محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830914873
کاهش نرخ سپرده قانوني و تبعات آن بر اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ تير ۱۳۹۴ (۱۴:۳۶ب.ظ)
کاهش نرخ سپرده قانوني و تبعات آن بر اقتصاد موج - هرچند نرخ سپرده قانوني بانک ها از مسايل مورد مناقشه نظام بانکي کشور است و اين امر همواره با مخالفت ها و موافقت هايي همراه بوده اما تبعات نامطلوب کاهش نرخ سپرده قانوني بانک ها نزد بانک مرکزي بر نرخ تورم اين روزها به محل اختلاف صاحب نظران تبديل شده است.
ايرنا نوشت:
يکي از نقش‌هاي مهم نظام بانکي و شايد مهم‌ترين نقش آن، کنترل و هدايت متغيرهاي اساسي اقتصاد کلان از طريق اجراي سياست‌هاي پولي است که تنظيم و اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري از منظر قوانين مرتبط و تجربه کشورها، برعهده مقامات پولي و به طور مشخص بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار است.
به طور معمول بانک‌هاي مرکزي در دنيا براي ايفاي نقش خود و اجراي سياست‌هاي پولي به منظور دست يافتن به اهداف اقتصادي، ابزارهاي مختلفي در دست دارند که معمولاً در هر کشور و متناسب با شرايط خاص سياسي و اقتصادي آن کشورها متفاوت است.
در اين ميان، از آنجا که نرخ ذخيره قانوني و اثربخشي آن به عنوان يکي از مهم‌ترين ابزارهاي سياست پولي در ايران و دارايي بانک‌ها به عنوان ويژگي خاص هر بانک بر حجم تسهيلات اعطايي بانک‌ها مطرح است، اين روزها کاهش اين نرخ به موضوع اختلاف تيم اقتصادي دولت و بانک مرکزي تبديل شده است.
بر پايه بند 5 بخش سياست‌هاي پولي بسته خروج از رکود، کاهش تدريجي نسبت سپرده‌هاي قانوني بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم به عنوان يکي از موارد اولويت دار براي آزاد شدن منابع بانکي که نزد بانک مرکزي قرار دارد، مطرح است.
توجه به اين مهم و ابزار سياست پولي انبساطي، متناسب با وضعيت روز کشور و در شرايطي که اقتصاد دچار رکود تورمي بوده و با عنايت به چالش‌هاي نظام اقتصادي و بخش توليد که نيازمند حمايت است، از سوي علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي مورد تاکيد قرار گرفته است.
اما از سوي ديگر ولي الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي، کاهش نرخ ذخيره قانوني بانک‌ها را تورم زا مي‌داند و معتقد است که کاهش هر يک درصد از نرخ سپرده قانوني بانک‌ها 5.4 درصد نقدينگي را افزايش مي‌دهد و نتايج تورمي ناشي از اين موضوع مي‌تواند دستاوردهاي کنترل تورم را در ماه هاي اخير خدشه دار کند.
کاهش نرخ ذخيره قانوني مشروط بر افزايش نظارت بانک‌ها، داراي تاثيرات مثبت بر اقتصاد است
مهدي تقوي استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در اين زمينه، گفت: نرخ ذخيره قانوني و اثربخشي آن، به عنوان يکي از مهم‌ترين ابزارهاي سياست پولي در سيستم بانکي ايران مطرح است.
وي اظهار داشت: از ديدگاه اقتصادي، بانک‌ها موظف به نگهداري درصدي از سپرده‌هاي مردمي نزد بانک مرکزي به عنوان ذخيره قانوني هستند لذا بانک‌ها مي‌توانند مابقي سپرده‌هاي موجود در بانک را به عنوان وام و تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار دهند.
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: بي ترديد کاهش نرخ سپرده قانوني بانک‌ها مي‌تواند افزايش توان وام دهي و اعطاي تسهيلات بانک‌ها به مردم را به دنبال داشته باشد که در صورت هدايت آن‌ها به سمت فعاليت‌هاي توليدي و عدم انحراف به فعاليت‌هاي سفته بازي، رونق اقتصادي را در پي خواهد داشت.
وي تاکيد کرد: در مجموع تصميم تيم اقتصادي دولت مبني بر کاهش نرخ سپرده قانوني را مثبت ارزيابي مي‌کنم، به شرطي که موضوع نظارت بر محل مصرف وام‌ها و تسهيلات اعطايي در پي اين کاهش، تقويت شود.
تقوي تصريح کرد: اقتصاددانان، محققان و پژوهشگران و بخصوص پژوهشگران مؤسسه مطالعات پولي و بانکي در برهه کنوني بايد به اين مهم بپردازند که اين کاهش تا چه اندازه مي‌تواند ضمن داشتن بار تورمي کمتر، اثر واقعي بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد و بخصوص فضاي کسب و کار و توليد کشور داشته باشد و مقدار اين کاهش بايد مورد بحث و بررسي دقيق قرار بگيرد.
تکرار تجربه دولت‌هاي پيشين در انبساط نقدينگي جامعه به صلاح نيست
ايرج نديمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين زمينه گفت: مسائلي همچون خلق پول و تزريق نقدينگي موجب افزايش تورم يا کاهش ارزش پولي مي‌شود و بانک مرکزي بايد با توجه به سياست‌هاي کلي اقتصاد کشور پاسخگو باشد.
وي با بيان آنکه تأمين مالي واحدهاي توليدي و اقتصادي و رفع موانع پولي به عنوان وظيفه دولت تعريف شده، تاکيد کرد: دولت تدبير و اميد دو سال انتقادات بي شمار را تحمل کرد تا تورم را کاهش داد و حتي مورد نقد قرار گرفت که بايد به جاي پرداختن به کاهش تورم، رکود حاکم بر بازار را کاهش دهد که امروز قصد دارد با لايحه رفع موانع توليد که در مجلس نيز مورد تأييد قرار گرفته، اين مهم را به اجرا برساند؛ اما آنچه مهم است نبايد به گونه اي عمل کند که سياست‌هاي دو ساله‌اش در بحث کاهش تورم مورد نکوهش قرار گيرد.
نديمي تصريح کرد: با عنايت به تجربه دولت گذشته، انبساط نقدينگي نمي‌تواند جامعه را به اهداف اقتصادي‌اش يعني کاهش رکود و کاهش تورم سوق دهد و تکرار چنين سياستي اصلاً به صلاح جامعه نيست؛ چرا که ارزش پول مالي را تحت تأثير خود قرار داده و کنترل و پاسخگويي نظم بانکي را خدشه دار مي‌کند.
وي با تاکيد بر لزوم تعطيل شدن کارفرمايي از سوي دولت و کاستن از نفع و سود خود در انجام امور، گفت: هر چند دولت به دنبال تأمين مالي طرح‌ها و پروژه‌ها براي فعالان اقتصادي است، اما مي‌تواند حداقل 80 درصد فعاليت‌هاي خود را با کاستن از سود خود و برقراري شرايط سهل تر و با محاسبات دقيق، به جاي انجام امور آن‌ها را واگذار کند.
نرخ کاهش ذخيره قانوني بانک‌ها کارشناسي شود
ابراهيم نکو نماينده مردم بهارستان و رباط کريم در مجلس شوراي اسلامي و عضو ديگر کميسيون اقتصادي مجلس نيز بيان کرد: به کاهش نرخ ذخيره قانوني بانک‌ها معتقديم، اما بايد نرخ آن از سوي کارشناسان و صاحب نظران با دقت تعيين شود تا هيچ يک از دو طرف دولت و بانک مرکزي متضرر نشوند.
وي تصريح کرد: به نظر نمي‌رسد با وجود دو ديدگاه مختلف از سوي دولتمردان و کارگزاران بانک مرکزي که اولي به رونق توليد و ديگري به کاهش تورم مي‌انديشد، اين مشکل در آينده نزديک حل شود؛ مگر اينکه با اتخاذ تصميمي همه جانبه نگر رضايت دو طرف حاصل شود تا هيچ يک از آن‌ها با مشکل در حوزه وظايف و عملکرد خود مواجه نشوند.
اثرات منفي کاهش نرخ ذخيره قانوني بانک‌ها بيشتر از اثرات مثبت آن است
مهديه اميري اقتصاددان و کارشناس امور بانکي نيز گفت: با کاهش نرخ ذخيره قانوني، قدرت تسهيلات دهي و اعطاي وام بانک‌ها افزايش مي‌يابد که مي‌تواند در خروج از رکود بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي تاثيرگذار باشد؛ اما در شرايط کنوني کشور و به رغم تلاش‌هاي دولت، نرخ تورم، سطح نقدينگي اقتصاد و مطالبات بانک مرکزي از بانک‌ها بالاست و با وضعيت رکود تورمي در اقتصاد مواجه هستيم.
وي تصريح کرد: هرچند کاهش نرخ ذخيره قانوني بانک‌ها مي‌تواند به کاهش رکود کمک کند، اما در مقابل منجر به رشد پايه پولي، افزايش نقدينگي در سطح کشور و افزايش تورم مي‌شود و با وجود شرايط رکود تورمي حاکم بر اقتصاد، رکود را کمتر کاهش داده و در عوض تورم را با شتاب بيشتري بالا مي‌برد.
اين کارشناس امور بانکي تاکيد کرد: مطالعات و پژوهش‌هاي انجام شده از سوي اقتصاددانان نشان داده، اثرات منفي کاهش نرخ ذخيره قانوني بانک‌ها بيشتر از اثرات مثبت آن است و تاثيرات تورمي شديدي به دنبال دارد.
اين گزارش حاکيست؛ تحقيقات محققان و پژوهشگران مختلف حوزه اقتصاد پولي و بانکي کشور نشان داده، در سيستم بانکي ايران نسبت ذخيره قانوني به عنوان يکي از ابزارهاي سياست پولي که هم در نظام ربوي و هر غير ربوي جزو ابزارهاي مهم اجراي سياست‌هاي پولي است، از کارآمدي لازم برخوردار نبوده و در نتيجه بانک مرکزي قادر نيست با کمک اين ابزار تأثير قابل توجهي بر قدرت پرداخت وام و اعتبار بانک‌ها و در نتيجه عرضه پول داشته باشد.
به اعتقاد برخي از کارشناسان، در کنار موضوع کاهش نرخ سپرده‌هاي بانکي که طي ماه‌هاي گذشته براي تحرک بخشي بيشتر به اقتصاد و خروج آن از وضعيت رکود فعلي از سوي شوراي پول و اعتبار در نظر گرفته شده و به بانک‌ها ابلاغ شده (هرچند شنيده شده بسياري بانک‌ها نرخ‌هاي جديد را رعايت نکرده و سودهاي بيشتر و بالاتر پرداخت مي‌کنند)، کاهش نرخ سپرده قانوني بانک‌ها نيز بايد در دستور کار قرار گيرد تا تاثيرات مثبت آن بر اقتصاد کشور ملموس باشد.
اين در حالي است که بررسي‌هاي پژوهشگران حاکيست؛ اقدام سال هاي گذشته بانک مرکزي در کاهش نسبت ذخيره قانوني بانک‌ها به عنوان يک سياست پولي انبساطي، به فشار بر منابع بانک‌ها و رشد بدهي به بانک مرکزي و تسهيلات دريافتي از بانک مرکزي منجر شده که در نتيجه، کسري منابع بانک‌هاي دولتي سبب شده اضافه برداشت‌ها و تسهيلات دريافتي از بانک مرکزي فراتر از مبالغ سپرده‌هاي قانوني توزيع شده نزد اين بانک‌ها باشد.
اميد مي‌رود متوليان امر با تعامل، همفکري و در نظر گرفتن تمام جوانب امر و با نگاهي ژرف انديش و همه جانبه نگر، ضمن در نظر داشتن و درس گرفتن از تجربيات تلخ گذشته در اين موضوع، با بهره گيري از نظرات و آراي تمام صاحبنظران، کارشناسان و تحليلگران، به اين مقال بپردازند تا آحاد جامعه از منافع يک تصميم سازي هوشمند بهره مند شوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها