واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نبود تسهیلات تکلیفی منابع بانکها را به سوی طرحهای غیر تولیدی سوق داد اراک-ایرنا-نایب رییس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران گفت: برداشته شدن الزام تسهیلات تکلیفی در سیستم مالی کشور، حجم منابع اعتباری بانکها را در سالهای گذشته به سمت وسوی طرحهای غیرتولیدی سوق داد.
منوچهر توسطی روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: سیاستهای اقتصادی نادرست دولت گذشته سبب شد در کنار تشدید رکود اقتصادی، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور روندی نزولی پیدا کند.وی ادامه داد: با توجه به بدهی 80 هزار میلیاردی بخش صنعت به سیستم بانکی کشور، رغبت تخصیص منابع مالی و اعتباری از سوی بانکهای کشور به حوزه تولید کاهش چشمگیری پیدا کرد که این امر سبب شد تا بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط صنعتی و تولیدی با رکود مواجه شوند.وی که ریاست خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی را نیز بر عهده دارد، بیان کرد: این استان به لحاظ برخورداری از دو هزار و 900 واحد صنعتی کوچک و بزرگ در مقایسه با دیگر استانهای کشور از رکود اقتصادی و سیاستهای نادرست اقتصادی دولت گذشته آسیبهای جدی متحمل شد.توسطی اضافه کرد: دولت یازدهم با توجه به برنامه های و سیاستهای کلان اقتصادی با کاهش تورم از 35 درصد به 15 درصد تا حدی ثبات اقتصادی و امکان تنفس برای احیای مجدد بخش صنعت و تولید را فراهم کرده که باید اینگونه اقدامات گسترش یابد.وی افزود: افزایش سهم بخش صنعت و تولید کشور از هدفمندی یارانه عامل مهمی است که دولت و تصمیم سازان اقتصادی کشور باید به آن توجه بیشتری داشته باشند و با تخصیص منابع مالی کم بهره زمینه توسعه اقتصادی کشور را فراهم کنند.نایب رییس خانه صنعت معدن و تجارت ایران گفت: سهم 40 درصدی بخش صنعت از درآمدهای طرح هدفمندی یارانه هنوز پرداخت نشده و این مهم می تواند انقلابی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور و به خصوص استان مرکزی که به مهد صنعت کشور نیز معروف شده ، ایجاد کند.توسطی اظهار کرد: استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور و بهره گیری از ظرفیتهای صنعتی در بخشهای مختلف نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع ریلی، سازه فلزی، ماشین آلات و ادوات کشاورزی، تولیدات آلومینیومی و بسیاری از واحدهای تبدیلی کوچک و بزرگ نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای اقتصادی است و دولت تدبیر و امید باید به مطالبات فعالان این حوزه پاسخ روشنی دهد.رئیس خانه صنعت معدن و تجارت استان مرکزی گفت: تخصیص منابع اعتباری از صندوق توسعه ملی نیز یکی دیگر از راهکارهای افزایش توان توسعه و احدهای صنعتی و تولیدی استان است که این مهم نیز با توجه به چالش های پیش رو وضعیت مناسبی ندارد و بسیاری از واحدهای این استان هنوز پشت نوبت دریافت تسهیلات هستند.توسطی ادامه داد: گشایش اعتبارات اسنادی باید در بانک های عامل استان مرکزی احیا شود و اعتماد شبکه بانکی به واحدهای تولیدی و صنعتی استان زمینه توسعه و ثبات اقتصادی را مهیا کند.استان مرکزی چهارمین قطب صنعت و دومین قطب صنایع مادر تخصصی کشور است که بیش از 2 هزار و 900 واحد صنعتی کوچک و بزرگ را در خود جای داده است.ک/37112/6012
12/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]