محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844274121
پیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی به شورای پول و اعتبار |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: پیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی به شورای پول و اعتبار
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه گزارش عملکرد سیاست‌های پولی تا 10 روز آینده به شورا ارائه خواهد شد، گفت: جهت‌گیری بانک مرکزی در این گزارش کاهش و اصلاح نرخ سپرده قانونی با هدف رفع نیاز تولید به نقدینگی و عدم تهدید تورم است.
کد خبر: ۵۱۴۲۹۰
تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۳ - 04 July 2015
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه گزارش عملکرد سیاست‌های پولی تا 10 روز آینده به شورا ارائه خواهد شد، گفت: جهت‌گیری بانک مرکزی در این گزارش کاهش و اصلاح نرخ سپرده قانونی با هدف رفع نیاز تولید به نقدینگی و عدم تهدید تورم است.اکبر کمیجانی در گفتوگو با فارس در مورد نگاه بانک مرکزی به موضوع کاهش نرخ سپرده قانونی اظهار داشت: در مصوبه 8 اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار کاهش نیم درصدی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به تصویب رسید و مقرر شد هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد سیاست‌های پولی به شورا ارائه شود، تا براساس عملکرد و شرایط اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی «از جمله سپرده قانونی» مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد. وی ادامه داد: بیش از دو ماه از مصوبه قبلی شورا گذشته و ما خود را برای ارائه گزارش عملکرد به شورای پول و اعتبار آماده می‌کنیم؛ فکر می‌کنم، در جلسه آینده شورا که هفته آینده برگزار خواهد شد، گزارش ارائه شود. *جهت‌گیری بانک مرکزی حرکت به سمت کاهش و اصلاح نرخ سپرده قانونی است قائم مقام بانک مرکزی گفت: جهت‌گیری بانک مرکزی در این گزارش این است که از ظرفیت‌ها استفاده کرده و برای رفع نیاز شدید تولید به نقدینگی، تا حدی که تورم تهدید نشود، به سمت کاهش و اصلاح نرخ سپرده قانونی حرکت کنیم. به گفته وی گزارش بانک مرکزی تا 10 روز آینده به شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود. * بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اولویت استفاده از منابع آزاد شده کمیجانی در پاسخ به این سوال که در صورت نهایی شدن کاهش نرخ سپرده قانونی، اولویت اول بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از محل این منابع آزاد شده است؛ گفت: بله؛ همیشه اولویت اول در کاهش نرخ سپرده قانونی این بود که در ابتدا بدهی بانک به بانک مرکزی بازپرداخت شود، بعد از آن بانک وجوه حاصله را صرف پرداخت تسهیلات کند. * شوک کاهش نرخ سپرده قانونی بر نقدینگی کنترل می‌شود وی با بیان اینکه این سیاست در اثر کوتاه مدت و بلند مدت دارد، افزود: کاهش نرخ سپرده قانونی در بلند مدت پویایی در افزایش نرخ ضریب فزاینده پولی ایجاد خواهد کرد. کاهش نرخ سپرده قانونی در گام اول شوک به نقدینگی وارد می‌کند و آن را یکباره افزایش می‌دهد، به همین دلیل بانک مرکزی این شوک اولیه را با وصول طلب خود از بانک مهار خواهد کرد، اما همه بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار نیستند قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تاثیر نرخ سپرده قانونی بر ضریب فزاینده پولی، گفت: از همان روزی که نرخ سپرده قانونی کاهش می‌یابد، ضریب فزاینده پولی رشد می‌کند و به تدریج اثر خود را بر رشد حجم نقدینگی خواهد گذاشت. *بانک مرکزی همیشه نگران تورم و رشد اقتصادی است کمیجانی اظهارداشت: به هر حال مجبور به این کار هستیم زیرا بانک مرکزی همیشه نگران تورم و رشد اقتصادی است؛ درست است که اقتصاد به طور نسبی از رکود خارج شده، اما میزان رشد اقتصاد در فصل چهارم سال گذشته نسبت به سه فصل قبل کاهش داشته است. *سیاست‌های احتیاطی برای بهبود رشد اقتصادی وی تصریح کرد: نگران هستیم در سال 94 رشد اقتصاد کند شود. به همین دلیل مشروط بر اینکه گزندی به دستاورد تورمی و ثبات نرخ تورم وارد نشود، باید اجرای سیاست‌های احتیاطی برای بهبود رشد اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها