محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804093072
کاهش نرخ سپرده قانونی و آثار اقتصادی آن
واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: رئیس جمهور در تاریخ 21مهر ماه1394 به کاهش نرخ سپرده های قانونی از 13 درصد به 10درصد اشاره کرده است. براساس تعاریف اقتصادی انتظار داریم با این رشد حجم پول و به دنبال آن با رشد تورم مواجه باشیم، در حالی که از ابتدای دولت یازدهم تا به امروز دولت مصرانه به دنبال جلو گیری آن بوده است. در قانون پولی بانکی، نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است. بانک ها موظفند همواره نسبتی از بدهی های ایجاد شده و به طور اخص سپرده های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک ها را منبسط می کند. طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک ها نسبت های متفاوتی برای آن تعیین کند. همان طور که در متن قانون به آن اشاره شده است نرخ سپرده قانونی 10 درصد کمترین نرخی است که توسط بانک مرکزی قابلیت اتخاذ را داشته است. با کاهش نرخ سپرده های قانونی براساس نظریه مقداری پول، حجم پول افزایش پیدا خواهد کرد و برای تعادل در این فرمول دو گزینه یعنی افزایش سطح عمومی قیمت ها یا حجم معاملات از الزامات است و در صورت تصمیم به کنترل سطح عمومی قیمت ها چاره ای جز افزایش حجم معاملات وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر پول به خودی خود خنثی است و تورم با مقدار پول در گردش و نه حجم پول در ارتباط است، بنابراین به نظر می رسد با تحریک در بخش مصرف و افزایش گردش پول در دست جامعه سعی در متعادل نگه داشتن رابطه اقتصادی شود و در کنار حفظ کنترل تورم، به سوی خروج از رکود پیش رویم. در سال های گذشته، به دلیل محدود و ضعیف بودن بازار سرمایه و امکان نداشتن خریدوفروش اوراق قرضه در بازار سرمایه، پس انداز کنندگان بیشترین انتخاب خود را از بین دارایی های منقول و غیرمنقول و طلا و ارز و سپرده بانکی انجام می دادند. از این رو پس انداز کنندگان ایرانی برای تبدیل وجوه پس انداز خود به انواع دارا یی ها به دو متغیر تغییرات قیمت ها (نرخ تورم) و نرخ سود سپرده های بانکی توجه می کنند و براساس الگوی ریسک پذیری شان دست به انتخاب می زنند. انتظار می رفت که اگر سود سپرده های بانکی در سطح پایین تر از نرخ تورم قرار گیرد، این امر موجب جهت گیری پس اندازهای مردم به سمت خرید کالاهایی که قادر به حفظ ارزش پول آنها باشند، شود. چرا که افزایش سطح عمومی قیمت ها نه تنها قدرت خرید سود سپرده های بانکی را کاهش می دهد، بلکه قدرت خرید اصل سپرده ها را نیز تحت تاثیر قرار می داد. هرچند در گذشته خلاف این تحلیل در اقتصاد ایران شکل گرفته بود اما در حال حاضر با بزرگ تر شدن و قدرت یافتن بازار سرمایه ایران انتظار عملکردی به این شکل دور از تصور نخواهد بود. به طور کلی انتظار می رود کاهش نرخ سپرده های قانونی باعث کاهش نرخ بین بانکی و به دنبال آن کاهش نرخ سود سپرده ها خواهد شد، بنابراین تمایل به مصرف و سرمایه گذاری از پس انداز پول سبقت خواهد گرفت. در کل به نظر می رسد پس از کنترل و کاهش موفق تورم در دولت یازدهم با توجه به سیاست های اتخاذ شده از جمله قوی ترین سیاست انبساطی یعنی کاهش نرخ سود بانکی برای سال آینده شاهد رشد تورم به شکل معقول و افزایش مصرف و تولید باشیم که به تبع آن خروج از رکود را گواهی می دهد. قابل ذکر است که لازمه ادامه اثر ضد تورمی، روآوردن به واردات است تا بتوان با این کار، اثر تورمی افزایش نقدینگی را متناسب با میزان واردات به تاخیر انداخت. البته این همه، در صورتی است که از آثار سوء واردات صرف نظر شود با این وجود با توجه به برنامه های مدنظر دولت که عموما حمایت از بخش تولید است به نظر نمی رسد کاهش تورم بیشتر فدای سایر عوامل ذکر شده شود.
سه شنبه ، ۲۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[مشاهده در: www.forsatnet.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
گوناگون
پربازدیدترینها