محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846166296
ابعاد لایحه قانون بانک مرکزی
واضح آرشیو وب فارسی:فریادگر: کارشناسان و صاحبنظران حوزه بانکی ضمن تحلیل برخی از ابعاد لایحه قانون بانک مرکزی معتقدند که استقلال بانک مرکزی لزوما به معنای ثبات سازی تورم نیست. به گزارش خبرنگار ایسنا، در نشستی که با محوریت "بررسی سازگاری پیش نویس قانون بانک مرکزی با الزامات هدف گذاری تورم" با حضور کارشناسان حوزه بانکی و همچنین نماینده ای از مجلس در محل پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، ابعادی از لایحه قانون بانک مرکزی که اکنون در دست تدوین و نهایی شدن است مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست یداله اثنی عشری – کارشناس امور بانکی - با اشاره به این که قانون بانکداری و بانک مرکزی یک قانون وارداتی است، اظهار کرد: ما نیز در ایران بر حسب ضرورت هایی که وجود داشته آن را به کار گرفته ایم، اما همواره دیدگاه های مختلفی درباره ی نحوه دیدگاه بانک مرکزی در دستگاه های مختلف اقتصادی وجود داشته است. وی همچنین با اشاره به هدف گذاری تورم به عنوان الزام پیش نویس قانون بانکداری بانک مرکزی گفت: وقتی چنین هدفی به عنوان اصل قرار می گیرد مشخص است که حفظ ارزش پولی و تثبیت قیمت ها مورد توجه قرار خواهد داشت و باید بتوان از طریق آن به رشد اقتصادی اضافه کرد. اثنی عشری افزود: برای دستیابی به هدفی مانند ثبات تورم باید از استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل اصلی یاد کرد، چرا که یکی از دلایل افزایش تورم به خلق پول بر می گردد و این در حالی است که وقتی مصرف کننده در بخش های مختلف تقاضای پول دارد، در نهایت موجب ایجاد فشار بر بانک مرکزی برای خلق پول خواهد شد. این کارشناس امور بانکی در این باره به نحوه ی عزل و نصب به رییس کل بانک مرکزی اشاره داشت و یادآور شد: اول این که باید در انتخاب رییس کل بانک مرکزی دوام وجود داشته باشد، یعنی مدیریت آن متزلزل و با مدت کوتاه نباشد. به عبارتی دیگر لازم است تا زمان ریاست رییس کل بانک مرکزی از دولت کمتر نبوده تا با تغییر دولت ها سیاست ها نیز دائم در حال نوسان نباشد. وی این را هم گفت که در اصلاحیه اخیر در نحوه نصب رییس کل بانک مرکزی حضور مجمع عمومی حذف شده که نمی تواند اقدام مناسبی باشد. به گفته وی تاکید بر این که تحصیلات رییس کل بانک مرکزی باید دکتری باشد نیز چندان قابل توجیح نبوده و این که وی صاحبنظر و نخبه اقتصادی باشد، می تواند تاثیر واقعی خود را بر اداره این نهاد بگذارد. اثنی عشری در رابطه با تاثیر گذاری عزل رییس کل بانک مرکزی بر استقلال این بانک نیز خاطر نشان کرد: اگر این عزل به راحتی و به خصوص از سمت دولت شکل بگیرد، موجب سست شدن پایه های قدرت و استقلال بانک مرکزی خواهد بود و این موضوع نیز باید در لایحه جدید قانون بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد. این کارشناس امور بانکی نحوه ی عملکرد شورای پول و اعتبار بحث دیگری بود که این کارشناس امور بانکی به آن اشاره کرد و گفت: زمانی در شورای پول و اعتبار معاونین وزارتخانه ها که به واقع تسلط بیشتری بر امور وزارتخانه مربوطه داشتند در شورای پول و اعتبار شرکت می کردند، اما به مرور مقام های ارشد هر سازمان جایگزین آنها شدند که این نمی توانست تغییر مناسبی باشد. از سویی دیگر ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار اغلب دولتی بوده و اکثریت با آنهاست که این می تواند موجب ایجاد مشکلاتی ناشی از مداخله دولت در سیاست های بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار در وضعیت اقتصادی کشور شود. وی با اشاره به این که در قانون جدید که البته هنوز لایحه آن نهایی نشده است، شورای پول و اعتبار حذف و به دو نقش شورای سیاست گذاری و شورای نظارت تبدیل خواهد شد، اظهار کرد: در این حالت به نظر می رسد فقط یک نفر در دولت در این شورا حضور خواهد داشت که آنهم به دلیل سیاست های پولی و مالی است.
دوشنبه ، ۲۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فریادگر]
[مشاهده در: www.faryadgar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها