محبوبترینها
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1854400612
احکام پيش‌نويس لايحه قانون بانک مرکزي متناقض است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ مهر ۱۳۹۴ (۱۸:۱۸ب.ظ)
رئيس کارگروه اصلاح قانون بانکداري بدون رباي مجلس: احکام پيش‌نويس لايحه قانون بانک مرکزي متناقض است موج - رئيس کارگروه اصلاح قانون بانکداري بدون رباي مجلس با بيان اينکه هدف اصلي بانک مرکزي در پيش‌نويس قانون بانک مرکزي کنترل تورم است، گفت: در بسياري مواقع اين دو هدف با هم متناقض هستند.
به گزارش خبرگزاري موج، محمد حسين حسين‌زاده بحريني در ميزگرد بررسي سازگاري پيش‌نويس لايحه قانون بانک مرکزي و الزمات هدف‌گذاري نرخ تورم، اظهار داشت: استقلال بانک مرکزي لزوماً به معناي انتخاب هدف ثبات قيمت‌ها و کنترل تورم نيست.
وي افزود: در اداره کشورها پول و تأمين نيازهاي دولت مقوله‌اي جدي بوده و در بسيار مواقع منافع ايجاب مي‌کند پول خلق شود و اين به مفهوم غلبه سياست‌هاي مالي به سياست‌هاي پولي است.
رئيس کارگروه اصلاح قانون بانکداري بدون رباي مجلس با بيان اينکه اين مشکل به تئوري سياست پولي ثبات قيمت‌ها تبديل شد، گفت: اثر تورمي ناشي از سياست‌هاي مالي است و اينکه گفته مي‌شود وقتي بانک مرکزي استقلال نداشته باشد دولت در درون خود يک بانک مرکزي ايجاد مي‌کند و اثرات اقدامات آن در متغييرهاي پولي خود را نشان مي‌دهد.
وي با بيان اينکه در بسياري از کشورها سياست پولي تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد، تصريح کرد: اين موضوع توجه اقتصادانان را به خود جلب کرد و در توضيح منحي فيليپس، اين قيد منظور شد که در کوتاه مدت تورم موجب افزايش اشتغال مي‌شود اما در بلندمدت چنين اتفاقي نمي‌افتد و فقط تورم رشد مي‌کند.
وي افزود: اين مسأله موجب شد در دهه 1990 در حوزه اجرايي بحث جديدي مطرح شود و بانک مرکزي بايد به جاي تعدد اهداف يک هدف داشته باشد. چرا که اگر بانک مرکزي بيش از يک هدف انتخاب کند و هدف دوم طرفدار بيشتري پيدا مي‌کرد هدف اول تحت‌الشعاع قرار مي‌‌گرفت.
بحريني با اشاره به تعيين وظيفه حفظ ارزش پول ملي در قانون ملي و بانکي براي بانک مرکزي گفت: دو استنباط از اين جمله مي‌توان داشت اول حفظ ارزش‌هاي ملي در برابر ساير ارزها، دوم ثبات در سطح عمومي قيمت‌ها و کنترل تورم.
رئيس کارگروه اصلاح قانون بانکداري بدون رباي مجلس با بيان اينکه اين دو هدف با هم سازگار نيستند، افزود: در شرايط عادي ممکن است اين دو هدف همسو باشند اما در شرايط غيرعادي اتفاقاً ناسازگار هستند و اگر نظام ارزي ثابت را در نظر بگيريم ديگر کنترل تورم محقق نخواهد شد.
وي گفت: در کنار اين مسأله بايد اين سؤال را پرسيد که آيا هدف‌گذاري تورم براي اقتصاد ايران در شرايط فعلي درست است؟ آيا اجراي آن ممکن است؟ آيا پيش‌نويس فعلي با تأکيد بر کنترل تورم زمينه تحقق اين هدف را به وجود مي‌آورد؟ پاسخ من مثبت نيست، اما منفي هم نيست زيرا نقاط مثبتي هم در لايحه وجود دارد.
بحريني با اشاره به بحث نرخ ارز و وظايف بانک مرکزي در حوزه ارز گفت: فرض کنيم مجموعه دولت و نظام نسبت به نرخ ارز بي‌تفاوت است و تنها بانک مرکزي مي‌تواند نرخ ارز را تعيين کنند زيرا که از زمينه‌هاي تحقق هدف کنترل تورم بي‌تفاوت شدن ساير بخش‌ها از نرخ ارز است.
وي ادامه داد: شکل مطلوب ثبات نرخ ارز نزديک بودن نرخ به نرخ شناور است، اما اين هدف ناقض هدف ثبات قيمت‌ها است.
رئيس کارگروه اصلاح قانون بانکداري بدون ربا مجلس با ذکر مثالي در اين مورد گفت: فرض کنيم درآمد ارزي دولت 5 برابر شود آيا بانک مرکزي حق دارد بگويد من ارز دولت را نمي‌خرم؟ اگر بانک مرکزي مؤظف به خريد ارز شود در واقع بايد در بازار دخالت کند و اين مغاير با هدف ثبات نرخ ارز است.
بحريني تأکيد کرد: هدف‌گذاري نرخ تورم يعني داشتن ترازنامه فعال اما در پيش‌نويس قانون بانک مرکزي اين موضوع مغفول است.
وي تصريح کرد: استقلال سياسي بانک مرکزي مطلقاً در لايحه پيش‌نويس نشده اما مهم‌تر از استقلال سياسي استقلال رفتاري است به طوري که بانک مرکزي ترازنامه خود را مديريت کند و در مقابل تقاضاي دولت بتواند جواب منفي بدهد؛ بايد به اين مسأله توجه داشت استقلال بانک مرکزي بايد همزاد با پاسخگويي و شفافيت باشد، زيرا اگر پاسخگويي حذف شود ديگر استقلال معناي نخواهد داشت.
رئيس کارگروه اصلاح قانون بانکداري بدون ربا مجلس با بيان اينکه لازمه تحقق استقلال و پاسخگويي شفافيت است، گفت: بنده شفافيت کافي در پيش‌نويس لايحه قانون بانک مرکزي نمي‌بينم، هم‌اکنون بانک مرکزي طبق قانون در برابر مجلس و حق مردم پاسخگو نيست، به تعبير برخي رسانه‌ها مجلس به جاي بانک مرکزي به وزير اقتصاد کارت زرد نشان مي‌دهد.
به گفته بحريني، اگر قرار است اين لايحه به قانون تبديل شود و هدف کنترل تورم را دنبال کند بايد پاسخگويي و شفافيت در آن لحاظ شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها