محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799543920
قانون بدون مجازات قانون شکن که ضمانت اجرایی ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ - توران ولی مراد، فعال حقوق زنان مطلبی درباره مطرح شدن دوباره لایحه خانواده در مجلس نوشته و به لغو مجازات برای قانون شکن در این قانون پرداخته است. ولی مراد نوشته است : باز خبرها از لایحه موسوم به حمایت از خانواده است. این طور که در مصاحبه ها می گویند باز قرار است لایحه مذکور به صحن بیاید. یکی از دلایلی که از طرف این سخنگویان ارائه می شد، سر و سامان دادن به امر ازدواج مجدد در جامعه بود. سوال این است که کدام نقص قانونی باعث ازدواج های مجدد و بی سروسامان شده بود که این لایحه باید آن خلاء را پر می کرد؟ برای توضیح باید کمی به عقب برگشت. ماده 16 "قانون حمایت از خانواده" مصوب سال 1353 که هنوز به قوت خود باقی است، ازدواج مجدد مردان را مشروط به رضایت همسراول و چند شرط دیگر می کند. در بخشی از ماده 17 این قانون مجازاتی برای مرد و زنی که بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد می کردند در نظر گرفته شده بود. با این که مرجع قانوگذاری مجلس است و شورای نگهبان قانون های به تصویب رسیده توسط مجلس را بررسی می کند، در سال 1364 نظر شورای نگهبان در مورد ماده 17 قانون مزبور انتشار یافت که مجازات متعاقد و عاقد را نفی و در نتیجه مجازات اینان را تضعیف کرد. وی درباره لغو مجازات در این قانون عنوان کرده است : لغو مجازات عاقد و مردان و زنانی که بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد می کردند باعث شد که رضایت زن اول و سایر شرایط مندرج در ماده 16 فاقد ضمانت اجرا شود. با حذف این مجازات ها ضمانت اجرای تأکید قانون بر مجازات شوهر، زن جدید، عاقد و سر دفتر از بین رفت و به این ترتیب، به لحاظ قانونی ازدواج مجدد در جامعه تبدیل به امری بی سرو سامان شد. با این توضیح عقلانی این بود که اگر طرح یا لایحه ای به مجلس می رود آن خلاء را پر کند نه این که باز هم مجازات قانون شکنان نادیده گرفته شود. وقتی با وجود قانون موجود، ازدواج مجدد بی سروسامان است حکمت و عقل سلیم حکم می کند که نواقص قانون موجود در این ارتباط رفع شود. ولی مراد با اعتراض به عدم تعیین مجازات اظهار کرده است : سوال از این سخنگویان این است که قانونی که برای قانون شکنان مجازات تعیین نکرده و بی تضمین است چه گونه می خواهد به یک وضع آشفته سرو سامان دهد؟ اصلا مگر به دلیل بی ضمانت شدن قانون این امر به لحاظ قانونی بی سرو سامان نشد؟ بی تضمین و بدون تعیین مجازات برای قانون شکنان چه گونه این وضع سروسامان خواهد گرفت؟ قانونی که مجازات قانون شکن را با خود نداشته باشد علاوه بر این که مردم را به قانون گریزی تشویق می کند، به یک سفارش اخلاقی تبدیل شده و خاصیت قانون بودن خود را از دست می دهد. از مجلس می خواهیم قانون بی مجازات که همان قانون بی ضمانت است را تصویب نکند و اجازه ندهد قانون گریزی و قانون شکنی در جامعه به یک عادت تبدیل شود. متن کامل مطلب وی را اینجا بخوانید.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 418]
-
گوناگون
پربازدیدترینها