تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837977193
اقتصاد پساتحريم و چاهي به نام واردات
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ تير ۱۳۹۴ (۱۰:۵۰ق.ظ)
اقتصاد پساتحريم و چاهي به نام واردات دولت ها پس از آن که خزانه هايشان پر مي شود، بيشتر به سمت و سوي واردات جهت بالا رفتن مقبوليت اجتماعي خود مي روند.
با ورود گروه هاي مختلف اقتصادي کشورهاي جهان به ايران زمزمه رونق تعاملات اقتصادي مجدداً در بازار شنيده مي شود، اما؛ نکته اي که بايد مورد توجه و تأمل حوزه تصميم سازي قرار گيرد، استفاده از اين فرصت اقتصادي در جهت توليد در راستاي اقتصاد مقاومتي است.
در دوره اي که تا اجراي توافق باقي مانده است حضور گروه‌هاي بزرگ اقتصادي خارجي در ايران را مي توان به منزله علاقه و عطش همکاري با اقتصاد بزرگ ايران دانست. بنابراين هر قدر رفت و آمدها بيشتر شود، عملا بخش خصوصي کشورهاي ديگر تبديل به گروه فشاري براي همکاري با ايران در مقابل دولت خود خواهند شد.
اين موضوع نشان دهنده آن است که در برنامه ريزي ها چه در حوزه تعاملات بين المللي و چه اقتصاد پساتحريم نقش فعالان اقتصادي؛ به ويژه پارلمان بخش خصوصي برجسته تر از گذشته مي شود. اين موضوع که بدون ملاحظات سياسي بايد به توسعه اقتصادي و روابط بين المللي اتاق بازرگاني نگاه شود در ترکيب جديد هيأت رئيسه اتاق ديده مي شود، اما؛ نکته اي که مورد اهميت است گرايش هاي سنتي برخي فعالان اقتصادي به بازرگاني و تجارت است که شايد اين گرايش کمي توليد را از برنامه هاي مختلف توسعه اي در اين رفت و آمدها دور نگه دارد.
اين که بايد اين نگاه براي ايجاد رفاه در جامعه در حوزه بازرگاني کشور وجود داشته باشد حرفي نيست، اما؛ اين موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد که توليد بيشتر؛ به ويژه در راستاي پياده سازي اقتصاد مقاومتي در بين تصميم گيران نيز به همان اندازه تجارت بايد برجسته تر شود تا شاهد رشد اقتصادي کشور باشيم.
دوران پساتحريم را مي‌توان به مثابه «نقطه شروع حرکت» دولت و فعالان اقتصادي براي اجراي يک برنامه منسجم اصلاحات اقتصادي در راستاي سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي توصيف کرد. در واقع، بايد اقتصاد کشور را در ساعت صفر فرض کرد که به تدريج بسترهاي لازم اجراي يک برنامه کلان اقتصادي را مي خواهد فراهم کند.
در طول دو سال گذشته دولت تمامي اتفاقات و فعاليت هاي خود را صرف توجه به مذاکرات تاريخي و اجراي موفقيت‌آميز طرح هاي اقتصادي مربوط به کنترل تورم کرد، بنابراين به نظر مي رسد اکنون زمان آن فرا رسيده است که حرکت برنامه ريزي ها به سمت و سويي برود که اقتصاد کشور را به درآمدهاي نفتي دولت کم کند و از سويي ديگر دلارهاي بلوکه شده را در راستاي سرمايه گذارهاي جديد در زيرساخت ها و توانمند سازي بخش خصوصي به کار گيرد.
دولت بايد انتظارات عمومي (مردم) را در مسير برنامه و سياست‌هاي اعلامي قرار دهد که قابليت اجرا دارد و در اين مسير نقش ملت؛ به‌ويژه بخش خصوصي را پر رنگ تر از گذشته ببيند و فارغ از جناح هاي سياسي به دقت نقش هاي بازيگري اقتصاد پساتحريم را بين فعالان اقتصادي تقسيم کند. همه اين «بايسته‌ها» به هنر و همت دولت يازدهم وابسته است.
يکي از نکات مهم ديگر در خصوص اقتصاد پساتحريم که در گذشته نيز به آن اشاره شد توانمند سازي بخش خصوصي است؛ چرا که مديريت اين حوزه نشان داده است که ايده ها و نوآوري هاي بسيار مناسبي براي اقتصاد کشور دارد و تنها نيازمند سرمايه گذاري هاي مادي است که بدون تلف شدن سرمايه ها بتواند آن ها را در مسير درست اقتصادي هزينه کند و سودآوري بيشتري را براي کشور به ارمغان آورد.
اين که بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي مي تواند با در اختيار گذاشتن تسهيلات مختلف به بخش خصوصي توليد را رونق بخشد شوخي نيست، بلکه بايد اين اقدام را به عنوان يکي از برنامه هاي جدي خود در دستور کار قرار دهد؛ چرا که تاريخ نشان داده است که دولت ها پس از آن که خزانه هايشان پر مي شود بيشتر از آن که به زيرساخت هاي کشور توجه داشته باشند به سمت و سوي واردات رفته تا با بالا رفتن رفاه جامعه بيشتر از گذشته به جمع آوري رأي بپردازند که اميدواريم دولت تدبير و اميد از اين اقدامات پوپوليستي دوري کند.
سيد محمد حسين استاد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها