واضح آرشیو وب فارسی:شهرآرا: معاون نظارت بانک مرکزی ضمن تشریح جریان انحلال موسسه اعتباری «میزان» از احتمال واگذاری این موسسه به مجموعه ای از شرکت های خارجی فعال در داخل کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، حمید تهرانفر کل سپرده های مردم نزد موسسه میزان در بدو فروپاشی را ٣٣٠٠میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با نقدنشدن این رقم و درخواست برای دریافت از سوی سپرده گذاران، روزبه روز مشکل حادتر و درجه نقدینگی و نقدشوندگی مطالبات آن ها بدتر شد، به طوری که این موسسه که در حالت عادی ماهانه حدود ۶٣میلیارد تومان وصول اقساط داشت بعد از به هم ریختگی ایجاد شده و بی نظمی در حضور کارمندان در شعب برای پذیرش ارباب رجوع و دریافت اقساط، وصولی ماهانه به شدت دشوار شد، چراکه بعضا گزارش هایی دریافت می کردیم که فرد برای پرداخت قسط خود به شعبه مراجعه می کند ولی کسی نیست که پذیرای آن باشد. مدیران وحشت زده و نگران میزان وی به جریان مالی موسسه میزان در بانک مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: این موسسه از اول حدود ٢۶٠میلیارد تومان به عنوان سرمایه و قسمتی از سپرده قانونی نزد بانک مرکزی منابع داشت. اوایل پیش آمدن ماجرا چون فکر می کردیم مشکل عمقی نیست و با یک تزریق متوسط حل می شود، در مرحله اول حدود ۵٠میلیارد تومان و در مرحله بعد ۵٠میلیارد تومان دیگر و در ادامه حدود ٢۵میلیارد تومان آزاد و به حساب آن ها واریز کردیم که درباره این ٢۵میلیارد تومان آخر تاکید کردیم تا جای ممکن مدیریت کنند تا اینکه معضل پیش آمده حل و آرامش برگردد، اما متاسفانه آن قدر فشار زیاد و جو علیه موسسه بود که مدیران موسسه را نیز وحشت زده و نگران کرد و به خوبی نتوانستند مدیریت کنند. وی یادآور شد: ١٠٠میلیارد تومان باقی مانده نزد بانک مرکزی را با توجه به اینکه همه چیز از بین رفته بود و مدیران هم از خود اختیاری نداشتند، آزاد نکردیم چراکه معتقد بودیم وضعیت به گونه ای است که باید مرجعی تعیین و درباره آن تصمیم گیری کند. بر این اساس در ادامه با تشکیل پرونده و قرارگرفتن آن در اختیار بازپرس، ١٠٠میلیارد مابقی را آزاد کردیم که با آن مقداری از وجوه سپرده گذاران پرداخت شد ولی باز هم کار به جایی نرسید یعنی با این وجوه نتوانستند آرامشی بر قرار کنند. آقایان لجبازی می کردند تهرانفر با بیان تدابیر به کار گرفته شده برای سامان دهی وضعیت میزان به تصمیم گیری برای ادغام این موسسه با بانک صادرات اشاره کرد و گفت: جالب است که ابتدا و در آستانه فروپاشی میزان مسئولان این موسسه کمک های بیرونی از جمله بانک صادرات را قبول نمی کردند که ادغام نیز پیشنهادی بود که در آن زمان و قبل از دستگیری مدیران موسسه مطرح شد ولی نپذیرفتند، شاید هم یکی از دلایل دستگیری آقایان را بتوان سرسختی ها و لجاجت آن ها دانست. تهرانفر درباره اینکه آیا اموال میزان پاسخگوی طلب سپرده گذاران است، خاطرنشان کرد: زمانی که میزان در آستانه فروپاشی قرار داشت، اعلام شد که اگر کل اموال میزان فروش رود می توان پاسخگوی تقاضای سپرده گذاران بود. ولی وقتی که شرایطی این چنینی ایجاد می شود هرج و مرج ایجاد شده و با به هم ریختگی حضور کارکنان، حساب ها نیز به طور دقیق ثبت نمی شوند و اطلاعات کامل نیست. کسی پول بیاورد! معاون نظارت بانک مرکزی فضای حاکم بر گروه های درگیر با مسائل پیش آمده برای موسسه میزان را نامطلوب عنوان و اظهار کرد: درحال حاضر وضعیتی پیش آمده که نه سپرده گذاران می توانند تصمیم درستی بگیرند و همواره نگرانند و نه اینکه سهام داران در شرایط مناسبی قرار دارند. از سوی دیگر هیئت تسویه نیز فضایی برای ابتکار عمل و مدیریت این بحران ندارد. پس در این بین باید گروهی پول بیاورد و به فریاد موسسه میزان برسد یعنی کسانی که اول هزینه را پرداخت کرده و بعد اموال به آن ها اختصاص پیدا کند. اما تاکنون هم چنین گروهی پیدا نشده است. وی توضیح داد: هر چه جستجو کردیم کمتر با گزینه مدنظر مواجه بودیم، به طوری که چند نفری هم که متقاضی بودند بعد از بررسی و تحقیقی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که ظرفیت کافی ندارند. اگر این ٨٠٠میلیارد نبود... وی با بیان اینکه سرمایه گذاری موسسه میزان در یکی از پروژه ها از دلایل مهم رسیدن به وضعیت فعلی است، گفت: میزان یک چهارم کل سپرده هایی که از مردم جمع کرده بود یعنی نزدیک به ٨٠٠میلیارد تومان آن را در اختیار این پروژه قرار داد. اقدام غیرقانونی که اگر تحت نظارت بانک مرکزی قرار داشت، طبق قانون نمی توانست بیش از ۶٠میلیارد تومان اعتبار داده و دریافت آن نیز راحت تر بود.وی معتقد است که اگر این ٨٠٠میلیارد تومان پرداخت نشده بود، مسئله تا به حال به طور درخورتوجهی پیش رفته و حتی حل شده بود. اما این گروه خود دچار مشکل است و با وجود سررسیدشدن این طلب هنوز نتوانسته پولی به میزان پرداخت کند.تهرانفر در ادامه به راهکارهای مختلفی که تاکنون از سوی شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی، مسئولان، وزارت اقتصاد، وزارت کشور و استانداری پیشنهاد و مورد بررسی قرار گرفته است، اشاره داشت. وی آخرین تصمیمات را فروش موسسه میزان اعلام کرد و درباره طرح پیشنهادی توضیح داد: طرح این است که چند شرکت متشکل از شرکت های خارجی فعال در داخل کشور با یکدیگر کنسرسیومی تشکیل دهند که بتوانند موسسه میزان را در اختیار بگیرند. تهرانفر ادامه داد: اما در واگذاری میزان به مجموعه شرکت های خارجی باید قواعد داخلی نیز مورد توجه قرار گیرد که بر مبنای آن کل سهام داران خارجی نمی توانند بیش از۴٠درصد سهام را در اختیار بگیرند و هر سهام دار ایرانی هم حداکثر پنج یا ١٠ درصد می تواند سهام دریافت کند که اگر این موضوع رعایت شود امیدواریم که شرکت حل کننده ماجرا ایجاد شود که البته بانک مرکزی هم برای دادن مجوز به شرکت جدید در حال فعالیت است تا به موقع قواعد برقرار و مشکل برطرف شود.
دوشنبه ، ۲۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهرآرا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]