واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: زلف شهرداری و کمیسیون ماده 5 روزنامه خراسان در ویژه نامه شماره 2990خراسان رضوی یادداشتی به قلم"مجید فکری" با عنوان " زلف شهرداری و کمیسیون ماده 5" به چاپ رسانده است.
سه شنبه گذشته و در شصت و هفتمین جلسه علنی شورای شهر که همزمان با روز شوراها برگزار شد، کشمکش سوال برانگیزی درباره لایحه شهرداری در زمینه قرارداد با شرکت تعاونی ایثارگران شیلان شرق به وجود آمد.
در این جلسه نظر کمیسیون فنی و عمران درباره موافقت به شرط اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 و تهیه پیوست های فرهنگی و اجتماعی، واکنش هایی به همراه داشت.
شاید اگر بخواهیم چکیده مباحث را بیان کنیم باید بگوییم که معاونت اقتصادی شهرداری مشهد بر تصویب این لایحه اصرار داشت اما مخالفان آن مدعی بودند که تصویب لوایح این چنینی بدون تاییدیه کمیسیون ماده 5 چیزی نیست جز افزایش ترافیک مصوبه های در انتظار اخذ تایید در کمیسیون ماده 5 و در نهایت افزایش نابسامانی و قانون گریزی در شهر.
جالب آن که در همین جلسه «نخعی راد» یکی از اعضای شورای شهر گفت: اگر بگوییم که پروژه ها ابتدا مجوز و تاییدیه کمیسیون ماده 5 را بگیرند باید در معاونت اقتصادی را ببندیم، زیرا اکنون 15 پروژه در کمیسیون ماده 5 مانده است و اول باید آن ها را تعیین تکلیف کنیم.نکته مهم آن که ماهیت وجودی کمیسیون ماده 5 همانند یک فیلتر جلوگیری از ساخت و سازهای نابجا و غیراصولی و ساماندهی به شهر و شهرداری است.
طبیعی است که اگر پروژه های گوناگون از این فیلتر عبور نکند، این جایگاه تضعیف می شود که ظاهرا آن گونه که «خلیل موحدی» دیگر عضو شورای شهر می گوید «متاسفانه اکنون تضعیف شده است».
حال در نظر بگیرید که خود شهرداری و شورای شهر که متولیان شهر هستند، بخواهند این کمیسیون را نادیده بگیرند یا آن را دور بزنند. در آن صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
این درحالی است که نادیده گرفتن کمیسیون ماده 5 یا تحت فشار قراردادن آن برای اخذ تاییدیه باعث می شود که در آینده پاسخگویی درباره مسائل فنی به عهده خود شهرداری و شورای شهر باشد و مردم بی شک روزی این پاسخ را خواهند خواست.
متوقف ماندن 15 پروژه دیگر در این کمیسیون و اکنون افزوده شدن یکی دیگر به این ترافیک ناسالم چیزی جز افزودن مشکلات شهری نخواهد بود آن هم به بهانه توسعه اقتصادی شهر و افزایش درآمدهای پایدار شهرداری.
هر کارشناس دلسوزی می داند که شاید اگر پروژه ها مدتی مسکوت بماند و کارها عقب بیفتد، بهتر از آن است که شهر دچار نابسامانی بیشتر شود.
جالب آن که در همین جلسه شهردار مشهد می گوید: «ما هم می دانیم قانون، قانون است و باید اجرا شود و دنبال اجرای قانون هم هستیم اما مگر مجوز هتل 7 ستاره را کمیسیون ماده 5 نداده است؟
آن ها با کدام منطق کارشناسی و مطابقت با کدام قانون بالادستی مجوز را صادر کرده اند؟ حالا که نوبت به ما رسیده مشکل دارد.» تنها برداشتی که می توان از این جمله کرد، آن است که اگر دیگران تخلف کرده اند چرا ما نکنیم؟ کار اشتباه در هر شرایطی اشتباه است و نباید تکرار شود.
شهردار مشهد همچنین خطاب به اعضای شورای شهر گفت: ما فقط خواستیم درصد مشارکت را اصلاح کنید.
اگر قرار باشد زلف پروژه ها را با کمیسیون ماده 5 پیوند بزنیم، در مدت عمر باقی مانده از مدیریت بنده و عمر شورا نمی توانیم پروژه ای را اجرا کنیم.
در هر صورت و با وجود همه نکات تامل برانگیز، لایحه موردنظر تصویب و به شهرداری مشهد اجازه داده شد پروژه مشارکتی مجتمع تجاری – اقامتی امت را با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری شرکت تعاونی ایثارگران شیلان شرق در زمینی به مساحت 2هزار و 29مترمربع اجرا کند.
حال بماند که در شرح خدمات شرکت تعاونی مذکور آمده است: واردات، صادرات، ترخیص کالا در هر نقطه، سرمایه گذاری، خدمات ریلی، حمل کالا به هر نقطه، امور گمرکی.آن چه مسلم است تاییدیه کمیسیون ماده 5 نه به زلف شهرداری و معاونت اقتصادی آن، بلکه به زلف همه پروژه های خصوصی و غیرخصوصی مورد دار گره خورده است و باید هم چنین باشد که اگر هر نهاد، فرد یا دستگاهی این گره راچه با دست، چه با دندان باز کند بی شک نه در جهت منافع شهر و شهروندان، بلکه در جهت افزایش آسیب های شهری و اجتماعی گام برداشته است.
اما ممکن است شهرداری در شرایط ویژه ای نیاز به تسریع کار داشته باشد که برای چنین مواردی نیز باید رویه قانونی تعریف شود تا کار تسهیل و تسریع شود ولی در هر صورت نباید قانون را دور زد.ک/1
7496
10/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]