محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803259038
الزامات رشد مستمر در پساتحریم
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: الزامات رشد مستمر در پساتحریم تهران - ایرنا - روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود نوشت: چنین به نظر می رسد که بسیاری از مردم، توافق ایران و کشورهای 1+5 را نویدبخش پایان دوره «ریاضت اقتصادی» می دانند.
این مقاله به قلم یاشار حیدری که روز شنبه انتشار یافته در ادامه می افزاید: شکی هم نیست که در صورت رفع تحریم های مالی و اقتصادی، دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه وارداتی بهبود می یابد و هزینه تمام شده بسیاری از اقلام تولیدی و وارداتی کاهش خواهد یافت.
به علاوه، صنایع نفت و پتروشیمی نیز خواهند توانست به سرعت از ظرفیت های خالی تولید بهره مند شوند؛ بنابراین خانوارها تغییرات محسوسی را در کوتاه مدت لمس خواهند کرد. اما این «بهبود»، به خودی خود «مستمر» نخواهد بود.
در مقابل، انتظار عمومی برای بهبود مستمر شرایط در کوتاه مدت می تواند سیاست گذاری را از مسیر اصولی منحرف کرده و بار دیگر به اقتصاد پوپولیستی و سیاست های اقتصادی مخرب آن جان دهد. از این رو لازم است سیاست گذاران اقتصادی ضمن مغتنم شمردن دستاوردهای سیاستی دو سال اخیر، با نگاهی بلندمدت به معماری صحیح سیاست های پساتحریم بپردازند.
شاید مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم، کنترل غیر رکودی تورم باشد. لازم است رویه های سیاستی ناظر بر این دستاورد در دوران پساتحریم حفظ شود تا سرمایه گذاران توان برنامه ریزی بلندمدت را به دلیل پیش بینی ناپذیری تورم از دست ندهند. پیگیری هدف گذاری میان یا بلندمدت تورم و اعلام عمومی آن به عنوان تعهد دولت به رای دهندگان می تواند در این مورد راهگشا باشد.
دستاوردهای کنونی دولت یازدهم نشان دهنده توانایی آن در اجرای چنین رویه ای است. چالش مهم در این راه، میل طبیعی دولت به دست اندازی به منابع ارزی حاصل از آزادی دارایی های بلوکه شده و افزایش فروش نفت خواهد بود. اقدام خطرناک تر آن است که دولت به بهانه هموارسازی تخصیص بین زمانی منابع ارزی، اکنون به هزینه کردن درآمدهایی بپردازد که تا چند ماه آینده هم محقق نخواهد شد. این رفتار خطر بازگشت روندهای تورمی گذشته را به شدت افزایش می دهد.
با دسترسی به منابع ارزی و نظام مبادلات بین المللی لازم است دولت و بانک مرکزی به اعمال سیاست هایی با هدف وصول بخشی از بدهی های معوق بانکی بپردازند و به این طریق به ساماندهی شرایط وخیم نظام بانکی یاری رسانند.
«الزام بانک ها به منوط کردن گشایش خطوط اعتباری بین المللی به پرداخت بخشی از بدهی های معوق متقاضیان وام بانکی»، مثالی برای این دست سیاست ها است. تجمیع اطلاعات بدهی های معوق اشخاص حقیقی و حقوقی، رتبه بندی آنان بر مبنای حجم این بدهی ها و دسترسی بانک های تجاری به این داده ها از ملزومات چنین رویه ای است.
نکته دیگر این است که با دسترسی دولت به منابع ارزی، وسوسه کاهش نرخ ارز به سراغ قوه مجریه خواهد آمد. واقعیت این است که تحریم های مالی نرخ ارز را به سطوحی سوق داد که با واقعیات اقتصادی کشور همخوانی دارند. با وجود سهم اندک صادرات غیرنفتی، هیچ توجیه اقتصادی برای تقویت یا تثبیت ارزش پول ملی وجود ندارد؛ به خصوص در شرایطی که اقتصاد از تورم مزمن رنج می برد و تثبیت نرخ ارز اسمی به افزایش نرخ حقیقی ارز و سلب توان رقابت تولیدکننده داخلی در برابر واردت می انجامد.
افزایش شدید نرخ ارز به دلیل تحریم های مالی اگرچه با درد فراوان همراه بود؛ اما بسیاری از مزیت های رقابتی از دست رفته را احیا کرد. این شرایط می تواند نقطه شروع مناسبی برای خروج از رکود با تکیه بر صادرات باشد؛ به طوری که با توسعه صنایع دارای مزیت نسبی (در کنار صنایع نفت و پتروشیمی) سهم صادرات غیرنفتی افزایش یابد. به نظر نگارنده لازم است سیاست گذاران از فراوانی ارزی پساتحریم برای تک نرخی کردن نرخ ارز بهره بگیرند و آن را متناسب با تفاوت نرخ های تورم داخلی و جهانی افزایش دهند.
این سیاست شرایط رقابتی را برای کالاهای صادراتی تضمین می کند و برای بنگاه ها امکان برنامه ریزی بلندمدت را به ارمغان خواهد آورد. به علاوه، به دلیل پایین تر بودن بازده نگهداری ارز از نرخ تورم، سرمایه گذاری بلندمدت در بازار ارز را فاقد توجیه اقتصادی خواهد کرد و منابع را به سمت بازارهای سرمایه و مسکن سوق خواهد داد. این سیاست ارزی باثبات از دشواری های جذب سرمایه گذاری خارجی در صنایع غیرنفتی نیز خواهد کاست.
واقعیت این است که جمعیت جوان و تحصیلکرده ایران به طور بالقوه بازاری بسیار جذاب برای کارآفرینان از جمله شرکت های بزرگ بین المللی است، چه از باب بازار مصرف و چه از لحاظ بازار کار. هر چند استفاده بهینه از این ظرفیت، تضمین رقابت در فضای کسب و کار را طلب می کند؛ بنابراین دیگر محور سیاستی مهم که توجه ویژه ای را طلب می کند، اصلاح نهادهای حاکم بر فضای کسب وکار است، موضوعی که در دولت یازدهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از این نهادها از جمله قانون مالیات، قانون کار و رویه های اعطای مجوز فعالیت های صنعتی و اقتصادی حاوی مواردی هستند که به دلایل متعدد از انگیزه های سرمایه گذاری می کاهند.
البته اصلاح این موارد به طور اجتناب ناپذیری با مقاومت اجتماعی و سیاسی روبه رو است، به خصوص مقاومت گروه هایی که در حال حاضر از منافع حاصل از این قوانین بهره می برند. لازم است قوای تقنینی و اجرایی کشور با طراحی مکانیزم های اصلاحی بلندمدت و تصویب قوانینی که عطف بماسبق نبوده و حساسیت اجتماعی قابل توجهی برنمی انگیزند ضمن تشویق سرمایه گذاری، فضای کسب و کار را به تدریج اصلاح کنند. حتی می توان حالتی را در نظر داشت که قوانین کسب و کار در «مناطق ویژه» اقتصادی تفاوت قابل توجهی با سایر نقاط کشور داشته باشند و کارآفرینان در این مناطق از مشوق های اقتصادی بلندمدت بهره مند شوند. چنین تغییراتی می توانند جزو مقدمات گذار اقتصادی کشور به سوی اقتصادی توسعه یافته و پویا باشند.
چالش اساسی برای پیگیری آنچه ذکر شد ایجاد آمادگی اجتماعی برای پذیرش سیاست های اقتصادی است که آثار مثبت آنها در میان و بلندمدت ظاهر خواهند شد. بنابراین آنچه باید در اولویت مدیران اجرایی، تقنینی و رسانه های حامی دولت باشد تشریح شرایط اقتصادی موجود و موقعیت مناسب برای آغاز حرکت کشور به سوی نظام اقتصادی پویا، غیررانتی و پرنشاط است. چرا که ایجاد شرایط رقابتی، کلید افزایش اشتغال، کاهش تورم و ریشه کنی فساد اقتصادی است. تشریح اینکه رفاه بلندمدت بدون نیل به موارد مذکور دست یافتنی نبوده و در اقتصاد «سیلی نقد» همیشه «به از حلوای نسیه» نیست.
* منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
** اول ** 1337
10/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]
-
گوناگون
پربازدیدترینها