واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: رئیس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس با بیان اینکه هدف اصلی بانک مرکزی در پیش نویس قانون بانک مرکزی کنترل تورم است، گفت: ثبات بازار ارز به عنوان هدف دیگر تعیین شده است در حالی که در بسیاری مواقع این دو هدف با هم متناقض هستند.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )محمد حسین حسین زاده بحرینی در میزگرد بررسی سازگاری پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی و الزمات هدف گذاری نرخ تورم، اظهار داشت: استقلال بانک مرکزی لزوماً به معنای انتخاب هدف ثبات قیمت ها و کنترل تورم نیست. وی افزود: در اداره کشورها پول و تأمین نیازهای دولت مقوله ای جدی بوده و در بسیار مواقع منافع ایجاب می کند پول خلق شود و این به مفهوم غلبه سیاست های مالی به سیاست های پولی است. رئیس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس با بیان اینکه این مشکل به تئوری سیاست پولی ثبات قیمت ها تبدیل شد، گفت: اثر تورمی ناشی از سیاست های مالی است و اینکه گفته می شود وقتی بانک مرکزی استقلال نداشته باشد دولت در درون خود یک بانک مرکزی ایجاد می کند و اثرات اقدامات آن در متغییرهای پولی خود را نشان می دهد. وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها سیاست پولی تحت الشعاع قرار می گیرد، تصریح کرد: این موضوع توجه اقتصادانان را به خود جلب کرد و در توضیح منحی فیلیپس، این قید منظور شد که در کوتاه مدت تورم موجب افزایش اشتغال می شود اما در بلندمدت چنین اتفاقی نمی افتد و فقط تورم رشد می کند. به گزارش فارس ، وی افزود: این مسأله موجب شد در دهه 1990 در حوزه اجرایی بحث جدیدی مطرح شود و بانک مرکزی باید به جای تعدد اهداف یک هدف داشته باشد. چرا که اگر بانک مرکزی بیش از یک هدف انتخاب کند و هدف دوم طرفدار بیشتری پیدا می کرد هدف اول تحت الشعاع قرار می گرفت. بحرینی با اشاره به تعیین وظیفه حفظ ارزش پول ملی در قانون ملی و بانکی برای بانک مرکزی گفت: دو استنباط از این جمله می توان داشت اول حفظ ارزش های ملی در برابر سایر ارزها، دوم ثبات در سطح عمومی قیمت ها و کنترل تورم. رئیس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس با بیان اینکه این دو هدف با هم سازگار نیستند، افزود: در شرایط عادی ممکن است این دو هدف همسو باشند اما در شرایط غیرعادی اتفاقاً ناسازگار هستند و اگر نظام ارزی ثابت را در نظر بگیریم دیگر کنترل تورم محقق نخواهد شد. وی گفت: در کنار این مسأله باید این سؤال را پرسید که آیا هدف گذاری تورم برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی درست است؟ آیا اجرای آن ممکن است؟ آیا پیش نویس فعلی با تأکید بر کنترل تورم زمینه تحقق این هدف را به وجود می آورد؟ پاسخ من مثبت نیست، اما منفی هم نیست زیرا نقاط مثبتی هم در لایحه وجود دارد. بحرینی با اشاره به بحث نرخ ارز و وظایف بانک مرکزی در حوزه ارز گفت: فرض کنیم مجموعه دولت و نظام نسبت به نرخ ارز بی تفاوت است و تنها بانک مرکزی می تواند نرخ ارز را تعیین کنند زیرا که از زمینه های تحقق هدف کنترل تورم بی تفاوت شدن سایر بخش ها از نرخ ارز است. وی ادامه داد: شکل مطلوب ثبات نرخ ارز نزدیک بودن نرخ به نرخ شناور است، اما این هدف ناقض هدف ثبات قیمت ها است. رئیس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا مجلس با ذکر مثالی در این مورد گفت: فرض کنیم درآمد ارزی دولت 5 برابر شود آیا بانک مرکزی حق دارد بگوید من ارز دولت را نمی خرم؟ اگر بانک مرکزی مؤظف به خرید ارز شود در واقع باید در بازار دخالت کند و این مغایر با هدف ثبات نرخ ارز است. بحرینی تأکید کرد: هدف گذاری نرخ تورم یعنی داشتن ترازنامه فعال اما در پیش نویس قانون بانک مرکزی این موضوع مغفول است. وی تصریح کرد: استقلال سیاسی بانک مرکزی مطلقاً در لایحه پیش نویس نشده اما مهم تر از استقلال سیاسی استقلال رفتاری است به طوری که بانک مرکزی ترازنامه خود را مدیریت کند و در مقابل تقاضای دولت بتواند جواب منفی بدهد ؛ باید به این مسأله توجه داشت استقلال بانک مرکزی باید همزاد با پاسخگویی و شفافیت باشد، زیرا اگر پاسخگویی حذف شود دیگر استقلال معنای نخواهد داشت. رئیس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا مجلس با بیان اینکه لازمه تحقق استقلال و پاسخگویی شفافیت است، گفت: بنده شفافیت کافی در پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی نمی بینم، هم اکنون بانک مرکزی طبق قانون در برابر مجلس و حق مردم پاسخگو نیست، به تعبیر برخی رسانه ها مجلس به جای بانک مرکزی به وزیر اقتصاد کارت زرد نشان می دهد. به گفته بحرینی، اگر قرار است این لایحه به قانون تبدیل شود و هدف کنترل تورم را دنبال کند باید پاسخگویی و شفافیت در آن لحاظ شود. وی در توضیح سؤال خود مبنی براینکه آیا بانک مرکزی می تواند به دولت در برابر خرید ارز پاسخ منفی بدهد، گفت: صراحتی در پیش نویس نیامده است اما وقتی بانک مرکزی وظیفه تعیین نرخ ارز را دارد به معنای این است که خود بانک مرکزی باید در همان نرخ، ارز بخرد و یا بفروشد و در غیر این صورت آن نرخ به سرعت از بین خواهد رفت. بحرینی اضافه کرد: وقتی بانک مرکزی موظف به پوشش تقاضای ارز صرافی میدان فردوسی است ملزم به خرید ارز از دولت خواهد بود؛ اگر قرار است رژیم ارزی شناور باشد هیچ رژیم دیگری برای آن نباید در نظر گرفت و بانک مرکزی نباید عامل تعیین نرخ ارز باشد. وی در واکنش به صحبت های مهدویان در خصوص تغییر رژیم ارزی متناسب با شرایط مختلف اقتصاد گفت: بانک مرکزی می تواند یک رژیم را به دولت پینشهاد دهد اما نمی تواند مدام آن را تغییر دهد و معمولاً رژیم های ارزی 10 تا 15 سال تغییر نمی کند. رئیس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس گفت: در حال حاضر نظام ارزی کشور شناور و مدیریت شده است و بانک مرکزی متناسب با نوسانات به بازار ورود کرده و نوسان را مدیریت کند اما اگر به این اجماع برسیم تورم هدف اصلی بانک مرکزی است یکی از الزامات آن ایجاد رژیم ارزی منعطف است؛ اگر هدف مهار تورم است این لایحه باید ویرایش و یکسری از مواد آن حذف شود زیرا دارای تناقض هایی است که در اجرا بانک مرکزی را با مشکل مواجه می کند.
دوشنبه ، ۲۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]