واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ تير ۱۳۹۴ (۱۲:۲۹ب.ظ)
نماينده مجلس: حذف يارانه هم براي دولت و هم مجلس پرهزينه است موج - عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ارزيابي از روند اجراي هدفمندي يارانه ها در دولت يازدهم گفت: دولت يازدهم نيز در عمل انجام شده قرار گرفته است و همان کاري را مي کند که دولت قبلي انجام داده است. اصلاح اين روند هم براي دولت و هم مجلس پرهزينه است.
به گزارش خبرگزاري موج، همزمان با آغاز سال 94 موضوع حذف يارانه ثروتمندان در دستور کار دولت قرار گرفته و آنچنان که مسئولان اقتصادي دولت اعلام کرده اند تا کنون يارانه نقدي 400 هزار نفر حذف شده است.
اين در حالي است که قانون بودجه سال 94 کل کشور سقف يارانه پرداختي در سال جاري را با 3 هزار ميليارد تومان کاهش 48 هزار ميليارد تومان تصويب کرده است و بر همين اساس دولت براي جلوگيري از افزايش هزينه هاي مربوط به پرداخت يارانه نقدي بايد حدود 5.5 ميليون نفر را از ليست يارانه بگيران حذف کند.
محمد قسيم عثماني، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، اين رابطه گفت: مسوولان دولت مي گويند 400 هزار نفر از ليست يارانه بگيران خط خورده اند اين در شرايطي است که اطلاع دقيق آماري در اين رابطه وجود ندارد.
وي حذف يارانه ثروتمندان در شرايط کنوني را يک ضرورت براي اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: در واقع قطع يارانه اقشار پردرآمد هم باعث ايجاد عدالت در حوزه تقسيم ثروت مي شود و هم افزايش احساس عدالت را در جامعه ايجاد مي کند. هر دو موضوع فوق براي اقتصاد مفيد است.
عثماني تاکيد کرد: قطعا يارانه اي که قطع مي شود اثري بر معيشت افراد ثروتمند ندارد اما همين رقم مي تواند در مسير صحيح هزينه شده و به اقتصاد کشور کمک کند.
اين عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اين که اگر يارانه ثروتمندان براي اشتغال هزينه شود، دولت مي تواند در بخش هاي مهم تري سرمايه گذاري کند، تصريح کرد: پرداخت وام هاي بلاعوض به تحصيل کردگان دانشگاهي، اتمام پروژه هاي نيمه تمام و پرداخت غيرنقدي به اقشار آسيب پذير از جمله اقداماتي است که دولت مي تواند در دستور کار خود قرار دهد.
وي تاکيد کرد: البته اين در شرايطي است که بايد ديد دولت در نهاي تموفق به حذف يارانه نقدي چند نفر مي شود و پس از آن بايد درباره نحوه هزينه کرد آن برنامه ريزي کرد. بنابراين شناسايي دقيق رقم قابل پس انداز از اين محل بايد در اولويت اول دولت باشد.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه تاکيد کرد: البته حذف يارانه ثروتمندان بستگي به رونق اقتصادي دارد و مثلا اگر رونق اقتصادي باشد ممکن است خيلي از افراد خودشان انصراف دهند ولي وقتي اقتصاد در رکود و تورم باشد اين يارانه گوشه اي از زندگي افراد را مي گيرد و نمي توان انتظار داشته باشيم که حذف شود.
عثماني افزود: اين موضوع درست است که مجلس در جريان بررسي هدفمندي در قانون بودجه سال 94 کل کشور تصويب کرد که دو دهک پردرآمد شناسايي و از ليست يارانه بگيران حذف شوند اما اجراي اين کار سخت است. چراکه يک جامعه آماري و بانک اطلاعاتي دقيق وجود ندارند و بسياري از افراد وجود دارند که مستحق دريافت يارانه طبق اطلاعاتي که داده اند مي شوند اما در واقعيت اينگونه نيست.
عثماني بيان کرد: بر همين اساس دولت در شرايط کنوني بايد براي جلوگيري از سواستفاده هاي احتمالي ابتدا از طريق فعال کردن بانک هاي اطلاعاتي جامعه هدف را شناسايي کرده و بر اساس آن اقدام به حذف يارانه نقدي اقشار پردرآمد کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]