واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ (۱۲:۴۵ب.ظ)
از سوي نماينده جديد ايران در بانک جهاني؛ سياستهاي ايران در بانک جهاني تشريح شد موج - نماينده جديد ايران در بانک جهاني در آستانه ورود به اين نهاد اقتصادي بين المللي، به تشريح ديدگاه ها و تبيين برنامه هاي خودپرداخت.
به گزارش خبرگزاري موج، فرهاد نيلي که با دريافت حکمي از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي قرار است به بانک جهاني برود، معتقد است با توجه به مختصات جديد سياست کشور پس از توافق هستهاي، بايد ديپلماسي اقتصادي نيز متناسب با شرايط جديد طراحي شود.
وي با تأکيد بر ضرورت حفظ استقلال و شأن حاکميتي کشور توضيح ميدهد که کشورها ميتوانند ضمن عضويت در سازمانهاي بينالمللي، ملاحظات خود را نيز حفظ کنند. به همين دليل، ارتباط با نهادهاي جهاني ميتواند با آزادي و عزت کشورها منافاتي نداشته و علاوه بر آن، امکاني براي رشد بيشتر کشورها فراهم کند.
وي ميگويد: در فرايند ترميم ارتباط با نهادهاي جهاني، «به هيچ وجه نبايد شتابزده و هيجاني عمل شود و با يک شيبي بتوانيم به تدريج اين قاعده را برقرار کنيم. اين هم که تصور شود کشورها يا وابستهاند يا منزوي، درست نيست. برزيل با مراودات بينالمللي اقتدار خودش را از دست نميدهد و کاملاً داراي غرور ملي است. براي مالزي، تايلند، اندونزي، آفريقاي جنوبي هم به همين شکل است. همه غرور ملي دارند و با اقتدار جلو ميروند.
استفاده از تجارب آزمايشگاه جهاني
رئيس سابق پژوهشکده پولي و بانکي با اشاره به انباشت دانش و تجارب اقتصادها در نهادي مثل بانک جهاني بر اهميت بررسي تجربه کشورهاي مختلف در سياستگذاري اقتصادي و مقابله با چالشها تاکيد کرد و گفت: در حال حاضر تمايز کشورهاي مختلف تا حدودي کمرنگ شده و اغلب کشورها، هم «ياد دهنده» و هم «ياد گيرنده» شدهاند و با تجربه کردن، ميزان کارايي راهحلهاي خود را به ديگران اطلاع ميدهند.
وي ادامه داد: مسير ايجاد دانش طي 50 سال قبل اصلا با 500 سال قبل از آن قابل مقايسه نيست. حتي همين 10 سال اخير نيز، قابل مقايسه با 100 سال گذشته نبوده است و در حوزهاي مثل اقتصاد هم، تلاشهايي که در چند سال اخير براي فهم سازوکارهاي ايجاد و انتشار بحران مالي و جلوگيري از تکرار آن شده، حيرتآور است. به دليل دشواري ايجاد آزمايشگاه براي علوم اجتماعي، يادگيري دوباره تجارب ديگران بسيار پرهزينه است. اما جامعه جهاني به قدر کافي آزمايشگاه دارد و فقط بايد بتوانيم از تجارب آنها استفاده کنيم.
اين اقتصاددان، با تاکيد بر اين که تعامل با سازمانهاي بينالمللي با چارچوبها و ملاحظات کشور در تناقض نيست، به مذاکرات هستهاي اشاره کرد و گفت: طي اين مذاکرات، ايران اين پيام مهم را به دنيا داد که «ما اصلاً اين را انکار نميکنيم که با کشورهاي 5+1 اختلاف داريم. اتفاقا وقوف داريم که اختلافات بنياني هم داريم؛ اما حل و فصل اختلافاتي که فعلا ظرفيت کافي براي حل آن ها نداريم را به تعويق مياندازيم و سرمايه گذاري بر روي مشترکات را تعجيل ميدهيم. هيچ کسي منکر اختلافات نيست، اصلاً بخشي از هويت ما در اختلاف با بقيه تعريف ميشود. اما بخشي از هويت ما را هم اشتراک با بقيه تشکيل ميدهد. پس برروي مشترکات مي توانيم تعهد متقابل ايجاد کنيم. بديهي است تعهداتمان تماماً مشروط است، مشروط به اين که طرف مقابل تعهداتش را ايفا کند». اين مسير را در حوزه روابط اقتصادي نيز ميتوان ادامه داد.
کاهش شفافيت واکنش منطقي به تحريمهاي ظالمانه بود
نماينده جديد کشور در بانک جهاني، به کاهش شفافيت کشور طي سالهاي اخير اشاره و تاکيد کرد: «کاهش شفافيت کشور در واکنش به تحميل غلط و ظالمانه تحريم ها که طي چند سال گذشته مثل يک ماليات سنگين به اقتصاد ايران تحميل شد، عاقلانه بود. در اين ميان، خوشبختانه اقتصاد در هم نشکست اما از مسير بهينه خارج شد». او با اين حال تشريح ميکند که ارتباط با نهادهاي بينالمللي وابسته به سازمان ملل متحد مثل بانک جهاني، مستلزم اين است که نظام گزارشدهي کشور ارتقا يافته و شفاف شود.
نيلي گفت: در اين تعاوني اعتبار که اسمش بانک جهاني است، اولاً بايد برويم غرفه خودمان را داير کنيم به نحوي که بتوانيم از وسايل ارتباطي و ارائهدهنده کمک بگيريم. در مذاکرات با بانک جهاني هم تاکيد کنيم که طي چند سال گذشته ايران به رغم پرداخت حق عضويت، از مزاياي بانک استفاده نکرده و در حال حاضر نيز نيازهاي مالي و مديريتي مهمي مثل بحران آب و محيط زيست داريم که محق به دريافت کمک هاي بانک در اين زمينه هاييم.
وي ادامه داد: ميتوان حوزههاي گزارشدهي را بسته به ملاحظات کشور تنظيم کرد و در توضيح اين مساله، اشاره ميکند که به طور معمول، کارشناسان سازمانهاي بينالمللي کنجکاو هستند و شرايط را بايد درک کنيم. کنجکاوي را بايد جواب دهيم و حوزههاي مرتبط و مورد پاسخگويي را شفاف ميکنيم. بگوييم در اين حوزه پاسخگو هستيم و خارج اين حوزه اصلاً اجازه نميدهيم وارد شويد.
اين کارشناس اقتصادي کشور، با اشاره به برخي از اشتباهات صندوق بين المللي پول و بانک جهاني در توصيه به سياست گذاري کشورها، توضيح داد: قطعا توصيه هاي اين نهادها هميشه درست نيست و اشتباهاتي دارد، اما؛ در حال حاضر جايگزيني هم براي آنها در سطح جهان وجود ندارد. به همين دليل، قاعده مناسب اين است که «توصيه هاي اين نهادها را بشنويم، ولي مطيع سياست هاي آنها نباشيم». به گفته او، مولفه بومي توسعه واقعا مهم است. ولي بسياري از زيرساختهاي توسعه بين کشورها مشترک است. ما در حال حاضر تجربه و دانش کافي را در زمينه مديريت نداريم و چارهاي نيست جز اين که از تجارب ساير اقتصادها و سازمانهاي بينالمللي بهره بگيريم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]