محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830781494
بانک‌ها چقدر در مشکل امروز اقتصاد مقصرند؟
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌هایی که درآمدشان از محل دریافت سپرده‌ها و سود حاصل از تخصیص تسهیلات تأمین می‌شود در ایران با این اتهام قدیمی مواجه هستند که در اجرای هر دو مسئولیت خود چندان موفق نیستند و به عبارت دیگر کارنامه آنها در هر دو حوزه قابل قبول نیست.
به گزارش تراز ، بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌هایی که درآمدشان از محل دریافت سپرده‌ها و سود حاصل از تخصیص تسهیلات تأمین می‌شود در ایران با این اتهام قدیمی مواجه هستند که در اجرای هر دو مسئولیت خود چندان موفق نیستند و به عبارت دیگر کارنامه آنها در هر دو حوزه قابل قبول نیست. از یک سو معمولا سودی که سپرده‌گذاران در قبال اعتمادشان دریافت می‌کنند برایشان راضی‌کننده نبوده و از سوی دیگر به نظر می‌رسد که دست تولید به مراتب کمتر از دیگر بخش‌ها به تسهیلات می‌رسد.
به همه اینها هم می‌توان لیست بلند بالای معوقات بانکی را اضافه کرد یعنی بدهکارانی که همزمان با تورم٤٠درصدی تسهیلاتی کلان با سود بانکی به مراتب کمتر دریافت کردند، سودهای کلان به جیب زدند اما علاقه‌ای به برگرداندن آن ندارند. بنگاهداری و برج سازی هم از دیگر اتهاماتی است که در پرونده بانک‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد. با این تفاسیر عجیب نیست وقتی پای بررسی هر مشکل اقتصادی پیش می‌آید، پای بانک‌ها هم در میان است. حالا هم که ظاهرا دولت می‌خواهد با افزایش تسهیلات خرید مسکن رونق را به این بازار و به تبع آن اقتصاد کشور برگرداند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا بانک‌ها می‌توانند یا اصولا مایل هستند این نقش جدید را ایفا کنند؟
سال‌های بهشتی تسهیلات‌گیرندگان
در این خصوص «مهدی تقوی» استاد دانشگاه معتقد است بانک‌ها معلول مشکلات اقتصادی هستند، نه عامل ایجاد آنها. او به «شهروند» گفت: ریشه مشکلات این روزهای نظام بانکداری و به تبع آن اقتصاد کشور به دوران دولت قبل برمی‌گردد یعنی به روزهایی که نرخ تورم حدود ٤٠درصد بود اما بانک‌ها موظف بودند تسهیلات خود را با سود ٢٣درصد به گروهی خاص بدهند، جالب‌تر اینکه دریافت‌کنندگان این تسهیلات ارزان هم با همین نقدینگی هر نوع کالایی ازجمله مسکن خریدند و از محل این سرمایه‌گذاری سود کلانی به دست آوردند، اما حاضر نشدند بدهی خود را به بانک‌ها بپردازند. این درحالی است که با چنین نرخ سودی با توجه به تورم لجام‌گسیخته، متضرر اصلی سپرده‌گذاران خرد بودند که هر روز بخشی از ارزش دارایی‌های خود را از دست می‌دادند یعنی آن روزها بهشت تسهیلات‌گیرندگان بود و جهنم سپرده‌گذاران.
او با اشاره به اینکه همه مشکلات اقتصادی با اجرای سرهم‌بندی‌شده و ناقص هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد، تصریح کرد: امروز با کاهش نرخ تورم بالاخره تصمیم بر این قرار گرفت تا راه‌حل اقتصادی معقولی انتخاب شود. به این ترتیب نرخ سود تسهیلات چند درصد بیشتر از سود سپرده‌ها و سود سپرده‌ها چند درصد بیشتر از نرخ تورم تعیین شده که روشی عقلایی به نظر می‌رسد.
نرخ سود فعلی واقعی است
تقوی نرخ سود فعلی بانک‌ها را واقعی عنوان کرد و افزود: نرخ سود واقعی را می‌توان از کسر تورم از نرخ سود اسمی به دست آورد. رقم حاصل هم بعد از مدت‌ها حرکت در مدار منفی امروز رقمی منطقی و مثبت شده است. یعنی نرخ سود ٢٠درصد با تورم ١٥درصدی متناسب به نظر می‌رسد.
این کارشناس اقتصادی درخصوص توان پرداخت تسهیلات جدید ازجمله وام خرید مسکن هم گفت: به نظر نمی‌رسد این تسهیلات مشکلی برای نظام بانکی ایجاد کند، در صورت بروز مشکل هم قطعا بانک مرکزی به‌عنوان وام‌دهنده نهایی وارد عمل خواهد شد و وظیفه خود را در قبال حفظ ثبات در بازار پول انجام خواهد داد.
او ادامه داد: این واقعیت را باید بپذیریم که به دنبال دو سیاست نافرجام اقتصادی یعنی تعدیل اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها، مردم قدرت خرید خود را از دست داده و فقیرتر شده‌اند و در چنین شرایطی جذب سپرده از سوی بانک‌ها هم با مشکل مواجه می‌شود و در نتیجه فرآیند تخصیص تسهیلات هم با دشواری انجام می‌گیرد.
تقوی افزود: در این میان ضروری است که بانک‌ها هم در شناسایی تسهیلات‌گیرندگان و تخصیص این تسهیلات به‌خصوص ارقام کلان، بیش از پیش جانب احتیاط را نگاه دارند. این درحالی است که امروز با دقت بیشتری نسبت به گذشته بازرسان بانک مرکزی درحال رصد فعالیت بانک‌ها به‌ویژه در بخش تخصیص تسهیلات هستند.
بانک‌ها مشکل اصلی نیستند
«پرویز خسروشاهی» کارشناس بانکی هم معتقد است نمی‌توان به سادگی ادعا کرد که بانک‌ها سرمنشأ و دلیل اصلی مشکلات اقتصادی ایران هستند. او به «شهروند» گفت: مشکلات اقتصاد ایران پرشمار است اما می‌توان با قاطعیت گفت که مشکل اصلی این اقتصاد بهره‌وری ناچیز است. البته این مشکل همیشه با درآمدهای نفتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم پوشش داده می‌شود و در نتیجه نمود عینی پیدا نمی‌کند.
خسروشاهی ادامه داد: در سال‌های ٩٠ تا ٩٢ به دلیل شدت گرفتن تحریم‌ها و کاهش قابل ملاحظه دسترسی به درآمدهای نفتی مشکلاتی مانند سطح بسیار نازل بهره‌وری که معمولا نامرئی بودند و به چشم نمی‌آمدند، نمود پیدا کرد و دامن اقتصاد را گرفت. مشکلات جاری سیستم بانکی هم یکی از همین مشکلات است.
سهم بانک‌ها از بازار مالی ٩٣درصد
این کارشناس بانکی تصریح کرد: بازار مالی در هر اقتصادی شامل بیمه، بازار سرمایه و بانک‌هاست اما در ایران عمده تمرکز به‌خصوص در بخش تأمین مالی برعهده بانک‌هاست. از ١٠٠درصد ارزش افزوده‌ای که بازار مالی در ایران ایجاد می‌کند ٩٣درصد حاصل فعالیت بانک‌هاست، درحالی‌که در اقتصادهای موفقی چون اقتصاد آمریکا سهم بازار پول و بیمه‌ها به صورت مساوی و هر کدام در حدود ٤٠درصد است و سهم بازار سرمایه به ٢٠درصد می‌رسد.
او افزود: با چنین تمرکز شدیدی عجیب نیست که بیشترین مشکلات نظام اقتصادی کشور در نظام بانکی تجلی پیدا کند به همین دلیل به اشتباه تصور می‌شود که مشکل اصلی اقتصاد ایران سیستم بانکی است.
خسروشاهی درخصوص توان بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و امکان ورشکستگی آنها با توجه به میزان سپرده‌گذاری تصریح کرد: سپرده‌هایی که بانک‌ها دریافت می‌کنند یا به مصرف سرمایه‌گذاری می‌رسد یا پرداخت تسهیلات و از هر دو محل هم سود دریافت می‌کنند. البته ممکن است گفته شود که سودی که از این تسهیلات دریافت می‌شود، کمتر از سودی است که به سپرده‌ها پرداخت می‌شود اما با چنین فرضی هم نمی‌توان مدعی شد که بانک‌ها لزوما در شرف ورشکستگی قرار دارند.
عدم‌پرداخت عمدی معوقات
او ادامه داد: از سوی دیگر نمی‌توان عدم‌بازپرداخت تسهیلات از سوی تسهیلات‌گیرندگان را لزوما به معنای عدم توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سوی آنان دانست چون بخش قابل ملاحظه‌ای از اشخاص حقوقی و حقیقی که از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند و فعالیت سودآوری هم دارند به عمد از بازپرداخت بدهی خود سر باز می‌زنند.
خسروشاهی افزود: فعالان اقتصادی به‌خصوص برای تأمین سرمایه در گردش همیشه نیاز به تسهیلات دارند، به عبارت دیگر با دریافت یک بار تسهیلات برای مدت طولانی بی‌نیاز از آن نمی‌شوند، بنابراین با توجه به دشواری‌های دریافت تسهیلات از بانک‌ها، آنها ترجیح می‌دهند اقساط خود را پرداخت نکرده و به تمدید یا استمهال تسهیلات دریافتی روی می‌آورند تا دوباره برای تأمین مالی ناچار به طی فرآیندهای پیچیده اخذ تسهیلات در نظام بانکی نشوند.
این کارشناس بانکی تأکید کرد: نکته دیگر اینکه نمی‌توان مدعی شد تولید در اقتصاد ایران متوقف شده است و از آن نتیجه گرفت که سود تسهیلات قابل برگشت نیست، بنابراین سود سپرده‌های بانکی هم قابلیت تأمین برای بانک‌ها ندارد. در سال‌های ٩١ تا ٩٢ به‌رغم اینکه رشد اقتصادی کشور منفی بود، فرآیند تولید متوقف نشده و چرخ تولید در حرکت بوده و در این سال‌ها به ترتیب حدود ٧١٠هزار میلیارد تومان و ٩٣٤هزار میلیارد تومان تولید صورت گرفت و برآورد می‌شود در سال ٩٣ نیز بیش از یک‌میلیون‌میلیارد تومان تولید صورت گرفته باشد.
بانک‌ها هنوز می‌توانند سود کنند
او مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در پایان ١١ ماه سال٩٣ را بیش از ٥٤٠هزار میلیارد تومان و خالص مانده تسهیلات سیستم بانکی در این مقطع را بیش از ٥١٠هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در سال گذشته ٣٤٠هزار میلیارد تومان هم تسهیلات پرداخت شد، این درحالی بود که تولید ناخالص داخلی در این بازه زمانی به بالای یک میلیون‌میلیارد تومان رسیده است. با مقایسه این ارقام می‌توان نتیجه گرفت هنوز امکان کسب سود از محل پرداخت تسهیلات برای بانک‌ها وجود دارد.
خسروشاهی درخصوص توان بانک‌ها برای پرداخت وام خرید مسکن که به ٨٠میلیون تومان افزایش یافته، تصریح کرد: افزایش رقم پرداخت وام مسکن لزوما به این معنا نیست که سهم دیگر بخش‌ها به‌خصوص تولید از تسهیلات کاهش می‌یابد چون می‌توان امیدوار بود با رونق گرفتن بازار مسکن در پی اتخاذ این سیاست، کل اقتصاد هم دوباره به مسیر رونق برگردد در این صورت با افزایش سرعت گردش نقدینگی و خلق اعتبار جدید امکان تأمین مالی بخش تولید و مسکن توأمان فراهم خواهد بود.
منبع: روزنامه شهروند
يكشنبه 17 خرداد 1394 ساعت 12:13
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها