تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 9 مهر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):برتر از هر کار نیکی، کاری هست تا جاییکه مرد در راه خدا کشته شود، پس چون در راه ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1819177581




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

خروج رکود بازار مسکن به شاخص‌هاي کلان اقتصادي وابسته است


واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:


۲۴ شهريور ۱۳۹۴ (۹:۵۵ق.ظ)
معاون وزير راه و شهرسازي: خروج رکود بازار مسکن به شاخص‌هاي کلان اقتصادي وابسته است موج - معاون وزير راه و شهرسازي با تأکيد بر اين‌ که براي خانه‌دار شدن خانه‌اولي‌ها بايد بر نظام مبتني بر پس‌انداز تکيه کرد، افزود: خروج رکود بازار مسکن به شاخص‌هاي کلان اقتصادي مربوط است و واقعيت اين است که بازار مسکن هيچ‌ گاه جداگانه عمل نکرده است.
به گزارش خبرگزاري موج، حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي، درباره ميزان سرمايه‌گذاري مردم در صندوق پس‌انداز مسکن يکم توضيح داد: طبق آخرين آماري که به دست من رسيد روزانه حدود ۲۵۰ نفر در اين صندوق ثبت‌نام مي‌کنند که روند قابل قبولي است و اميدواريم در ماه‌هاي آينده اين تعداد افزايش پيدا کند؛ زيرا در زمان اعلام آغاز به کار صندوق پس‌انداز مسکن يکم بسياري از متقاضيان دريافت اين وام، پول نقد کافي براي افتتاح حساب نداشتند و طبيعي است که جمع‌آوري اين مبلغ و تبديل دارايي‌ها به پول نقد زمان‌بر است.
مظاهريان درباره زمان احتمالي خروج بازار مسکن از رکود گفت: خروج بازار مسکن از رکود به شاخص‌هاي کلان اقتصادي مربوط است و واقعيت اين است که بازار مسکن هيچ‌گاه جداگانه عمل نکرده است. با بهبود شاخص‌هاي کلان اقتصادي و سرمايه‌گذاري حتما بازار مسکن نيز از آن منتفع خواهد شد.
وي افتتاح حساب صندوق پس‌انداز مسکن يکم را راهي براي افزايش حجم سرمايه‌گذاري دانست و گفت: اين حساب‌ها و مبالغي که سپرده‌گذاري مي‌شود در حوزه مسکن و ساختمان صرف و سبب رونق اين صنعت مي‌شود، ولي؛ به دليل اين‌که هنوز در ابتداي راه هستيم طبيعي است که اين مبالغ تأثير پيش‌بيني شده را بر بازار مسکن نگذاشته‌اند.
وي درباره وضعيت پرداخت وام ۶۰ ميليون توماني مسکن توسط بانک مسکن و ساير بانک‌ها توضيح داد: در سال‌هاي گذشته بانک‌ها به جز بانک مسکن از پرداخت وام مسکن منع شده بودند، اما؛ مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار اين منع را از بانک‌ها برداشت و اکنون بانک‌هاي ديگر هم مي‌توانند اين وام را پرداخت کنند، اما؛ ملزم به پرداخت آن نيستند.
مظاهريان افزود: اين‌که در حال حاضر بسياري از بانک‌ها اين وام را پرداخت نمي‌کنند به نقدينگي آن‌ها مربوط است. بانک‌ها اغلب اعلام مي‌کنند که تمايل به پرداخت اين تسهيلات دارند، اما؛ نقدينگي لازم را ندارند و اين مشکلي است که ما نيز تصور مي‌کرديم بانک‌ها با آن دست به گريبان باشند. به هر حال در گام نخست توانسته‌ايم اين منع را برداريم و بايد منتظر باشيم بانک‌ها به تدريج بعد از رفع مشکل نقدينگي وام ۶۰ ميليوني را نيز به متقاضيان بپردازند.
معاون وزير راه و شهرسازي درباره مزاياي وام ۸۰ ميليون توماني مسکن نسبت به وام ۴۵ ميليون توماني توضيح داد: سود وام مسکن در گذشته ۲۴ و ۲۶ درصد بود اما بازپرداخت وام ۸۰ ميليوني مسکن با سود ۱۴ درصد است و دولت مابه‌التفاوت اين سود را مي‌پردازد. بازپرداخت ماهيانه وام ۸۰ ميليوني حدود يک ميليون تومان خواهد بود و اجاره ماهيانه خانه‌اي که فرد مي‌تواند در تهران تهيه کند قطعا بيش از اين مقدار است.
وي با بيان اين‌که تسهيلات خانه‌اولي‌ها به نوعي نظام مبتني بر پس‌انداز محسوب مي‌شود به پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي گفت: در حال حاضر چون اکثر افراد جامعه از خريد خانه نااميد هستند سرمايه خود را در راه‌هاي ديگر خرج مي‌کنند، ولي؛ بايد در نظر گرفت که خريد خانه مستلزم تکيه بر نظام پس‌انداز است. همان گونه که نظام پس‌انداز مسکن در بسياري از کشورهاي دنيا وجود دارد و افراد مي‌دانند که براي خريد خانه پول‌هاي خود را خرد خرد جمع کرده و به تدريج نسبت به خريد خانه اقدام کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي، به موضوع اصلاح قانون نظام‌مهندسي که مدتي پيش در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفته بود اشاره کرد و درباره آخرين وضعيت اصلاح اين قانون گفت: يکي از تغييرات اساسي مورد نياز جامعه مهندسي کشور، اصلاح قانون نظام‌مهندسي است، اما؛ از آنجايي که اخيرا مجلس اين موضوع را از دستور کار خود خارج کرده است به نظر مي‌رسد يک فرايند دوساله براي در دستور کار قرار گرفتن اصلاح قانون نظام‌مهندسي نياز داريم که به مجلس فعلي نخواهد رسيد.
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي درباره ابعادي که در قانون نظام‌مهندسي بايد مورد توجه قرار بگيرد و نيازمند اصلاحات است، توضيح داد: مبحث دوم مقررات ملي ساختمان که آيين‌نامه اجرايي قانون نظام‌مهندسي محسوب مي‌شود، نيازمند اصلاح است که به جد پيگير آن هستيم. همچنين قبل از اصلاح قانون نظام‌مهندسي که کار بسياري بزرگي است بايد برخي از فرايندهايي که پيش از اين جريان داشت را اصلاح کنيم.













این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن