محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830443809
بی‌قانونی، افیون اقتصاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: متاسفانه این یک رویه شده است که هرگاه یکی از دستگاه‌های رسمی اقتصادی کشور دستورالعملی را صرف‌نظر از درست یا قابل نقد بودن آن، برای اجرا ابلاغ می‌کند یا حتی مجلس قانون اقتصادی را تصویب و دولت ابلاغ می‌کند، گروه یا گروه‌هایی که مخاطبان این قانون هستند به بهانه‌های مختلف از زیر بار اجرای آن شانه خالی می‌کنند.
به گزارش تراز ، یعنی آن قدر بهانه های ریز و درشت و راست و دروغ به وسط می آورند و آسمان را به ریسمان می بافند که بالاخره زیر بار اجرای قانون نروند البته باز متاسفم که بگویم قبلا شانه خالی کردن از زیر بار اجرای قانون، دست کم در حد حرف و آوردن منطق و استدلال بود، اما اکنون برخی مشاغل یا گروه ها و صنوف فعالان اقتصادی آن قدر گستاخ شده اند که صراحتا خطاب به دستگاه دولتی یا حاکمیتی اعلام می کنند قانون را اجرا نمی کنیم و هر چه می خواهی بکن! آن گاه هم در کمال آرامش و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده، به فعالیت اقتصادی خود کمافی السابق ادامه می دهند.
اگر در همین روزهای اخیر کمی به اطرافمان نگاه کنیم، نمونه های بسیاری در این خصوص مشاهده خواهیم کرد.
کارخانجات لبنی در برابر مصوبه دولت که می گوید باید شیر را به قیمت 1440 تومان از دامدار بخرید، صراحتا می گویند نمی خریم! صرافان در برابر دستورالعمل بانک مرکزی که تصریح کرده از 28 مرداد گذشته باید ضوابط دریافت مجوز برای فعالیت را رعایت و تامین کنید، بی اعتنا به کسب و کارشان ادامه می دهند و حتی در مجمع عمومی صنفشان که با حضور معاون نظارتی بانک مرکزی برگزار می شود، انگشت شمار حاضر می شوند و به دستگاه مادر پولی کشور دهن کجی می کنند.
سایت های فروش بلیت چارتری هواپیما، در حالی که سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده بلیت چارتر فقط مخصوص تورهای گردشگری است و نباید برای پروازهای عادی فروخته شود به طور گسترده فعالیت می کنند تا جایی که اصولا خرید بلیت غیرچارتری برای برخی مسیرهای پررفت و آمد مانند تهران ـ مشهد یا اصلا امکان پذیر نیست یا احتمالش اندک است.
شرکت های هواپیمایی در برابر ابلاغ آیین نامه حقوق مسافر مقاومت و اعلام می کنند به دلیل بار مالی (!) حاضر به اجرای آن نیستند.
این آخری هم برخی گروه ها اعلام کرده اند آن بخش از قانون جدید مالیاتی که به دولت و سازمان امور مالیاتی اجازه می دهد به حساب های بانکی افراد سرکشی کنند، قابل اجرا نیست و چون باعث خروج پول از بانک ها می شود، بدیهی است تداوم یک چنین قانون شکنی و حرمت نداری دستگاه های قانونی، سوراخ کردن کشتی اقتصاد ایران است که همه در آن نشسته ایم.
وقتی بی قانونی مانند تخم ملخ در بخشی از گندمزار بیفتد، به زودی نوبت مزرعه من و شما نیز خواهد رسید لذا این که صنفی یا گروهی با اندیشیدن به منافع کوتاه مدت ناشی از تمکین نکردن به یک قانون، بخشنامه یا دستورالعمل تصور کند بازی را برده است، تصور بیهوده ای است زیرا دیر یا زود در چرخه کسب و کار، بی سامانی ناشی از بی قانونی گریبان وی را خواهد گرفت و مشاهده خواهد کرد هرج و مرج، چه ضرری متوجه وی کرده است لذا رسیدن به این ارتقا فکری و فرهنگی که قانون ولو غلط، خط قرمز فعالیت اقتصادی است و بی قانونی، آفت اقتصاد ایران است سودی بلندمدت در عین ضرر کوتاه مدت نصیب فعالان اقتصادی خواهد کرد.
هرچند در این میان باید دولت و مجلس را خطاب قرار داد که اولا قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل ها را با مشورت اصناف و بازیگران اقتصادی بنویسند و ثانیا یا قانون و بخشنامه ای را که شانس اجرایی شدن ندارد، ابلاغ نکنند و اگر ابلاغ کردند به هر قیمت که شده، در برابر جوسازی ها بایستند و آن را در اقتصاد پیاده کنند، زیرا حساب بردن از قانون، حیثیت اقتصاد است.
منبع: جام جم آنلاین
زمانبندی انتشار: 2 شهر 1394 - 09:42
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها