محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826053157
سياست هاي برنامه چهارم بر اساس اجماع واشنگتني تدوين شد
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سياست هاي برنامه چهارم بر اساس اجماع واشنگتني تدوين شد
عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس هفتم با بيان اين كه دولت نهم از يك تئوري اقتصادي پيروي نمي كند گفت: سياست هاي برنامه چهارم كه براساس اجماع واشنگتني تدوين شده به ارث دولت نهم رسيده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا، "حسن سبحاني- كارشناس اقتصادي- در همايش بررسي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي با بيان اينكه اجمالا توسعه يافتگي يك پروسه بسيار طولاني و كند است افزود: به واسطه استمرار توليد ثروت، شيوه و نگاه زندگي مردم مناطق توسعه يافته نيز تغييركرد.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه توسعه يافتگي در كشورها عمدتا با نظام سرمايه داري رخ مي دهد خاطرنشان كرد: در اين نظام ها انگيزه افراد از فعاليت اقتصادي كسب درآمدهاي مادي است به نحوي كه بخش خصوصي بر ابزار توليد مالكيت دارد.
به گفته سبحاني در نظام سرمايه داري اصالت فرد مورد تاكيد قرار گرفته و از نظر آنها اصالت جمع بي معنا است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم گفت: در نظام سرمايه داري چنانچه نهادي مانند دولت يا دين و قانون در امور شخصي افراد دخالت كنند به عنوان سلب كننده حق طبيعي آنها قلمداد شده و دخالت در سلب آزادي عنوان مي شد.
وي افزود: لذا در نظام سرمايه داري به مدت 150 سال از 1775 تا 1390فرض عدم دخالت دولت در اقتصاد يك فرض محوري تلقي مي شد.
سبحاني گفت: اما از سال 1929 كه نظام سرمايه داري با بحران اقتصادي مواجه شد اقتصاددانان تنها راهكار مقابله با اين وضعيت را مداخله دولت در اقتصاد اعلام كردند.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به كمبود تقاضا در اقتصاد و عد م تقاضاي بخش خصوصي در سال هاي دهه 30 اظهارداشت: به اعتقاد اين اقتصاددانان درصورتي كه دولت تقاضاي خود را در اين كشورها افزايش دهد شاهد خروج ركود اقتصادي خواهيم بود.
وي گفت: به اين ترتيب از سال هاي 1930 تا 1975 شاهد مداخله دولت در اقتصاد بوديم كه اين امر نيز با افت و خيزهايي روبرو بود.
اين كارشناس اقتصادي افزود: در اين دوران دولتها به هدايت اقتصاد پرداخته و حتي شركت هاي دولتي مورد حمايت قرار گرفتند.
سبحاني ادامه داد: منتهي طي بررسي هايي كه از دهه 1970 به بعد صورت گرفته اين نتيجه به دست آمد كه دخالت دولت هم نتوانست مشكلات اقتصادي كشورهاي سرمايه داري را حل كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم افزود: اقتصاد كشورهاي سرمايه داري از 100 سال قبل وارد مرحله مصرف انبوه شده بود؛ بنابراين توصيه اي براي پس انداز مردم صورت نمي گيرد.
وي با اشاره به شرايط اقتصادي ايران نيز گفت: به دليل اينكه اقتصاد ايران به مرحله مصرف انبوه نرسيده است؛ بنابراين مسوولان مردم را به پس انداز ترغيب مي كنند؛ چرا كه كالايي براي عرضه بيشتر ندارند.
اين كارشناس اقتصادي گفت: نظام سرمايه داري با بالارفتن مصرف به كشورشان خدمت مي كنند؛ اما در نظامي مانند ايران به دليل اينكه توليد بالايي نداريم با پس انداز به اقتصاد كشور خدمت مي كنيم.
سبحاني افزود: به طور مشخص از سال 1980 به بعد سه موسسه صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و خزانه داري آمريكا براي حل بحران اقتصادي كشورهاي سرمايه داري شكل گرفت.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: به اعتقاد اين مجموعه بايد نظام خصوصي سازي، كوچك سازي دولت، اصلاح نرخ ارز، قطع يارانه و حذف تعرفه كالاهاي خارجي در دستور كار كشورها براي رهايي از دست مداخله دولت در امور اقتصادي قرار بگيرد.
وي با بيان اين كه اين گروه به نام اجماع واشنگتني معروف شدند گفت: اين مجموعه توصيه هايي را به موسسات بين المللي ارائه كردند كه ساير كشورها نيز به هر دليلي نظر آنها را پذيرفتند.
اين كارشناس اقتصادي گفت: كشورهاي توسعه نيافته نيز به دليل آنكه به وام هاي اجماع واشنگتني نياز داشتند؛ بنابراين توصيه اين گروه را پذيرفتند.
وي افزود: نكته قابل توجه در اين مساله اين است كشورهاي پيشرفته از 100 سال قبل وارد توليد كيفي انبوه و ارزان قيمت شدند و هميشه به دنبال بازار بودند؛ درحالي كه كشورهاي در حال توسعه قادر نيستند به رقابت با نظام سرمايه داري بپردازند.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه سطح جهان گستره تبادل كالا در كشورهاي مسلط است ادامه داد: با شكل گيري سازمان تجارت جهاني هدف حذف موانع مبادله كالا بر سر راه كشورها دنبال شد كه اين مساله بيشتر به نفع كشورهاي توسعه يافته تمام شد.
وي گفت: فكر مي كنم بين اجماع واشنگتني و فضاي جديد تجارت جهاني ارتباط تنگاتنگي وجود دارد؛ ضمن اينكه اصولا بنيه توليد كشورهاي درحال توسعه ضعيف است.
سبحاني با اشاره به پايين بودن بهره وري در ايران توضيح داد: وقتي گندمي كه از مسافت طولاني وارد ايران شده و بازهم از گندم داخلي ارزان تر است نشان مي دهد كه بهره وري در كشورمان پايين است.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: زماني كه به كالايي مانند گندم يارانه داده نمي شود بنابراين توليدي هم در اين بخش صورت نمي گيرد. در نتيجه حذف يارانه و صدور كالاي استراتژيك يك بسته منسجم و سازگار با اهداف اقتصادي اين كشورها است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم ادامه داد: وضعيت اقتصادي بسياري از كشورها به واسطه اجراي سياست هاي اجماع واشنگتني بدتر از قبل شد.
وي افزود: بنابراين اصلاحاتي در سياست اجماع واشنگتني صورت
گرفت كه براساس آن قبل از اجراي خصوصي سازي در اين كشورها بايد شرايط اشتغالي، نهادهاي حقوقي وساير زمينه ها مورد توجه قرار گيرد.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: براساس نظرات اجماع پساواشنگتني، سياست هاي توسعه اي لزوما در همه كشورها قابل تجوزير نيست مگر اينكه آنها از شرايط يكساني برخوردار باشند.
سبحاني عمده ترين مانع اجراي سياست هاي خصوصي سازي از نظر اجماع پساواشنگتني را فقدان نهادهاي لازم در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه ذكر كرد.
وي با اشاره به ناكارآمدي سيستم اداري ايران افزود: در بعضي از وزارتخانه ها اگر به كارمندان آنها حقوق بدهيم و بگوييم سركار نيايند به نفع كشور كار كرده ايم چرا كه از تحميل هزينه هاي اضافي بر دوش دولت جلوگيري مي شود.
سبحاني گفت: با بروكراسي دولت نمي توان برنامه توسعه اي اجرا كرد چرا كه نهادها و سازوكارها پاسخگوي نيازهاي فعلي كشور نيستند.
اين كارشناس اقتصادي گفت: در واقع اقتصاد هر كشوري بايد متناسب با توسعه يافتگي و نهادهاي خود تصميم گيري كند.
وي با بيان اين كه توسعه كشورها قابل توصيه نيست اظهارداشت: تاكيد بر نهادسازي در اجماع پساواشنگتني معقولانه است منتهي اين امر بايد متناسب با قوانين فلسفي كشورمان باشد.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه برنامه چهارم همان اجماع واشنگتني است كه به ارث دولت نهم رسيده است گفت: شعارهاي دولت نهم با اهداف برنامه چهارم مغايرت دارد اين در حالي است كه دولت هنوز شعارهاي خود را به قانون تبديل نكرده است.
سبحاني گفت: دولت نهم روي هم رفته تئوري اقتصادي ندارد و باري به هر جهت نيازهاي كشور را اجرا مي كند.
وي افزود: از آنجا كه دولت نهم بارها اعلام كرده كه براساس برنامه چهارم عمل مي كند بنابراين مي توان گفت كه متناسب با اجماع واشنگتني اقدام مي كند.
عضوكميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم گفت: از طرفي كشور به طور ناخواسته سياست هايي را اتخاذ كرد كه منجر به افزايش تورم شد ضمن اينكه توليد كالا نيز متناسب با نياز نيست
به گفته وي براي حل مشكل تورم در كشور بايد يك دوره 6 الي 7 ساله انضباط مالي برقرار شود تا بتوان ابتدا نرخ رشد تخريبي تورم را كنترل كند و سپس آن را كاهش داد.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 478]
-
گوناگون
پربازدیدترینها