واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: تورم و واردات بيرويه سوغات دلارهاي بلوكه شده براي اقتصاد ايران
آلاسحاق از خطر هجمه كالاي وارداتي به كشور پس از رفع تحريم خبر داد و گفت: ۱۰۸ ميليارد دلار پول بلوكه شده در خارج وجود دارد كه در صورت عدممديريت صحيح، خطر تورم در پي دارد.
نویسنده : بهناز قاسمي
آلاسحاق از خطر هجمه كالاي وارداتي به كشور پس از رفع تحريم خبر داد و گفت: ۱۰۸ ميليارد دلار پول بلوكه شده در خارج وجود دارد كه در صورت عدممديريت صحيح، خطر تورم در پي دارد.
با نزديك شدن به روزهاي پاياني توافقات هستهاي و ورود ارزهاي ناشي از افزايش فروش نفت، سرمايهگذاري خارجي، ارزهاي ناشي از افزايش صادرات غيرنفتي كشور و همچنين دلارهاي بلوكه شده ، صاحبنظران و تجار از عدم مديريت اين دلارها ابراز نگراني ميكنند و معتقدند، اگر موج حضور دلارهاي جديدالورود در اقتصاد ايران هدايت نشود، سونامي آن بيش از تحريم مخرب خواهد بود.
دكتر ابراهيم رزاقي، اقتصاددان ميگويد: اقتصاد ايران در شرايط پس از تحريم هم آنقدر كه برخي نسبت به آن خوشبين هستند، در شرايط ايدهآلي نخواهد بود بلكه اين مديريت است كه سال سخت اقتصاد ايران را به سالي پررونق و شكوفا تبديل خواهد كرد و اين مديريت پس از تحريم يا حتي در شرايط تحريم است كه ميتواند ايران را از گردنه تند مشكلات اقتصادي به آساني عبور دهد.
وي ميافزايد: اگر موجهاي نوسانات اقتصادي چه از نوع مثبت و چه از نوع منفي به صخره سوءتدبير و مديريتها برخورد كند، حتماً و حتماً آثار مخرب بسياري خواهد داشت. همچنين رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران در گفتوگو با فارس در پاسخ به اينكه در صورت تغيير وضعيت تحريم چه خطراتي ممكن است اقتصاد كشور را تهديد كند، گفت: اين مسائل حتماً بايد مديريت شود، وگرنه با وضعيت قيمت تمام شده توليدكنندگان و محدوديت واردات مواد اوليه و مشكلات ناشي از تحريم از آن طرف ممكن است هجمهاي از واردات كالاهاي خارجي بر بازار وارد شود. وي پيشنهاد داد تا زمان باز شدن قفلها، واردات براي توليد در جهت صادرات انجام شود و در كنار آن بايد مسائل متعدد بر سر راه صادرات را هم حل كرد. آلاسحاق به تبعات آزاد شدن پولهاي بلوكه شده كشور اشاره كرد و گفت: 108 ميليارد دلار ارز بلوكه شده در خارج كشور داريم كه دولت هم به آن نياز دارد و اگر اين پول به درستي مديريت نشود، قاعدتاً اين پول تبديل به ريال ميشود كه حاصلي جز تورم در پي ندارد و خطر افزايش واردات محصولات ساخته وجود دارد.
وي ادامه داد: از طرف ديگر نوع توليد و اينكه سرمايهگذاري در چه بخشهايي مورد نياز است هم بايد مورد توجه قرار گيرد، چراكه در اين بخش زنجيره سرمايهگذاري ناقص است، مثلاً در كاشي و سراميك سرمايهگذاري مفصل داريم، ولي در برخي بخشها كمبود است. آلاسحاق در پاسخ به اينكه با ورود ارزهاي جديد حاصل از سرمايهگذاري خارجي يا ارزهاي بلوكه شده چقدر احتمال تك نرخي شدن ارز وجود دارد، گفت: اگر واردات مديريت نشد، تقاضاي ارزي بالا ميرود و اگر دولت ارز حاصل از سرمايهگذاري خارجي يا ارزهاي آزاد شده را درست مديريت كند، احتمال تكنرخي شدن ارز هم وجود دارد.
وي ضعف در نظام بانكي كشور را از ديگر نكاتي برشمرد كه بايد پس از تحريم به آن توجه ويژه كرد و گفت: نظام بانكي ما در بخش ساختار و دستورالعملها با دنيا 10 سال اختلاف دارد كه بايد تجديدنظر جدي در داخل انجام شود.
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران به جهتگيري دولت براي خروج از ركود هم اشارهاي كرد و افزود: جهتگيري دولت براي پيشرانها بيشتر روي واحدهاي بزرگ توليدي مانند خودروسازي و فولاد بوده است و عملاً ميبينيم كه مشكلات توليد در كف كارگاه توليد حل نشده است. وي افزود: صنايع كوچك و متوسط با مشكل عديدهاي مواجهند كه جهت حمايت بايد به اين سمت تغيير كند.
نگراني از حراج داراييهاي ملي
ولياله افخميراد، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با مهر در اين رابطه با بيان اينكه بايد به فعالان اقتصادي در رابطه با شرايط ورود دلارهاي خارجي در اقتصاد ايران حق داد، گفت: به نظر ميرسد نگرانيهاي ناشي از واردات انبوه و حتي عدم مديريت دلارهاي بلوكه شده از سوي دولت به خوبي مدنظر قرار گرفته است و اتخاذ سياستهاي مطلوب در اقتصاد كلان ميتواند زمينهاي را ايجاد كند كه واردات را بر توليد مقدم ندانيم.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين به اين نكته هم اشاره ميكند كه بايد ارتقا و ظرفيتسازي براي توليد را خط اصلي راهنما در دوره رفع تحريمها و ورود سرمايهگذاران خارجي دانست. البته بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه سرمايهگذاران خارجي براي ورود به بازار ايران صرفاً به داخل كشور اكتفا نميكنند و در انديشه آن هستند كه بخشي از نياز بازار منطقه را نيز از طريق ايران تأمين كنند، بنابراين آنها اطلاعات جامع و كاملي از رشته فعاليتها و زمينههاي سرمايهگذاري در ايران دارند.
دو روي سكه دلواپسي فعالان اقتصادي از دلارهاي پساتحريمي
در اين ميان، فاطمه دانشور، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن معتقد است: در شرايط پس از لغو تحريمها و آغاز فصل جديد اقتصاد ايران، نگراني كه وجود دارد، عدم هدايت دلارهاي بلوكه شده، افزايش درآمدهاي نفتي و نيز ازدياد برخي خطوط اعتباري براي پروژههاي اقتصادي است كه در اين ميان، به نظر ميرسد دولت بايد نقشه راهي براي حمايت از صنايع كوچك و متوسط داشته باشد.
وي افزود: هم اكنون در بررسيهاي به عمل آمده، مشخص شده كه بيشتر تمركز سرمايهگذاران خارجي بر صنايع بزرگ كشور است، اين در حالي است كه ممكن است اين سرمايهگذاران خارجي به سمتي بروند كه با شركتهاي بزرگ دولتي يا حتي شبهدولتي وارد سرمايهگذاريهاي مشترك و حتي مذاكره شوند، بنابراين باز هم صنايع كوچك و متوسط كشور از اين افزايش درآمدهاي ارزي كشور بينصيب ميماند. بدين ترتيب بايد فكر عمدهاي براي اينطور سرمايههاي سرگردان كرد.
به اعتقاد دانشور، به نظر ميرسد بايد فرصتهاي بزرگ را شناسايي كرد و در اين ميان، با معرفي به سرمايهگذاران خارجي، صنايع كوچك و متوسط را به عنوان پيمانكاران پروژهها معرفي كرد.
داراييها نبايد براي سرمايهداران خارجي حراج شود
همچنين مهدي پورقاضي، رئيس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران معتقد است: بيم آن وجود دارد كه درآمدهاي ارزي دولت بالا رود و بر اين اساس، دولت ارز ارزان را به بازار تزريق كند. بر اين اساس، عرضه زياد ارز باعث كاهش قيمت ميشود و اين كاهش قيمت ارز، به همراه وفور آن باعث افزايش واردات خواهد شد، ضمن اينكه ممكن است اين واردات، توليد داخلي را تحتالشعاع خود قرار دهد. وي اظهار داشت: براي مصرف بهينه ارزهاي بلوكه شده و افزايش ارزهاي ناشي از صادرات نفت، بايد كوچك كردن دولت به طور جدي مورد توجه واقع شود، اين در حالي است كه به نظر ميرسد مهمترين جذابيت خارجيها براي سرمايهگذاري در ايران نفت و گاز و پتروشيمي باشد كه خوراك ۱۳ سنتي همچنان براي خارجيها در سرمايهگذاري جذاب است؛ بنابراين نبايد حراج داراييهاي كشور را به بهانه ارزآوري بيشتر مدنظر قرار داد و به دست سرمايهداران خارجي سپرد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]