محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846306451
۳سناریوی تأثیر کاهش نرخ سپرده قانونی
واضح آرشیو وب فارسی:افکار نیوز: براساس آمارهای خردادماه، ۹۸ هزار و ۵۱ میلیارد تومان از سپرده قانونی بانک ها برداشت شده است و در صورتی که بانک ها مشمول مصوبه کاهش نرخ این سپرده ها شوند و سهم ۵۰ درصدی از آن داشته باشند، ۵ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان از سپرده ها آزاد می شود.به گزارش افکارخبر ،یکی از برنامه هایی دولت برای تجهیز منابع بانک ها و خروج از رکود، کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانک های منضبط است. نگاهی به وضعیت سپرده ها و حجم سپرده پس از کسر سپرده قانونی در خرداد ماه امسال، نشان می دهد در پایان سه ماهه اول امسال حجم کل مانده سپرده بانک ها ۸۶۶ هزار ۶۲ میلیارد تومان و حجم مانده سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی ۶۷۸ هزار و ۱۰ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان است که با این حساب ۹۸ هزار و ۵۱ میلیارد تومان از سپرده ها به عنوان سپرده قانونی از حساب بانک ها برداشت شده است. البته رقم سپرده قانونی در گزارش متغیرهای پولی و بانکی خرداد ماه ۸۷ هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان قید شده اما برای حذف متغیرهای متعدد، گزارش کل مانده تسهیلات و سپرده های ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان مبنای این گزارش است. بنابراین از مجموع کل مانده سپرده بانک ها ۱۱.۳ درصد به عنوان سپرده قانونی از حساب بانک ها برداشت شده که البته طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از بانک های تخصصی و قرض الحسنه ۱۰ درصد سپرده قانون اخذ می شود. در صورتی که نیمی از بانک ها مشمول این کاهش نرخ سپرده قانونی شوند و سهم آنها از سپرده قانونی هم معادل نیمی از سپرده های قانونی باشد، ۵ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان به منابع بانک های تجاری اضافه خواهد شد. اگر ۷۰ درصد بانک ها مشمول منضبط شناخته شوند، ۸ هزار و ۱۱ میلیارد سپرده آزاد می شود. حال با فرض اینکه همه بانک ها انضباط مالی را رعایت کنند و مشمول کاهش نرخ سپرده قانونی شوند، حجم کل سپرده قانونی که نزد بانک مرکزی می ماند به ۸۶ هزار و ۶۰۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خواهد رسید و ۱۱ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان به بانک های تجاری تزریق می شود. در سناریوی اول با فرض ضریب فزاینده ۵.۵ حجم نقدینگی ۳۱ هزار و ۷۴۷ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. حجم نقدینگی در فرض دوم ۴۴ هزار و ۶۰ میلیارد تومان و در فرضیه سوم ۶۲ هزار و ۹۴۷ میلیارد تومان رشد خواهد کرد و به همان میزان قدرت تسهیلات دهی بانک ها افزایش می یابد. حال باید دید این منابع تا چه حد در تجهیز منابع بانک ها و تامین مالی تاثیر گذار خواهد بود.
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: افکار نیوز]
[مشاهده در: www.afkarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها