واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ شهريور ۱۳۹۴ (۱۷:۱ب.ظ)
وزير اقتصاد خبر داد: تلاش براي خروج بانکها از تنگناي مالي موج-وزير امور اقتصادي و دارايي تنگناي مالي را از دغدغههاي نظام بانکي کشور اعلام کرد و گفت: تاکنون نشستهاي متعددي براي حل مشکلات نظام بانکي با حضور مديران بانکها برگزار شده است.
به گزارش خبرگزاري موج، علي طيب نيا، در نشست هم انديشي مديران عامل بانکهاي دولتي، خصوصي و موسسههاي مالي و اعتباري که با حضور معاون اول رئيس جمهور برگزار شده است، افزود: مشکلات مزمني که از قبل انقلاب در اقتصاد ايران بروز کرد و به سبب تحريمها نيز مشکلاتي به اقتصاد ما تحميل شد، اقتصاد ايران را با شرايط رکود تورمي، نرخ تورم بالاي 45 درصد و رشد منفي اقتصادي مواجه کرد.
وي افزود: با اتخاذ سياستهاي دولت در دو سال اخير نرخ تورم به زير 15 درصد کاهش يافت و دولت برنامههاي متعددي را براي خروج از رکود اجرا کرده است. اما مردم هنوز نميتوانند طعم شيرين رونق اقتصادي را بچشند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تنگناي اعتباري نظام بانکي کشور گفت: عوامل زيادي طي سالهاي گذشته نياز به نقدينگي را افزايش داد که از جمله آنها افزايش تورم، نرخ ارز و محدوديت ناشي از تحريمها بوده است و بنگاهها مجبور شدند به جاي گشايش اعتبار، از حواله استفاده کنند.
طيب نيا گفت: تقاضا براي تأمين مالي در اين سالها به شدت افزايش يافت اما عواملي مانند بدهي دولت به بانکها، مطالبات معوق، محدوديت سرمايه و وجود اموال مازاد، قدرت تسهيلات دهي بانکها را محدود کرد.
وي خاطرنشان کرد: در شرايط کنوني اولويت دولت براي مقابله با رکود اقتصادي و رفع تنگناي اعتباري نظام بانکي است.
طيب نيا با اشاره به اين که همزمان با کمبود منابع در بخش توليد نظام بانکي با نرخ سود نامناسب نيز مواجه بوده است، گفت: توليدي که چند سال با شرايط رکودي مواجه بوده است، نميتواند نرخ سود بالا را تأمين و پرداخت کند و اگر نرخ سود را صرفاً به صورت دستوري کاهش دهيم مشکلات تشديد ميشود.
وزير اقتصاد افزود: پيداکردن راه حل مناسب که هم توليد را پاسخ دهد و هم مشکلات را حاد نکند و از طرفي با سياست ضد تورمي دولت سازگاري داشته باشد، از پيچيدگيهاي اقتصادي در دوره حاضر است.
طيب نيا با اشاره به اين که بخش عمده اي از مطالبات معوق نظام بانکي به دليل شرايط رکودي موجود بوده است، گفت: در شرايطي هستيم که اگر فشار غيرمنطقي به نظام مالي و پولي کشور وارد شود، مشکلات حادتر خواهد شد و همين موضوع سياست گذاريها را با پيچيدگيهايي مواجه کرده است.
وي افزود: در دو سال گذشته جلسات متعددي با مديران نظام بانکي و همچنين مسوولان ارشد اقتصادي دولت براي بررسي و دستيابي به راه حل برگزار شده است و اين جلسات با مشارکت مديران بانکي ادامه دارد.
در اين نشست که رئيس کل بانک مرکزي و برخي ديگر از مسوولان ارشد اقتصادي و مالي کشور حضور دارند، تعدادي از مديران بانکها مهمترين دغدغههاي خود را درباره مشکلات نظام بانکي مطرح ميکنند و سپس اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور سخنراني خواهد کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]