پول نفت نمي‌گذارد دولت دست از اقتصاد بردارد

واضح آرشیو وب فارسی:همکاران سیستم: پول نفت نمي‌گذارد دولت دست از اقتصاد بردارد
گروه اقتصادي: كوچك كردن بدنه دولت با روش واگـذاري سـهـام، بارها از سوي بسياري از كارشناسان اقتصادي مورد انتقاد قرار گرفته است، چرا كه به اعتقاد اين دسته از صاحب‌نظران، خصوصي سازي مساوي است با تولد مديريت‌هاي جديد و تازه از سوي خصوصي‌ها، نه بخشيدن قسمتي از دارايي دولت و دلخوش كردن مردم به سود سهام. خروج دولت ازمديريت‌هاي اقتصادي موضوعي است كه سعيد ليلاز كارشناس اقتصادي در گفتگو با ايسنا بر آن تاكيد داشت.به اعتقاد وي، خصوصي سازي بدون آزادسازي اقتصادي معنايي ندارد و انتقال مالكيت بدون استقلال مديريت، خصوصي‌سازي خوانده نمي‌شود. سعيد ليلاز با اعلام اين نظر اظهار كرد: آزادسازي اقتصادي، مجموعه‌اي از سياست‌گذاري‌ها و استراتژي‌هايي اسـت كـه بـه حـداكثر بهره‌وري از حداقل سرمايه‌ مي‌انجامد و اعمال اين سياست‌هاي مدون و منسجم، حداقل كردن دخالت دولت در اقتصاد و حداكثر كردن فعاليت نيروهاي بازار از جمله بخش خصوصي را در پي دارد. وي افزود: آزادسازي اقتصادي شامل مقررات زدايي و حذف قوانيني كه به هر دليلي سيطره دولت را به طور غيرلازم در اقتصاد برقرار مي‌كند، كاهش تصدي دولت در حوزه اقتصاد و افزايش قدرت نظارت و هدايت دولت، خصوصي‌سازي، آزادسازي واردات و صادرات و جلب و جذب سرمايه خارجي است. البته آزاد سازي بدون تلاطم نخواهد بود و شدت اين نوسانات تابعي از سرعت آزادسازي اقتصادي و شرايطي است كه در آن، آزادسازي شروع مـــي‌شـــود، امـــا پــس از گــذرانــدن ايــن نوسانات، منجر به حداكثر شدن بازار كار و سرمايه‌ در جامعه شده و رشد و توسعه اقتصادي كشور را شتاب مي‌بخشد. لـيـلاز تـاكـيـد كـرد: خـصـوصـي‌سـازي، بـخـشــــــي از اســـتــــــراتــــــژي آزاد‌ســــــازي است اما اگر ابتدا آزادسازي انجام شود به گونه‌اي كه موسسات دولتي موجود بتوانند با هم رقابت كنند، در اين مرحله خصوصي سازي فايده دارد و در غير اين صورت كار عبثي است. او ادامه داد: اگر بانك‌هاي موجود (دولتي و خصوصي) نتوانند به رقابت بپردازند، تاسيس بانك جديد فايده‌اي ندارد، اين در حالي‌است كه طي سه سال گذشته، ‌ميزان دخالت دولت در اقتصاد ايران نه تنها مطابق ضروريات برنامه چهارم توسعه كاهش نيافته، بلكه در عمل افزايش نيز يافته است. به طوري‌كه در سالهاي اخير، دولت تلاش كرده علاوه بر نرخ بهره‌ و نرخ سود تسهيلات، ساعت كار بانك‌هاي خصوصي و اعضاي هيئت مديره آنها را هم تعيين كند كه اين به معناي خصوصي سازي نيست. اين اقتصاددان گفت: خصوصي‌سازي هواپيمايي در مـورد شـركت‌هايي كه تعيين قيمت سوخت و بليت برعهده دولت است معنايي ندارد. البته با وضع قوانين و مـقــررات يــك شـبــه، اقـتـصــاد آزاد پـا نمي‌گيرد. وي افزود: تا زماني كه ايران داراي نفت بوده و درآمد آن متعلق به دولت است به آزادي يا خصوصي سازي اقـتـصـــاد ايـــران خـــوش‌بــيـــن نــيــســتـيــم. ضـمــن آنـكــه تاكنون خصوصي سازي واقعي شكل نگرفته، زيرا اگر خـصـوصـي‌سازي منجر به انتقال مالكيت شود اما مديريت را انتقال ندهد، معنايي ندارد و هدف ما در خصوصي‌سازي، آتش زدن به مال دولت نيست بلكه افزايش بهره‌وري كار و سرمايه است. در حال حاضر بيشتر واگذاري‌ها به نهادهاي شبه دولتي و شبه نظامي تعلق مي‌گيرد اگر بخش خصوصي هم مي‌خريد باز مديريت منتقل نمي‌شد نظير آنچه در مورد شركت‌هاي خودروسازي ايران خودرو و سايپا اتفاق افتاده است. ليلاز گفت: تا زماني كه دولت به منبع بيكران نفت دسترسي دارد و مي‌تواند فارغ‌ از ماليات مردم، كشور را اداره كند آزاد سازي اقتصادي و خصوصي سازي اتفاق نمي‌افتد. به طور كلي تا وقتي قيمت نفت درايران بالاست و پول حاصل از نفت، بخش اصلي درآمد را تامين مي‌كند سخن گفتن از اين دو فايده‌اي ندارد. او در ادامه اظهار كرد: با ارائه راهكار و نصيحت كردن، كار درست نمي‌شود و بايد سهم نفت در اقتصاد ايران به قدري كاهش يابد كه دولت ديگر قدرت اصلي در كشور نباشد در اين صورت قادر به اجراي آزادسازي و خصوصي سازي خواهيم بود. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: بودجه 87 در نگارش مشكلي ندارد، اما دولت در عمل با 30 ميليارد دلار كسري بودجه مواجه است كه مي‌خواهد از طريق برداشت از حساب ذخيره ارزي جبران كند و اينها منجر به عقب نشيني هر چه بيشتر بخش خصوصي مي‌شود.
جمعه 22 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همکاران سیستم]

[مشاهده در: www.systemgroup.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]