تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814797868
ساختار فعلي بانک مرکزي اجازه شفافيت در عملکرد را نمي‌دهد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ مهر ۱۳۹۴ (۱۵:۷ب.ظ)
قنبري: ساختار فعلي بانک مرکزي اجازه شفافيت در عملکرد را نمي‌دهد موج- يک مسوول در بانک مرکزي با بيان اين‌که بايد در قانون و اساسنامه بانک مرکزي شفافيت در عملکرد به خوبي ديده شود، گفت: در همه بانک‌هاي مرکزي بايد هر دو سه ماه يکبار به مجلس و مردم توضيح دهند، در حالي که ساختار فعلي بانک مرکزي ما اجازه اين شفافيت را نمي‌دهد.
به گزارش خبرگزاري موج،حميد قنبري در نشستي با بيان اين‌که بايد در قانون و اساسنامه بانک مرکزي شفافيت در عملکرد به خوبي ديده شود، گفت: در همه بانک‌هاي مرکزي بايد هر دو سه ماه يکبار به مجلس و مردم توضيح دهند، در حالي که ساختار فعلي بانک مرکزي ما اجازه اين شفافيت را نمي‌دهد.
با اشاره به اين‌که هدف‌گذاري در قانون در عين سادگي از اهميت برخوردار است، گفت: هدف‌گذاري ساده‌ترين قدم در تدوين قانون است که ساختار طوري تنظيم شود که هدف‌ها محقق شود.
رئيس دايره تحقيقات، دعاوي و قرار‌دادهاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ادامه داد: ما اول بايد ببنيم که چه هدفي را بايد مشخص کنيم، آيا منظور ما يک سيستم تک‌هدفه است يا چند هدفي و اگر در اين چند هدف به تعارض بخوريم چه کنيم.
قنبري با بيان اين‌که در تدوين قانون و اولويت‌بندي‌ها بايد نگاهي جامع داشت، افزود: بانک مرکزي مي‌تواند بدون ديدن بازار سرمايه و ديگر نهادها ثبات قيمت‌ها را به عنوان اولويت قرار دهد که در اينجا ممکن است سقوط بازار اتفاق بيافتد و در محاسبات بانک مرکزي لحاظ نشود.
رئيس دايره تحقيقات،دعاوي و قرار‌دادهاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ادامه داد: بايد يک کميته بالاتري ايجاد شود، حتي بالاتر از بانک مرکزي، سازمان بورس، بيمه مرکزي و ديگر نهادها که کار ثبات مالي را برعهده داشته باشد تا تعارضات بين نهادها را در هدف‌گذاري‌ها مديريت کند.
قنبري در ادامه گفت: ثبات مالي مهم است و دلايل مهمي هم وجود دارد که ثبات مالي بايد به جاي ثبات قيمت‌ها بنشيند که اين اصلاح صرفاً با جابه‌جايي کلمات اتفاق نمي‌افتد، بلکه بايد ساختار قانون را براي پذيرش اين جابه‌جايي بازنگري کرد.
وي با اشاره به اهميت هدف‌گذاري و ارتباط آن با استقلال بانک مرکزي تصريح کرد: همان‌طور که در بسياري از بانک‌هاي مرکزي جهان اتفاق مي‌افتد هدف‌گذاري‌ها مي‌تواند در بيرون از بانک مرکزي انجام شود به عنوان مثال تعيين عدد تورم سالانه مي‌تواند از طرف دولت انجام شود که به نظر من اين به معناي عدم استقلال بانک مرکزي نيست.
رئيس دايره تحقيقات،دعاوي و قرار‌دادهاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افزود: اين هدف‌گذاري بايد چارچوبي داشته و از طرفي نبايد خيلي دست بسته اتفاق بيفتد همچنين لزوماً اين‌طور نيست که هدف‌گذاري حتماً بايد توسط بانک مرکزي اتفاق بيفتد.
قنبري ادامه داد: آنچه که در قانون به عنوان عامل جلوگيري از تعارض‌ها فرض شده، اين است که رئيس شوراي سياست‌گذاري و هيات نظارت همان رئيس بانک مرکزي خواهد بود که با اين حساب برخلاف آنچه مورد انتظار است ما با يک هيات عامل بانک مرکزي مواجه مي‌شويم.
وي با اشاره به خريد ارز توسط دولت و بانک مرکزي گفت: خريد ارز توسط بانک مرکزي لزوماً باعث تورم نمي‌شو؛ چراکه ارز خريداري شده به دولت داده شده و وارد خزانه مي‌شود. تا وقتي مجلس به دولت اجازه برداشت ندهد دولت امکان دسترسي به حساب خزانه را ندارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها