تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 17 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):هر كس روزه دارى را افطار دهد، براى او هم مثل اجر روزه دار است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827070590




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

ابعاد لایحه قانون بانک مرکزی/ شورای پول و اعتبار کنار می‌رود


واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۴




2578.jpg

کارشناسان و صاحبنظران حوزه بانکی ضمن تحلیل برخی از ابعاد لایحه قانون بانک مرکزی معتقدند که استقلال بانک مرکزی لزوما به معنای ثبات‌سازی تورم نیست. به گزارش خبرنگار ایسنا، در نشستی که با محوریت "بررسی سازگاری پیش‌نویس قانون بانک مرکزی با الزامات هدف‌گذاری تورم" با حضور کارشناسان حوزه بانکی و همچنین نماینده‌ای از مجلس در محل پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، ابعادی از لایحه قانون بانک مرکزی که اکنون در دست تدوین و نهایی شدن است مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست یداله اثنی‌ عشری – کارشناس امور بانکی - با اشاره به این‌که قانون بانکداری و بانک مرکزی یک قانون وارداتی است، اظهار کرد: ما نیز در ایران بر حسب ضرورت‌هایی که وجود داشته آن را به کار گرفته‌ایم، اما همواره دیدگاه‌های مختلفی درباره‌ی نحوه دیدگاه بانک مرکزی در دستگاه‌های مختلف اقتصادی وجود داشته است. وی همچنین با اشاره به هدف‌گذاری تورم به عنوان الزام پیش‌نویس قانون بانکداری بانک مرکزی گفت: وقتی چنین هدفی به عنوان اصل قرار می‌گیرد مشخص است که حفظ ارزش پولی و تثبیت قیمت‌ها مورد توجه قرار خواهد داشت و باید بتوان از طریق آن به رشد اقتصادی اضافه کرد. اثنی‌عشری افزود: برای دستیابی به هدفی مانند ثبات تورم باید از استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل اصلی یاد کرد، چرا که یکی از دلایل افزایش تورم به خلق پول بر می‌گردد و این در حالی است که وقتی مصرف‌کننده در بخش‌های مختلف تقاضای پول دارد، در نهایت موجب ایجاد فشار بر بانک مرکزی برای خلق پول خواهد شد. این کارشناس امور بانکی در این باره به نحوه‌ی عزل و نصب به رییس کل بانک مرکزی اشاره داشت و یادآور شد: اول این‌که باید در انتخاب رییس کل بانک مرکزی دوام وجود داشته باشد، یعنی مدیریت آن متزلزل و با مدت کوتاه نباشد. به عبارتی دیگر لازم است تا زمان ریاست رییس کل بانک مرکزی از دولت کمتر نبوده تا با تغییر دولت‌ها سیاست‌ها نیز دائم در حال نوسان نباشد. وی این را هم گفت که در اصلاحیه اخیر در نحوه نصب رییس کل بانک مرکزی حضور مجمع عمومی حذف شده که نمی‌تواند اقدام مناسبی باشد. به گفته وی تاکید بر این‌که تحصیلات رییس کل بانک مرکزی باید دکتری باشد نیز چندان قابل توجیح نبوده و این‌که وی صاحبنظر و نخبه اقتصادی باشد، می‌تواند تاثیر واقعی خود را بر اداره این نهاد بگذارد. اثنی‌عشری در رابطه با تاثیر‌گذاری عزل رییس کل بانک مرکزی بر استقلال این بانک نیز خاطر نشان کرد: اگر این عزل به راحتی و به خصوص از سمت دولت شکل بگیرد، موجب سست شدن پایه‌های قدرت و استقلال بانک مرکزی خواهد بود و این موضوع نیز باید در لایحه جدید قانون بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد. این کارشناس امور بانکی نحوه‌ی عملکرد شورای پول و اعتبار بحث دیگری بود که این کارشناس امور بانکی به آن اشاره کرد و گفت: زمانی در شورای پول و اعتبار معاونین وزارتخانه‌ها که به واقع تسلط بیشتری بر امور وزارتخانه مربوطه داشتند در شورای پول و اعتبار شرکت می‌کردند، اما به مرور مقام‌های ارشد هر سازمان جایگزین آنها شدند که این نمی‌توانست تغییر مناسبی باشد. از سویی دیگر ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار اغلب دولتی بوده و اکثریت با آنهاست که این می‌تواند موجب ایجاد مشکلاتی ناشی از مداخله دولت در سیاست‌های بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار در وضعیت اقتصادی کشور شود. وی با اشاره به این‌که در قانون جدید که البته هنوز لایحه آن نهایی نشده است، شورای پول و اعتبار حذف و به دو نقش شورای سیاست‌گذاری و شورای نظارت تبدیل خواهد شد، اظهار کرد: در این حالت به نظر می‌رسد فقط یک نفر در دولت در این شورا حضور خواهد داشت که آنهم به دلیل سیاست‌های پولی و مالی است. خبر تکمیل می‌شود
کد خبرنگار:







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن