تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835759470
۳سناریوی تاثیر کاهش نرخ سپرده قانونی
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: براساس آمارهای خرداد ماه ۹۸ هزار و ۵۱ میلیارد تومان از سپرده بانک ها به عنوان سپرده قانونی برداشت شده است و در صورتی که بانک های مشمول مصوبه کاهش نرخ سپرده قانونی شوند و سهم ۵۰ درصدی از این سپرده ها را داشته باشند، ۵ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان از سپرده ها آزاد می شود.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )، یکی از برنامه هایی دولت برای تجهیز منابع بانک ها و خروج از رکود، کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانک های منضبط است. نگاهی به وضعیت سپرده ها و حجم سپرده پس از کسر سپرده قانونی در خرداد ماه امسال، نشان می دهد در پایان سه ماهه اول امسال حجم کل مانده سپرده بانک ها 866 هزار 62 میلیارد تومان و حجم مانده سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی 678 هزار و 10 میلیارد و 90 میلیون تومان است که با این حساب 98 هزار و 51 میلیارد تومان از سپرده ها به عنوان سپرده قانونی از حساب بانک ها برداشت شده است. البته رقم سپرده قانونی در گزارش متغیرهای پولی و بانکی خرداد ماه 87 هزار و 756 میلیارد تومان قید شده اما برای حذف متغیرهای متعدد، گزارش کل مانده تسهیلات و سپرده های ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان مبنای این گزارش است. بنابراین از مجموع کل مانده سپرده بانک ها 11.3 درصد به عنوان سپرده قانونی از حساب بانک ها برداشت شده که البته طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از بانک های تخصصی و قرض الحسنه 10 درصد سپرده قانون اخذ می شود. به گزارش فارس، در صورتی که نیمی از بانک ها مشمول این کاهش نرخ سپرده قانونی شوند و سهم آنها از سپرده قانونی هم معادل نیمی از سپرده های قانونی باشد، 5 هزار و 772 میلیارد تومان به منابع بانک های تجاری اضافه خواهد شد. اگر 70 درصد بانک ها مشمول منضبط شناخته شوند، 8 هزار و 11 میلیارد سپرده آزاد می شود. حال با فرض اینکه همه بانک ها انضباط مالی را رعایت کنند و مشمول کاهش نرخ سپرده قانونی شوند، حجم کل سپرده قانونی که نزد بانک مرکزی می ماند به 86 هزار و 606 میلیارد و 200 میلیون تومان خواهد رسید و 11 هزار و 445 میلیارد تومان به بانک های تجاری تزریق می شود. در سناریوی اول با فرض ضریب فزاینده 5.5 حجم نقدینگی 31 هزار و 747 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. حجم نقدینگی در فرض دوم 44 هزار و 60 میلیارد تومان و در فرضیه سوم 62 هزار و 947 میلیارد تومان رشد خواهد کرد و به همان میزان قدرت تسهیلات دهی بانک ها افزایش می یابد. حال باید دید این منابع تا چه حد در تجهیز منابع بانک ها و تامین مالی تاثیر گذار خواهد بود.
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها