واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: رئيس قوه قضائيه :دشمنان، انسجام مذاهب اسلامي را نشانه گرفتهاند
سرويس خبر - رئيس قوه قضائيه با تأكيد برضرورت حفظ وحدت ميان مذاهب اسلامي گفت: دشمنان اسلام امروز وحدت و انسجام ملتها و مذاهب اسلامي را نشانه گرفتهاند و مسلمانان بايد براي دفع توطئههاي دشمنان هوشيار باشند.
آيتالله هاشمي شاهرودي ديروز در جلسه مسئولان عالي قضايي افزود: تمامي مذاهب اسلامي بايد در مقابل توطئههاي استكبار جهاني عليه اسلام و وحدت مسلمانان متحد باشند و در برابر اين توطئهها و تبليغاتكاذب عليه اسلام ايستادگي كنند.
وي يادآور شد: هوشياري، همدلي و انسجام اسلامي در ايران و ميان قوميتهاي مختلف الگوي بسيار بارز و مناسبي براي جهان اسلام است و مسلمانان جهان ميتوانند از اين الگوي مناسب به نفع انسجام خود و مقابله با توطئههاي دشمنان اسلام بهرهبرداري كنند.
رئيس قوه قضائيه به سفر هفته گذشته خود به استان كردستان اشاره كرد و گفت: سفر پربار و مطلوبي بود كه در جريان آن از نزديك با مردم خونگرم و غيور كردستان ديدارهايي انجام شد و با مشكلات حقوقي و قضايي و ساير مشكلات مردم اين استان آشنايي مناسبي صورت گرفت.
رئيس قوه قضائيه خواستار برنامهريزي دقيقتر براي توسعه و ساماندهي بازارچههاي مرزي استان كردستان و افزايش امكان حضور و مشاركت مردم در اين بازارچهها شد.
مصوبات جلسه
در ادامه جلسه روز گذشته مسئولان عالي قضايي، 6 ماده ديگر از قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات جرائم عليه امنيت ملي به تصويب رسيد كه به شرح زير است:
ماده 12: هركس با علم و عمد هر يك از صنايع عمده را آتش بزند يا به هر طريق ديگر از بين ببرد يا آنها را از كار اندازد، به حبس از 5 تا 15 سال محكوم خواهد شد.
تبصره: منظور از صنايع عمده دراين مبحث اعم از آنكه دولتي باشند يا غير دولتي شامل موارد زير است:
يك: انرژي و تأمين نيرو از قبيل سدها و شبكههاي بزرگ توزيع آب، برق و گاز
دو: معادن بزرگ از قبيل مس، فولاد و آهن
سه: كارخانجات توليدي صنعتي از قبيل هواپيماسازي، كشتيسازي و داروسازي
چهار: زيرساختهاي اطلاعاتي و ارتباطي
ماده 13: هركس از روي علم و عمد تأسيسات يا تجهيزات صنايع مذكور در ماده قبل را آتش بزند، يا از بين ببرد يا مختل كند، به نحوي كهموجب تعطيل يا از كار افتادن تمام يا قسمتي از آن شود، بدون اينكهمنتهي به از بين رفتن تمام آنها گردد، به حبس از 2 تا 5 سال محكوم خواهد شد.
ماده 14: هر كس يكي از اعمال مذكور در مواد فوق را بر اثر بيمبالاتي يا بياحتياطي يا عدم مهارت يا عدم رعايت مقررات و نظامات صنعت مربوطه مرتكب شود، به حبس از 3 ماه و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 10 تا 50 ميليون ريال يا هر دو محكوم خواهد شد.
ماده 15:هركس به قصد اخلال در صنايع عمده، علائم مخصوص اعلام خطر را از بين ببرد يا از كار اندازد يا آنها را بدون وجود خطر به كار بياندازد، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محكوم خواهد شد.
ماده 16: هركس به قصد ايجاد ناامني يا مقابله با نظام در ساير صنايع با وسايل يا تأسيسات مورد استفاده عمومي اخلال كند يا آنها را از بين ببرد، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از 3 تا 10 سال محكوم خواهد شد.
تبصره: هرگاه مرتكب جرايم موضوع اين فصل كارمند صنعت مربوطه باشد، به انفصال از خدمات دولتي و صنعت مربوطه به مدت 2 تا 5 سال و در مورد جرم موضوع ماده 14 به 6 ماه تا 2 سال محكوم خواهد شد.
ماده 17: هركس با علم و عمد در وسايل و امكانات مورد استفاده ضروري عموم مانند انبارهاي مواد غذايي و دارويي اخلال كند يا آنها را از بين ببرد يا به هر نحو موجب قطع خدمات ضروري گردد، به حبس از 2 تا 5 سال و محروميت از حقوق اجتماعي از يك تا 3 سال محكوم خواهد شد.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]