي شد؟

ع - ر پاسخ داد: در خرداد سال 88 خصوصي شد.

وي افزود: در گروه ملي فولاد مثل بقيه شركت ها به دليل مشكلاتي كه در دوران جنگ داشت و سرمايه گذاري در آن نشده بود و شركتي بود كه در كشور منحصر به فرد بود و 6 تا كارخانه در يك مجتمع قرار گرفته بود و 5 هزار پرسنل داشت.

ع - ر گفت : از 6 تا هفت خط توليدي آن مربوط به سالهاي 40 و 41 بود كه به دليل قديمي بودن مشكل داشتند و در انتهاي سال 87 كه شركت آماده واگذاري مي شد مشكلات خيلي پيچيده اي داشت بطوري كه بدهي ان از سالهاي قبل در نظام بانكي معوق شده بود.

وي افزود: از طرفي ديگر سياست دولت مبني بر سرمايه گذاري نكردن در اين شركت ها به دليل واگذاري بود كه اين مشكلات باعث شده بود روز به روز براي مسئولان آنجا از جمله براي بنده و همكارانم مشكلات زيادي ايجاد شود.

ع - ر در ادامه گفت: در سال 88 شركت را به بخش خصوصي واگذار كردند كه در اين مرحله شركت حدود 700 ميليارد تومان زيان انباشته داشت.

وي افزود : نيروي انساني زيادي در آنجا كار مي كردند ، خطوط توليدي آن قديمي و شركتي بود كه اعتبار خود را در بازار از دست داده بود. بنابر اين ما به دنبال اين بوديم كه ببينيم چه كسي اين شركت را مي خرد چون بايد سرمايه از بيرون به داخل اين شركت تزريق مي كرد تا بتواند مشكلاتش را حل كند كه در اين صورت شايد مي توانست در مدت زماني حدود هفت هشت ساله اين شركت را احياء كند.

وي افزود: ميم - الف (متهم رديف اول) نيز تا آن روز براي كسي شناخته شده نبود و در بازار نيز كسي او را نمي شناخت بويژه كه ما از بازار فولاد شناخت داشتيم و موقعي كه وي در شركت به همراه تيم خود مستقر شد من به آنها توضيح دادم كه شركت چه مشكلاتي دارد و از آنها خواستم كه من استعفا بدهم و انها يك مدير عامل ديگر را كه خودشان انتخاب مي كنند روي كار بگذارند كه قبول نكردند و اعلام كردند كه همچنان شما كار خود را انجام دهيد.

ع - ر گفت : در ابتداي اين امر كاري كه انجام شد به اين صورت بود كه مديريت مالي خريد و فروش شركت يعني مديريت امور مالي - اقتصادي و بازرگاني شركت را به تهران منتقل كردند و تيم مالي ما كه حدود 80 نفر بود بازنشست شده و حدود 30 نفر نيرو باقي مانده بود و قرار شد بخشي از اين نيروها زير نظر مديريت مالي تهران كار كنند .

ع - ر در ادامه توضيحاتش گفت: چهار شماره حساب به ما معرفي كردند كه تمام وجه فروش محصولات شركت به آنها واريز شود و واحد خريد اهواز ما نيز منابع مالي اش از تهران تأمين مي شد و طبق تقسيم وظايفي كه كرده بودند بنده را به عنوان مدير مالي ، مدير توليد و طرح توسعه شركت تعيين و معرفي كردند و به من گفتند شما به كار طرح توسعه و توليد بپردازيد و ما بحث مالي را در تهران انجام مي دهيم.

رئيس دادگاه به ع - ر گفت : به جاي دفاع از خود بيشتر درباره ال سي هاي صوري بپردازيد چرا كه فرصت دفاع دوباره داده خواهد شد.

ع - ر در ادامه گفت: منظور من از اين توضيحات اين بود كه بنده به عنوان مدير توليد شركت بودم و ما در واقع اطلاعاتي را كه در تهران وجود داشت به صورت شايعه مي شنيديم و هيچ وقت به عنوان استناد مدارك از آن مطلع نمي شديم كه در تهران چه اتفاقي مي افتد .

وي افزود: دوم اينكه نه جلسه هيئت مديره تشكيل مي شد كه در جلسات اين اطلاعات به ما منتقل شود نه مجمع عمومي تشكيل مي شد كه در آنجا اخبار را دريافت كنيم و نه حسابرس قانوني را مي دانستيم كه چگونه انتخاب مي شود و كي هست كه بعداً معلوم شد حسابرس نيز هماهنگ بود و حسابرسي داخلي ، خلاصه ابزارهاي نظارتي در گروه ملي وجود نداشت و سيستم نظارتي گروه ملي قطع بود ، البته با توضيحاتي كه آقاي بختياري (كارشناس سازمان بازرسي) در جلسه دادگاه ارائه كرد انگار دزدگيرهاي كل مملكت قطع بوده است.

ع - ر در ادامه گفت: روزي كه شركت شروع بكار كرد اولين گشايش اعتبار در تير 88 انجام شد چون ما مواد اوليه خود را عمدتاً از همان كارخانه فولاد خوزستان تأمين مي كرديم و بعد كه املاك گروه ملي را كارشناسي و ارزيابي كردند گشايش اعتبار با بانك صادرات گروه ملي شروع شد.

وي افزود: كارخانه اي كه انواع و اقسام مشكلات را داشت وقتي كه اين آقايان شروع بكار كردند ما ديديم مواد اوليه از طريق ال سي ها به طور منظم وارد شركت مي شود و همچنين براساس تعاريفي كه كردند مي خواستند در شركت طرح توسعه انجام دهند و به مشكلات رسيدگي و پروژه ها را تعريف كنند و به هر حال ايده هايي كه براي اين شركت ايده آل بود و در مسير خوبي بود در صدد انجام انها بودند.

ع - ر گفت : وقتي كه مواد اوليه وارد شركت شد بحث مالي را تأمين كردند ، قطعات يدكي وارد شركت شد و كارهايي در مجمع انجام شد همه اينها باعث شده بود ما خوشبيني مفرطي پيدا كنيم و همه احساس مي كرديم كه تحولي صورت مي گيرد.

وي افزود: ما احساس مي كرديم كه كل نظام مال آقاي م - الف است چرا كه گروه ملي خودش به تنهايي يكي از كارخانه هاي مشكل دار مملكت بود و اگر كسي آن را مي خريد و تمام كارهاي خود را رها و به مشكلات آن شركت رسيدگي مي كرد خودش 10 سال كار مي برد.

وي ادامه داد: چند ماه بعد از آن خط راه آهن كه خودش تشكيلاتي از زمان هاي قديم و طرح عظيمي است و يا خريد 40 درصد سهام اكسين كه بلافاصله بعد از بحث راه آهن مطرح شد و بعد از آن ماشين سازي لرستان و بعد از آن نيز خيلي جدي مطرح شد كه فولاد خوزستان را مي خواهند به اين گروه بدهند و همچنين فولاد خرمشهر را نيز مي خواستند بگيرند.

ع -ر گفت : همچنين واردات گوشت و مرغ و تخم مرغ در دستور كار داشتند و انواع و اقسام حمايت هايي كه مسئولان از آنها مي كردند چه در مجلس و چه در جاهاي ديگر كه از آنها مي شد و حمايت هاي ديگر كه باعث مي شد ما اصلاً به آنها شك نكنيم.

وي افزود: من در سيستم دولتي از امضاهايي كه اكنون پاي اين اسناد وجود دارد زياد امضا كردم و تمام مسئولان بانك هاي كشور نيز مرا مي شناسند كه آن موقع مي رفتيم و التماس مي كرديم كه وام بگيريم در يك مورد بنده براي 5 ميليارد تومان وام بانكي تكليفي كه ضمانت آن را دولت مي كند تلاش و آنقدر رفت و آمد كردم كه مريض شدم در حاليكه وامي بود كه دولت آن را تضمين كرده بود اما اين مصوبات چقدر سريع به اين افراد داده مي شد .

وي افزود: تمام اين حمايت هايي كه مي شد و طرح شيراز - بندرعباس را خيلي سريع تحويل مي دهند كه همه اينها باعث مي شد احساس مي كرديم همه از او حمايت مي كنند و اين كارخانه را كه چند سال است با مشكلات روبروست آن را راه اندازي مي كند و ما نيز احساس وظيفه مي كرديم كه از او حمايت كنيم.

ع - ر در ادامه گفت: من در مصاحبه خود نيز قبلاً اعلام مي كردم و حتي به كارگران نيز مي گفتم كه ما بايد با تمام وجود حمايت و انجام وظيفه كنيم و بر همين اساس انواع و اقسام محصولات جديد را توليد كرديم.

وي افزود: من 32 سال سابقه كار دارم و در اين مدت نه من و نه همكارانم كه در گروه ملي با هم كار مي كرديم حتي به داخل كلانتري نيز نرفته ايم و اكنون اين گزارش هايي كه ارائه مي شود كارهايي نبوده است كه ما انجام بدهيم.

وي افزود: اين كارهايي كه صورت گرفته در واقع مملكتي بسيج بوده كه اين كارها انجام شود.

ع - ر گفت: اگر اين هماهنگي ها نبود در كيش تنزيلي صورت نمي گرفت و اين كارها انجام نمي شد به طوري كه گاهي 10 شب در كيش تنزيل و پول به حساب ما واريز مي شد و يا در روزهاي تعطيل اين كارها انجام مي شد.

وي افزود: 50 هزار تن شمش را در يك روز تحويل مي گيرند و تا شب حمل مي كنند كه براي حمل اين مقدار شمش نياز به 2500 تريلي هست كه در يك روز كار حمل را انجام مي دادند.

مديرعامل گروه ملي فولاد گفت: همه هماهنگي هايي كه درباره فاكتورهاي صوري انجام مي شد، امضا مي كرديم و اطلاع داشتيم كه فاكتورها به صورت صوري صادر مي شود.

ع.ر در ادامه اظهارات خود به عنوان مطلع در دومين جلسه رسيدگي به فساد بزرگ بانكي در پاسخ به اين سئوال قاضي كه چرا با اينكه مي دانستيد فاكتورها صوري است، آن را امضا مي كرديد، پاسخ داد: به اين علت كه در آن مرحله احساس مي كردم، وظيفه سازماني خود را انجام مي دهم و فكر مي كردم يك نقدينگي وارد شركت مي شود كه به صورت مواد اوليه و به صورت محدود و قطعات يدكي وارد اين شركت مي شود و احساس بسيار مثبتي داشتم.

قاضي اين دادگاه در ادامه اين جلسه تاكيد كرد: شما مدير با سابقه اي بوديد چرا با اينكه مي فرماييد صوري بود، اما آن را امضا مي كرديد.

مديرعامل گروه ملي فولاد گفت: در آن مقطع، اين قدر وضع شركت را خوب احساس مي كرديم و حمايت هايي كه از آن مي شد، فكر نمي كرديم كه كار اشتباهي انجام مي دهيم .

وي افزود: من احساس مالي نداشتم و هرگز فكر نمي كردم كه پشت آن پولشويي باشد و هيچ عاملي در كنار من نبود تا تلنگر بزند كه اين مسير را اصلاح كنيم.

ع.ر ادامه داد: در زماني كه شركت دولتي بود، هشت سازمان بر ما هميشه نظارت داشت و در مواردي كه اشتباهي مي كرديم، به ما تذكر مي دادند، اما در اينجا هماهنگي هايي ميان بانك و مالك انجام مي شد.

وي افزود: در زماني كه متوجه شدم كه اين فاكتورها و كارهاي صوري دارد اصل خود شركت را زيرسوال مي برد، يعني ديگر توليد شركت اهميت ندارد و بقاي شركت در حال از بين رفتن است، در آن هنگام عكس العمل نشان دادم و ديگر امضا نكردم.

اين متهم پرونده فساد بزرگ بانكي اضافه كرد: پس از آن ظاهرا آقاي ك، فرم هاي خام را به تهران مي برد و آقايان خ و ب امضا مي كردند.

در ادامه دادگاه قاضي از اين متهم پرسيد: شما در اظهارات خود در پرونده گفته بوديد كه بانك ها با توجه به بدهي هاي شركت و بر اساس ماده 141 اعتباراتي به شركت نمي دادند، چگونه شد كه از شركت شما از اين ماده خارج شد.

ع. ر پاسخ داد: در زماني كه شركت ما دولتي بود نيز يكي دوبار تجديد دارايي كرديم كه شركت از ماده 141 خارج شود، اما واقعيت اين است كه پس از آنكه شركت خصوصي شد در همان اوايل اقداماتي انجام شد و بدهي هاي شركت در نظام بانكي بلافاصله تقسيط شد كه در زمان دولتي، بانك ها با ما همكاري نمي كردند و واقعيت اين است كه پس از خصوصي شدن هم بدهي ها تقسيط شد و به سرعت نظام بانكي به شركت اقبال نشان داد.

وي در پاسخ به اين پرسش قاضي كه آقاي ع، ه چه كسي بود؟ گفت: وي كارشناس دادگستري بود.

اين متهم كه در اين جلسه دادگاه به عنوان مطلع اظهارات خود را بيان مي كرد، ادامه داد: باتوجه به اينكه عضو هيئت مديره بودم، هميشه فكر مي كردم شركت هايي كه به بخش خصوصي واگذار مي شوند از 4 جا ضربه مي خورند، اول اينكه مواد اوليه براي آنها نمي آيد دوم اينكه املاك خود را مي فروشند و چيزهايي از اين قبيل اما اين دفعه چيزي اتفاق افتاد و در همان ماه اول كه شركت خصوصي شد آمدند كارشناس رسمي دادگستري گرفتند تا زمينه ها را ارزيابي و براي ترهين (رهن دادن) به بانك آماده داشته باشند.

ع.ر ادامه داد: كارشناس رسمي دادگستري در اهواز به نام ع ، ه معرفي شد و در همان ابتدا، مبلغ 300 ميليون تومان به وي دادند تا كارها را انجام دهد.

وي افزود: مدير حقوقي شركت ما به من گفت كه هر وقت با اين شخص كار مي كرديم 40 تا 50 ميليون مي داديم كه 300 ميليون تومان مبلغ بالايي بود.

مديرعامل گروه ملي فولاد در پاسخ به سوال قاضي كه چرا آقاي ع ، ه 300 ميليون تومان گرفت، گفت: علت آن را نمي دانم آقاي خ ابتدا گفته بودند 200 ميليون تومان و سپس اصلاح كردند و گفتند 300 ميليون تومان بدهيد تا آقاي ع ، ه كار را به سرعت انجام دهد.

ع.ر افزود: آقاي ع ، ه به من مي گفتند به قدر كافي امتيازات نامشهودي در كارخانه وجود دارد كه مي توان اعدادي را كه براي كارشناسي در نظر گرفته بود قابل توجه باشد و ايشان مي گفت ارزش دارايي هاي كارخانه چند برابر مي شد.

وي ادامه داد: هنگامي كه قضيه را متوجه شدم و ديدم كاري كه انجام مي شود ،صوري است و پس از آنكه آقاي خ به خارج از كشور رفت و نگراني هايي كه در من به وجود آمد و همچنين مدير حراست شركت مطالبي را درباره آقاي ك به من گفت و متوجه شدم كه حدود هزار و 600 ميليارد تومان گشايش اعتبار شد وحشت زده به تهران رفتم و به آقاي خ مراجعه كردم و اعتراض كردم كه موضوع اين چيست؟ و به اين مقدار زياد گشايش اعتبار شده است و به او تذكر دادم كه بسياري از مسئولان فكر مي كنند كه تا زماني كه من به عنوان مديرعامل گروه ملي فولاد هستم، فكر مي كنم اتفاقي نمي افتد و به من اعتماد دارند.

ع.ر افزود: پس از آن تصميم گرفته شد كه ديگر من امضا نكنم كه پس از آن حدود 8 ال سي به مبلغ 206 ميليارد تومان گشايش اعتبار شد.

در ادامه جلسه قاضي سوال كرد آيا آقاي ك چيزي به رئيس بانك داده بود كه در پاسخ گفت: در سال 88 آقاي خ با من تماس تلفني گرفت و گفت كه آقاي ك 20 ميليون تومان پول نياز دارد و به او اين پول را پرداخت كنيم و غير از آن 13 ميليون تومان در سال 88 و 89 پاداش به بانك دادم و همچنين 11 سكه به تعداد كاركنان شركت و غير از اين موارد هيچ ارتباط مالي با آقاي ك نداشتم.

** دادگاه رسيدگي به فساد اقتصادي اخير دقايقي پيش پايان يافت و جلسه بعدي دادگاه بيست و هفتم اسفند برگزار مي شود.

/ع2

يکشنبه|ا|21|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]