واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ خرداد ۱۳۹۴ (۲۲:۴۹ب.ظ)
عضو هيأترييسه کميسيون صنعت و معدن: عمدهمشکلات حوزهي معدن استان لرستان مربوط به اجراي قوانين است موج - خرم آباد- عضو هيأترييسه کميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرمآباد گفت: عمدهمشکلات حوزهي معدن استان مربوط به اجراي قوانين است .
به گزارش خبرگزاري موج، عضو هيأترييسه کميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرمآباد در جلسهي کميته معدنِ کميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرمآباد با تأکيد دوباره بر اينکه عمدهمشکلات حوزهي معدن استان مربوط به اجراي قوانين است، نه خودِ قوانين، اظهار داشت: تا آنجا که جايگاه اتاق بازرگاني اجازه بدهد در اجراي قانون دخالت خواهيم کرد و اگر بدانيم جايي خلاء قانوني وجود دارد، در پي فراهم ساختن شرايط تصويب آن قانون خواهيم بود.
ظهير حيدرنژاد با تأکيد بر اينکه مشکلات معدنکاران استان بر کسي پوشيده نيست، گفت: اساس توسعه بر برنامهريزي استوار است، خوشبختانه در سالهاي گذشته سند آمايش استان فراهم شده که ممکن است جامع و کامل نباشد، اما همين که بالاخره پذيرفتهايم که بايد بر اساس برنامهريزي حرکت کنيم، گامِ رو به جلوي بسيار خوبي تلقي ميشود.
وي افزود: در اين سند بر سه بخش صنعت، معدن (صنايع معدني) و گردشگري تأکيد ويژهاي شده است که دليلي بر اهميت پتانسيلهايي است که در اين سه بخش لرستان از آنها بهرهمند است.
حيدرنژاد تصريح کرد: عليرغم وجود اين پتانسيلها و ارادهي به فعليت درآوردنشان در حوزهي معدن استان، هنوز در مرحلهي عملي کردن مباحث مربوط به اين حوزه با مشکل مواجه هستيم.
عضو هيأترييسه کميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرمآباد با تأکيد بر اينکه بخش عمدهاي از مشکلات حوزهي معدن لرستان به عدم شناسايي دقيق ذخاير معدني مربوط ميشود، گفت: متأسفانه تاکنون مطالعات علمي و کارشناسانهي دقيقي در مورد ذخاير معدني استان، حجم اين ذخاير و کيفيت و چگونگي استحصال آنها صورت نگرفته است.
ظهير حيدرنژاد به دستور کار جلسه اشاره کرد و گفت: در تبصره يک ماده 9 قانون معادن به صراحت آمده که: «مؤسسات مالي نظير بانکها مکلفند معادن داراي پروانه بهرهبرداري را به عنوان وثيقه و تضمين اعطا و بازپرداخت تسهيلات مالي بپذيرند»، اين در حالي است که متأسفانه عليرغم اين تأکيد قانوني، بانکها همچنان از پذيرفتن پروانه بهرهبرداري معادن به عنوان وثيقهي دريافت تسهيلات بانکي امتناع ميکنند که اين مسأله جاي سؤال دارد.
وي افزود: مراحل دريافت پروانه بهرهبرداري معدن، پروسهي هزينهبري است که نهايي شدن آن مستلزم سرمايهگذاري قابلتوجهي است و در واقع صاحبان اين پروانهها، دارايي و سرمايهشان را در اين مسير هزينه کردهاند و در واقع سرمايهي ديگري در اختيار ندارند که بخواهند به عنوان وثيقه ارائه نمايند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]