تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835174514
آزادي اقتصادي يا دخالت دولت
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
آزادي اقتصادي يا دخالت دولت نويسنده:سيد محمد كاظم رجايي مقدمهدر نظـام اقتصـادي سـرمـايـهداري،اصـل، آزادي افـراد در امـور اقتصـادي ودخالت دولت در حالتهاي استثنـائي و مواقع ضروري، بـراساس مقتضيـات زمـان و مكان، به صـورت خيلـي محدود صورت ميگيـرد. در مقابـل، در نظام اقتصادي سوسياليسم، اصل اوّليه، دخالت دولت در امور اقتصادياست وآزاد گذاردن افراد،يك استثناء ميباشد و به ندرت صورت ميپذيرد. اما در اقتصاد اسلامي، آيا اصل آزادي اقتصادي است يا دخالت دولت و يا هيچكدام؟ برخي اصل را بر آزادي اقتصادي1 دانسته و عدهاي اصل دخالت دولت را مطرح نمودهاند2. سؤال فوق در اين مقاله، مختصرا مورد بحث قرار گرفته، و تلاش شده به آن پاسخ داده شود.آزادي اقتصاديمنظور از آزادي اقتصادي، آزادي مطلق اقتصادي است؛ يعني باز گذاشتن راه در مقابل افراد در ميادين مختلف، مالكيت، كار و تلاش، توليد و مصرف3. به عبارت ديگر منظور از آزادي اقتصادي، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر كالا يا خدمتي كه بخواهد توليد كند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالكيت نسبت به درآمد و دارائي، حق افزودن بر دارائي از راه مبادلات و داد و ستد بازرگاني و... حق مصرف و بهرهبرداري از درآمد و دارائي مطابق تمايل و اراده مالك و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائيها4.انديشه خودآئي بنيادهاي اقتصادي يكي از افكاري است كه اسميت غالبا به آن برگشت ميكند. او مانند فيزيوكراتها به عبارت لاتيني معروف ميگويد: جهان به خودي خود پيش ميرود و در تشكيل و تنظيمش نيازي به ملاحظه هيچ اراده جمعي پيشبيني كننده و خردمندانه و هيچ نوع همداساني قبلي افراد بشر نيست5.ليبراليسم اقتصادي نتيجه عمل انديشه «خودآئي» اقتصادي و تعادل اقتصادي خودكار و به رسميت شناختن نظام طبيعي به عنوان بهترين نظامات است كه همه تحت تأثير آموزهدئيسم به وجود آمده است. همچنين مفهوم اصل عدم مداخله دولت در فعاليتهاي اقتصادي كه خود متأثر از اعتقادات خداپرستي طبيعي است، از مفهوم ليبراليسم اقتصادي تفكيك ناپذير است، چرا كه هسته اصلي ليبراليسم اقتصادي را اصالت فرد و آزاديهاي فردي تشكيل ميدهد و در برابر دو سؤال اساسي آزادي براي كه؟ و «آزادي از چه؟» ليبراليسم ضمن به رسميت شناختن آزادي براي فرد بيشترين تأكيد را بر «آزادي از مداخله دولت» ميگذارد6.در ارتباط بـا ثمرات آزادي فردي، آدام اسميت مينـويسد: «هركس ميكوشد از سرمايه خود چنان استفاده كند كه نتيجه حاصله داراي بيشترين ارزش باشـد.او مـعمـولاً نــه قصدارتقاءمنافععمومي را دارد و نه ميداند كه تا چه انـدازه به ارتقـاء آن كمك ميكند.قصد وي تنها حفظ امنيت ومنافع خوداست. ودر اين راه يكدستنامرئي او رابه ارتقاء هدفي رهنمون ميشود كه منظور وي نبـوده است. او در جستـجـوي منافع خويش چهبسا منافع جامعه را مؤثرتر از زماني كه حقيقتا قصدارتقاء آن را داشتهباشد،به پيشميبرد7. طبق اين اصل هركسي كه تنها در پي منافع خودخواهانه خويشباشد،گوئي كه بهكمك يك دستنامرئي در جهت دستيابيبه بهترين منافع براي همگان هدايت ميشود. در اين مدينه فاضله تقريبا هرگونه مداخله دولت در رقابت آزاد يقينا زيانبار ميشود8.آيا آزادي مطلق اقتصادي جوامع بشري را به بيشترين رفاه ميرساند؟ آيا نظام مبتني بر آزادي اقتصادي مسائل و مشكلات بشر را پاسخگو خواهد بود؟ مرحوم شهيد صدر مينويسد: اين ادعا كه با آزادي اقتصادي فرد به دنبال مصالح شخصي است و مصالح جامعه نيز تأمين ميگردد يك مسخره است تا يك حرف قابل قبول، به اين دليل كه تاريخ سرمايهداري پر از فجايعي است كه نظير آن در تاريخ كم ميباشد، و مملو از تناقضات بين مصالح فرد و جامعه ميباشد9.شوماخر دراين رابطهمينويسد:«شواهدعموميپيشرفتماديحاكي از ايناست كهنظام تشكيلاتخصوصي جديد كاملترين وسيله براي تعقيبهدفهايثروتجويانه شخصي بودهاست.نظام تشكيلاتخصوصي جديد ماهرانهگرايشهايآدمي رابهآزمندي وحسد بهعنوان قدرت محرّك مورد نياز خود بر ميانگيزد، و از سوي ديگر ميكوشد بر نمايانترين ضعفهاو نارسائيهاي كسب وكار آزاد از طريق مديريت اقتصادي كينزي، اندك توزيع مجدد مالياتها و «قدرتموازنهكننده»اتحاديههاي كارگري فائق آيد.آيا به تصور ميآيد كه يك چنين نظامي بتواند بهحل مسائلي كه اكنون در برابر ما قرار دارند توفيق يابد؟ پاسخ بديهي است آزمندي وحسد رشد اقتصادي مداوم وبي ـ حصر مادي را بدون توجه درست به حفظ محيط زيست ايجاب ميكند. و چنين رشدي نميتواند يا يك محيط محدود سازگار شود. از اينرو بايد درباره طبيعت ذاتي نظام تشكيلات خصوصي و امكانات پروراندن يك نظام ديگر كه احتمالاً با وضع جديد سازگار باشد. به مطالعه بپردازيم10.امروزه اقتصاد آزاد و آزادي مطلق اقتصادي وجود ندارد و در كشورهاي سرمايهداري نيز پارهاي از بخشهاي اقتصاد، در اختيار، دولتهاست و در هرجا از ناحيه دولت و قانون محدوديتهائي اعمال ميشود، زيرا اقتصاد آزاد و آزادي اقتصادي، موجب پيدايش بحرانهاي بزرگ در جهان سرمايهداري شده، براي خروج از بحران و حفظ بقاياي سرمايهداري، مداخله دولت در پارهاي مسائل و وضع محدوديتها براي فعاليتهاي اقتصادي ضرورت پيدا كرده است. امروز به نام آزادي اقتصادي بنگاههاي توليدي با يكديگر تباني نموده و انحصار پديد ميآورند. و به همين نام به توليد كالاهائي نه تنها غير ضروري كه مضر براي جوامع بشري ميپردازند، اسرار و اطلاعات مربوط به پيشرفت تكنولوژي را مخفي نگه ميدارند و... .در قرن هيجدهم ميلادي، در اروپا، اقتصاددانان سوسياليست پديد آمدند. آنان اقتصاد آزاد وآزادي مطلق اقتصادي را داراي آثار منفي و زيانبار ميدانستند. عمدهترين انتقادات آنان اين بود كه اقتصاد آزاد، همراه با نفي ارزشهاي اخلاقي و انساني است ومنجر به تبعيضها، انحصارها و اختلافات اجتماعي ميشود و جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقير تقسيم كرده، عدالت اجتماعي رااز بين ميبرد نفع شخصي و رقابت كه عامل برقراري تعادل بين منافع شخصي و منافع اجتماعي شمرده شده است پايدار نميماند. نفع شخصي فساد اخلاق را رشد ميدهد و رقابت، رقابت را از بين برده، انحصار را جايگزين ميسازد. اينان معتقدبودند كه بايد در كنار نفع شخصي، نوع دوستي و اخلاق ترويج شود و براي جلوگيري از آثار مخرب رقابت، بايد دولت در اقتصاد مداخله كرده مقرراتي براي منع از انحصار و تمركز ثروت در دست عده اندك وضع كند11. در ديدگاه جديد فرد از اصالت برخوردار نيست تا سخني درباره آزادي اقتصادي گفته شود، بلكه به جاي فرد طبقه قرار گرفته و محرك فعاليتهاي اقتصادي بجاي منافع فردي، منافع طبقاتي دانسته شده است. برنامههاي اقتصادي توسط يك هيأت مركزي تعيين و كسي حق مخالفت ندارد. در اين نظام بازار آزاد هيچ نقشي ندارد.آزادي اقتصادي براي افراد در اين نظام به كلي و به شدت ملغي شده، زيرا آزادي اقتصادي، اساس مفاسد و مشكلات قلمداد گرديده است. به همين جهت طرفداران اين مكتب معتقد به الغاء مالكيت خصوصي هستند. مالكيت عمومي ابزار توليد مهمترين ويژگي اين نظام است. در اين نظام لازم است دولت مالك تمام ابزار توليد شود، همچنانكه توزيع نيز بر عهده اوست. در سلب آزادي فردي تا جائي اين نظام پيش رفته است كه كالاهاي مصرفي نيز با اختيار و انتخاب فرد صورت نميپذيرد، بلكه اين دولت است كه تعيين ميكند چه كالائي و چه مقدار بايستي مصرف كنند. سلب آزادي فردي تا اين حد موجب تبديل انسان به ابزاري از ابزارهاي توليد، كه در دست دولت قرار دارد، شده است.اسلام آزادي اقتصادي را پذيرفته و به آن در رفتار توليد و مالكيت افراد احترام ميگذارد، مادامي كه ضرر به ديگران نزند و به ارزشهاي اسلامي و مصالح جامعه پشت پا نزده و با احكام الهي مخالفت نورزد. از ويژگيهاي اسلام در اين جهت، آزاد نبودن فرد در آنچه با اهداف شريعت اسلامي ناسازگار است، ميباشد. اين ويژگي را اسلام با شيوههاي زير تبيين نموده است:1ـ مجموعهايازفعاليتهاياقتصاديراشارعبرايافرادممنوعساخته است.2ـ اسلام اختياراتي بـه وليامر داده، وي را ناظر بر اوضاع داشته و نه تنها اجازه دخالت به او داده كه در بسياري از موارد او را موظف به دخالت در امور اقتصادي كرده است. و بدين طريق وليامر هركجا فرد، از قلمرو خود فراتر رفت و يا آزادي او خلاف مصالح جامعه بود، وي را محدود مينمايد12.بنابراين اسلام، نه آزادي اقتصادي مطلق كه آزادي اقتصادي مقيد را پذيرفته است. در اسلام دايره مشخصي از آزادي براي افراد وجود دارد كه در آن حيطه آزادند و لازم است افراد از قملرو خود خارج نشوند. دخالت دولت بطور مختصر، منظور از مداخله دولت «تلاش متمركز و خردمندانه تمامي نيروهاي يك جامعه بر روي يك مسأله. يك توافق عمومي روي اينكه: يك كار بايد و يا نبايد براي منفعت عموم انجام گيرد»13.دولت در هر زمان ماليات گرفته، يعني مدارهاي خصوصي جريانهاي پول و كالاها و خدمات را تغيير داده است. دولت در هر زمان نظامهاي گمركي و قانون حمايت از نيروي كار را برقرار كرده است، دولت در هر زمان داوري را اعمال نموده است، زيرا دولت، بنا به تعريف و رسالتش، نميتواند قواعد منافع ، مصالح مشترك را ناديده انگارد. دولت حتي هنگامي كه وانمود ميكند، نسبت به زندگي اقتصادي بدون علاقه است به دخالت مبادرت ميورزد، زيرا ميگذارد كه كار انجام بگيرد14.از احكام و مقررات اقتصادي مبتني بر جهانبيني اسلام و آموزه خداشناسي آن، چنين برميآيد كه در اين مكتب، اعتقادي به تعادل اقتصادي به صورت خودكار وجود ندارد بكله بايد تعادل را با اقداماتي ايجاد كرد15. دخالت دولت در اقتصاد اسلامي، از وضع احكام و مقررات در زمينه ثروت و مداخله در جريان آن و قرار دادن مالكيت دولت بر انفال استفاده ميشود. همچنين در اقتصاد اسلامي مشروعيت دخالت دولت، ميتواند ناشي از آن دسته از تعاليم اسلامي باشد كه امام را مسئول رعيت ميداند و نصوص امر به معروف و نهي از منكر و نصوصي كه اجراء احكام الهي را ميطلبد و دهها آيه و روايت ديگر. اگر پا به عقب گذاشته و مباني دخالت دولت در امور اقتصادي در اقتصاد اسلامي را جستجو كنيم، به اين نتيجه ميرسيم كه: «عدم اعتقاد مطلق به ايجاد تعادل خودكار نتيجه منطقي جهانبيني توحيدي اسلامي است كه براي دولت وظايف گستردهاي به منظور ايجاد تعادل اقتصادي تعيين ميكند كه مستلزم مداخله دولت در زمينه فعاليتهاي اقتصادي است» 16. در جهانبيني توحيدي اسلام اعتقاد بر اين است كه قوانين و آيين حاكم بر جوامع بشري بايد منطبق با فطرت يا طبيعتي باشد كه خدا انسانها را بر آن آفريده است. اين اعتقاد با آموزه مبتني بر لزوم انطباق نظام اجتماعي بر نظام طبيعي بسيار نزديك است. اما با اين همه، نتايجي كه از اين اعتقاد مشترك گرفته ميشود كاملاً متضاد است. علت اختلاف نتيجهگيري، به اختلاف آموزه در مورد نقش خداوند در طبيعت برميگردد. چون افكار خداپرستي طبيعي، هرگونه مداخله خداوند را در طبيعت پس از خلقت نفي ميكند و نظام طبيعي براساس مكانيسم خودكار بهترين شكل ممكن نظام آفرينش شناخته ميشود، بنابراين نظام اجتماعي كه بايد براساس الگوي نظام طبيعي شكل گيرد و بر آن منطبق باشد نيز وقتي به بهترين شكل اداره ميشود كه عاري از دخالت دولت باشد. از طرف ديگر اعتقاد به نقش فعال خداوند پس از خلقت در تعاليم اسلام و اينكه نداي طبيعت براي هدايت انسان در ساختن نظام اجتماعي او به بهترين شكل كافي نيست و براي اين منظور انسان به احكام و آيين الهي نيازمند است ، نتيجه منطقي خاص خود را به دنبال دارد.(...) علاوه بر اينكه نفس وجود قوانين و مقررات اقتصادي اسلام و اجراي آنها خود مداخله گستردهاي را در فعاليتهاي اقتصادي ميطلبد، اختيارات وسيعي هم براي وليامر و نظام حكومتي در اين زمينه به رسميت شناخته شده است17.در معالم القربه18 و كتب مربوط به حسبه موارد ريز دخالت دولت در امور اقتصادي به طور مبسوط ذكر و توصيه شده، والي حسبه حتي بر كار نانوايان و قصابان نظارت دقيق داشته باشد و نانوايان را جهتدهي كند، به سمت پختن نان خوب و نه خمير يا سوخته، اگر وليامر با اتخاذ سياستهائي بتواند آنان را به اين سمت جهتدهي كند خود در جهت نهي از منكر و انجام وظيفه عمل كرده است. از وظائف والي حسبه در كتب مربوطه نظارت بر ريزترين مسائل بدست ميآيد.شيخ محمود شلتوت مينويسد: اصل اين است دولت اسلامي كه نقش رهبري كاروان بشري را بر عهده دارد لازم است خود را من جميع الجهـات آماده ساخته و توانائيهاي لازم را كسب نمايـد. از جمله دخالت براي حمايت از استقلال اقتصـادي امت و خودكفائي امت و بدين جهت بر ولي امر لازم است در برخي موارد دگرگوني ايجاد نمايد و يا ابزار توليد را به سرمايهداري براي تجارت يا منفعت، برحسب نياز كشور كه مبتني بر مصالح جامعه است تبديل نمايد؟19***************دولت اسلامي نه تنها ميتواند كه موظف است در بسياري از موارد در اقتصاد دخالت نمايد، از اهداف اصلي حكومت اسلامي جريان بخشيدن احكام الهي در اجتماع از طريق زمينهسازي اجراي آن ميباشد. اميرالمؤمنين عليهالسلام در نامه به مالك اشتر ميفرمايد: بايستي كاري كني كه نيكوكار به نيكوكاري ترغيب شود بدكار نسبت به كار بد بيميل گردد و نه بالعكس20. دولت اسلامي براي تحقق اين هدف و اهداف ديگر موظف به برنامه ريزي است. اميرالمؤمنين عليهالسلام نسبت به رشد وتوسعه و آبادسازي و عمارت ارض، بهاصطلاح آن زمان، به مالك اشترمينويسد:وليكننظرك فيعمارة الارض ابلغ مننظرك فياستجلاب خراجها، همت تو بايستي بر عمارت ارض و آبادسازي آن بيش از جمعآوري خراج باشد21. آيا ميتوان بدون دخالت و نظارت دولت در امور اقتصادي و بدون برنامهريزي اقتصادي به ويژه در موقعيت كنوني به آبادسازي كشور رسيد؟ آيا ميتوان با دخالت بسيار اندك و تنها تأمين امنيت داخلي و خارجي و توليد تعدادي كالا و خدمت عمومي و سپردن امور اقتصادي به صورت مطلق به بخش خصوصي، با ايجاد رقابت آزاد به موقعيت كنوني ممكلتي آباد ساخت؟ فردريك ليست در اين رابطه مينويسد: زماني كه ديگر كشورها علائق نسل بشر را تحت الشعاع منافع ملي كشور خود ميدانند احمقانه است از رقابت آزاد ميان افراد كشورهائي با شرايط مختلف صحبت كنيم22. به ويژه در موقعيت كنوني كه كشور اسلامي ايران مورد تهاجم جهان كفر قرار دارد، بايد گفت: عزّت مسلمين اقتضاء دخالت و نظارت دقيق دولت در امور اقتصادي به ويژه تجارت خارجي را دارد. نمونه اين دخالت در اسلام فراوان است از جمله در صدر اسلام، تعقيب كاروانهاي تجاري قريش توسط پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم كه يكي از آنها موجب پيدايش جنگ بدر شد. و ناامن كردن راه تجاري قريش جهت مقابله با مصادره اموال مسلمين در مكه و ساير مسائل مربوطه.كتاب و سنت و دخالت دولتآيات و روايت متعددي بر جواز و بعضي نيز بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد دلالت دارد. از حدود 74 آيه در قرآن كريم، ميتوان مالكيت منصب امامت يا دولت را استفاده كرد كه خود به نحوي بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادي دلالت دارد؛ از جمله آيات 1 سوره انفال، 6 و 7 سوره حشر كه انفال را مال خدا و رسول ميداند. سوره انفال آيه 41 نيز خمس غنائم، متعلق به خدا و رسول است. علاوه بر 74 آيه، بيش از 150 آيه نيز دخالت دولت در اقتصاد را ميتوان به نحوي استفاده كرد. دستهاي ازاينآيات مربوطبه مواردخاص دخالت دولت دراقتصاد است. مثل آيات 49، 48، 47، سوره يوسف، كه دلالت بر برنامهريزي هفت سالهاقتصادي حضرتيوسف دارد. درآيه 249 سوره بقرهنيزطالوت نهي از مصرف آب مينمايد و آيه 65 سوره بقره كه ماهيگيري در روز شنبه ممنوع شدهاست. همچنينآيه 93 سوره آلعمران،كه مصرفكالاها براي بنياسرائيل را درآنچه اسرافيل براي خويش حلال كرده است. محدود ميكند.آيات متعددينيز وجود دارندكه دلالت برلزوم اطاعت از خداوند ورسول دارند،آياتامربه معروف ونهيازمنكر،آيات داله برمحدوديتهاي توليد كالاها و خدمات و يا مصرف كالا و... نيز از همين موارد است.در روايات نيز دخالت دولت و قلمرو آن فراوان به چشم ميخورد. در اينجا به اشاراتي به نهجالبلاغه اكتفا ميشود.به ترتيب نامههاي: 3، 5، 19، 20، 21، 25، 38، 40، 41، 43، 45، 47، 50، 51، 53، 60، 67، پر است از مطالب ارزنده در ارتباط با دخالت دولت در امور اقتصادي، حدود و شيوههاي دخالت در امور اقتصادي، كه نوشتار حاضر را مجالي براي درج اين مطالب گرانيها نيست، در اينجا به جملاتي از بعضي از نامههاي فوق اشاره ميشود:اميرالمؤمنين عليهالسلام در نامه (67 نهجالبلاغه) به عامل مكه يعني قثم بن العباس، پس از توصيه نسبت به چگونگي مصرف اموال عمومي مينويسد:«ومر اهل مكّة ان لايأخذوا من ساكن اجرا»، حضرت اجرت خانههاي مكه را ممنوع نموده است و به عبارت ديگر تعيين اجرت كرده منتهي اجرت را به صفر رسانده است.»از نامه 25 نهجالبلاغه به وضوح مسائل زير بدست ميآيد: 1ـ دخالت دولت 2ـ وظيفه بودن برخي دخالتها 3ـ شيوه دخالت در امور اقتصادي 4ـ قلمرو دخالت دولت. حضرت ميفرمايد: برو با تقوي باش و مسلماني را مترسان و بدون رضايت او بر وي وارد مشو، و بيشتر از حقي كه خداوند در دارائي او قرار داده از او مگير، زماني كه به قبيلهاي رسيدي بر سر آب آنان فرود آي، نه اينكه به خانههاشان بروي، وقتي وارد شدي به آنان سلام كن، به آنان كم احترامي و بياعتنائي مكن، سپس ميگويي: بندگان خدا، مرا ولي خدا و خليفه او فرستاده تا حقالله را در اموالتان بگيرم. آيا حقالله در اموال شما وجود دارد كه بايستي به وليامر پرداخت نمائيد، اگر كسي گفت در بين اموال من نيست به او مراجعه مكن. و اگر گفت (در مال من) هست، همراه او برو بدون اينكه او را بترساني و يا اسباب زحمت او شوي، آنچه از طلا به تو ميدهند بگير و اگر گاو و گوسفند و شتر داشته باشد، بياجازه او بين آنها مرو، زيرا اكثر آنها مال او هستند. ... چهارپايي را نراني و صاحب آن رامرنجاني...سپس حق خدارادريافت كن واگر بر هم زدن تقسيم راتقاضا كردتو همان كاررابكن، شتر پيراز كار افتاده و شكسته ومعيوب رامگير...در قسمتي از عهدنامه مالك اشتر، حضرت توصيه زيادي نسبت به صنعتگران و تجار مينمايند. آنان را ريشه همه منافع ميدانند، آنان را ريسكپذير معرفي ميكنند.توصيه ميفرمايند: كارهاي تجار وصنتعگران را شخصا نظارت كن و امور آنان را بررسي نما. زيرا با تمام تلاشي كه ميكنند در برخي از آنان يك نوع تنگ نظري به نحو فاحش، بخل، زورگوئي وگرانفروشي كه باعث ضرر عمومي است وجوددارد، بنابراين دخالت لازم است. و بايد از احتكار جلوگيري نموده و قيمتها را به سمت قيمت عادلانه سوق دهي و...از نامه حضرت به عثمان بن حنيف انصاري، نامه 45 نهجالبلاغه، دخالت دولت، مالكيت امام (برفدك)، وظيفه دولت در برابر شكمهاي گرسنه، لزوم همدردي و همراهي حاكم با مردم و نكات ظريف ديگر بدست ميآيد.آزادي اقتصادي و دخالت دولت، مقّيد و مكّمل يكديگرنددخالت دولت در امور اقتصادي مزايا و معايبي دارد23 همچنانكه آزادي فردي داراي مزايا و معايبي است. نكته مهم اين است كه نظام سرمايهداري، ابتدا تنها به مزاياي آزادي مطلق اقتصادي توجه كرده و پس از مواجهه با مشكل و پيدايش بحرانهاي بزرگ، تغيير عقيده داده و دخالت دولت را نيز پذيرفته و در برخي مواقع لازم شمرده است. همچنانكه مالكيت دولت را پذيرفته است. و بالعكس نظام اقتصادي سوسياليسم فقط به معايب آزادي مطلق اقتصادي و منافع دخالت دولت توجه داشته يا مالكيت دولت را پذيرفته و مالكيت خصوصي و آزادي فردي را به كلي ملغي و موجب تمام مفاسد دانسته و پس از مواجهه با مشكل، تغيير روش داده است. اما اسلام از ابتدا آزادي اقتصادي مشروط و مالكيت خصوصي را با قيود مربوطه پذيرفته و در همان زمان دخالت مشروط دولت را نيز پذيرا بوده و اين دو را در كنار هم و مكمل يكديگر دانسته است. دهها آيه در قرآن كريم حاكي از پذيرش مالكيت خصوصي و آزادي مشروط اقتصادي است، كما اينكه چندين آيه بر مالكيت دولت و جواز دخالت او در امور اقتصادي دلالت دارد.اسلام محدوديتهاي متعددي بر آزادي اقتصادي افراد برحسب مصالح جامعه قرار داده است، توليد بسياري از كالاها و خدمات را منع كرده، توليدآنچه را همكه تجويز نموده، مقيد به قيودي متعدد كردهاست. به عنوان نمونه در هر نظام مبتني بر آزادي فرد يا دخالت دولت، وقتي فردي به مالي دسترسي پيدا كرد در بكارگيري و استفاده از آن مال، به نحو دلخواه آزاد است، ميتواند همه را ببخشد، و يا حتي تلف كند، اما در اقتصاد اسلامي براي شيوه مصرف و ميزان مصرف نيز حدود و قيودي قرار داده شده و آزادي اقتصادي مطلق پذيرفته نشده است.در مقابل، دولت نيز در حق دخالت خود حدودي دارد و حق دخالت مطلق و بطور دلخواه ندارد.در اقتصاد اسلامي، آزادي افراد و دخالت دولت در امور اقتصادي، هريك قلمرو مخصوص به خود دارد و هر دو مكمل يكديگرند24. به عنوان مثال، بر افراد به عنوان واجب كفائي لازم است تا فعاليتهاي مورد نياز جامعه را بر عهده گرفته، كالاها و خدماتي كه جامعه به آنها نيازمند است را توليد نمايند، يك ميدان گستردهاي براي فعاليت افراد باز شده، و اگر به نيت مرتفع شدن نياز جامعه اقدام نمايند، علاوه بر سود مادي اجر و پاداش اخروي نيز نصيب آنان ميگردد. حال اگر افراد از انجام بعضي امور عاجز باشند، يا اقدام به بعضي فعاليتها ننمايند، در اين امور بر دولت لازم است دخالت نموده و مصالح جامعه را تأمين نمايد. روشن است اينگونه دخالتها براي همكاري و كامل شدن فعّاليتهاي مورد نياز جامعه ميباشد. سنّت اسلام در تنظيم جامعه در هر قسمتي از آن در مرحله اول مبتني بر فطريات افراد جامعه است. زماني كه افراد براساس احكام مبتني بر فطريات عمل كنند، كار دولت آسان و نيازي به دخالت زياد دولت حس نميشود، ولي زماني كه در مقابل آن قرار گيرند، حرص و طمع در افراد شعلهور ميشود و تخلف از فرامين الهي كه براساس طبيعت افراد تشريع شده بالا بگيرد، دخالت دولت مشروع و هرچه بيشتر لازم ميگردد. معيار دخالت دولت همين است و قبض و بسط دخالت دولت براساس رعايت كردن مسائل توسط افراد و عدم رعايت آنها صورت ميگيرد25.در ارتباط با لزوم وجود آزادي اقتصادي و دخالت دولت در كنار يكديگر، شوماخر مينويسد: تمركز اساسا انديشهاي مربوط به نظم، عدم تمركز انديشهاي مربوط به آزادي است. انسان اهل نظم به طور متعارف حسابدار و به طور كلي مدير است؛ در حالي كه انسان آزاد و خلاّق پايه گذار است. نظم نيازمند آگاهي و مفيد كارآيي است. در حالي كه آزادي فراخواننده و هموار كننده راه مكاشفه است و به نوآوري ميانجامد... در اقتصاد كلان هميشه لازم است كه هم برنامهريزي وجود داشته باشد و هم آزادي، البته نه از طريق يك مصالحه ضعيف و بيجان، بلكه از طريق شناختي آزاد از مشروعيت و نياز هر دو، به همان ترتيب در اقتصاد خرد چنين ضرورتي وجود دارد. يعني از يك سو لازم است كه مسئوليت و اختيار مديرانه كامل وجود داشته باشد و از سوي ديگر به همان ميزان ضروري است كه شركت دموكراتيك و آزاد كارگران در تصميماتمديريت صورت پذيرد(...) مهم شناسايي واقعيت هردوي آنهاست. چنانچه توجه خود را بر يكي از اضداد دوگانه ياد شده، مثلاً بر برنامهريزي متمركزسازيم،استالينيسم به وجود ميآيد، و در مقابل اگر بر آزاديتنهاتكيهكنيم،حاصلي جز هرج ومرج نخواهد داشت. پاسخ متعارفبههريكازآنهايكنوسانآونگيميان دو حد متضادخواهدبود26.وي در انتها به نكته جالبي اشاره ميكند و مينويسد: با اين همه پاسخ متعارف، تنها پاسخ ممكن نيست يك تلاش معنوي سخاوتمندانه و بلند نظرانه(...) ميتواند يك جامعه را قادر سازد كه دست كم براي يك دوره، راه حل ميانهاي را بازيابد كه اضداد را بدون نزول دادن هريك از آنها، با هم سازش دهد27.بايد گفت اين تلاش معنوي سخاوتمندانه و بلندنظرانه در اسلام صورت گرفته و بدون نزول دادن فرد يا دولت نه تنها هردو را با هم سازش داده كه همكاري با يكديگر را براي رسيدن به كمال مطلوب لازم ميداند. اسلام منافع جامعه را با منافع خرد پيوند زده است. براي هريك قلمروي مخصوص به خود تعيين نموده به نحوي كه با انجام وظيفه هركدام مصالح فرد و جمع تأمين و سعادت دنيا و آخرت نصيب افراد جامعه ميشود.اميرالمؤمنين عليهالسلام در نامه 26 نهجالبلاغه، ضمن توصيه بعضي كارگزاران به تقوي و تعهد، به تعيين حدود دخالت، اعتماد به مردم و كمك كار بودن دولت و مردم مينويسد: و به او دستور ميدهم كه مردم را نرنجاند، و به آنان دروغ نگويد و به سبب حكومت بر آنان از روي سركشي از آنان روي گردان نشود. زيرا آنان برادران ديني و كمك كار (دولت) بر پيدايش حقوق و مزايا هستند28.اصل حاكميت اسلام و مصالح جامعهاز مباحث گذشته به اين نتيجه ميرسيم كه حق دخالت در امور اقتصادي امري ثابت و مشروع است و ميزان دخالت دولت تحقق يافتن مقاصد شرعي و مصالح جامعه ميباشد. هرچه بازار، مسائل شرعي و اخلاقي را بهتر رعايت نمايد، مصالح جامعه بهتر تأمين و نياز به دخالت دولت كمتر حس ميشود و بالعكس، اگر بازار به خوبي عمل نكند وبيشتر به انحراف كشيده شود، براي تحقق مصالح جامعه، نياز به دخالت دولت بيشتر ميشود. پس ميتوان گفت اصل، تأمين مصالح جامعه است تا دخالت دولت و يا آزادي اقتصادي. بنابراين، وليامر براساس رعايت مصالح جامعه اسلامي ميتواند تا تحقق مصلحت و به ميزاني كه مصلحت اقتضا كند، دخالت نموده و يا افراد را در فعاليتهاي اقتصادي، آزاد بگذارد. از عهدنامه اميرالمؤمنين عليهالسلام به مالك اشتر به خوبي اصل فوق استفاده ميشود. در قسمتي از عهدنامه حضرت ميفرمايند: و تَفَقَّدْ اَمْرَ اْلخِراجِ بِما يصلح اهلَهُ فَاِنَّ في صَلاحِهِ و صَلاحِهِمْ صَلاحا لِما سِواهُمْ... در مسأله خراج به آنچه مصلحت خراج دهندگان در آن است تحقيق كن، زيرا مصالح خراج و خراج دهندگان، اگر تأمين شود مصالح ديگران نيز تأمين شده است. آسايش و رفاهي براي ديگران نيست مگر از طريق خراج دهندگان، زيرا مردم همه تحت تكفّل خراج و خراج دهندگاناند. و بايد توجه تو بيشتر در آبادي زمين (رشد و توسعه) باشد تا خراج گرفتن، زيرا خراج جز با آبادي زمين بدست نميآيد و كسي كه خراج را بدون توجه به آبادي طلب كند (برخلاف مصالح مردم) به ويراني شهرها و هلاكت مردم اقدام كرده و البته عملش نيز دوامي نخواهد داشت. اگر آنان از سنگيني خراج، آفت، قطع آب، نيامدن باران و شبنم، تغيير يافتن و دگرگون شدن زمين يا بيآبي شكايت كنند، به ميزاني كه كار آنان اصلاح شود و به مصلحت آنان باشد به ايشان تخفيف بده و اين تخفيف براي تو سخت نباشد، زيرا ذخيرهاي است كه با آبادي شهرها و تزيين حكومت به تو برميگردد با اين تفاوت كه اكنون به تو خوشبين و نسبت به اجراء عدالت از تو راضي هستند و با بالا رفتن توانائي اينها به آنچه نزد آنان ذخيره كردهاي از رفاه و آسايش و اطمينان داشتن به مدارائي كه از روي عدل نمودهاي را براي خود تكيهگاه ساختهاي. چه بسا اموري را كه پس از نيكي به آنان به ايشان واگذار كني، با طيب نفس انجام دهند: فَاِنّ الْعِمران مُحْتَمِلُ ما حَمَّلْتَه، مملكت آباد، آنچه بر او باركني، تحمل و كشش دارد (در مملكت آباد و توسعه يافته همه كار ميتوان كرد، رشد و توسعهاش تصاعدي است و اما در مملكت فقير دستها بسته و توان انجام كار نيست) و ويراني زمين همانا به علت فقر افراد مملكت، و علت فقر، توجه حكمرانان به جمع آوري ثروت، بدگماني نسبت به آينده و پايداري حكومتشان و پند نگرفتن از درس عبرتهاست29.دخالتهاي دولت در امور بازار هيچگاه بيتأثير نيست. چنانچه اين مداخلات نسنجيده انجام شود، عوارض سوئي را در پي خواهد داشت. برعكس اگر مداخله با مطالعه و بررسي لازم صورت گيرد موجب حفظ تعادل بازار و مانع از نوسانات شديد نرخها ميگردد. يكي از مواقعي كه دخالت دولت در امر توزيع و نرخگذاري كالا به جا (و بر طبق مصالح جامعه) به نظر ميرسد، هنگامي است كه، به عللي خارج از توانائي دستاندركاران بازار، جريان عرضه كالا قطع و يا مختل ميگردد. چنينپيشامدهايي معمولاً هنگام جنگ،سيل، زلزله و حوادثي نظيرآن رخميدهد. دراينگونه مواقع،ملاحظه دولت درامرهدايتجريان عرضه كالا بسيار مؤثر به نظر ميرسد.اما چنانچه شرائط غيرعادي بر بازار حاكم نباشد،نتايج اين مداخله چندان ثمربخش به نظر نميآيد30.حكومت از يك مزيت بزرگ برخوردار است و آن حفظ منافع عمومي ميباشد، در حالي كه بخش خصوصي فقط حافظ منافع خويشتن است. در هرجا كه بخش خصوصي ضمن تأمين منافع خود، منافع عامه را هم تأمين كند، حكومت ميتواند به راحتي كار را به دست بخش خصوصي بسپارد. ولي در هرجا كه بخش خصوصي قادر يا مايل به تأمين منافع عامه نباشد، حكومت بايد براي پركردن خلأ موجود وارد ميدان شود. درباره اين مسأله كه كار را بايد به دست بخش خصوصي سپرد و يا به دست بخش عمومي، لزومي ندارد كه يك پاسخ قطعي و ابدي داده شود و شايد بتوان از پاسخي كه برخي از سوسياليستها و كاپيتاليستها با قاطعيت و براي همه موارد به اين سؤال ميدهند، بياعتنا گذشت. برمبناي اين فرض، كه سازمانهاي غير متمركز بخش خصوصي بهتر ميتوانند فعاليتهاي توليدي را اداره كند، طبيعي است كه كار را به دست بخش خصوصي بسپاريم ، ولي اين فرض خود قطعيت و شمول ندارد و امكان آن هست كه در موارد فراواني قضيه كاملاً برعكس باشد. در اين حال شك نيست كه بايد دولت وارد ميدان شود، و همچنين وقتي كه بخش خصوصي نخواهد و يا نتواند به كار توسعه اقتصادي بپردازد باز ترديد نيست كه حكومت وظيفه دارد براي پيشبرد اين هدف عمل كند31. به هرحال، اصل اوليه تأمين مصالح جامعهاست و بايستي در تعيين قلمرو هريك از فرد و دولت به مصالح جامعه توجه شود و مصالح جامعه در زمانها و مكانهاي مختلف ممكن است متفاوت باشد. و به همين دليل ابن تميمه مينويسد: حدود دايره اختيارات والي محتسب يك حد شرعي خاص ندارد بلكه عرفي است و برحسب مكانها (و زمانهاي) مختلف كم و زياد دارد32.پاورقيها:13ـ فردريك ليست،نظامملياقتصاد سياسي،ناصرمعتمدي،ص 480،479. 12ـ شهيد صدر، اقتصادنا، ص 262ـ260. 16 ـ 17ـ همان، ص 21 ـ 22. 14ـ ر.ك: رمون بار، اقتصاد سياسي ص 145. 1ـ ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروين گنابادي، ج1، ص 560ـ558، وي بيش از سايرين بر آزادي فردي تأكيد نموده و ميتوان اين عالم بزرگ اسلامي را، سردمدار طرح اين مسأله و اصولاً مسائل اقتصادي معرفي نمود، اين عالم مسلمان بيش از ديگران خطر دخالت دولت در امور اقتصادي را گوشزد نموده است. 19ـ محمد بسيوني، سعيدابوالفتوح، الحرية الاقتصاديه في الاسلام و اثرها 10ـ شوماخر، كوچك زيباست، ص 205. 18ـ معالمالقربه نوشته ابناخوه(729 ه••) خلاصه اين كتاب همراه با مباحثي پيرامونامربه معروف ونهيازمنكر واداره حسبه دركتاب دراسات في ولاية الفقيه،آيتالله منتظري، ج2، ص 300ـ213ذكرشده است. 15ـ نمازي،حسين 11ـ مباني اقتصاد اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، ص: 114. 20 ـ 21ـ نهجالبلاغه، فيض، عهدنامه مالك اشتر، ص 1013. 24ـ شوقي منخزي، محمد، المذهب الاقتصادي في الاسلام 2ـ شهيد صدر، اقتصادنا، ص 728ـ697. 28 ـ 29ـ نهج البلاغه ، فيض،ص 1013 25ـ محمد عبدالله العربي، المنظم الاسلاميه، ص: 134، به نقل از الحرية الاقتصادية في الاسلام و في التنميه، ص: 93 و 92. 22ـ فردريك ليست، نظام ملي اقتصاد سياسي. 26 ـ 27ـ شوماخر،اي.اف.،كوچك زيباست، ترجمه علي رامين، ص: 202، چاپ دوم، انتشارات سروش. 23ـ كيندل برگر، در كتاب توسعه اقتصادي چهار مزيت و چهار نقيصه براي دخالت دولت در امور اقتصادي ذكر ميكند. وي مينويسد: اداره مؤسسات اقتصادي بوسيله حكومت از جهات زير بر اداره آنها توسط بخش خصوص ترجيح دارد، 1ـ از لحاظ قدرت تحمل زيان احتمالي 2ـ از لحاظ تصميمگيري 3ـ از لحاظ امكان استفاده از ابداعات و اختراعات 4ـاستفاده بهتر از افراد مستعد و جذب آنها. اما معايب عبارتند از: 1ـ تمركز فراوان در تصميمگيري 2ـ علاقه به اجراي طرحهاي بزرگ وچشمگير 3ـ داشتن تشريفاتطولانيكهموجب اتلاف وقت ونيرواست 4ـ زيادتربودن امكانات انتخاب كه خود موجب زياد شدن امكان اشتباه ميشود. توسعه اقتصادي ج اول، ص 231 ـ 229. 32ـ ابن تميمه،الحسبه. ص 18؛السياسة الاقتصادية و النظم الماليه في الاسلام. ص: 440. 31ـ كيندل برگر،چارلز ب.، توسعه اقتصادي،ترجمه رضاصدوقي، ص 238. 30ـ صدر، سيد كاظم، احتكار از ديدگاه فقه و اقتصاد ص: 43046. 3ـ محمد بسيوني، سعيد ابوالفتح، الحرية الاقتصادية في الاسلام دائرها في التسميه، به نقل از محمد يحيي عويس، اصول الاقتصاد. 4ـ دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، ص 112. 5ـ دكتر نمازي، حسين، مقايسه تأثير آموزه خداشناسي در شكل گيري اصولنظاماقتصادياسلام وسرمايهداري، مجلهاقتصاد ص12، شماره 2، تابستان 72، به نقل از شارل ژيد، تاريخ عقائد اقتصادي: 107. 6ـ همان، ص 15،بهنقلاز: اربلاستر، آنتوني، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، ص 86. 7,8- Samuelson and W.Economics. P.37 c.1989. 9ـ شهيد صدر، اقتصادنا، ص 236. في التسميه، ص: 94 به نقل از الاسلام عقيده و شريعة شيخ محمد شلتوت، ص: 263 و الرسائل الثلاث، حسن بناء، ص 107. منابع:احتكار از ديدگاه فقه و اقتصاد,سيد كاظم صدر,safhe=430توسعه اقتصادي,ترجمه رضاصدقي,safhe=238الحسبه,ابن تممه,safhe=18السياسة الاقتصادية و النظم الماليه في الاسلام,safhe=440مقدمه ابن خلدون,ابن خلدون,jeld=1,safhe=560-558اقتصادنا,شهيد صدر,safhe=728-697الحرية الاقتصادية في الاسلام دائرها في التسميه,محمد بسيوني، سعيد ابوالفتحمباني اقتصاد اسلامي,دفتر همكاري حوزه و دانشگاه,safhe=112مجلهاقتصاد,tarikh=1382,jeld=ش2,safhe=12كوچك زيباست,شوماخر,safhe=205اقتصادنا,شهيد صدر,safhe=262-260نظامملياقتصاد سياسي,فردريك ليست، ترجمه ناصرمعتمدي,safhe=480-479اقتصاد سياسي,رمون بار,safhe=145دراسات في ولاية الفقيه,آيتالله منتري,jeld=2,safhe=300-213الرسائل الثلاث,حسن ناء,safhe=107توسعه اقتصادي,jeld=1,safhe=231-229المذهب الاقتصادي في الاسلام,محمد شوقي منخزيالمنظم الاسلاميه,محمد عبدالله العربي,safhe=134الحرية الاقتصادية في الاسلام و في التنميه,safhe=93، 94كوچك زيباست,ترجمه علي رامين,شروش,2,safhe=202
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 330]
-
گوناگون
پربازدیدترینها