واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ شهريور ۱۳۹۴ (۱۲:۴۷ب.ظ)
عضو هيات مديره صنعت نساجي در گفت و گو با موج؛ نساجي کشور پس از رفع تحريم ها احيا خواهد شد موج - صنعت نساجي ايران از جمله صنايع مهم توليدي کشورمان است که مي توان بر درآمد زايي بوسيله آن، چشم اميد داشت و بخشي از چرخه اقتصاد کشور را با اين صنعت گرداند. احمد يوسفي، عضو هيات مديره اتحاديه نساجي و پوشاک ايران است که به بهانه نمايشگاه نساجي ايران که چندي پيش برگزار شد با خبرنگار حوزه صنعت موج به گفتگو پرداخت. درزير شاهد اين گفتگو خواهيد بود.
بهتر است با نظري به وضعيت نساجي در کشور آغاز کنيم.
صنعت نساجي بخشي از اقتصاد ما است که اشتغال زا و همچنين داراي قدمت تاريخي مي باشد. امروز اين صنعت با وجود همه مشکلات همچنان پابرجا ايستاده است و در پي خيز تازه اي پس از رفع موانع بزرگ اقتصادي کشور در عرصه بين المللي است. توجه به اين صنعت مي تواند بسيار سود آور هم واقع شود و در جهت رشد اقتصادي کشورمان مفيد باشد از همين رو اميدواريم دولت و صنعتگران اين حوزه بيش از پيش به اين امر توجه داشته باشند.
مشکل اصلي که اين صنعت را مورد آسيب قرار داده است چيست؟
يکي از مشکلات اصلي اين حوزه مهم توليدي، مکانيزه و بروز نشدن دستگاه ها و نوآوري در ماشين آلاتمان است که البته تحريم از جمله دلايلي اين عدم دسترسي در نساجي ايران بشمار مي رود. مهم تر از اين معضل ايراد کارمان در حلقه آخر توليد است. مرحله اي که مربوط به توليد پوشاک مي شود. در اين بخش که بسيار مهم و قابل توجه مي باشد غفلتي است که هم دولت و هم صنعت کاران اين حوزه به حلقه آخر توليد يعني توليد پوشاک داشته اند. اگر ما اين بخش آخر توليد نساجي را هم مدرن و مکانيزه و صنعتي کنيم هم سود آوري و هم توليدمان بالا خواهد رفت و بر ميزان اشتغالمان نيز افزوده خواهد شد.
توقع و درخواست صنعتکاران اين حوزه از دولت چيست؟
دولت يازدهم تصميم دارد به صنعت نساجي توجه نو و ويژه داشته باشد. البته بايد عرض کرد ما از دولت، جز دو خواسته هميشگي مان توقع ديگر نداريم. اول آنکه به صنعت پوشاک و در مجموع نساجي بها داده شود و مشکلات اداري و بروکراسي را در حين فراهم کردن بستر کاري در اين حوزه مرتفع سازد. ديگر اينکه بهره بانکي که فراهم کردن شرايط برابري نيست را تا حد امکان کاهش دهد تا توليد کنندگان اين بخش از اقتصاد با بهره هاي زياد بانکي در نهايت به تضرر نرسند. اگر اين دو امر اتفاق افتد مي توان اين بخش را به عنوان صنعتي اشتغال زا و سود آور براي اقتصاد کشورمان در نظر گرفت. بايد اشاره کنم که صادرات در اين بخش مي تواند ارز آوري خوبي براي اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. سال 87 از توليدمان که يک ميليون بود 700 هزار عدد آن را صادر مي کرديم و اين يعني اين بخش داراي پتانسيل بسيار زيادي است که بايد از آن استفاده کرد.
وضع صنعت نساجي در زمان تحريم اقتصادي کشور به چه صورت بود؟
تحريم اقتصادي کشور به صنعت نساجي نيز لطمه وارد کرد و اين ضرر با ظهور قاچاقچيان پوشاک بيشتر هم شد.
وقتي تحريم صورت گرفت اين قاچاقچيان پوشاک بودند که به منافعي هنگفتي دست يافتند و تحريم در کنار همه اخلالات نه تنها موجب تضرر صنعت نساجي شد بلکه دولت را هم بابت عدم پرداخت عوارض واردات در زيان کشاند. اين تنها افراد سود جو بودند که با پرداخت نکردن عوارض و ماليات هم به صنعت نساجي کشور و هم به دولت ضربه اقتصادي وارد کردند. در زمان تحريم، ما نمي توانستيم مواد اوليه وارد کنيم براي مثال ما در قياس با کشور هند 15 درصد بيشتر هزينه هاي بانکي پرداخت مي کرديم و در سوئيفت هم 10 درصد افزايش کارمزد داشتيم که همين امر موجب افزايش قيمت در پوشاک کشورمان و به تبع آن عدم استقبال بازار از عرضه ما مي شد.
اقدامات شما و همکارانتان در آينده با چه کيفيتي است؟
ببينيد؛ بخشي از بهبود وضعيت حال حاضر به اقدامات دولت پس از رفع تحريم ها مربوط مي شود و بخش ديگري هم خود صنعتگران هستند که برنامه هايي در جهت افزايش کيفيت توليداتشان در بخش پوشاک در طول سه سال آينده دارند و بزودي آنها را آغاز خواهند کرد. نساجي کشور پس از رفع تحريم ها احيا خواهد شد. البته اين منوط به محدود کردن واردات قاچاق توسط سودجويان نيز مي شود ودولت بايد از طرفي جلوي آنها را گرفته و از وجهي هر برندي که در کشور وارد مي شود را به طور سازماندهي شده ثبت ودر زير نظر خود قرار دهد و ديگر برند ها را از چرخه فعاليت در داخل کشور خارج کند. بايد توجه داشت که ميزان 5 ميليارد دلار ميزان قاچاق البسه ما است و اگر با مديريت بتوان جلوي اين ميزان را گرفت قطعا مي توان به آينده نساجي کشور اميدوار بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4]