تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805697212
اصلاح قانون ماليات بر ارث/ اصلاح قوانين مربوط به پيمانکاران/ ماليات بر واحد هاي مسکوني خالي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲ شهريور ۱۳۹۴ (۱۳:۴۳ب.ظ)
رييس کل سازمان امور مالياتي تشريح کرد: اصلاح قانون ماليات بر ارث/ اصلاح قوانين مربوط به پيمانکاران/ ماليات بر واحد هاي مسکوني خالي موج - رئيس کل سازمان امور مالياتي در نشست خبري به بيان جزئيات اصلاحات قانون نظام مالياتي پرداخت.
به گزارش خبرنگار موج، علي عسکري ابتدا آماري از تحقق درآمد هاي مالياتي ارايه داد و گفت:در 5 ماه ابتدايي سال حدود 2 هزار و 800 ميليارد تومان از درآمد هاي مالياتي محقق شده است که 84 درصد درآمد ها براي 5 ماه ابتدايي سال پيش بيني شده بود.
وي با اشاره به اينکه نسبت به آن چه در بودجه پيش بيني شده 16 درصد عقب ماندگي داريم ؛گفت:البته همواره در نيمه اول سال با کاهش درآمد ها مواجه مي شويم اما با شروع مهر ماه دوباره اين وضعيت بهبود پيدا مي کند.
اصلاح قانون ماليات بر ارث
عسگري يکي از تغييرات ايجاد شده در قانون ماليات را مربوط به قوانين ماليات بر ارث برشمرد و گفت: در قانون قبلي ورثه مجبور بودند براي انحصار وراثت تمام اموال را شناسايي کنند تا ماليات ميزان ماليات آن مشخص شده و پس از دريافت مفاصا حساب اقدام به انحصار وراثت مي کردند. اما اين مشکل همواره وجود داشت که بعد از انحصار وراثت پولي جهت پرداخت ماليات باقي نمي ماند .براي حل اين مشکل مانند قانون نقل و انتقال عمل کرديم بدين معني که ماليات هر کدام از دارايي هاي متوفي به شکل جداگانه بررسي و وصول مي شود و وراث با پرداخت 3 درصد از حساب بانکي متوفي مي توانند باقي اموال را انحصار وراثت کنند.
وي افزود:علاوه بر اين از آن جا که ممکن است وراث بعد از چند سال اموال جديدي شناسايي کنند تمام پرونده هاي ارث کشور از 90 سال پيش تا کنون بايگاني شده است اما در قانون جديد نيازي به پرونده هاي قديمي نيست و هر زمان که اموال جديدي شناسايي شد همان موقع ماليات آن را مي پردازند.
وي با تاکيد بر اين که اين اصلاحات از سال آينده اجرايي مي شوند؛در خصوص اصلاح قانون وصول ماليات از اجاره ها اظهار داشت:تا کنون مشکلات زيادي در خصوص وصول ماليات از اجاره نامه ها داشتيم .بسياري از اجاره نامه ها غير واقعي است يا اصلا تنظيم نمي شود يا در اختيار ما قرار نمي گيرد.بنابراين در قانون جديد اين مورد هم اصلاح و درآمد اجاره بر مبناي 80 درصد قيمت اجاره املاک تعريف شده است.
وي ادامه داد: چنانچه افرادي از پرداخت ماليات اجاره سرباز زنند؛بر اساس ميزان اجاره ايي که مستاجران آن ملک پرداخت مي کنند؛برايشان ماليات تعيين مي شود.
ماليات بر واحد هاي مسکوني خالي
وي از ايجاد قوانين جديد مالياتي در خصوص واحدهاي مسکوني خالي نيز خبر داد و اظهارداشت:چنانچه يک ملک از سال دوم خالي باشد 50 درصد ماليات به آن تعلق مي گيرد.اگر از سال سوم واحد مسکوني خالي باشد ؛معادل اجاره خانه بايد ماليات بپردازد و اگر تا سال چهارم ملکي خالي ازسکنه باشد 5/1 برابر اجاره آن خانه مشمول ماليات مي شود. اين قانون انگيزه صاحبان املاک را براي خالي نگه داشتن ملکشان پايين مي آورد.
عسکري در ادامه در خصوص ارزش معاملات املاک نيز گفت:هم اکنون ارزش معاملات املاک توسط کميسيون ارزش گذاري تعيين مي شود که اعضاي اين کميسيون مورد بازنگري قرار گرفته اند.اما روش محاسبه ماليات املاک اين است که بر طبق تصميمي که کميسيون ارزشگذاري املاک مي گيرد؛دو درصد از قيمت روز املاک منطقه به عنوان ماليات در نظر گرفته مي شود.از سال آينده که اين قانون اجرايي مي شود هر سال يک واحد درصد به اين ماليات اضافه مي شود تا به 20 درصد ارزش ميانگين قيمت روز املاک برسد.
به گفته رئيس سازمان امور مالياتي کشور از سال اينده افراد حقيقي که در شهر هاي بالاي يکصد هزار نفر اقدام به ساخت و ساز مي کنند نيز مشمول پرداخت ماليات مي شوند.
به گزارش خبرنگار موج در ماده 95 و 96 قانون قبلي طبقه بندي مشاغل وجود داشت که مبناي ماليات ستاني قرار مي گرفت اما در اصلاحيه جديد اين طبقه بندي ها حذف شده اند و مبناي وصول ماليات ميزان فعاليت است.علاوه بر اين از سال آينده قرار است به منظور تسريع امور، اظهار نامه ها در دوبخش وصول شود.خرداد اظهار نامه مشاغل و در تير ماه اظهار نامه اشخاص حقوقي و ساير فعاليت ها دريافت مي شود.
عسگري در ادامه افزود:طبق قانون فعلي چنانچه شخصي همزمان چندين فعاليت اقتصادي داشته باشد براي همه آن ها از معافيت هاي مالياتي استفاده مي کند اما در قانون جديد صاحبان چندين شغل فقط مي توانند از يک معافيت مالياتي بهره ببرند.
اصلاح قوانين مربوط به پيمانکاران
به گفته عسگري يکي از مهم ترين قوانين اصلاحي نظام مالياتي کشور به عمليات پيمانکاران داخلي و خارجي بر مي گردد. تا کنون پيمانکاران داخلي بايد ماليات همه ماشين آلات و تجهيزات به اضافه امور خدماتي را پرداخت مي کردند اما پيمانکاران خارجي فقط ماليات بر خدمات را مي پرداختند که اين تبعيض اشکار بين پيمانکاران خارجي و داخلي بود و عملا قدرت رقابت را از پيمانکاران داخلي سلب مي کرد .کدر اصلاحيه جديد اين تبعيض را حذف کرديم و پيمانکاران داخلي و خارجي هر دو از پرداخت ماليات ماشين آلات و تجهيزات معاف اند.
به گزارش خبرنگار موج صادرات خدمات و کالاهاي غير نفتي معاف از ماليات اند اما از سال آينده کساني که اقدام به خام فروشي مي کنند فقط 20 درصد از ماليات معاف مي شوند .اين قانون در جهت ترغيب ايجاد ارزش افزوده در کشور انجام شده است.
همچنين بر اساس ماده 169 قانون از اين به بعد کساني که تصميم به شروع فعاليت اقتصادي دارند بايد در نظام مالياتي ثبت نام کنند در غير اين صورت معادل 2 درصد از مبلغ معامله جريمه مي شوند.همچنين در اين قانون کساني که فعاليت اقتصادي مي کنند بايد اطلاعات خود و نيز اشخاص طرف معامله را در اختيار سازمان ماليات قراردهند .قطعا تبادل اين اطلاعات براي نظام بانکي محرمانه است و افشاکنندگان مجرم شناخته مي شوند .
نصب صندوق فروش اصناف ، زير مجموعه قوانين مالياتي
به گفته رئيس کل سازمان امورمالياتي با توجه به اين که اصناف قانون مربوط به نصب صندوق فروش را جدي نگرفته اند؛ اين قانون از مجموع قوانين اصناف خارج و زير مجموعه قوانين مالياتي قرار گرفته است .بر اين اساس اصناف مکلف به استفاده از صندوق فروش شده اند و هزينه نصب صندوق از ماليات ان ها کسر مي شود.چنانچه اصناف از نصب صندوق ها سر باز زنند به ميزان دو درصد فروش اشان جريمه مي شوند .علاوه بر اين قرار است واحد بازرسي مالياتي ونيز دادسرا و دادگاه هاي ويژه ماليات تعيين شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها