محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845577627
فارس بررسی کرد ۳ سناریوی تاثیر کاهش نرخ سپرده قانونی؛ آزادسازی منابع از ۳۱ تا ۶۲ هزار میلیارد تومان
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس بررسی کرد
۳ سناریوی تاثیر کاهش نرخ سپرده قانونی؛ آزادسازی منابع از ۳۱ تا ۶۲ هزار میلیارد تومان
براساس آمارهای خرداد ماه 98 هزار و 51 میلیارد تومان از سپرده بانکها به عنوان سپرده قانونی برداشت شده است و در صورتی که بانک‌های مشمول مصوبه کاهش نرخ سپرده قانونی شوند و سهم 50 درصدی از این سپرده‌ها را داشته باشند، 5 هزار و 772 میلیارد تومان از سپرده‌ها آزاد می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از برنامه‌هایی دولت برای تجهیز منابع بانکها و خروج از رکود، کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های منضبط است. نگاهی به وضعیت سپرده‌ها و حجم سپرده پس از کسر سپرده قانونی در خرداد ماه امسال، نشان می‌دهد در پایان سه ماهه اول امسال حجم کل مانده سپرده بانکها 866 هزار 62 میلیارد تومان و حجم مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی 678 هزار و 10 میلیارد و 90 میلیون تومان است که با این حساب 98 هزار و 51 میلیارد تومان از سپرده‌ها به عنوان سپرده قانونی از حساب بانکها برداشت شده است. البته رقم سپرده قانونی در گزارش متغیرهای پولی و بانکی خرداد ماه 87 هزار و 756 میلیارد تومان قید شده اما برای حذف متغیرهای متعدد، گزارش کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان مبنای این گزارش است. بنابراین از مجموع کل مانده سپرده بانکها 11.3 درصد به عنوان سپرده قانونی از حساب بانکها برداشت شده که البته طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از بانک‌های تخصصی و قرض‌الحسنه 10 درصد سپرده قانون اخذ می‌شود. در صورتی که نیمی از بانکها مشمول این کاهش نرخ سپرده قانونی شوند و سهم آنها از سپرده قانونی هم معادل نیمی از سپرده‌های قانونی باشد، 5 هزار و 772 میلیارد تومان به منابع بانک‌های تجاری اضافه خواهد شد. اگر 70 درصد بانکها مشمول منضبط شناخته شوند، 8 هزار و 11 میلیارد سپرده آزاد می‌شود. حال با فرض اینکه همه بانکها انضباط مالی را رعایت کنند و مشمول کاهش نرخ سپرده قانونی شوند، حجم کل سپرده قانونی که نزد بانک مرکزی می‌ماند به 86 هزار و 606 میلیارد و 200 میلیون تومان خواهد رسید و 11 هزار و 445 میلیارد تومان به بانک‌های تجاری تزریق می‌شود. در سناریوی اول با فرض ضریب فزاینده 5.5 حجم نقدینگی 31 هزار و 747 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. حجم نقدینگی در فرض دوم 44 هزار و 60 میلیارد تومان و در فرضیه سوم 62 هزار و 947 میلیارد تومان رشد خواهد کرد و به همان میزان قدرت تسهیلات دهی بانکها افزایش می‌یابد. حال باید دید این منابع تا چه حد در تجهیز منابع بانکها و تامین مالی تاثیر گذار خواهد بود. انتهای پیام/
94/07/25 - 03:32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 266]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها