تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871190054
پیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی به شورای پول و اعتبار |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: پیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی به شورای پول و اعتبار
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه گزارش عملکرد سیاست‌های پولی تا 10 روز آینده به شورا ارائه خواهد شد، گفت: جهت‌گیری بانک مرکزی در این گزارش کاهش و اصلاح نرخ سپرده قانونی با هدف رفع نیاز تولید به نقدینگی و عدم تهدید تورم است.
کد خبر: ۵۱۴۲۹۰
تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۳ - 04 July 2015
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه گزارش عملکرد سیاست‌های پولی تا 10 روز آینده به شورا ارائه خواهد شد، گفت: جهت‌گیری بانک مرکزی در این گزارش کاهش و اصلاح نرخ سپرده قانونی با هدف رفع نیاز تولید به نقدینگی و عدم تهدید تورم است.اکبر کمیجانی در گفتوگو با فارس در مورد نگاه بانک مرکزی به موضوع کاهش نرخ سپرده قانونی اظهار داشت: در مصوبه 8 اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار کاهش نیم درصدی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به تصویب رسید و مقرر شد هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد سیاست‌های پولی به شورا ارائه شود، تا براساس عملکرد و شرایط اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی «از جمله سپرده قانونی» مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد. وی ادامه داد: بیش از دو ماه از مصوبه قبلی شورا گذشته و ما خود را برای ارائه گزارش عملکرد به شورای پول و اعتبار آماده می‌کنیم؛ فکر می‌کنم، در جلسه آینده شورا که هفته آینده برگزار خواهد شد، گزارش ارائه شود. *جهت‌گیری بانک مرکزی حرکت به سمت کاهش و اصلاح نرخ سپرده قانونی است قائم مقام بانک مرکزی گفت: جهت‌گیری بانک مرکزی در این گزارش این است که از ظرفیت‌ها استفاده کرده و برای رفع نیاز شدید تولید به نقدینگی، تا حدی که تورم تهدید نشود، به سمت کاهش و اصلاح نرخ سپرده قانونی حرکت کنیم. به گفته وی گزارش بانک مرکزی تا 10 روز آینده به شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود. * بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اولویت استفاده از منابع آزاد شده کمیجانی در پاسخ به این سوال که در صورت نهایی شدن کاهش نرخ سپرده قانونی، اولویت اول بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از محل این منابع آزاد شده است؛ گفت: بله؛ همیشه اولویت اول در کاهش نرخ سپرده قانونی این بود که در ابتدا بدهی بانک به بانک مرکزی بازپرداخت شود، بعد از آن بانک وجوه حاصله را صرف پرداخت تسهیلات کند. * شوک کاهش نرخ سپرده قانونی بر نقدینگی کنترل می‌شود وی با بیان اینکه این سیاست در اثر کوتاه مدت و بلند مدت دارد، افزود: کاهش نرخ سپرده قانونی در بلند مدت پویایی در افزایش نرخ ضریب فزاینده پولی ایجاد خواهد کرد. کاهش نرخ سپرده قانونی در گام اول شوک به نقدینگی وارد می‌کند و آن را یکباره افزایش می‌دهد، به همین دلیل بانک مرکزی این شوک اولیه را با وصول طلب خود از بانک مهار خواهد کرد، اما همه بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار نیستند قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تاثیر نرخ سپرده قانونی بر ضریب فزاینده پولی، گفت: از همان روزی که نرخ سپرده قانونی کاهش می‌یابد، ضریب فزاینده پولی رشد می‌کند و به تدریج اثر خود را بر رشد حجم نقدینگی خواهد گذاشت. *بانک مرکزی همیشه نگران تورم و رشد اقتصادی است کمیجانی اظهارداشت: به هر حال مجبور به این کار هستیم زیرا بانک مرکزی همیشه نگران تورم و رشد اقتصادی است؛ درست است که اقتصاد به طور نسبی از رکود خارج شده، اما میزان رشد اقتصاد در فصل چهارم سال گذشته نسبت به سه فصل قبل کاهش داشته است. *سیاست‌های احتیاطی برای بهبود رشد اقتصادی وی تصریح کرد: نگران هستیم در سال 94 رشد اقتصاد کند شود. به همین دلیل مشروط بر اینکه گزندی به دستاورد تورمی و ثبات نرخ تورم وارد نشود، باید اجرای سیاست‌های احتیاطی برای بهبود رشد اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها