واضح آرشیو وب فارسی:سیاست روز: اگر آن طور که گفته می شود وعده های رئیس کل بانک مرکزی محقق شود از هفته آینده باید شاهد آغاز پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیونی خودرو باشیم اما این مهم در حالی قرار است عملیاتی شود که هنوز جزئیاتی از آن به شکل مشخص و رسمی اعلام نشده است. به گزارش سیاست روز؛ براساس گمانه زنی های موجود مقرر شده تا در این طرح متقاضیان تسهیلات جدید خودرو، دیگر با بانک ها طرف حساب نباشند و به شکل دیگری تسهیلات مورد نیاز را دریافت کنند. برخی اظهار نظرها در این زمینه نشان این نکته را گوشزد می کند که قرار است بانک ها و خریداران هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند به این معنا که این احتمال وجود دارد که شرایط به این شکل رقم بخورد که متقاضی خرید خودرو با مراجعه به خودروساز ابتدا ۲۰ درصد مبلغ خودرو را به طور نقد در اختیار شرکت مربوطه قرار دهد و سپس در ازای ۸۰ درصد مابقی نسبت به پرداخت در طول ۷ سال اقدام کند و در کل سود ۱۶ درصدی در این تسهیلات در نظر گرفته شود. گفته می شود اگر این روند برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شود در این شرایط اگر گیرنده تسهیلات کل وام ۲۵ میلیون تومان را دریافت کند باید در یک دوره هفت ساله هر ماه با پرداخت حدود ۴۹۵ هزار تومان قسط، تسهیلات دریافتی را برگرداند و به سخن دیگر یعنی متقاضیان در ازای ۲۵ میلیون تومان طی ۷ سال درمجموع باید ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را به بانک پرداخت کنند که ۱۶ تا ۱۷ میلیون بیش از رقمی است که دریافت کرده اند. نکته قابل توجه دیگر در این میان آن است که متولیان محدودیتی برای در اختیار قرار دادن این وام ۲۵ میلیونی در نظر گرفته اند و گفته می شود این وام در قالب بسته رونق اقتصادی دولت در دوره شش ماهه پیش رو اجرایی می شود. حال اگر همین مسئله را در کنار موضوع متوسط دریافت حقوق که وزارت کار و امور اجتماعی آن را یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام می کند کنار هم قرار دهیم این سئوال مطرح می شود که آیا یک کارگر ساده توان بازپرداخت این مبلغ به عنوان اقساط مربوط به این وام را دارد. آن هم در شرایطی که علی رغم اظهار نظر متولیان مبنی بر کاهش نرخ تورم همچنان قدرت خرید مردم پایین است و این افراد از پس هزینه های اصلی زندگی خود بر نمی آیند. سئوال مطرح دیگر در این خصوص آن است که اگر این رویه به منظور تحریک طرف تقاضا اجرایی شود آن وقت چه تضمینی برای باز پرداخت این تسهیلات وجود دارد و آیا واقعا این میزان وام می تواند عاملی باشد تا مردم بار دیگر به تولیدات داخلی نگاه ویژه ای داشته باشند و آن ها را برگزینند. کارشناسان اقتصادی با بررسی این مسئله و اینکه معضل پر شدن انبار خودروسازان داخلی بیش ازنقدینگی به عدم نبود کیفیت آن باز می گردد می گویند اینکه در طرف تقاضا جنب و جوشی دیده نمی شود به مسئله نقدینگی و اعمال تحریم ها و آینده اقتصاد باز نمی گردد بلکه به این باز می گردد که کیفیت این محصولات مورد توجه نیست و تا زمانی که کیفیت تامین نشود نمی توان از مردم انتظار داشت تا این تلاشی برای خرید خودرو تولیدداخل داشته باشند. البته این نکته را هم باید مدنظر داشت که گفته می شود قرار است در این حالت خودروساز اسناد فروش یعنی چک های دریافتی را جمع آوری و به بانک طرف قرارداد ارائه کند تا در مقابل فروش اقساطی که خود انجام داده مبلغ نقد دریافت کند. بنابراین مجموع مبلغ ارائه شده به بانک از سوی خودروساز با سود ۱۶ درصد تنزیل می شود یعنی ۱۶ درصد کل مبلغ که همان ۸۰ درصد باقی مانده قیمت خودرو است از آن کسر شده و مابقی در اختیار خودروساز قرار می گیرد.از سویی دیگر خریدار نیز که خودرو را با پرداخت ۲۰ درصد نقد خریداری کرده، باید ۸۰ درصد مانده را با سود ۱۶ درصد با چک پرداخت کند که در این حالت یا مبلغ به حساب خودروساز وارد شده و شرکت مربوطه اقساط را به بانک پرداخت می کند و یا چک های دریافتی خودروسازان در اختیار بانک قرار می گیرد و در زمان مقرر اقساط واریز می شود که تعیین هر یک از این شرایط، تضمین پرداخت را نیز مشخص خواهد کرد که هنوز جزئیاتی از ضمانت نامه اعلام نشده است.اما با توجه به بهای تمام شده پول در بانک ها و فاصله نرخ سود ۱۶ درصد با نرخ های فعلی سود، بانک مرکزی نیز خط اعتباری با نرخ سود ۱۴ درصد در ازای منابعی که به خودرو سازان داده شده است در اختیار بانک ها قرار می دهد که حدود دو درصد کمتر از تسهیلاتی که بانک ها در اختیار خودروسازان قرار می دهند خواهد بود.
جمعه ، ۱۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سیاست روز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]