محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802712141
رفع موانع توليد، بازار مسكن را رونق مي‌بخشد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ فروردين ۱۳۹۴ (۱۰:۱۷ق.ظ)
رفع موانع توليد، بازار مسكن را رونق مي‌بخشد موج - تحليل‌گر مسائل اقتصادي، كاهش نرخ سود بانكي را به تنهايي در تغيير کاهش قيمت مسکن مؤثر ندانست و گفت: عوامل مختلفي، از جمله رفع موانع توليد در اين زمينه مي‌توانند چاره‌ساز شوند.
به گزارش خبرگزاري موج، حسن ياسري، تحليل‌گر مسائل اقتصادي، با اشاره به تصميم‌گيري براي کاهش رشد نرخ سود تسهيلات و تأثير آن در روند سرمايه‌گذاري در بازار مسکن گفت: اينکه کاهش سود سبب رونق مسکن مي‌شود به مؤلفه‌هاي متعدد و برآيند آنها بستگي دارد، مسلماً با کاهش سود در هر بانکي، بانکداري، بيمه و... شاهد خروج سرمايه از آن صنعت و تغيير آن به سمت فعاليت‌هايي با سود بالاتر هستيم.
تحليل‌گر مسائل اقتصادي در ادامه افزود: چنانچه کاهش سود بانکي نه براساس عرضه و تقاضا و سود بازار، بلکه به‌صورت دستوري و توسط مقامات دولتي تعيين شود، انتظار مي‌رود که سرمايه به‌سوي فعاليت‌هاي سوداگرانه و سفته‌بازي روان شود و اين تجربه‌اي است که در سال‌هاي اخير به آن رسيده‌ايم.
به گفته ياسري کارشناسان بر اين باورند که وام‌هاي تکليفي نتوانسته‌اند بر بازار مسکن اثر بگذارند و کاهش نرخ سود بانکي نيز به‌تنهايي نمي‌تواند تأثير عمده‌اي بر اين بازار بگذارد.
وي ادامه داد: افزايش و کاهش سرمايه‌گذاري و توليد در بازار مسکن به عوامل ديگري از جمله رفع موانع توليد، تکنولوژي و فناوري که امروزه در ساخت‌وسازهاي صنعتي به کار مي‌رود نيز بستگي دارد. عوارض سود پروانه، مديريت نقدينگي و مهم‌تر از همه تبعيت از بازارها باعث کاهش نرخ سود دستوري مي‌شود.
استاد دانشگاه علامه‌طباطبايي مي‌گويد: نظام بانکي بايد نظامي پيشرو باشد و بقيه از آن تبعيت کنند، با اين ديدگاه زماني که نظام بانکي سود تسهيلات را کاهش مي‌دهد بازار و صنايع ديگر نيز بايد نرخ سود را کاهش دهند، تنها در اين صورت است که اين برنامه موفقيت‌آميز خواهد بود.
وي تاکيد کرد: تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده که نظام بانکي نتوانسته اين نقش را به‌خوبي ايفا کند و جابه‌جايي سرمايه گاهي در مسکن، گاهي در سکه، دلار و ارز بوده و اين جابه‌جايي‌ها نشان داده که اقدامات دستوري نمي‌توانند مؤثر باشند.
به گفته اين تحليل‌گر مسائل اقتصادي و بازار، کاهش نرخ سود تنها عامل مؤثر بر کاهش قيمت مسکن نيست.
وي در توضيح صحبت‌هاي خود گفت: به‌عنوان مثال، افزايش صدور پروانه که به‌تازگي توسط شهرداري‌ها انجام مي‌شود يا افزايش ماليات مسکن؛ به‌خصوص براي متراژهاي تعيين شده، نشان داده که کاهش نرخ سود بانکي با عوامل و تصميمات ديگر خنثي مي‌شوند و دليل آن‌هم اين است که در چنين مواردي کاهش هزينه‌ها به هر قيمت ممکن در دستور کار قرار مي‌گيرد.
ياسري ادامه داد: به‌طور قطع و يقين مسوولان در سياست‌گذاري‌هاي مختلف به دنبال کاهش قيمت هزينه‌ها و از سوي ديگر جلوگيري از کاهش درآمد مسکن‌سازان و انبوه‌سازان هستند، وقتي عوارض اخذ شود و ماليات بالا رود قيمت‌ها بازهم افزايش پيدا مي‌کند و به اين ترتيب هزينه‌ها مجدداً در کفه ديگر ترازو قرار مي‌گيرند، به همين خاطر هم کاهش سود بانکي به‌جاي کاهش قيمت مسکن ممکن است باعث افزايش آن‌هم بشود.
وي برون‌رفت از اين مشکلات را به سياست‌هاي دولت مربوط دانست و گفت: عوامل ديگري همچون واکنش بخش‌هاي ديگر از جمله بازار غيرمتشکل پولي و سياست‌هاي اعتباري نيز در کاهش قيمت مسکن و بازار آن نقش دارند.
به اعتقاد اين تحليل‌گر مسائل اقتصادي پايين بودن بهره سود بانک‌هاي دولتي فرصت مناسبي براي مؤسسات مختلف فراهم مي‌آورد تا نرخ بهره بالاتري پيشنهاد کنند.
حسن ياسري افزود: اين مسأله در بلندمدت امکان وام‌دهي سود تسهيلات در بانک‌ها را محدود مي‌کند و اثر کاهش سود را از بين مي‌برد؛ يعني اگر نرخ سود بانک‌ها پايين بيايد و مؤسسات اعتباري نرخ سود را افزايش دهند مردم منابع را از بانک‌ها خارج و به مؤسسات مي‌برند تا سود بالاتري نصيبشان شود، به اين ترتيب بانک‌ها با محدوديت منابع مواجهه مي‌شوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها