تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804526762
قانون مجازات اخلال گران اقتصادی در مرحله نهایی
واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: قانون مجازات اخلال گران اقتصادی در مرحله نهایی
معاون اقتصادی وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت:براساس اصلاح این قانون کسانی که درنظام مالی کشور اخلال ایجاد کنند،جرم تلقی می شود و قوه قضاییه با اخلال گران برخورد خواهد کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، شاپور محمدی در نشست با خبرنگاران با اشاره به اینکه اصلاح قانون مجازات اخلال گران اقتصادی به زودی در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی میشود،افزود: پیش فروش غیرقانونی مسکن و خودرو، شرکت های هرمی، اخلال درسامانه های اینترنتی مالی، تبلیغات برای موسسات غیر مجاز که سپرده جذب می کنند، پذیره نویسی در بازار اولیه به صورت غیر مجاز و تاسیس شرکت بیمه غیر مجاز برخی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی است که در اصلاح قانون مجازات اخلال گران اقتصادی بر آنها تاکید شده است.
وی تاکید کرد: در پیش نویس اصلاح این قانون به جرایم اقتصادی به طور فراگیر توجه شده و وسیع تر از موضوعی مانند ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: پیش نویس این قانون پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی دولت تقدیم هیات وزیران خواهد شد و امید است با همکاری قوه قضاییه بازار مالی در کشور ساماندهی شود.
آقای محمدی در ادامه با اشاره به اینکه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با همکاری سازمان امور مالیاتی در مرحله نهایی قرار دارد، گفت: در پیش نویس این اصلاحیه اقدامات خوبی برای مودیان مالیاتی از جمله پیمانکاران طرف حساب دولت که دولت وجوه آنها را نداده، در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه نخستین گزارش اقتصادی ایران در بانک جهانی درحال تهیه است، گفت: قبلاً صندوق بین المللی پول گزارش هایی در خصوص شاخص های اقتصادی در ایران تهیه کرده اما گزارش بانک جهانی برای نخستین بار در حال تدوین است و در تدوین این گزارش تعامل خوبی با کارشناسان بانک جهانی داریم.
آقای محمدی با اشاره به اینکه با همکاری وزارت اقتصاد، وزارت نفت و بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز برای رفع برخی ابهامات و تکمیل گزارش در اختیار کارشناسان بانک جهانی قرار گرفته است، گفت: در گزارش اقتصادی ایران که بانک جهانی منتشر خواهد کرد به شاخص هایی مانند بهبود نظام مالیاتی، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، سیاست های پولی، نفت و محیط کسب و کار توجه شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه معاونت اقتصادی در مراحل مختلف تدوین و تصویب قانون رفع موانع تولید نقش کلیدی دارد، گفت: برای اجرای این قانون 27 آیین نامه 1 برنامه و 2 اساسنامه باید تهیه می شد که تاکنون 23 آیین نامه در هیات دولت مطرح و 21 آیین نامه تصویب شده است.
آقای محمدی افزود: از هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی به دلیل بررسی سریع مغایرت های این آیین نامه ها نیز تشکر می کنم و این هیات تعداد زیادی از آیین نامه ها را بدون مغایرت اعلام کرد که بی سابقه است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه قانون رفع موانع تولید هم اکنون در حال اجراست،گفت : ماده 12 این قانون درباره صرفه جویی از موضوعات بسیار مهم است که مورد توجه بانک جهانی نیز قرار گرفته است.
آقای محمدی افزود: ماده 20 این قانون نیز در خصوص تصویه حساب بدهکاران ارزی است که با اجرای آن هم به بنگاه های تولیدی بدهکار ارزی کمک می شود و هم بانک به منابع خود می رسد.
معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: طرح براورد بدهی دولت و ساماندهی مدیریت دولت و ایجاد بازار بدهی نیز از طرح هایی است که وزارت اقتصاد با همکاری سایر نهادهای مرتبط تهیه کرده است.
آقای محمدی افزود: در بازار بدهی و مدیریت بدهی های دولت، صکوک، اسناد خزانه، اوراق تصویه خزانه و اوراق مشارکت از ابزارهای اصلی است که پس از انتشار در بازار سرمایه معامله خواهد شد و بانک ها این امکان را دارند با تشخیص بانک مرکزی از این ابزارها به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی استفاده کنند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: این اوراق در بازار سرمایه قابل معامله بوده و هم امکان خوبی برای بخش خصوصی است و هم ابزار مناسبی برای مدیریت بدهی و کنترل بدهی ها دولت محسوب می شود و رئیس جمهور نیز تاکید مثبتی بر این طرح داشته است.
وی افزود: این طرح در حال پیگیری و خزانه داری کل کشور عهده دار انتشار اوراق است و مدیریت آن در خزانه داری متمرکز شده است.
آقای محمدی همچنین با تاکید بر دستاوردهای دولت در حوزه بهبود شاخص محیط کسب و کار گفت: حذف مرحله اخذگواهی پایان کار ساختمان از شهرداری، حذف مرحله اخذ گواهی اشتغال و مفاصاحساب بیمه از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، افزایش مدت اعتبار استعلام مفاصاحساب مالیاتی از یک ماه به سه ماه، اصلاح میزان هزینه ثبت مالکیت و کاهش هزینه های زیرشاخص مذکور از 10.6 درصد به 6.1 درصد ارزش ملک از جمله اصلاحاتی است که برای بهبود محیط کسب و کار و ارتقا رتبه ایران در سال 2016 به بانک جهانی اعلام شده و این نهاد بین المللی نیز این اصلاحات را پذیرفته است.
معاون وزیر اقتصاد افزود : کاهش زمان ثبت مالکیت از 30 روز به 19 روز و حذف گواهی مالیات زمین در دریافت مجوز ساخت و کاهش زمان واگذاری انشعاب آب و فاضلاب از 270 روز به 60 روز، کاهش دسترسی به انرژی الکتریکی از 77 روز به 44 روز، اصلاح حمایت از سرمایه گذاران خرد که قبلا نادرست به بانک مرکزی منعکس شده بود نیز از دیگر اصلاحاتی است که مورد پذیرش بانک جهانی برای گزارش سال 2016 قرار گرفته است.
آقای محمدی با قدردانی از دستگاه های مرتبط با این اصلاحات انجام شده از جمله شهرداری ها،دفاتر اسناد رسمی، وزارت نیرو و سایر نهادها گفت: با پذیرش این اصلاحات از سوی بانک جهانی پیش بینی می شود رتبه ایران در بهبود محیط کسب و کار برای سال 2016 ارتقا قابل توجهی داشته باشد و شبیه سازی ما برای تعیین رتبه ایران نیز همین را تایید می کند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به برخی از اصلاحات جدید دولت در ساختارهای اقتصادی گفت: انجام اصلاحات در گمرک و توسعه تجارت فرا مرزی و تجهیز گمرک و همچنین اجرای طرح جامع مالیاتی از دیگر اقداماتی است که به بانک جهانی منعکس شده است اما این اصلاحات در گزارش سال 2017 بانک جهانی تاثیر گذار خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه روش رتبه بندی بانک جهانی به اصلاحات نیاز دارد و جمهوری اسلامی ایران دیدگاه خود را در این زمینه به این نهاد بین المللی اعلام کرده است ، گفت: در رتبه بندی بانک جهانی در زمینه محیط کسب و کار کشور مانند ایران با 80 میلیون نفر جمعیت، داشتن 1 میلیون شرکت، تعداد مودیان مالیاتی زیاد و دارا بودن مبادی گمرکی متعدد در مقایسه با کشورهای منطقه نباید هم ردیف برخی کشورهای با ظرفیت های کمتر مقایسه شود و روش ها در بانک جهانی باید اصلاح شود.
وی خاطر نشان کرد: تاکنون برای انجام اصلاحات در محیط کسب و کار ایران 7 مکاتبه رسمی با بانک جهانی داشته ایم و دستگاه های اجرایی نیز همکاری خوبی با وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته است.
معاون وزیر اقتصادی و دارایی براورد و کاهش مجوزها در کشور را از دیگر سیاست های وزارت اقتصاد بیان کرد و گفت: در اقدامی منحصر بفرد بیش از 2 هزار و 150 مجوز در پایگاه اینترنتی این وزارتخانه براورد شده و حذف داوطلبانه مجوز های زائد با همکاری دستگاه های اجرایی شروع شده است.
محمدی با تاکید بر اینکه اگر دستگاه های اجرایی در کاهش مجوز های زائد با این وزارتخانه همکاری نکنند موضوع در هیات مقررات زدایی پیگیری می شود، گفت: کاهش زمان صدور مجوز ها و الکترونیک شدن ان از برنامه های جدی در حال پیگیری است.
دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[مشاهده در: www.irinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها