واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
![](http://www.jamejamonline.ir/Media/Image/1394/05/11/635741008293307681.jpg)
هشدار؛ تغییر عنوان آگهی پیش فروش مسکن برای دور زدن قانون برخی پیش فروشندگان مسکن و ساختمان اخیرا و پس از ابلاغ قانون پیش فروش ساختمان در تخلفی آشکار آگهی های مرتبط با پیش ساخت را با نام «دعوت به مشارکت در ساخت» در رسانهها منتشر میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با روی کار آمدن دولت یازدهم و از زمان مسئولیت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، یکی از دغدغه های اصلی این وزارت، حمایت از اموال مردم در برابر پولشویی هایی با نام پیش فروش مسکن و ساختمان بود که اگرچه قانون آن از سال 89 به تصویب رسید، اما اجرایی نشده بود که با پیگیری های آخوندی، این قانون به دستگاه های ذی ربط ابلاغ و اجرایی شد. پرونده های بسیاری در دستگاه قضایی وجود دارد که نشان می دهد پیش خریداران و پیش فروشندگان مسکن به دلایل مختلفی متضرر شده اند؛ یا مردم از رسیدن به واحدهای پیش خریداری شده بازمانده اند یا پیش سازنده به دلیلی نتوانسته است به مطالبات پیش خریداران پاسخ دهد و درنتیجه از محاکم قضایی و ندامت گاه ها سردرآورده است. وجود اینگونه پرونده ها موجب شد تا وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را برای ابلاغ قانون پیش فروش ساختمان به دفاتر اسناد رسمی از سوی قوه قضائیه به کار گیرد که این مهم در 6 تیر ماه امسال اجرایی شد. بر اساس این قانون ابلاغ شده، پیش سازندگان مسکن و ساختمان باید پیش از چاپ و انتشار آگهی پیش فروش ساختمان مورد نظر خود در هر رسانه ای، مجوز درج آن آگهی را از وزارت راه و شهرسازی بگیرند. همچنین تک تک قراردادهای منعقد شده میان پیش فروشنده و پیش خریدار باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. از زمان اجرایی شدن این قانون، بسیاری از پیش فروشندگان و پیش سازندگان مسکن و ساختمان راه جدیدی برای دور زدن این قانون یافته اند. این انبوه سازان با درج آگهی پیش فروش ساختمان با نام «دعوت به مشارکت در ساخت» در روزنامه ها و نشریات پر شمار، عملا قانون «الزام به اخذ مجوز انتشار آگهی پیش فروش ساختمان از وزارت راه و شهرسازی» را زیر پا می گذارند که تخلف محسوب می شود. مهم ترین علت هم ، نداشتن پروانه ساختمانی یا انقضای تاریخ صدور آن و نیز شناسنامه فنی ملکی ساختمان است. در واقع پیش فروشنده با این هدف که در طول انچام پروژه، پروانه ساختمانی را دریافت خواهد کرد، ابتدا به تأمین مالی پروژه با استفاده از آورده های مردمی مبادرت می کند تا بعدا در مراحل میانی ساخت و ساز، مجوزهای لازم را بگیرد. همچنین گفته می شود برخی سخت گیری های دستگاه های ذی ربط در صدور مجوز انتشار آگهی و نیز حق ثبت نسبتا بالای دفاتر اسناد رسمی برای صدور پیش سند واحد مسکونی پیش فروش شده، از دیگر دلایل نداشتن تمایل پیش فروشندگان و پیش سازندگان مسکن و ساختمان برای عدم اخذ مجوزهای لازم در این زمینه است. قانون پیش فروش ساختمان نیازمند اصلاح در متن آن است؛ بهتر است قانون گذار در متن این قانون، عبارت آگهی پیش فروش ساختمان را به عبارتی که هر نوع تأمین مالی از طریق آورده های مردمی را شامل بشود، تغییر دهد. همچنین دستگاه های ذی ربط در صدور مجوز می توانند تسهیلات بیشتری در نظر بگیرند و ارائه مدارک نشان دهنده داشتن آمادگی آغاز ساخت و ساز از سوی پیش فروشنده، برای صدور مجوزهای لازم در کوتاه ترین زمان (مثلا یک روزه) کافی باشد.
![]()
 
جمعه 23 مرداد 1394 ساعت 20:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]